گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها در ایران طی یک ماه «۲۵ هزار میلیارد تومان» است

غریب‌آبادی روز شنبه دهم تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، پرونده حمید نوری را «کاملا سیاسی» خواند و گفت: «حقوق آقای نوری در دادگاه بدوی و تجدید‌نظر نقض شده و ما آقای نوری را به‌عنوان گروگان در آنجا می‌بینیم نه کسی که جرایمی مرتکب شده باشد.»

معاون بین‌الملل قوه قضاییه مدعی شد سوئد «فرآیند رسیدگی عادلانه» را در پرونده نوری زیر پا گذاشته و ادامه داد: «سوئدی‌ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می‌کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «اعضای گروهک تروریستی» یاد می‌کنند و این سازمان را با عنوان «سازمان منافقین» معرفی می‌کنند.

کاظم غریب‌آبادی هم از همین الگو استفاده کرده است و این در حالی است که شمار زیادی از شاکیان و شاهدان دادگاه حمید نوری در سوئد اساسا عضو این سازمان نبوده‌اند یا سال‌هاست از آن جدا شده‌اند.

غریب‌آبادی اما در ادامه گفت: «البته خود آن کشورها هم که گروهک تروریستی در آنجاست اقداماتی را برای کنترل و برخورد با این گروهک منافقین اتخاذ کردند و شک ندارم که این گروهک برای سوئدی‌ها هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.»

غریب‌آبادی همچنین خطاب به «سوئدی‌ها» به آن‌ها توصیه کرد «امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این گروهک تروریستی نکنند» و گفت: «بیش از این درباره بازی سیاسی خودشان در خصوص پرونده آقای نوری اقدامی نکنند.»

روز یکم تیر ماه هم احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد دلیل «شواهد متقن مبنی بر فریب حمید نوری»، مسیر پرونده او «تغییر» کرده است.

معصومی‌فر در توییتی نوشت: «پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجویی‌های سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بی‌خبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد، باید روند دادرسی به‌دلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فورا آزاد شود.»

دو روز پیش از آن هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی، گفته بود: «اعتقاد من این است که حمید نوری نیز به‌زودی آزاد خواهد شد.»

ستایشی در ادامه گفته بود: «مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی‌تبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.»

اواخر خرداد جاری هم خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، پس از یک سال موفق به تماس با خانواده‌اش از زندان سوئد شده است.

نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه‌ که بیست‌وسوم تیر سال ۱۴۰۱ اعلام شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او از دی ماه سال گذشته آغاز شد.

اتهاماتی که دادیار سابق زندان گوهردشت را در دادگاه بدوی با حکم سنگین حبس ابد مواجه کرد «جنایت جنگی» و «قتل عمد» بود. او علاوه بر این حکم، به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ محکوم شده است و بر اساس رای دادگاه، پس از پایان دوران حبس از کشور سوئد اخراج می‌شود.

حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷محسوب می‌شود.

بیانیه ۱۵ تن از «نواندیشان دینی» در حمایت از عبدالحمید اسماعیل‌زهی در شرایطی منتشر شد که طی هفته گذشته ماموران حکومتی شماری از نزدیکان او از جمله نوه‌اش را بازداشت کرده و برای پایان دادن به خطبه‌های انتقادی نماز جمعه و راهپیمایی‌های هفتگی معترضان در زاهدان، فشارها را بر او افزایش داده‌اند.

نویسندگان بیانیه با اشاره به «مقاومت گسترده مرزنشینان ایرانی در برابر استبداد حاکم» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، تاکید کردند: «هم‌زمان، علمای مذهبی اهل سنت ایران از هر طایفه و نژادی در قامت یکی از نمادهای مقاومت و پایداری جنبش مهسا به میدان آمده‌اند.»

به گفته آن‌ها این پدیده بیش از همه‌ جای ایران در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان خود را نشان داد که اتفاقا بیش از همه‌جا «رنجِ ستم و تبعیض را به دوش کشیده‌اند».

در بخشی از این بیانیه با اشاره به تداوم «مبارزات آزادی‌خواهانه ایرانیان» در سیستان و بلوچستان با مرکزیت مسجد مکی زاهدان آمده است: «شعارها و مطالبات ستم‌ستیزانه در غیبت وظیفه تاریخی روحانیت شیعه، دائما از سوی مولوی عبدالحمید در خطبه‌های پرشور نمازهای جمعه‌ مسجد مکی و با شفافیت درخور تحسینی مطرح می‌شوند.»

به گفته نویسندگان، آزادی، حاکمیت قانون، توسعه ملی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ده‌ها خواسته مشروع دیگر «مرز، قوم، مذهب و طایفه» نمی‌شناسد و «مطالبات ملت ایران با هر گرایشی» است.

این ۱۵ نفر، «دموکراسی، حق حاکمیت ملی و نیز مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر» را «بی‌مرز» توصیف کرده و گفتند: «پس از حدود یک قرن مبارزه علیه استبداد و پیگیری آرمان‌های ملی و مردمی و عدم کامیابی در تحقق آن‌ها، همه کم‌وبیش به این نتیجه رسیده‌اند که در نهایت دردهای تمامی ایرانیان‌ یکی و راه‌حل نیز لاجرم مشترک است.»

آن‌ها در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت «استقرار حکومتی در ایران که دین و دولت در آن جداست» حمایت از «خواسته‌های آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و مبتنی بر مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی» مولوی عبدالحمید را در حکم حمایت از «مطالبات همه ایرانیان در داخل و خارج کشور» دانستند.

صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، هاشم آقاجری، محمدجواد اکبرین، میثم بادامچی، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، رحمان لیوانى، سروش دباغ، احمد علوى، رضا علیجانی، عبدالله ناصرى طاهرى، داریوش محمدپور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

این بیانیه در شرایطی منتشر شد که برخلاف ۹ ماه گذشته، نماز جمعه این هفته در زاهدان را مولوی عبدالغنی بدری به‌ جای مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی خواند.

از سوی دیگر معترض زاهدان سی‌ونهمین جمعه خشم و اعتراض خود را در روز جمعه نهم تیر، با راهپیمایی سکوت و در میان جو امنیتی شدید حاکم بر این شهر برگزار کردند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشت‌زنی کرده و چند شهروند را هم بازداشت کردند و با خود به مکانی نامعلوم بردند.

کمپین «فعالین بلوچ» هم روز جمعه از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر‌تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر خبر داد و گفت این نیروها برخی از مناطق از جمله فلکه شرکت نفت را بسته‌اند.

با وجود فشارهایی که پس از جمعه خونین زاهدان از سوی حکومت بر امام جمعه اهل سنت این شهر و مردم وارد شده، سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی معترضان ادامه داشته است.

به گفته تاج اگر این امکان وجود داشت که فدراسیون فوتبال پول‌ خود را از فیفا و AFC بگیریم، شاید خود فوتبال می‌توانست مشکلاتش را به راحتی حل کند: «البته این مبلغ هم کافی نیست.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که خاصه‌خرجی‌ها و فساد مالی در فدراسیون فوتبال موضوعی پیوسته خبر‌ساز بوده است.

تاج درباره قانون سقف بودجه نیز گفت: «ما با باشگاه‌ها‌ی زیان‌ده و شرایط نامطلوب قراردادها مواجه هستیم.»

موضوع حضور زنان در استادیوم همچنان با اما و اگر

رییس فدراسیون فوتبال دوباره و در توجیه منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها مدعی شد: «برخی ورزشگاه‌های ما از لحاظ ساختاری اکنون به هیچ وجه قابلیت ورود زنان را ندارند.»

تاج گفت: «این ورزشگاه‌ها شرایطی ندارند که زنان از یک ورودی بیایند و از ورودی دیگری بروند‌. در زمینه سرویس‌های بهداشتی مشترک نیز شرایط سختی داریم. ما باید ورود زنان را در همه ورزشگاه‌ها یکسان ببینیم.»

او درباره مصوبه شورای امنیت کشور درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز گفت: «شورای امنیت کشور و بخش ورزشی‌اش مصوبه‌ای دارد که دقیق می‌گوید دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور باید پیش‌نویس دستورالعمل جامع ورود زنان به ورزشگاه‌ها را با تمام ابعاد و ملاحظات امنیتی، سیاسی، فرهنگی، فنی، محتوایی و اقتصادی تدوین کرده و دستورالعمل تصمیم‌سازی بین این نهادها هم اتفاق بیفتد.»

به گفته تاج «حتما برای سال آینده ورزشگاه‌هایی مثل نقش جهان، گل‌گهر سیرجان، شهدای فولاد اهواز و کرمان، با توجه به ارزیابی کمیته فنی ما می‌توانند ورزشگاه‌هایی باشند که چنین اتفاقی (حضور زنان) در آنها بیفتد».

او همچنین تاکید کرد که ورزشگاه آزادی در حال حاضر مشکل دارد و اگر مرمتش تمام شود، این اتفاق در این ورزشگاه نیز خواهد افتاد: «ان‌شاءالله این اتفاق با توجه به پیگیری‌های هیات رییسه خواهد افتاد. از تعجیل در ورود زنان به ورزشگاه‌ها استقبال خواهیم کرد‌.»

کمک‌داور ویدیویی و فاصله زیاد فوتبال ایران با تکنولوژی

مهدی تاج اما در مورد ورود کمک داور ویدیویی به فوتبال ایران گفت: «VAR را به شکلی وارد می‌کنیم. دو سال به دلیل مشکلاتی که در فدراسیون داشتیم از پروژه فوروارد استفاده نکرده بودیم. باید پروژه‌ای را تعریف کنیم تا فیفا به ما پول بدهد. دنبال زنده کردن پول دو سال هستیم که خدا را شکر انجام شده است. یک پروژه را زنده کردیم و دیگری پروژه فوروارد۳ است که آن را انجام خواهیم داد‌. این پول هم گرفته می‌شود‌.»

او همچنین گفت: «برای VAR جلسات بسیار خوبی هم که به دلایلی نمی‌خواهم آن را ذکر کنم با فیفا داشتیم. فیفا الان در جریان همه مسایل ما هست و الان خودش وارد کار شده است. امیدوارم از این طریق این مساله را حل کنیم. با یک شرکت هم طرف قرارداد بودیم که شرکت واسطه در حال حذف شدن است به دلیل اینکه نوشته‌اند هر شرکتی که بیش از ۱۲ درصد محصولاتش آمریکایی باشد مشمول تحریم می‌شود. شرکت مورد نظر ما هم نامه زده بود که من نمی‌توانم امکانات بدهم.»

این تشکل صنفی با اشاره به اینکه «مختصات فعلی، آشکارا با زمانی که آغاز به کار کردیم متفاوت است» تمرکز بیانیه را بر «چگونگی ادامه فعالیت صنفی در شرایط کنونی» خواند.

نویسندگان با اشاره به تغییر شیوه‌نامه انضباطی و آیین‌نامه شوراهای صنفی حین خیزش انقلابی مردم ایران نوشتند: «وزارت علوم با تدوین قوانین آشکارا ضد دانشجویی، راه سرکوب را بر هر شکلی از فعالیت و زیست دانشجویی در دانشگاه هموار کرد.»

به گفته آن‌ها، تغییر آیین‌نامه و تبدیل تشکل‌ها به «شوراهای صنفی-رفاهی»، اختیار شورا در سطوح تصمیم‌گیری را از بین برده و آن را به نهادی برای انجام کارهای خرد دانشگاهی کرده است.

یکی از اساسی‌ترین کارکردهای اختیاراتی که این بیانیه از آن‌ها نام می‌برد، مداخله مستقیم دانشجویان در تصمیم‌های دانشگاه در مورد امور دانشجویی است که با آیین‌نامه جدید، از آن‌ها «سلب» شده است.

از سوی دیگر آیین‌نامه با منع شوراهای صنفی از هر شکل فعالیتی که وزارت علوم و کمیته‌های دانشگاه بتوانند آن را با عنوان «سیاسی» تفسیر کنند، دست دانشگاه را برای زدن برچسب «تخلف» به اعضای شورا و ممانعت از کنش صنفی جدی آن‌ها باز کرده است.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه یادآور شد: «اما انگار حتی وضع چنین محدودیت‌هایی کافی نبود چرا که در انتخابات اولین دوره از شوراهای صنفی-رفاهی، شاهد رد صلاحیت گسترده، مبهم و ناروشن کاندیداها بودیم.»

رد صلاحیتی که به گفته نویسندگان بیانیه، نمایان‌گر «هراس» زیاد روسای دانشگاه از وجود هر شکلی از فعالیت صنفی در دانشگاه تهران است.

نویسندگان بیانیه همچنین با اشاره به دو موضوع «ضرورت فعالیت صنفی» و «دورنمای» آن در شرایط «اختناق و سرکوب» کنونی، تاکید کردند برای فهم چگونگی ادامه فعالیت صنفی، باید بر ویژگی‌های سلب شده از شورا همچون مفهوم «مداخله مستقیم دانشجویان» در تصمیم‌هایی که بر زندگی دانشجویی‌شان تاثیر می‌گذارند، دست گذاشت.

به گفته آن‌ها باید در کنار این ویژگی‌ها بر «سیال بودن» فعالیت صنفی هم تاکید کرد و اگر امکان کنش‌گری در قالب شورای صنفی به دلیل بن‌بست‌ها ناممکن شد، به سوی «ساختارهای جدید و خلاقانه‌ای» گام برداشت که ویژگی‌های اساسی فعالیت صنفی را هم حفظ می‌کنند.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «اگرچه اکنون می‌خواهند دست‌هایمان را کوتاه کنند اما فعالیت صنفی، روح جنبش دانشجویی است و حرکت در راستای محدود یا معیوب کردنش، تلاشی مذبوحانه و نزاع با مدنی‌ترین نمونه تشکل‌یابی و ابراز وجود برای به چنگ آوردن حقوق اولیه زیست دانشجویی به شمار می‌رود.»

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به مسوولان وزارت علوم و دانشگاه نوشت: «نوید می‌دهیم فعالیت صنفی محدود به ساختارهای بی‌پایه‌ و اساستان نخواهد ماند تا هر وقت که میل همایونی‌ شما هراس و لرزه بر تنش افتاد، آن را سرکوب کنید.»

آن‌ها در پایان این بیانیه تاکید کردند: «مسیری که در آن قدم گذاشته‌اید نه‌تنها ما را دلسرد نکرده، بلکه دلیلی شده است که بر قدم‌‌های خود به سمت آرمان‌هایمان حتی استوارتر‌ هم باشیم.»

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، هشت فرد با قمه و چاقو در شامگاه نهم تیر به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت گرشا رضایی در آن در حال برگزاری بود، حمله و با ترساندن مردم و خرد کردن شیشه‌های سالن، قصد ورود به سالن کنسرت را داشتند.

هر چند که با «مقاومت عوامل حراست» حمله‌کنندگان نتوانستند داخل سالن شوند اما دو نفر شامل یک کارمند اداره‌کل ارشاد سیرجان و یک نیروی حراست در جریان این حمله «مجروح» شده‌اند.

گرشا رضایی در یک استوری اینستاگرامی از سلامتی خود و اعضای گروهش در پی این حمله خبر داد و نوشت: «امیدوارم با عوامل بر هم زدن امنیت کنسرت‌ها برخورد قانونی بشود. این وضعیت مایه شرم است واقعا.»

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی هم درباره این حمله نوشت که بعد از اطلاع‌رسانی به پلیس ۱۱۰، عوامل انتظامی زمانی در محل حاضر شدند که این هشت نفر متواری شده بودند.

عمر حمله به کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری به وسیله نیروهای موسوم به «خودسر» یا «دلواپس‌ها» که اشکال دیگری از انصار حزب‌الله (گروه‌های فشار) هستند تقریبا هم‌سن جمهوری اسلامی است اما این حملات در دو سال اخیر و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کم‌رنگ شده بود.

روز ۱۹ خرداد و در بحبوحه بحث درباره حجاب اجباری اما عکسی از کنسرت سالار عقیلی منتشر شد که در آن زنان بسیاری بدون بر سر داشتن روسری در تالار وزارت کشور حاضر شده بودند که منجر به لغو تمامی کنسرت‌های این سالن به بهانه «نقص فنی» شد.

چند روز بعد و در ۲۳ خرداد، کنسرت علیرضا قربانی هم در مجموعه فرهنگی‌-تاریخی سعدآباد تهران برگزار شد اما به دلیل شعارهای اعتراضی مردم و همراهی با ترانه «از خون جوانان وطن لاله دمیده»، مورد هجمه قرار گرفت.

کنسرت گروه لیان در تالار وحدت نقطه آغاز حملات فیزیکی به اجراهای موسیقی و مردم بود؛ روز ۲۶ خرداد گروهی از افراد که خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی آن‌ها را «خودسر» نامیدند به این سالن حمله کردند تا مانع برگزاری کنسرت شوند.

وب‌سایت خبری «فرارو» همان زمان در گزارشی به این حمله پرداخت و نوشت: «خودسر‌ها برگشته‌اند با "لندکروز" هم برگشته‌اند؛ از پس دو سال غیبت، دوباره آمده‌اند. این‌بار اما بی‌رمق‌تر، کم‌تعدادتر و تنهاتر.»

بر اساس این گزارش، شامگاه ۲۶ خرداد یک لندکروز سفید مقابل تالار وحدت ترمز می‌کند و پنج نفر از آن پیاده می‌شوند و به صف مردم منتظر برای ورود به سالن کنسرت «گروه لیان» حمله می‌کنند.

در جریان این حمله، یک عکاسِ زن هدف ضرب و جرح قرار گرفته و مردم پراکنده شدند اما حراست بنیاد رودکی حمله‌کنندگان را بازداشت و تحویل نیروی انتظامی داد.

فردای آن شب دو وزیر حمله «افراد خودسر به کنسرت گروه لیان» را به شدت محکوم کردند. نیروی انتظامی هم به خودسر‌ها هشدار داد و این‌گونه، به گفته فرارو، خودسر‌ها دوباره به صدر اخبار بازگشتند؛ البته «کم فشار» و متفاوت.

فرارو در گزارش خود به پیشینه گروه‌های خودسر و آغاز فعالیتشان از دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت و نوشت این حملات که از سوی انصار حزب‌الله سازماندهی می‌شد، در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، گستره بیشتری پیدا کرد.

کلمه «خودسر» که در این دوره به صورت رسمی وارد ادبیات سیاسی ایران شد، از دهه ٨٠ به بعد و تغییر دولت، هم‌زمان با تغییر شکل اعتراض‌ها، به «دلواپس» تغییر نام داد؛ تا پایان دولت حسن روحانی.

نیروهای «انصار حزب‌الله»، «خودسر» یا «دلواپس» در این سال‌ها بارها به کنسرت‌های موسیقی و سخنرانی‌های برخی شخصیت‌های سیاسی مخالف خود حمله کردند.