تصویر نامه استعفای حسین سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی پس از فشارهای امنیتی در حالی از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد که او با انتشار نامهای به هیات نمایندگان ضمن تکذیب خبر استعفای خود، بر حق قانونی اتاق ایران برای پیگیری حقوقی و برخورد با شایعهسازان تاکید کرد.
متن استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران، تحت فشار نهادهای امنیتی در حالی از سوی ایسنا منتشر شد که او ساعاتی پیش، در توییتر خود با تکذیب خبرهای مربوط به استعفایش نوشت: «اینجانب حسین سلاحورزی کنارهگیری نکرده و در مسوولیت محول شده از سوی هیات نمایندگان مشغول به خدمت هستم.»
سلاحورزی همچنین برگه «بدون تاریخ و شماره منتشر شده در خبرگزاریها را فاقد اعتبار» و آثار حقوقی خواند و گفت روز یکشنبه «حقایق پیرامون موضوع» را خواهد گفت.
خبرگزاری ایسنا روز سهشنبه، ۱۳ تیر متن استعفای حسین سلاحورزی را از ریاست اتاق بازرگانی منتشر کرد که در آن آمده است: «بهمنظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیتها و ماموریتهای اتاق بازرگانی، بهعنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کنارهگیری کنم.»
پیرو این نامه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاقهای سهگانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاههای نظارتی است.»
روز ۲۸ خرداد انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و حسین سلاحورزی، با کسب اکثریت آرا، بهعنوان رییس معرفی شد.
پس از انتخاب سلاحورزی، رسانههای وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او بهخاطر «مواضع ضدانقلابیاش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم گفته بود وزارت اطلاعات صلاحیت سلاحورزی را به دلیل حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران رد کرده و و دولت هم به دلیل «رویکرد ضد فساد» با نهادهای امنیتی همنظر است.
باوجود این فشارها اما وبسایت اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیهای به فعالیت حسین سلاحورزی با پشتوانه «رای قاطع» نمایندگان بخش خصوصی خبر داده و نوشته بود: «او بهرغم برخی خبرسازیها و حاشیهسازیها، رییس اتاق ایران مشغول انجام ماموریتها و وظایف معمول ریاست پارلمان بخش خصوصی است.»
در دو هفته گذشته هم خبرهای متعددی درباره استعفای سلاحورزی از ریاست اتاق منتشر شده بود که خود او و برخی رسانهها آن را تکذیب کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تازگی، تایید «اهلیت» حسین سلاحورزی را خلاف آییننامه خوانده بود اما روز دوشنبه، حسین میرمحمدصادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی» با انتشار نامهای به دفاع از عملکرد این انجمن برای تایید «اهلیت نامزدی رییس کنونی اتاق بازرگانی ایران» در روز انتخابات پرداخت.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که امروز (سهشنبه) منتشر شد، به بحث پرتنش کنونی بر سر ریاست اتاق بازرگانی ایران، بر اساس بندی اشاره کرد که در آییننامه پیشین وجود نداشت و بر اساس آن، بررسی صلاحیت یا اهلیت رییس و هیاترییسه اتاق بازرگانی بر عهده وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی ایران گذاشته شده است.
بر اساس این گزارش، بحثی که اکنون درباره رییس اتاق ایران جریان دارد از جمله به شیوه اعلام استعلام این نهاد باز میگردد که هرچند برای مقامات و افرادی که با آن سروکار داشتهاند ظاهرا رویهای آشناست اما برای عموم اعضای اتاق بازرگانی نیز به ظاهر چندان روشن نبوده است.
در آییننامه جدید به صراحت آمده است که پس از وصول استعلام کاندیداهای ریاست و هیاترییسه در وزارت اطلاعات که از طرف انجمن نظارت ارسال میشود، این وزارت مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام اهلیت یا عدم اهلیت افراد به انجمن نظارت بر انتخابات دارد.
بر همین اساس چنانچه پس از ۱۰ روز نظری در مورد کسی از کاندیداهای انتخاباتی به انجمن نظارت ابلاغ نشود، این سکوت به منزله «تایید اهلیت فرد» است.
به گفته روزنامه دنیای اقتصاد، بحث کنونی دقیقا در این مرحله به نقطه اوج رسیده است؛ چراکه عدهای مدعی ردصلاحیت رییس کنونی اتاق از سوی وزارت اطلاعات بوده و هستند و دسته دیگر، از جمله رییس انجمن نظارت بر انتخابات، اهلیت و نیز نامزدی سلاحورزی را درنظر این انجمن بلامانع میدانند.
پیش از حواشی مربوط به «اجرای» آییننامه انتخابات اتاق بازرگانی، «تصویب» آن هم حاشیهساز شده و برخی، آن را «بدون طی تشریفات و مراحل قانونی» دانسته و حتی شکایت رسمی هم ثبت کرده بودند.
