احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز که پیشتر واگذاری خودروهای رانتی شاسیبلند به نمایندگان مجلس را فاش کرده بود، در تازهترین اظهاراتش بار دیگر تاکید کرد از ۳۰۰ دستگاه خودرو واگذار شده، سرنوشت ۱۵۳ خودرو نامعلوم است.
علیرضابیگی در گفتوگو با رسانههای ایران از شرکت «بهمن موتور» به عنوان شرکتی که واسطه واگذاری این خودروها بوده نام برد و نوشت: «این قرارداد برای ۳۰۰ دستگاه خودرو منعقد شده که الان معلوم است ۱۴۷ خودرو برای چه کسانی هستند و باید برگردانده شوند.»
او افزود: «۱۵۳ خودرو هم جایش نامعلوم است که باید مدعیالعموم ورود پیدا کند و مشخص کند چه اتفاقی افتاده. از آن ۱۴۷ خودرویی هم که تحویل داده شده، چنانکه گفتم، اکثرشان به افراد ناشناسی تحویل داده شدهاند که علیالظاهر منتسب به نمایندگان مجلس هستند.»
این نماینده مجلس همچنین گفت: «مطابق اطلاعاتی که من دارم، ۱۴۷ دستگاه خودروی شاسیبلند وارد مجلس شده که از این تعداد، طبق لیستی که ما در اختیار داریم، حدود ۲۵ خودرو به نام کارکنان مجلس و سه-چهار خودرو به نام خود نمایندگان و مابقی خودروها هم به نام کسانی است که هویتشان شناخته شده نیست ولی امضای معاون نیروی انسانی مجلس پای این نامهها هست که این آدمها را برای دریافت خودرو معرفی کرده.»
او همچنین بار دیگر تاکید کرد واگذاری این خودروها برای جلوگیری از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بوده است و به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در این زمینه اشاره کرد.
این نماینده گفت: «وقتی من این موضوع را مطرح کردم که واگذاری آن خودروها در اثنای استیضاح وزیر صمت چه ارتباطی به استیضاح میتواند داشته باشد و هیات رییسه باید به این سوال و ابهام پاسخ دهد، برای فرار از این پاسخگویی، تمام ارکان مجلس تمامقد در مقابل این موضوع ایستادند و اعلام کردند ادعای من کذب است.»
علیرضابیگی چند روز پیش نیز در نطق میاندستور خود گفت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید توضیح دهد که چرا به موضوع تحویل خودروهای شاسیبلند به نمایندگان ورود نکرده است.
او تاکید کرد که هیات رییسه مجلس در اقدامی «فاقد وجاهت قانونی»، ۴۰ روز او را از نطق محروم کرده بود.
روزنامه اعتماد اما در شماره روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گفتوگویی با این نماینده نوشت: «عليرضابيگی نه تنها از اظهارات خود عقبنشينی نمیكند بلكه به اين نكته اشاره میكند که توزيع رانت و ويژهخواری سنت سيئهای است كه بسياری از وزرای ديگر هم برای فرار از استيضاح و جلب توجه نمايندگان انجام دادهاند.»
این نماینده به اعتماد گفته است: «در حال حاضر قراردادی در اختيار دارم كه حاكی است شركت مجعول، قرارداد خريد ۳۰۰ دستگاه خودرو را با يكی از خودروسازان امضا كرده است. بر اساس اسامیای كه من در اختيار دارم از وجود ۱۴۷ پوكه (قابل شمارش) حكايت میكند و هنوز سرنوشت ساير خودروها مشخص نيست.»
او افزود: «آيا اين خودروها تحويل شده است؟ اين خودروها به چه كسانی تحويل داده شدهاند و .... بايد به اين ابهامات پاسخ درستی داده شود. بايد ديد چرا بهرغم فرمان رييسجمهوری، خارج از نوبت خودرو داده شده و چرا با چنين شركتی قرارداد تنظيم شده است؟»
طرح نام شرکت «بهمن موتور» در این فساد حکومتی در حالی است که پیشتر کارگران این شرکت در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع برگزار کردند و از جمله شعار دادند: «درآمد دلاری، کارگر ریالی ...»
این سند «محرمانه» که روز پنجشنبه اول تیر ماه در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» منتشر شد، در واقع نامه محمود ملکوتیخواه، رییس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور به مدیرکل پیگیریهای ویژه رییسجمهوری است.
ملکوتیخواه نوشته است در قانون بودجه امسال کل کشور ردیفی با عنوان «قرب بقیهالله» بابت فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و ردیفی با عنوان «نور ربیع» بابت ماموریتهای سپاه استانها وجود دارد که سپاههای استانی از جمله قرارگاه ثارالله تهران میتوانند از محل اعتبارات یاد شده برای انجام «فعالیتهای مرتبط» اقدام کنند.
او افزوده است که همچنین در قانون بودجه امسال، اعتبارات قرارگاه ثارالله در قالب ردیف سطح سوم ذیل سپاه پاسداران است که متناسب با تخصیصهای صادره سازمان متبوع، فرماندهی سپاه نسبت به واگذاری آن اقدام میکند.
بر اساس جدولی که در این نامه آمده، بودجه ستاد مشترک سپاه با عنوان «نور ربیع» از هشت هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال در سال گذشته به ۱۳هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال در سال جدید افزایش یافته است.
همچنین بودجه «قرب بقیهالله» از پنج هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال به هشت هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال افزایش یافته است.
افزایش این نوع بودجهها در جمهوری اسلامی در حالی است که حکومت هنوز به درخواست کارگران برای افزایش حقوق پاسخی نداده است.
همچنین در سالهای اخیر اعتراضات صنفی گستردهای از سوی معلمان، کارگران و بازنشستگان علیه وضعیت معیشتی خودشان و عملکرد اقتصادی دولت برگزار شده است.
انتشار این سند جدید در حالی است که وبسایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور در اردوگاه «اشرف۳» روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگریهای گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
این گزارش نشان میدهد تحقیقات دستگاه قضایی آلبانی به دلیل فاش شدن اسنادی بوده که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در جریان هک کردن سرورهای دولتی جمهوری اسلامی به دست آورده است.
در گزارشهای رسانهها، همواره گفته شده که این گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، یکی از اسنادی که حساسیت برانگیخته بود، افشای نامهنگاری جمهوری اسلامی با مقامهای اروپایی برای نهایی شدن توافق تبادل زندانی با بلژیک بود که منجر به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی شد.
بر پایه این گزارش، محققان آلبانیایی معتقدند این اولین بار نیست که هکرهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند.
جمهوری اسلامی از یورش پلیس به اشرف۳ استقبال کرده است.