اولین داروی تماما تولید شده با هوش مصنوعی به فاز آزمایش انسانی رسید

این سازمان روز دوشنبه با انتشار گزارشی نوشت که ۷۱ شهروند بلوچ در میان اعدام‌شدگان بودند و اتهام ۲۰۶ تن از اعدام‌شدگان مربوط به مواد مخدر گزارش شده است.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به «سرعت‌ گرفتن ماشین اعدام جمهوری اسلامی»، بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا «سکوت خود را بشکنند و با محکوم‌کردن کشتار شهروندان به دست حکومت، برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران تلاش کنند».

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «هدف اعدام‌ها ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»

او افزود: «بیشتر اعدام‌ها را قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند، تشکیل می‌دهند. ما به‌ویژه از دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که هزینه پروژه‌های مشترک این دفتر با جمهوری‌اسلامی را تامین می‌کنند، می‌خواهیم تا سکوت معنادار خود را در قبال اعدام بیش از ۲۰۶ متهم جرائم مواد مخدر بشکنند و ادامه هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنند.»

در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲، ۲۶۱ نفر و در سال ۲۰۲۱، ۱۲۱ نفر اعدام شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران نوشت که حکومت ایران در سال جاری میلادی ۳۶٪ بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل، اعدام کرده است.

همچنین بر اساس گزارش این سازمان، از مجموع کل ۳۵۴ اعدام‌ ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۴۳ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده و مابقی توسط سازمان حقوق‌بشر ایران، از طریق دست‌کم دو منبع مستقل، تایید شدند.

در این گزارش آمده که در میان اعدام شدگان شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۲۲ تن با اتهام «قتل عمد»، ۲۰۶ نفر «جرایم مربوط به مواد مخدر» و ۴ تن با اتهام «تجاوز به عنف» به دار آویخته شدند.

همچنین ۱۰ تن از زندانیان با اتهام سیاسی و امنیتی و یا توهین به مقدسات و یک تن با اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند.

امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶٪ افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است. این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، ۴۰ نفر بود.

کمتر از یک ماه پیش نیز، سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی از افزایش سه برابری تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندان‌های جمهوری اسلامی به «مراکز آدم‌کشی» تبدیل شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمه‌های ناعادلانه محکوم شده‌اند، اعدام کرده‌اند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»

به گفته عفو بین‌الملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدام‌هایی را تشکیل می‌دهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیه‌نشین، فقیر و آسیب‌پذیر را شامل شده است.

حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده از اعضای اقلیت قومی بلوچ در ایران هستند که تنها پنج درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.

یک منبع آگاه با تایید کاهش سهمیه آرد دولتی و سهمیه‌بندی نان در برخی مناطق، به ایران اینترنشنال گفت: «طرح آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نان به دهک‌‌های پایین در دست بررسی است.»

مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان هم با اشاره به کاهش سهمیه آرد یک‌چهارم از نانوایی های کشور، صف‌های طولانی نان در برخی استان‌ها را تایید کرد و گفت: «این موضوع ناشی از بالارفتن تقاضای مسافران و جابه‌جایی کارگران فصلی است.»

محمد جلال افزود: «با توجه به مشکلات پیش آمده، به مقام‌های استانی اختیاراتی داده شده تا در مورد رفع مشکلات بخش آرد و نان تصمیم‌گیری کنند.»

سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان همچنین از افزایش کمک‌هزینه نانوایان از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد خبر داد، اما به نحوه تامین منابع مورد نیاز این افزایش اشاره‌ای نکرد.

بیش از یک سال از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان می‌گذرد. این طرح بنا بر ادعای مجریان آن، با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از ۴ میلیون تن نان در ایران اجرایی شده‌است، مجریان دولتی این طرح، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی نان سنتی را خطوط قرمز خود اعلام کرده‌‌بودند.

اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان در عمل مشکلاتی را برای نانوایان و خریداران نان به همراه داشته‌است. نانوایان با اشاره به افزایش هزینه‌‌های تولید نان از تثبیت قیمت‌ها گلایه دارند.

مشکلات پشتیبانی شبکه برخط خرید نان با کارت‌های بانکی و همچنین تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان از جمله مشکلاتی بوده که به طور مکرر گزارش شده‌است.

هاشمی در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، نوشت: «مستبدان با تغییر، تحریف، تعبیر و تفسیر واژگان، وجود و عملکردشان را توجیه می‌کنند. قوانین و نهادها را از کارکرد وپویایی تخلیه و آنچه را که به ناحق و دروغ ایجاد کرده، تقویت می‌کنند. این گونه می‌شود که دیکتاتوری ها ملبس به جامه فاخر قانون می‌گردند.»

این فعال سیاسی خطاب به فعالان سیاسی ایران تاکید کرد: «نهادها پایه‌ای برای حفظ شأن و منزلت انسانها است. اگر از آنها دفاع نکنیم یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. بی‌تفاوتی نسبت به این روندها خود به خود سبب تقویت دروغ ها و تسلیم در برابر استبداد است.»

او افزود: «مستبدان انتظار ندارند مردم این دروغ‌ها را باور کنند. همین که با سکوت از آن عبور کنند و یا علی رغم اعتراض و انتقاد و شرط و شروط با آن همراه شوند کفایت می‌کند، چرا که این گونه اطاعتشان را نشان می‌دهند. این ساختار تا زمانی دوام دارد که مردم و به ویژه خواص حاضر به زندگی با دروغ باشند و بدیهی است که مهم‌ترین نقطه شروع علیه چنین نظامی بها دادن به حقیقت و باز یافتن حس مسئولیت است.»

او با تاکید بر این که «زندگی با حقیقت فشاری بر مستبد وارد می‌کند که مجبور به واکنش است، گاه انطباق و بیشتر سرکوب»، افزود: «فشار ناشی از اندیشه آزاد، انتخاب پوشش و زندگی اجتماعی مستقل از حکومت از طریق نافرمانی‌های مدنی، نامه‌ها و بیانیه ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها، اعتراضات و تظاهرات صنفی و دانشجویی و عمومی، رفتارهای فرهنگی اعتراضی، شرکت نکردن در انتخابات‌های نمایشی و فراخوان‌های حکومتی و بالاخره همراه نشدن با آنچه که مستبد می‌خواهد.»

هاشمی به ویژه خطاب به اصلاح‌طلبان حکومتی نوشت: «اگر همگی پای آرمان‌های انقلاب می‌ایستادیم و اجازه انحراف نظام نمی دادیم، اگر مومنین گول اسلام ظاهری را نمی‌خوردند و در دام "حفظ نظام" نمی‌افتادند، اگر مقاومت می‌کردیم تا آزادی و عدالت پای امنیت به مسلخ نمی‌رفت، اگر نمی‌گذاشتیم منافع باندی و شخصی بر منافع ملی پیشی بگیرد، دیکتاتورها در حفظ قدرت کار سختی داشتند. چون بیشتر قدرتی که در اختیار استبداد قرار می‌گیرد با این غفلت‌ها به آنان داده می‌شود.»

او ادامه داد: «زمان‌هایی وجود دارد که بودن و نبودن هر دو ارزشمند است. برای حفظ نهادهای دموکراتیک هزینه لازم است. هر گونه حضوری در انتخابات پیش رو همراهی با دروغ و ریاکاری است. گفتار درمانی در شرایط فعلی اصالت و جذابیتی نداشته و برای مردم دیگر مهم نیست که قدرت در دست کدام حزب سیاسی باشد. اگر متفاوت عمل کردیم، اگر از واژه‌ها محافظت کردیم، اگر حفظ نهاد انتخابات آزاد را بر این نهاد استحاله شده ترجیح دادیم، اگر طلسم خود را شکستیم و با مردم درانتخابات شرکت نکردیم، می‌توانیم با فراگیر کردن حقیقت مسیر حاکمان را سخت، آنها را مجبور به تغییر سیاست و تغییرنقشه و در نهایت قدرتی را که به آنان داده ایم پس بگیریم.»

هاشمی در پایان نامه خود نتیجه گرفت: «زندگی در چنبره دروغ زمانی نظام را بر پا نگاه می‌دارد که امری همگانی باشد و زیستن در دایره حقیقت زمانی موثر است که به یک امر فراگیر تبدیل شود.»

این نامه فائزه هاشمی در حالی است که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی مردم ایران با شعارهایی خواستار تغییر حکومت و پایان جمهوری اسلامی شدند.

با این حال، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب همچون محمد خاتمی رییس‌جمهور پیشین، تاکید دارند که «براندازی نه ممکن و نه مطلوب» است.

رئیسیان به روزنامه هم‌میهن گفت که روز یکشنبه ۱۱ تیرماه دومین و آخرین جلسه دادگاه صالحی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به ریاست براتی برگزار شد.

جلسه اول در روز ۲۸ خرداد برگزار شده بود. او افزود: «تصمیم دادگاه بر اساس قانون در یک هفته به ما ابلاغ خواهد شد».

این وکیل دادگستری درباره اتهام‌های پرونده صالحی نیز گفت: «مهمترین اتهامات عبارتند از افساد فی‌الارض موضوع ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی، با این توضیح که دادسرا مدعی است که موکل با انتشار توییت‌هایش مرتکب نشر اکاذیب به شکل گسترده و در نهایت موجب افساد فی‌الارض شده است.»

در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، «مفسد فی الارض به اعدام محکوم می‌گردد.»

رئیسیان افزود: «اتهام دیگر همکاری با دولت متخاصم است که موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است و دادسرا اعتقاد دارد که چون شبکه سی‌بی‌سی از تصویر سخنان موکل در یک برنامه تلویزیونی استفاده کرده این کار مصاحبه موکل محسوب می‌شود و همکاری وی با این رسانه است.»

همچنین به گفته این وکیل دادگستری، مصاحبه صالحی «با رسانه سی‌بی‌سی که یک رسانه کانادایی است مصداق همکاری موکل با دولت کانادا تلقی می‌شود و از آنجایی که دولت کانادا از نظر دادسرای اصفهان دولت متخاصم محسوب می‌شود در نتیجه این مصاحبه مصداق همکاری دانسته شده و همکاری هم مصداق همکاری با دولت متخاصم تلقی شده است.»

او ادامه داد: «اتهام دیگر توماج صالحی این است که با دعوت مردم به بیان خواسته‌ها و مطالبات خودشان، مرتکب دعوت به آشوب و اغتشاش موضوع ماده ۵۱۲ از قانون مجازات باب تعزیرات شده است.»

به گفته رئیسیان، اتهام‌های دیگر صالحی «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به» خمینی و خامنه‌ای و «اخلال در نظم و نشر اکاذیب» است.

وکیل صالحی همچنین درباره وضعیت موکلش در دادگاه گفت: «گرچه آقای توماج صالحی نزدیک به هشت ماه است که در زندان اختصاصی اطلاعات اصفهان نگهداری می‌شود اما به علت ویژگی‌های شخصیتی که دارد از نظر روحی و جسمی به خود مسلط بود و در دادگاه نیز توضیحات دقیق و واضحی ارائه کرد».

در آبان‌ سال گذشته، خبرگزاری دانشجو از بازداشت این خواننده رپ اعتراضی و از حامیان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی خبر داد.

بازداشت توماج صالحی در میانه خیزش سراسری در حالی بود که او با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از این خیزش حمایت قاطع کرده بود.

بازداشت این معترض و شرایط نگهداری او در زندان، از جمله شکنجه‌هایی که علیه او اعمال شده، موجی از واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشته که تاکنون ادامه دارد.

این خواننده مخالف جمهوری اسلامی پیشتر در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.

او در آثار خود، به موضوعاتی چون فساد جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندان مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.

آمریکا پنج سال پیش از برجام خارج شد، اما سه کشور اروپایی امضاکننده این توافق، آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنان پای امضای خود در برجام باقی ماندند.

روزنامه انگلیسی‌زبان گاردین چاپ لندن روز یکشنبه ۱۱ تیر گزارش داد که تصمیم قدرت‌های اروپایی برای نقض این توافق، خطرناک است زیرا مشخص نیست که تهران در شرایط کنونی که به توانایی تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی نزدیک شده، چه واکنشی نشان خواهد داد.

بر اساس این گزارش، دلایلی که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا برای این تصمیم خود به آنها اشاره کردند، شامل نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران، فروش پهپادها به روسیه برای استفاده در تهاجم علیه اوکراین، و احتمال فروش موشک‌های بالستیک به روسیه در آینده است.

این گزارش گاردین دو روز پس از آن منتشر شده که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.

گروسی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ که روز جمعه نهم تیر منتشر شد، گفت که مذاکرات بین کشورهایی که برجام را امضا کرده‌اند «متوقف شده» و اکنون از سایر فرایند‌های مذاکره و تماس‌های دوجانبه میان ایران و آمریکا، درباره برنامه اتمی ایران اطلاع دارد.

همزمان با این اظهارات گروسی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نصب برنامه‌ریزی شده حدود ده دوربین نظارتی آژانس در کارگاه تولید سانتریفیوژ در یکی از سایت‌های اصفهان اعتراض کردند و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که برخی از توافقات اخیر انجام شده بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مغایر با قانون «اقدام راهبردی» مجلس است.

توافقی که حدود هشت سال پیش میان تهران و قدرت‌های جهانی امضا شد، شامل یک سری از لغو محدودیت‌ها موسوم به «بندهای غروب» است که بر اساس آن، قرار است محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد، اما در آن زمان پیش‌بینی نمی‌شد که این توافق به طور گسترده نقض شود.

جمهوری اسلامی میزان مجاز ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی مندرج در برجام را رعایت نکرده و اکنون در حال غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصدی است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که توافق برجام را تایید کرده بود، قرار است در ١٨ اکتبر سال جاری منقضی شود.

این تحریم‌ها برای آن وضع شده که تهران فعالیتی در راستای توسعه موشک‌های بالیستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. همچنین این تحریم‌ها، جمهوری اسلامی را از خرید و فروش یا انتقال پهپادها و اجزای آن که قادر به پرواز بیش از سیصد کیلومتر است، منع کرده است.

این تصمیم کشورهای اروپایی در حالی است که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی برای دستیابی به یک «توافق موقت» میان تهران و واشینگتن به وجود آمده بود، اما آمریکا چنین توافقی را تکذیب کرد.

همچنین وب‌سایت میدل‌ایست‌آی به نقل از منابع ایرانی خود گزارش داد مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا به دلیل اختلاف نظر بر سر زندانیان آمریکایی به تعویق افتاده است.

این منابع ایرانی که نامشان فاش نشده، گفته‌اند مقامات واشینگتن خواهان آزادی چهارمین زندانی آمریکایی محبوس در ایران هستند اما نهادهای جمهوری اسلامی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

یک منبع به میدل‌ایست‌آی گفت که ابراهیم رئیسی آماده است تا چهارمین زندانی را به عنوان بخشی از این معامله آزاد کند اما صداهای مخالفی در برخی نهادهای بانفوذ وجود دارد که اصرار دارند سرنوشت چهارمین زندانی باید به عنوان موضوعی جداگانه مورد بحث قرار گیرد. نام این زندانی فاش نشده است.