نماینده اتحادیه اروپا در نشست کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با محکوم کردن اعدام معترضان در جریان خیزش انقلابی، خواستار توقف اعدام، بازداشت و شکنجه افراد و اتمام سرکوب زنان شد و گفت حکومت ایران باید از آزار و اذیت خبرنگاران در داخل و خارج کشور برای پوشش خیزش انقلابی دست بکشد.
روزنامه شرق با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده در رسانهها، از قتل دستکم ۱۶۵ زن در ایران طی دو سال گذشته و از سوی مردان خانواده خود خبر داد و نوشت از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد امسال در هر چهار روز، بهطور میانگین یک زنکشی در کشور رخ داده است.
بر اساس گزارش شرق، تنها در سه ماه نخست امسال دستکم ۲۷ زن بنا بر دلایل مبتنی بر «ناموس» از سوی شوهر یا پدر خود به قتل رسیدهاند؛ البته این آماری است که «رسانهای شده» و به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان در نقاط مختلف کشور، «زنکشیهای زیادی هم رخ میدهد که عامدانه خبری از آن به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمیشود».
باوجود تصور کلی نسبت به اینکه زنکشیها در شهرها و روستاهای دورافتاده انجام میشود، بررسیهای «شرق» نشان میدهد که در دو سال گذشته و از میان ۱۶۵ زن به قتل رسیده، ۴۱ زن در استان تهران کشته شدهاند.
شرق در این گزارش با اتکا به صفحه حوادث هر روز روزنامههای ایران و اعتماد و خبرگزاریهای رکنا و ایمنا نوشت: «از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲بهطور میانگین هر چهار روز، یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانوادهاش چون شوهر، پدر، برادر و در مواردی شوهر سابق، عمو، دایی، پدرشوهر و در موارد معدودی مردان دورتر خانواده به قتل رسیده است.»
حدود نیمی از قتلها با فراوانی ۸۷ مورد، با دلیل مبهم «اختلافات خانوادگی» رخ داده است.
عبارتی که به گفته فاطیما باباخانی، تسهیلگر و فعال حقوق زنان عموما برای «لاپوشانی قتلهای مبتنی بر ناموس» استفاده میشود.
باباخانی با اشاره به اینکه «عبارت مبهم اختلافات خانوادگی فریب بزرگی است که تلاش میکند قتلهای ناموسی و جنایات علیه زنان را تقلیل داده یا بیاهمیت جلوه دهد»، به شرق گفت: «وقتی آسیبها و جنایاتی مانند قتلهای ناموسی، تجاوز از سوی محارم، کودکآزاری و... در چارچوب و تحت عنوان اختلافات خانوادگی گنجانده میشوند، از شدت حساسیت عمومی و بازخورد اجتماعی نسبت به آنها کاسته میشود.»
بر اساس دادههای گزارش، از میان زنانی که در این دو سال به قتل رسیدهاند، ۱۰۸ نفرشان یعنی حدود ۶۵ درصد از مقتولان به دست شوهر خود، ۱۷نفر توسط برادر، ۱۳ زن از سوی پدر، ۹نفر به دست پسر خود و ۱۹تن دیگر هم با مشارکت سایر مردان خانواده مانند پدرشوهر، برادرشوهر و... کشته شدهاند.
همچنین برای ۳۸ مورد علت «ناموسی» ذکر شده، دلیل ۳۰زنکشی نامشخص بوده و ۱۰مورد از قتلها هم به دلیل «مسائل مالی» بوده است.
شرق در بررسی نحوه به قتل رسیدن این زنان هم نوشت که ۴۳ زن به «ضرب گلوله» اسلحه شکاری، کلت کمری و حتی کلاشنیکف، ۴۰ زن با «ضربات چاقو» و ۳۵ زن به دلیل «خفگی» با دست، روسری و ملافه کشته شدهاند.
از این آمار همچنین شش زن با «ریختن مستقیم بنزین روی آنها، آتشزدن ماشین یا خانهای که مقتول در آن بوده»، چهار زن با اصابت «ضربات متعدد چکش» و دو زن از طریق «هلدادن» کشته شدند.
دلایل «نامعمول» دیگری مانند «مثله شدن»، ضربات سنگ، پرتابشدن از ارتفاع و سنگ فرز هم عامل قتل ۳۰زن دیگر بوده است.
بر اساس این گزارش، از ۱۶۵زنکشی، ۱۱نفر از قاتلان پس از جنایت دست به «خودکشی» زدهاند.
شرق در گزارش خود تاکید کرده که این آمار صرفا مبتنی بر «زنکشی» به تعبیر صریح آن در رسانههای رسمی است و موارد متعدد «خودکشی» زنان که برخی از آنها به اجبار خانواده انجام شده و برخی برای فرار و خلاصی از خشونت خانگی، کودکهمسری و... مدنظر قرار نگرفته است.
چند روز پس از آن که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش/الدوره خبر داد، عربستان سعودی و کویت هشدار دادند این میدان به صورت انحصاری متعلق به این دو کشور است و از تهران خواستند مذاکرات برای تعیین مرزهای این منطقه را آغاز کند.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزارت خارجه این کشور اعلام کرد منابع طبیعی و میدان گازی الدوره (آرش) به صورت انحصاری متعلق به کویت و عربستان سعودی است.
طبق این گزارش، ریاض از تهران خواست برای تعیین مرز شرقی این منطقه، مذاکرات را با کویت و عربستان آغاز کند.
پیشتر، وزارت خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای نوشت که این کشور «دعوت خود را از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات در مورد تعیین مرزهای دریایی تجدید میکند».
بر اساس گزارشها، بیشتر میدان گازی الدوره/آرش در مرز مشترک دریایی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع است، اما بخشی از آن نیز متعلق به ایران است.
علاوه بر این بیانیه وزارت خارجه کویت، سعد البراک وزیر نفت این کشور نیز اعلام کرده از تصمیم جمهوری اسلامی که «در تضاد با اصول اساسی روابط بینالملل است» شگفتزده شده است.
او گفت: «ما فعالیتهای برنامهریزی شده ایران در میدان گازی الدره را قاطعانه و کاملا رد میکنیم.»
محسن خجستهمهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز سهشنبه ششم تیر اعلام کرد: «آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک آرش وجود دارد و منابع قابلتوجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کردهایم و با آماده شدن شرایط، حفاری را در میدان مشترک آرش آغاز میکنیم.»
او هیچ اشارهای به کشور کویت و قصد احتمالی جمهوری اسلامی با کویت برای مذاکره در این زمینه نکرد.
موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمیگردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاریهایی را برای بهرهبرداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.
ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا ۷ هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.
فروردین پارسال، شرکت نفت کویت اعلام کرد که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار میرود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.
این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت وسعید خطیبزاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران، این توافق را غیرقانونی خواند.
سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی با این حال از آمادگی ایران برای مذاکره درباره «چگونگی بهرهبرداری از این میدان مشترک» خبر داد.
هشدار اخیر کویت به ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سعی میکند با احیای روابط با عربستان سعودی، روابط خود با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تقویت کند.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ماهشهر، در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده است. او افزود که این حکم حتی به او ابلاغ نشد و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.
دادگاه انقلاب در مهرماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.محسن دریس، برادر عباس دریس، که به «شرکت در قتل» متهم شده بود، از این اتهام تبرئه شد.
این در حالی است که فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند که او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هرگونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده بود.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بود و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شده بود.
در اعتراضات ماهشهر در سال ۹۸، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذرماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبانماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناهگرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با افزایش گزارشها در این باره، محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان ارائه نکردهاند.
اعتراضات ۱۳۹۸ ایران در اعتراض به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت در کشور آغاز شد و خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.
وزیر کشور وقت ایران کشتهشدن دستکم ۲۲۵ نفر در این اعتراضات را تایید کرد اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود نوشت در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
بازنشستگان کشوری، فرهنگیان، کارکنان هفتتپه، کارکنان بانک و مردم ساکن در اطراف پتروشیمی دهدشت در اعتراض به وضعیت معیشتی خود روز سهشنبه ۱۳ تیرماه تجمعهایی را در شهرهای مختلف ایران ترتیب دادند.
جمعی از کارکنان نظام بانکی کشور روز ۱۳ تیر، مطابق اعلام قبلی و در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل مجلس اقدام به تجمع کردند.
اتحادیه آزاد کارگران گزارش داد که این تجمع با «ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی» روبهرو شده و گردهمایی اعتراضی آنان در میدان بهارستان تهران مورد «حمله» قرار گرفت.
همزمان، جمعی از شهروندان ساکن روستاهای اطراف شرکت پتروشیمی دهدشت هم مقابل در ورودی این شرکت تجمع کردند.
تجمعکنندگان علاوه بر مشکلات معیشتی، اعتراض خود را به استخدام نیروهای نزدیک به نماینده و عدم استفاده از نیروهای محلی هم نشان دادند.
بر اساس گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت تپه هم برای چندمین بار نسبت به عدم اجرای صحیح و بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل در روز سهشنبه تجمع کردند.
این نهاد صنفی نوشت: «کارگران امروز ابتدا مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کرده و سپس دامنه اعتراض خود را به داخل دفتر مدیریت امور اداری شرکت کشاندند و خواستار رسیدگی فوری به خواستهها و مطالبات خود شدند.»
بنا بر این گزارش، کارگران معترض گفتهاند چنانچه تا پایان هفته جاری، اقدامی در مرتفع کردن مسائل و اختلافات مورد بحث و نظر انجام نشود، روز «شنبه» تجمع اعتراضی خود را مقابل استانداری خوزستان برپا خواهند کرد.
همچنین شماری از بازنشستگان کشوری استانهای کرمانشاه، قزوین، فارس، کردستان، اردبیل و ... در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی شهرهای سنندج، قزوین، ممسنی و اردبیل دست به تجمع زدند.
این تجمعها در پی فراخوان کانون عالی بازنشستگان مبنی بر تجمع روزهای سهشنبه «تا حصول نتیجه» شکل گرفته است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، بازنشستگان در تجمع خود شعارهایی چون «دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «معلم زندانی، آزاد باید گردد»، «آموزش رایگان، حق فرزند ایران» و «میمیریم میمیریم، ذلت نمیپذیریم» سر دادند.
همزمان با این تجمعات هماهنگ، فرهنگیان بازنشسته هم در چند شهر ایران از جمله یزد، تجمعاتی برپا کردند.
معلمان معترض با تجمع مقابل ساختمان استانداری در یزد، خواهان رسیدگی به مطالبات خود همچون همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس «۹۰ درصد مشاغل همتراز» شدند.
روزهای یکشنبه و دوشنبه هم بازنشستگان منطقه مخابراتی سنندج، بندرعباس، مشهد، اهواز و... و نیز بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه، هفتتپه، گیلان و کرمانشاه تجمعاتی اعتراضی برپا کرده بودند.
وضعیت بد معیشتی، تورم و گرانی در کنار فشار حکومت بر فعالان صنفی و بازداشت و صدور احکام سنگین برای آنها در یک سال گذشته باعث شکلگیری صدها تجمع در سراسر ایران شده است.
در ادامه تورم و گرانی افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی، رسانههای ایران از افزایش قیمت مرغ خبر داده و گفتند با وجود تعیین نرخ مصوب از سوی دولت، هر کیلو مرغ در شهر تهران بین ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان فروخته میشود. ازسوی دیگر، در پی مشاجره بر سر قیمت گوشت مرغ، یک نفر به قتل رسید.
تجارتنیوز در گزارشی به تداوم گرانی در بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و با اشاره به فروش هر کیلو مرغ در خردهفروشیها به قیمت ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان، نوشت: «مردمی که برای عید قربان توانایی خرید دام زنده و ذبح آن را ندارند و گوشت مرغ را جایگزین کرده بودند، با ورود به بازار غافلگیر شدند.»
بر اساس این گزارش، قیمت مرغ در آستانه ورود به کانال ۱۰۰ هزار تومان و ششرقمیشدن قرار دارد و ۲۲ هزار تومان بالاتر از مصوبات دولت فروخته میشود؛ اما تصویب نرخ ۷۳ هزار تومانی برای این محصول هم پیشتر اعتراض شهروندان را در پی داشت و متناسب با قدرت خرید آنها نبود.
کمبود عرضه مرغ و قیمتگذاری دستوری باعث شده تا واحدهای فروش مواد پروتیینی در محلات بهجای فروش مرغ کامل، با قطعهبندی مرغها یا طعمدار کردن آنها، محصولات فرآوری شده را با قیمتهایی بالاتر به مشتریان عرضه کنند.
برخی فروشگاهها و شرکتها با بستهبندی این محصولات در ظرفهای ۹۰۰ گرمی، سینه و ران پاکشده مرغ را با قیمتهای نجومیتر و حتی به ازای هر کیلو ۱۷۶ هزار تومان عرضه میکنند.
به گفته تجارتنیوز، از سوی دیگر، مرغداران نیز قیمتهای دستوری اعلامی را متناسب با هزینههای خود ندانسته و نسبت به آن معترض هستند.
موضوعی که خبرگزاری فارس هم در گزارشی آن را تایید کرد و گفت با هدف فرار از قیمتگذاری دستوری، خرید و فروش غیررسمی مرغ در اطراف میدان بهمن تهران افزایش یافته است.
بررسی وضعیت بازار مرغ در یک ماه و نیم گذشته نشان میدهد که این بازار با تجربه نوسانات قیمتی شدید، شاهد نابهسامانیهایی بوده است؛ به طوری که حتی روزنامه اصولگرای جوان وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از وضعیت این روزهای بازار مرغ، «نبود مدیریت» را عامل نارضایتی مصرفکننده و تولیدکننده خواند.
افزایش قیمت مرغ و نابهسامانی در بازار، حواشی دیگری نیز به همراه داشته است. در روزهای اخیر بنا بر اعلام محسن سلیمانی، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان چالوس مشاجره بر سر قیمت گوشت مرغ میان مسافر و فروشنده منجر به قتل فروشنده مرغ شده است.
به گفته این مقام پلیس، «جر و بحث بر سر قیمت مرغ» بین فروشنده و خریدار منجر به درگیری بین آنها شده که در نهایت خریدار با چاقو به سمت فروشنده حمله و او را مجروح میکند؛ اتفاقی که منجر به مرگ فروشنده میشود.
با این حال محمدعلی کمالی، مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه «مرغ مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم» وعده داده تا یک ماه آینده، بازار مرغ به تعادل برسد.
افزایش قیمت جوجه یک روزه، تلف شدن گلههای مرغ مادر در زمستان پارسال و همچنین افزایش هزینههای تولید مرغداران در کنار مداخلات دولتی برای تعیین قیمت از جمله دلایل بروز دوباره نابهسامانی در این بازار اعلام شده است.
تورم و گرانی در بازار کالاهای اساسی ایران در ماههای گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است؛ بهطوریکه بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم اقلام خوراکی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۷۱.۳ درصد بود.