نتانیاهو: نگرانی‌ها از همکاری‌های نظامی روسیه با جمهوری اسلامی را به اطلاع مسکو رساندیم

قاضی باید حافظ عدالت باشد نه نظام

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در سخنرانی روز پنج‌شنبه هشتم تیر خود به مناسبت عید قربان به انتقاد از قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرداخت و گفت قاضی باید حافظ «عدالت» باشد، نه حافظ «حکومت و نظام».

او با تاکید بر اینکه «قوه قضاییه نباید متاثر از موضوعات سیاسی باشد»، گفت این نهاد زمانی می‌تواند «پناهگاه مردم» باشد که قضات نه از «موضوعات سیاسی» و نه از «قدرت افراد» متاثر نشوند: «اما قضات حرف برخی نهادها و ارگان‌ها را قبول می‌کنند که خلاف استقلال آن‌هاست.»

مدیر مدرسه عالی دارالعلوم زاهدان از شکایت‌های فراوانی گفت که هر روز از سراسر ایران به دستش می‌رسد و مردم در آن می‌گویند حکم قاضی پس از صدور و ابلاغ، «تغییر» کرده است.

مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه دستگاه قضایی «زمانی مستقل است که از نهاد امنیتی و نظامی و رییس‌جمهوری و حتی رهبری متاثر نبوده و بی‌طرف باشد»، گفت: «انتظار ما این بود که دستگاه قضایی در اعتراضات بی‌طرفی را رعایت کند.»

فساد در کشور سیستماتیک شده است

او به انتقاد از فسادی که امروز به صورت «سیستماتیک» درآمده پرداخت و خاطرنشان کرد: «متاسفانه فساد امروز در کشور ریشه دوانده است و دستگاه قضایی هم از این موضوع استثنا نیست .... مبارزه با فساد با روش فعلی جواب نمی‌دهد و ساز‌ و کار جدید می‌خواهد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر به اعترافات اجباری متهمان و بازداشت‌شدگان اعتراضات تحت شکنجه و فشار اشاره و تاکید کرد این نوع اعتراف‌ها «جایگاهی در دین و قانون اساسی ندارند».

مولوی عبدالحمید ادامه داد: «در بازجویی از معترضان در بازداشتگاه‌ها، برخوردهای خیلی خشنی از سوی بازجویان انجام شد که حکایت از مشکلات رقت‌بار در بازداشتگاه‌ها دارد و انتظار این بود که دستگاه قضایی با این موضوع برخورد کند.»

او مجازات نشدن آمران و عاملان جمعه خونین زاهدان را پس از حدود ۹ ماه، مصداق دیگری از رعایت نکردن بی‌طرفی و وجود فساد در قوه قضاییه خواند و گفت: «انتظار بود مقامات قضایی به جمعه خونین زاهدان رسیدگی کنند و مامورانی که مردم را هدف قرار دادند، مجازات شوند.»

به گفته اسماعیل‌زهی، «چشم بسیاری از معترضان در کشور کور شده یا پایشان را از دست دادند» در حالی‌ که ماموران «حق زدن آنان را نداشتند» و اکنون انتظار می‌رود که «عدالت» رعایت شود.

مردم دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت در انتخابات ندارند

مدیر مدرسه عالی دارالعلوم زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش به انتخابات پیش‌روی مجلس هم اشاره کرد و گفت: «با برخی افراد تماس گرفته و گفته شده که برای انتخابات آماده باشند [اما] مردم از انتخابات ناامید شده‌اند چرا که صندوق نمی‌تواند مشکلات را حل کند.»

مولوی عبدالحمید خاطرنشان کرد: «مردم انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات ندارند و مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری قبلی به حداقل رسیده بود.»

او همچنین بار دیگر به از سر گیری روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی اشاره کرد و گفت: «خوب است که مسوولان به دنبال رابطه با اروپا و آمریکا هستند اما تغییرات اصلی باید در داخل کشور انجام شود.»

مدیر شورای هماهنگی مدارس اهل‌سنت سیستان و بلوچستان حکومت را خطاب قرار داد و گفت: «با ملت آشتی و زندانیان سیاسی را آزاد کنید.»

من شکایتی ندارم

عبدالحمید اسماعیل‌زهی همچنین به مساله ممنوع‌الخروجی خود و ممانعت ماموران وزارت اطلاعات از سفر حج او و همراهانش اشاره کرد و گفت: «من از منع شدن خودم شکایتی ندارم اما افرادی که همراه من بودند و نه سیاسی بودند و نه شهرتی داشتند از فرودگاه بازگرداندند که خلاف نص قرآن است.»

از سوی دیگر اما شامگاه چهارشنبه هفتم تیر دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیه‌ای، خبر رسانه‌های حکومتی را در متهم کردن مسوولان مسجد مکی زاهدان به آزار و اذیت فردی که به ظن توطئه برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید بازداشت کرده بودند، «کذب محض» و «سناریوسازی» حکومت خواند.

دفتر مولوی عبدالحمید با اشاره به پخش ویدیویی از این فرد در رسانه‌های حکومتی مبنی بر اینکه پس از بازداشت در مسجد مکی از سوی اطرافیان مولوی عبدالحمید تحت فشار و اذیت قرار گرفته است، گفت: «مسوولان امنیتی جای مدعی و مدعی‌علیه را تغییر داده و از طریق رسانه‌ها اقدام به تشویش اذهان عمومی کردند.»

این دفتر اعلام کرد: «سناریوسازی، اعتراف‌گیری با شکنجه و اعمال فشار در مرام و اعتقاد ما نیست و نه تنها هیچ جایی در مجموعه دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان ندارد بلکه بارها از آن انتقاد شده است. اظهارات دیکته‌شده فرد مذکور در رسانه‌های حکومتی، کذب محض است.»

در این بیانیه به بازداشت شماری از نزدیکان مولوی عبدالحمید از جمله نوه او نیز اشاره شده و آمده است: «هدف از این بازداشت‌ها فشار سیاسی و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای دارالعلوم و خاموش کردن صدای آن است.»

بر اساس این بیانیه، «طرح ناکام‌ مانده» فرصتی را ایجاد کرد تا به همین بهانه افرادی را بازداشت کنند و فشار بیشتری بر مجموعه دارالعلوم زاهدان بیاورند.

بر اساس اطلاعاتی که در ادامه افشاگری‌های «گروه لب‌دوختگان» در مورد شرکت‌های فعال در برنامه پهپادی و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، شرکت تیک امسال چندین مرتبه آموزش تولید موشک، تولید پهپاد و استفاده از آن‌ها را به نیروهای حزب‌الله و روسیه ارائه داده است.

پیشتر موسسه آلما در اسرائیل در گزارشی نام دو شرکت دیگر را که برای سپاه پاسداران بدنه و قطعات پهپاد تولید می‌کردند منتشر کرده بود.

مرکز پژوهشی آلما اواخر خرداد ماه سال جاری نیز دو چهره اصلی سپاه پاسداران در ساخت پهپاد شاهد-۱۳۶ را به نام‌های احسان راحت ورنوسفادرانی و احسان ایمانی‌نژاد، افشا کرد.

پیش‌تر نیز گروه هکری لب‌دوختگان اطلاعات مفصل‌تری در این زمینه منتشر کرده بود.

این گروه اکنون نام افرادی را که در شرکت تیک مسوولیت بالایی دارند، در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است.

رسول سیرتی، مدیرعامل شرکت تیک، حمیدرضا دانشی کهن، معاون رسول سیرتی، کیانوش مروتی‌پور، مسوول مهندسی فنی شرکت تیک، محمدعلی رضوی کهنی، مسول مونتاژ قطعات شرکت تیک و حشمت پارسائی‌فرد، مسول آموزش دادن به نیروهای حزب‌الله، این افراد را تشکیل می‌دهند.

در حالی که استفاده روسیه از پهپادهای شاهد-۱۳۶ ایران علیه اوکراین، جمهوری اسلامی را با بحرانی جدی مواجه کرده است، به تدریج نام شرکت‌های پوششی مورد استفاده سپاه در گریز از تحریم افشا می‌شود.

پیش از تیک، شرکت چکاد صنعت آسماری زیر پوشش چکاد صنعت فراز آسیا، داریا فن‌آور برهان شریف با پوشش شرکت سدید سازه پرواز شریف در ساخت قطعات و بدنه پهپادهای شاهد-۱۳۶ شناسایی شده بودند.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند، اواسط خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده است.

او یادآور شد که جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.

از سوی دیگر روسیه به ایران پیشنهاد همکاری‌های دفاعی بی‌سابقه‌ای از جمله در زمینه موشکی، الکترونیکی و پدافند هوایی داده است.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندین دور تحریم قرار داده‌اند.

همچنین گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و ارائه موشک بالیستیک به مسکو منتشر شده‌اند.

غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها، شامگاه چهارشنبه هفت تیر در یک برنامه تلویزیونی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت آزادی طبری با «تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی» صورت گرفته است.

مرجع قضایی مورد اشاره او، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه بود.

در بیانیه قوه قضاییه نیز که روز پنج‌شنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است: «اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده و این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.»

قوه قضاییه مدعی شد که طبری «در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرد» و همچنین «جریمه‌های نقدی را که به آنها محکوم شده بود پرداخت کرد».

محمدی هم آزادی پیش از موعد کارگزاران حکومتی محکوم به زندان همچون مهدی هاشمی، اکبر طبری و محمدعلی نجفی را تایید کرد.

او گفت که طبری «نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی به‌صورت موقت بیرون از زندان است.»

محمدی افزود آزادی طبری بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده که بر اساس آن، رییس قوه قضاییه می‌تواند در روند دادرسی متهم دخالت و او را آزاد کند.

اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه، در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد. او بعدا در نامه‌ای نوشت بازداشتش زمانی صورت گرفت که در شهرستان آمل در خانه صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهمان بوده است.

یک سال بعد او در دادگاه به اتهام‌هایی چون «اعمال نفوذ در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی»، «پولشویی» و «افترا» متهم شد.

طبری که در جریان دادگاه به افشاگری درباره فساد مقام‌های عالی‌رتبه دستگاه قضا و نقش رهبر جمهوری اسلامی در فساد زمین‌خواری شهرک کلاک دست زد، سرانجام به ۳۱ سال زندان و در مجموع به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده، محکوم شد.

سپس غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه گفت محکومیت طبری به اتهام «لیدری و سردستگی باند ارتشاء» به «۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای تحصیل شده» از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.

همچنین در این پرونده ۶۱ نفر بازداشت شدند و بیژن قاسم‌زاده، بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده نیز از متهمان عمده این پرونده بود.

این منابع ایرانی که نامشان فاش نشده، گفته‌اند مقامات واشینگتن خواهان آزادی چهارمین زندانی آمریکایی محبوس در ایران هستند اما نهادهای جمهوری اسلامی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

این منابع ایرانی آگاه از مذاکرات به میدل‌ایست‌آی گفتند که این اختلافات درون جمهوری اسلامی، تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق هسته‌ای موقت بین تهران و واشینگتن را با شکست مواجه کرده است.

اوایل ماه جاری میلادی، به نظر می‌رسید جمهوری اسلامی و ایالات متحده پیشرفت خوبی در مذاکرات خود برای یک توافق موقت کرده‌اند و قرار بود در ازای محدود کردن غنی‌سازی هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌ها علیه این کشور کاهش یابد.

در این زمینه، گفت‌وگوهایی مستقیم میان رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران و امیرسعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک بر سر یک توافق موقت، «امیدوارکننده» ارزیابی شده بود.

بر اساس آنچه از این مذاکرات فاش شده، دو طرف توافق کرده بودند ایران اورانیوم را تا ۶۰ درصد غنی‌سازی نکند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای خود همکاری کند.

در مقابل، تهران مجاز خواهد بود تا یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کند و به درآمد خود و سایر منابع مسدود شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. قرار بود که پول‌های بلوکه‌ شده منحصرا برای خرید طیف وسیعی از اقلام ضروری از جمله غذا و دارو استفاده شود.

سه منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات گفتند در هفته‌های اخیر پیشرفت‌های بیشتری در مورد چند موضوع کلیدی حاصل شد؛ از جمله وعده‌های ایران مبنی بر اینکه نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه و عراق از سوی متحدان ایرانی مانند گروه‌های شبه‌نظامی عراق مورد حمله قرار نخواهند گرفت.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی با یک توافق به شرط حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای ایران موافقت کرد.

با وجود این آمریکا اعلام کرده که سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، سه ایرانی-آمریکایی که به اتهام جاسوسی زندانی شده‌اند باید آزاد شوند.

یکی از منابع اعلام کرده که مقامات آمریکایی به طور غیرمنتظره‌ای به دنبال اضافه کردن نام چهارمین فرد زندانی به فهرست افرادی بودند که می‌خواهند به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای موقت آزاد شود.

منبع دوم به میدل‌ایست‌آی گفت که ابراهیم رئیسی آماده است تا چهارمین زندانی را به عنوان بخشی از این معامله آزاد کند اما صداهای مخالفی در برخی نهادهای بانفوذ وجود دارد که اصرار دارند سرنوشت چهارمین زندانی باید به عنوان موضوعی جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

نام این زندانی فاش نشده است.

اصغر امیرزادگان، عبدالرزاق امیری، زهرا اسفندیاری، مژگان باقری، افشین رزمجویی، ایرج رهنما، محمدعلی زحمتکش و غلامرضا غلامی کندازی، هشت نفری بودند که در دادگاه بدوی روز ۲۰ خرداد امسال مجموعا به ۳۴ سال حبس محکوم شدند.

انجمن صنفی معلمان استان فارس حکمی را که برای این هشت کنش‌گر به «جرم» شرکت در «تجمعات قانونی فرهنگیان» صادر شده، «رای ناعادلانه و به دور از باور» خواند و تاکید کرد انجمن صنفی معلمان فارس به نمایندگی از «جمع کثیری از فرهنگیان این استان صدور این احکام را که هیچ پشتوانه قانونی و قضایی‌ای ندارد، محکوم می‌کند».

نویسندگان بیانیه با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر آزادی تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز، از قاضی و عوامل دخیل در صدور این احکام خواستند تا «هرچه سریع‌تر در حکم این معلمان صادق و راستین تجدیدنظر کنند».

به گفته آن‌ها فرهنگیان در سال‌های اخیر تجمع‌های صنفی خود را «به‌دور از خشونت، در کمال آرامش و در خانه امن معلمان یعنی اداره‌کل یا ادارات آموزش و پرورش» برپا کرده‌اند. تجمع‌هایی اعتراضی که بر اساس این بیانیه «صرفا برای احقاق حق دانش‌آموز» که مصداق اصل ۳۰ قانون اساسی است، عدالت آموزشی و همچنین پیگیری حقوق معلمان در اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده که طی سال‌های گذشته به محاق رفته است.

انجمن صنفی معلمان استان فارس ایجاد تشکل‌های فرهنگیان را در راستای «بهبود وضعیت آموزش و پرورش» امری ضروری و لازمه «رشد و بالندگی جامعه و پیشرفت کشور» خواند و خواهان «شکسته شدن احکام ناعادلانه هشت معلم و فعال صنفی استان فارس و تبرئه آن‌ها در دادگاه تجدیدنظر» شد.

اردیبهشت سال گذشته ۲۶ نفر از معلمان استان فارس از میان ۱۵ هزار شرکت کننده در تجمعات قانونی و صنفی فرهنگیان، به اتهام «اجتماع علیه امنیت ملی» بازداشت و خرداد امسال هشت نفرشان با احکامی سنگین مواجه شدند.

پیشتر و پس از صدور این حکم،‌ کانون صنفی معلمان ایران (تهران) هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به صدور احکام ناعادلانه برای فعالان صنفی معلمان شده بودند.

به گفته نویسندگان بیانیه، موج جدید احضارها، پرونده‌سازی‌ها، احکام انفصال از خدمت، اخراج و زندان، برای فعالان صنفی معلمان در حالی آغاز شده که حاکمیت می‌داند این‌گونه برخوردها در عزم و اراده جامعه فرهنگیان و فعالان صنفی برای پیگیری حقوق صنفی، اجتماعی و شهروندی آن‌ها کوچک‌ترین خللی ایجاد نمی‌کند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) احکام صادر شده برای این هشت معلم را جدیدترین و ناعادلانه‌ترین احکام صادر شده طی ماه‌های اخیر به دلیل «مبارزات آگاهانه، منطقی، مسالمت‌آمیز، پایدار و همدلانه معلمان و فعالان صنفی» خواند.