بولتن محرمانه وزارت اطلاعات: مردم دیگر تمایلی به سکونت در سیستان و بلوچستان ندارند

دیوان بین‌المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد که به دلیل استقرار در لاهه هلند از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد می‌شود روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشورها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی اقدامات عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما را انجام نداده و همچنین نتوانسته این موضوع را به درستی بررسی کند.

بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در شکایت خود از دیوان بین‌الملل دادگستری خواستند حکم دهد، که جمهوری اسلامی «به صورت غیرقانونی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کند».

این چهار کشور در شکایت خود همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی شدند.

کمتر از یک هفته پیش، گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ اعلام کرد پرونده این دادخواهی و شکایت از سرنگون‌ کنندگان را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌دهد.

این گروه به نمایندگی از کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، کشورهای درگیر این پرونده، روز پنج‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد که هیچ توافقی بین این گروه و جمهوری اسلامی انجام نشده است.

این گروه تاکید کرد که کشورهای درگیر در پرونده تلاش جمعی را دنبال می‌کنند تا اطمینان یابند جمهوری اسلامی در قبال سرنگون کردن این هواپیما پاسخگو خواهد بود.

هم‌زمان ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد: «وقت تمام است. همان‌طور که به خانواده‌های قربانیان قول داده بودیم، ایران را به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌بریم.»

او افزود: «ما با هم به دنبال شفافیت، پاسخگویی و عدالتی خواهیم بود که خانواده‌ها مستحق آن هستند. مصونیت از مجازات مطرح نیست.»

کمی پیشتر حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی و سخنگوی پیشین انجمن این خانواده‌ها، در توییتی به اتمام فرصت جمهوری اسلامی برای حل اختلاف با چهار کشور درباره «جنایت» شلیک به هواپیمای اوکراینی و شکایت آن‌ها از ایران به دادگاه لاهه اشاره کرد.

او نوشت: «شکایتی که دولت ایران اکنون از کانادا کرده تلاش برای انحراف افکار عمومی و به محاق بردن پرونده هواپیماست.»

اسماعیلیون ادامه داد: «در حالی‌که چهار کشور برای بردن جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری آماده می‌شوند مشخص شد جمهوری اسلامی دو روز پیش به بهانه‌ای دیگر از کانادا به این دیوان شکایت برده است. استیصال جمهوری اسلامی از همین حالا هویداست.»

اسماعیلیون در توییتی دیگر نوشت: «ما نمایندگان انجمن پرواز (اوکراینی) به همراه وکلا، تبعات حقوقی این شکایت و راه دردناک و پر پیچ و خم این کارزار سه سال و نیمه را در روز پنجم ژوییه و در برنامه‌ای آنلاین شرح خواهیم داد.»

در ماه می سال ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان اقامه شده بود، حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.

این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.

دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.

پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر جایگاه‌های سوخت‌گیری حساس، استراتژیک و آسیب پذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاه‌ها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.

محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»

۱۷ خردادماه امسال ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.

در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرکزی و تمامی این کارت‌ها در استان‌های مرزی حذف شود.

روز ۱۶ خرداد ماه اعلام شد جایگاه‌های بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوخت‌گیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.

در روزهای ابتدایی خردادماه نیز یک فرد مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد که در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌داران داده شده است.

این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقام‌های اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی شده‌است.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.

در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقام‌های وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تاب‌آوری به پنج روز خبر داده بودند.

بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقام‌های دولتی و اجرایی خواسته شده‌بود: «از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آنها زمینه‌سازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.»

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره «عفو» ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده را نشان دهنده آن دانست که تعداد بازداشت‌شدگان به مراتب بیش از این تعداد است.

این کمیته همچنین اعدام هفت نفر از معترضان را «تکان دهنده» خواند و تاکید کرد که گزارش‌ها حاکی از اعترافات اجباری تحت شکنجه است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اضافه کرد که مسموم‌سازی دانش‌آموزان بر حقوق هزاران دختر از جمله حق آموزش تاثیر منفی دارد و این کمیته این موضوع را نیز بررسی می‌کند.

همچنین کمیته حقیقت‌یاب به پلمب کسب و کارها و محروم شدن زنان از حقوق خود به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، استفاده از تکنولوژی نوین برای شناسایی افراد «بی‌حجاب» و لایحه جدید درباره حجاب اعتراض و تاکید کرد که فعالیت کمیته تعیین شده از سوی ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌ها را زیر نظر خواهد داشت.

این کمیته افزود که هنوز پاسخی از جمهوری اسلامی درباره سوال‌های خود دریافت نکرده و بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که با این کمیته همکاری کند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان خواستار پاسخگو کردن مقام‌ها و افرادی شد که در سرکوب اعتراضات پس از قتل مهسا امینی نقش داشتند.

همچنین در این نشست، کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره تحقیقات مربوط به سرکوب‌ها در ایران پرداختند.

نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ذکر نام معترضان اعدام شده پس از قتل مهسا امینی از اعدام و سرکوب معترضان انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که با کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند.

نماینده فنلاند هم از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که اعدام، بازداشت خودسرانه و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه شهروندان خود را متوقف کند. او همچنین از لایحه جدید در مجلس ایران که تبعیض‌ها علیه زنان را تشدید می‌کند، انتقاد کرد.

همچنین نماینده کاستاریکا از افزایش اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که یک سوم آمار اعدام ها مربوط به اقلیت‌ها بوده است.

نماینده آلمان نیز وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت که زوال بیشتر حقوق بشر در ایران باعث تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل شد. او همچنین از اعدام‌ها و افزایش آزار و اذیت دختران در مدارس انتقاد کرد.

نماینده هلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل هم گفت که عاملان مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس باید مجازات شوند و خواستار توضیح کمیته حقیقت یاب درباره یافته های خود درباره مسموم‌سازیدانش‌آموزان شد.

همزمان نماینده اسرائیل اعلام کرد که زنان و دختران ایران صرفا به این دلیل که زن متولد شدند، با خشونت و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنند. او افزود که بر اساس لایحه در دست بررسی در مجلس ایران، کارت هویت(ملی) زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، باطل می‌شود.

همچنین نماینده ایتالیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب معترضان را مشمئزکننده خواند.

نماینده لوکزامبورگ نیز گفت که به شدت نگران نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. او افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی به هر قیمتی می‌خواهند معترضان را سرکوب کنند و به نقض حقوق زنان و اقلیت ها ادامه می‌دهند. نماینده لوکزامبورگ ضمن ابراز نگرانی از مسموم‌سازی دانش آموزان خواستار بررسی راه پایان دادن به مصونیت عاملان این اقدامات شد.

در حالی که نماینده استرالیا گفت که اعدام معترضان در ایران ابزاری سیاسی برای سرکوب اعتراضات است، نماینده آمریکا هم اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رقت‌بار و اعدام معترضان بسیار مشمئزکننده است.

همچنین نماینده فرانسه در شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشونت‌بار اعتراضات و تبعیض علیه زنان و دختران در ایران را محکوم کرد.

نماینده کانادا نیز نسبت به افزایش نقض حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی ابراز نگرانی کرد و گفت: «سرکوب و هدف قرار گرفتن زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ادامه دارد. این اعتراضات نتیجه دهه‌ها تصمیمات و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی است.»

همچنین نماینده بریتانیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از کمیته حقیقت‌یاب این پرسش را مطرح کرد که آیا در گزارش خود به تهدید و ارعاب روزنامه‌نگارانی که سرکوب اعتراضات را پوشش دادند و همچنین خانواده آنان پرداخته است یا نه؟

نماینده مالت، نماینده اتریش و نماینده اسپانیا نیز از دیگر نمایندگانی بودند که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه نقض حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کردند و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب در ایران را محکوم کردند.

اما نماینده جمهوری اسلامی بارها نسبت به این که دیگران از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان «رژیم» یاد می‌کردند، اعتراض کرد و اظهارات نمایندگان را با «تذکر» خود قطع کرد.

این اقدام نماینده جمهوری اسلامی با حمایت کشورهایی چون ونزوئلا، روسیه، زیمبابوه و کره شمالی، روبه‌رو شد و همگی تلاش می‌کردند که مانع از ابراز نگرانی‌های کشورهای مختلف از افزایش سرکوب‌ها در ایران شوند.

این در حالی است که نماینده اسرائیل در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی خود از عبارت «رژیم» برای اسرائیل استفاده می‌کند اما به استفاده از این عبارت درباره خود اعتراض می‌کند.

همچنین نماینده سوریه از تحقیقات کمیسیون حقیقت یاب اعتراض کرد و خواستار لغو این کمیسیون شد. کوبا نیز گزارش کمیته حقیقت‌یاب را بیانگر «استاندارد دوگانه شورا» دانست.

در هیات جمهوری اسلامی نیز، کاظم غریب آبادی، معاون بین الملل قوه قضاییه، تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور را «ضد ایرانی» خواند و گفت که آنان در جریان اعتراضات «تروریست‌ها» را به برنامه‌های خود دعوت می‌کردند.

او افزود که فرانسه در جریان اعتراضات «اینترنت را قطع کرده» و معترضان را «سرکوب و جریمه می‌کند» اما چرا این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل جایی ندارد؟

معاون بین الملل قوه قضاییه ادامه داد که در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی «اینترنت قطع نشد و فقط واتس آپ قطع بود و تقریبا همه بازداشت‌شدگان عفو شدند».

غریب‌آبادی همچنین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اعتراضات پس از قتل مهسا امینی «صلح‌آمیز نبود» و «گروه‌های تروریستی» در آن نقش داشتند.

بر اساس گزارش شرق، تنها در سه ماه نخست امسال دست‌کم ۲۷ زن بنا بر دلایل مبتنی بر «ناموس» از سوی شوهر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند؛ البته این آماری است که «رسانه‌ای شده» و به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان در نقاط مختلف کشور، «زن‌کشی‌های زیادی هم رخ می‌دهد که عامدانه خبری از آن به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود».

باوجود تصور کلی نسبت به اینکه زن‌کشی‌ها در شهرها و روستاهای دورافتاده انجام می‌شود، بررسی‌های «شرق» نشان‌ می‌دهد که در دو سال گذشته و از میان ۱۶۵ زن به قتل رسیده، ۴۱ زن در استان تهران کشته‌ شده‌اند.

شرق در این گزارش با اتکا به صفحه حوادث هر روز روزنامه‌های ایران و اعتماد و خبرگزاری‌های رکنا و ایمنا نوشت: «از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن‌ در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده‌اش چون شوهر، پدر، برادر و در مواردی شوهر سابق، عمو، دایی، پدر‌شوهر و در موارد معدودی مردان دورتر خانواده به قتل رسیده است.»

حدود نیمی از قتل‌ها با فراوانی ۸۷ مورد، با دلیل مبهم «اختلافات خانوادگی» رخ داده است.

عبارتی که به گفته فاطیما باباخانی، تسهیلگر و فعال حقوق زنان عموما برای «لاپوشانی قتل‌های مبتنی بر ناموس» استفاده می‌شود.

باباخانی با اشاره به اینکه «عبارت مبهم اختلافات خانوادگی فریب بزرگی است که تلاش می‌کند قتل‌های ناموسی و جنایات علیه زنان را تقلیل داده یا بی‌اهمیت جلوه دهد»، به شرق گفت: «وقتی آسیب‌ها و جنایاتی مانند قتل‌های ناموسی، تجاوز از سوی محارم، کودک‌آزاری و... در چارچوب و تحت عنوان اختلافات خانوادگی گنجانده می‌شوند، از شدت حساسیت عمومی و بازخورد اجتماعی نسبت‌ به آن‌ها کاسته می‌شود.»

بر اساس داده‌های گزارش، از میان زنانی که در این دو سال به قتل رسیده‌اند، ۱۰۸ نفرشان یعنی حدود ۶۵ درصد از مقتولان به دست شوهر خود، ۱۷نفر توسط برادر، ۱۳ زن از سوی پدر، ۹نفر به دست پسر خود و ۱۹تن دیگر هم با مشارکت سایر مردان خانواده مانند پدرشوهر، برادرشوهر و... کشته شده‌اند.

همچنین برای ۳۸ مورد علت «ناموسی» ذکر شده، دلیل ۳۰زن‌کشی نامشخص بوده و ۱۰مورد از قتل‌ها هم به دلیل «مسائل مالی» بوده است.

شرق در بررسی نحوه به قتل رسیدن این زنان هم نوشت که ۴۳ زن به «ضرب گلوله» اسلحه شکاری، کلت کمری و حتی کلاشنیکف، ۴۰ زن با «ضربات چاقو» و ۳۵ زن به دلیل «خفگی» با دست، روسری و ملافه کشته شده‌اند.

از این آمار همچنین شش زن با «ریختن مستقیم بنزین روی آن‌ها، آتش‌زدن ماشین یا خانه‌ای که مقتول در آن بوده»، چهار زن با اصابت «ضربات متعدد چکش» و دو زن از طریق «هل‌دادن» کشته شدند.

دلایل «نامعمول» دیگری مانند «مثله شدن»، ضربات سنگ، پرتاب‌شدن از ارتفاع و سنگ فرز هم عامل قتل ۳۰زن دیگر بوده است.

بر اساس این گزارش، از ۱۶۵زن‌کشی، ۱۱نفر از قاتلان پس از جنایت دست به «خودکشی» زده‌اند.

شرق در گزارش خود تاکید کرده که این آمار صرفا مبتنی بر «زن‌کشی» به تعبیر صریح آن در رسانه‌های رسمی است و موارد متعدد «خودکشی» زنان که برخی از آن‌ها به اجبار خانواده انجام شده و برخی برای فرار و خلاصی از خشونت خانگی، کودک‌همسری و... مدنظر قرار نگرفته است.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزارت خارجه این کشور اعلام کرد منابع طبیعی و میدان گازی الدوره (آرش) به صورت انحصاری متعلق به کویت و عربستان سعودی است.

طبق این گزارش، ریاض از تهران خواست برای تعیین مرز شرقی این منطقه، مذاکرات را با کویت و عربستان آغاز کند.

پیش‌تر، وزارت خارجه کویت نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این کشور «دعوت خود را از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات در مورد تعیین مرزهای دریایی تجدید می‌کند».

بر اساس گزارش‌ها، بیشتر میدان گازی الدوره/آرش در مرز مشترک دریایی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع است، اما بخشی از آن نیز متعلق به ایران است.

علاوه بر این بیانیه وزارت خارجه کویت، سعد البراک وزیر نفت این کشور نیز اعلام کرده از تصمیم جمهوری اسلامی که «در تضاد با اصول اساسی روابط بین‌الملل است» شگفت‌زده شده است.

او گفت: «ما فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده ایران در میدان گازی الدره را قاطعانه و کاملا رد می‌کنیم.»

محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه ششم تیر اعلام کرد: «آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کرده‌ایم و با آماده‌ شدن شرایط، حفاری را در میدان مشترک آرش آغاز می‌کنیم.»

او هیچ اشاره‌ای به کشور کویت و قصد احتمالی جمهوری اسلامی با کویت برای مذاکره در این زمینه نکرد.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمی‌گردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا ۷ هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

فروردین پارسال، شرکت نفت کویت اعلام کرد که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت وسعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران، این توافق را غیرقانونی خواند.

سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی با این حال از آمادگی ایران برای مذاکره درباره «چگونگی بهره‌برداری از این میدان مشترک» خبر داد.

هشدار اخیر کویت به ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سعی می‌کند با احیای روابط با عربستان سعودی، روابط خود با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تقویت کند.