اختصاصی: آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌ها در پی شروع جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره «عفو» ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده را نشان دهنده آن دانست که تعداد بازداشت‌شدگان به مراتب بیش از این تعداد است.

این کمیته همچنین اعدام هفت نفر از معترضان را «تکان دهنده» خواند و تاکید کرد که گزارش‌ها حاکی از اعترافات اجباری تحت شکنجه است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اضافه کرد که مسموم‌سازی دانش‌آموزان بر حقوق هزاران دختر از جمله حق آموزش تاثیر منفی دارد و این کمیته این موضوع را نیز بررسی می‌کند.

همچنین کمیته حقیقت‌یاب به پلمب کسب و کارها و محروم شدن زنان از حقوق خود به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، استفاده از تکنولوژی نوین برای شناسایی افراد «بی‌حجاب» و لایحه جدید درباره حجاب اعتراض و تاکید کرد که فعالیت کمیته تعیین شده از سوی ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌ها را زیر نظر خواهد داشت.

این کمیته افزود که هنوز پاسخی از جمهوری اسلامی درباره سوال‌های خود دریافت نکرده و بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که با این کمیته همکاری کند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان خواستار پاسخگو کردن مقام‌ها و افرادی شد که در سرکوب اعتراضات پس از قتل مهسا امینی نقش داشتند.

همچنین در این نشست، کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره تحقیقات مربوط به سرکوب‌ها در ایران پرداختند.

نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ذکر نام معترضان اعدام شده پس از قتل مهسا امینی از اعدام و سرکوب معترضان انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که با کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند.

نماینده فنلاند هم از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که اعدام، بازداشت خودسرانه و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه شهروندان خود را متوقف کند. او همچنین از لایحه جدید در مجلس ایران که تبعیض‌ها علیه زنان را تشدید می‌کند، انتقاد کرد.

همچنین نماینده کاستاریکا از افزایش اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که یک سوم آمار اعدام ها مربوط به اقلیت‌ها بوده است.

نماینده آلمان نیز وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت که زوال بیشتر حقوق بشر در ایران باعث تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل شد. او همچنین از اعدام‌ها و افزایش آزار و اذیت دختران در مدارس انتقاد کرد.

نماینده هلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل هم گفت که عاملان مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس باید مجازات شوند و خواستار توضیح کمیته حقیقت یاب درباره یافته های خود درباره مسموم‌سازیدانش‌آموزان شد.

همزمان نماینده اسرائیل اعلام کرد که زنان و دختران ایران صرفا به این دلیل که زن متولد شدند، با خشونت و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنند. او افزود که بر اساس لایحه در دست بررسی در مجلس ایران، کارت هویت(ملی) زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، باطل می‌شود.

همچنین نماینده ایتالیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب معترضان را مشمئزکننده خواند.

نماینده لوکزامبورگ نیز گفت که به شدت نگران نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. او افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی به هر قیمتی می‌خواهند معترضان را سرکوب کنند و به نقض حقوق زنان و اقلیت ها ادامه می‌دهند. نماینده لوکزامبورگ ضمن ابراز نگرانی از مسموم‌سازی دانش آموزان خواستار بررسی راه پایان دادن به مصونیت عاملان این اقدامات شد.

در حالی که نماینده استرالیا گفت که اعدام معترضان در ایران ابزاری سیاسی برای سرکوب اعتراضات است، نماینده آمریکا هم اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رقت‌بار و اعدام معترضان بسیار مشمئزکننده است.

همچنین نماینده فرانسه در شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشونت‌بار اعتراضات و تبعیض علیه زنان و دختران در ایران را محکوم کرد.

نماینده کانادا نیز نسبت به افزایش نقض حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی ابراز نگرانی کرد و گفت: «سرکوب و هدف قرار گرفتن زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ادامه دارد. این اعتراضات نتیجه دهه‌ها تصمیمات و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی است.»

همچنین نماینده بریتانیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از کمیته حقیقت‌یاب این پرسش را مطرح کرد که آیا در گزارش خود به تهدید و ارعاب روزنامه‌نگارانی که سرکوب اعتراضات را پوشش دادند و همچنین خانواده آنان پرداخته است یا نه؟

نماینده مالت، نماینده اتریش و نماینده اسپانیا نیز از دیگر نمایندگانی بودند که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه نقض حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کردند و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب در ایران را محکوم کردند.

اما نماینده جمهوری اسلامی بارها نسبت به این که دیگران از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان «رژیم» یاد می‌کردند، اعتراض کرد و اظهارات نمایندگان را با «تذکر» خود قطع کرد.

این اقدام نماینده جمهوری اسلامی با حمایت کشورهایی چون ونزوئلا، روسیه، زیمبابوه و کره شمالی، روبه‌رو شد و همگی تلاش می‌کردند که مانع از ابراز نگرانی‌های کشورهای مختلف از افزایش سرکوب‌ها در ایران شوند.

این در حالی است که نماینده اسرائیل در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی خود از عبارت «رژیم» برای اسرائیل استفاده می‌کند اما به استفاده از این عبارت درباره خود اعتراض می‌کند.

همچنین نماینده سوریه از تحقیقات کمیسیون حقیقت یاب اعتراض کرد و خواستار لغو این کمیسیون شد. کوبا نیز گزارش کمیته حقیقت‌یاب را بیانگر «استاندارد دوگانه شورا» دانست.

در هیات جمهوری اسلامی نیز، کاظم غریب آبادی، معاون بین الملل قوه قضاییه، تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور را «ضد ایرانی» خواند و گفت که آنان در جریان اعتراضات «تروریست‌ها» را به برنامه‌های خود دعوت می‌کردند.

او افزود که فرانسه در جریان اعتراضات «اینترنت را قطع کرده» و معترضان را «سرکوب و جریمه می‌کند» اما چرا این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل جایی ندارد؟

معاون بین الملل قوه قضاییه ادامه داد که در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی «اینترنت قطع نشد و فقط واتس آپ قطع بود و تقریبا همه بازداشت‌شدگان عفو شدند».

غریب‌آبادی همچنین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اعتراضات پس از قتل مهسا امینی «صلح‌آمیز نبود» و «گروه‌های تروریستی» در آن نقش داشتند.

بر اساس گزارش شرق، تنها در سه ماه نخست امسال دست‌کم ۲۷ زن بنا بر دلایل مبتنی بر «ناموس» از سوی شوهر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند؛ البته این آماری است که «رسانه‌ای شده» و به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان در نقاط مختلف کشور، «زن‌کشی‌های زیادی هم رخ می‌دهد که عامدانه خبری از آن به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود».

باوجود تصور کلی نسبت به اینکه زن‌کشی‌ها در شهرها و روستاهای دورافتاده انجام می‌شود، بررسی‌های «شرق» نشان‌ می‌دهد که در دو سال گذشته و از میان ۱۶۵ زن به قتل رسیده، ۴۱ زن در استان تهران کشته‌ شده‌اند.

شرق در این گزارش با اتکا به صفحه حوادث هر روز روزنامه‌های ایران و اعتماد و خبرگزاری‌های رکنا و ایمنا نوشت: «از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن‌ در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده‌اش چون شوهر، پدر، برادر و در مواردی شوهر سابق، عمو، دایی، پدر‌شوهر و در موارد معدودی مردان دورتر خانواده به قتل رسیده است.»

حدود نیمی از قتل‌ها با فراوانی ۸۷ مورد، با دلیل مبهم «اختلافات خانوادگی» رخ داده است.

عبارتی که به گفته فاطیما باباخانی، تسهیلگر و فعال حقوق زنان عموما برای «لاپوشانی قتل‌های مبتنی بر ناموس» استفاده می‌شود.

باباخانی با اشاره به اینکه «عبارت مبهم اختلافات خانوادگی فریب بزرگی است که تلاش می‌کند قتل‌های ناموسی و جنایات علیه زنان را تقلیل داده یا بی‌اهمیت جلوه دهد»، به شرق گفت: «وقتی آسیب‌ها و جنایاتی مانند قتل‌های ناموسی، تجاوز از سوی محارم، کودک‌آزاری و... در چارچوب و تحت عنوان اختلافات خانوادگی گنجانده می‌شوند، از شدت حساسیت عمومی و بازخورد اجتماعی نسبت‌ به آن‌ها کاسته می‌شود.»

بر اساس داده‌های گزارش، از میان زنانی که در این دو سال به قتل رسیده‌اند، ۱۰۸ نفرشان یعنی حدود ۶۵ درصد از مقتولان به دست شوهر خود، ۱۷نفر توسط برادر، ۱۳ زن از سوی پدر، ۹نفر به دست پسر خود و ۱۹تن دیگر هم با مشارکت سایر مردان خانواده مانند پدرشوهر، برادرشوهر و... کشته شده‌اند.

همچنین برای ۳۸ مورد علت «ناموسی» ذکر شده، دلیل ۳۰زن‌کشی نامشخص بوده و ۱۰مورد از قتل‌ها هم به دلیل «مسائل مالی» بوده است.

شرق در بررسی نحوه به قتل رسیدن این زنان هم نوشت که ۴۳ زن به «ضرب گلوله» اسلحه شکاری، کلت کمری و حتی کلاشنیکف، ۴۰ زن با «ضربات چاقو» و ۳۵ زن به دلیل «خفگی» با دست، روسری و ملافه کشته شده‌اند.

از این آمار همچنین شش زن با «ریختن مستقیم بنزین روی آن‌ها، آتش‌زدن ماشین یا خانه‌ای که مقتول در آن بوده»، چهار زن با اصابت «ضربات متعدد چکش» و دو زن از طریق «هل‌دادن» کشته شدند.

دلایل «نامعمول» دیگری مانند «مثله شدن»، ضربات سنگ، پرتاب‌شدن از ارتفاع و سنگ فرز هم عامل قتل ۳۰زن دیگر بوده است.

بر اساس این گزارش، از ۱۶۵زن‌کشی، ۱۱نفر از قاتلان پس از جنایت دست به «خودکشی» زده‌اند.

شرق در گزارش خود تاکید کرده که این آمار صرفا مبتنی بر «زن‌کشی» به تعبیر صریح آن در رسانه‌های رسمی است و موارد متعدد «خودکشی» زنان که برخی از آن‌ها به اجبار خانواده انجام شده و برخی برای فرار و خلاصی از خشونت خانگی، کودک‌همسری و... مدنظر قرار نگرفته است.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزارت خارجه این کشور اعلام کرد منابع طبیعی و میدان گازی الدوره (آرش) به صورت انحصاری متعلق به کویت و عربستان سعودی است.

طبق این گزارش، ریاض از تهران خواست برای تعیین مرز شرقی این منطقه، مذاکرات را با کویت و عربستان آغاز کند.

پیش‌تر، وزارت خارجه کویت نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این کشور «دعوت خود را از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات در مورد تعیین مرزهای دریایی تجدید می‌کند».

بر اساس گزارش‌ها، بیشتر میدان گازی الدوره/آرش در مرز مشترک دریایی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع است، اما بخشی از آن نیز متعلق به ایران است.

علاوه بر این بیانیه وزارت خارجه کویت، سعد البراک وزیر نفت این کشور نیز اعلام کرده از تصمیم جمهوری اسلامی که «در تضاد با اصول اساسی روابط بین‌الملل است» شگفت‌زده شده است.

او گفت: «ما فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده ایران در میدان گازی الدره را قاطعانه و کاملا رد می‌کنیم.»

محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه ششم تیر اعلام کرد: «آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کرده‌ایم و با آماده‌ شدن شرایط، حفاری را در میدان مشترک آرش آغاز می‌کنیم.»

او هیچ اشاره‌ای به کشور کویت و قصد احتمالی جمهوری اسلامی با کویت برای مذاکره در این زمینه نکرد.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمی‌گردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا ۷ هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

فروردین پارسال، شرکت نفت کویت اعلام کرد که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت وسعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران، این توافق را غیرقانونی خواند.

سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی با این حال از آمادگی ایران برای مذاکره درباره «چگونگی بهره‌برداری از این میدان مشترک» خبر داد.

هشدار اخیر کویت به ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سعی می‌کند با احیای روابط با عربستان سعودی، روابط خود با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تقویت کند.

دادگاه انقلاب در مهرماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.محسن دریس، برادر عباس دریس، که به «شرکت در قتل» متهم شده بود، از این اتهام تبرئه شد.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند که او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هرگونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده بود.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بود و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شده بود.

در اعتراضات ماهشهر در سال ۹۸، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذرماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با افزایش گزارش‌ها در این باره، محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان ارائه نکرده‌اند.

اعتراضات ۱۳۹۸ ایران در اعتراض به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت در کشور آغاز شد و خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

وزیر کشور وقت ایران کشته‌شدن دست‌کم ۲۲۵ نفر در این اعتراضات را تایید کرد اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود نوشت در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

جمعی از کارکنان نظام بانکی کشور روز ۱۳ تیر، مطابق اعلام قبلی و در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل مجلس اقدام به تجمع کردند.

اتحادیه آزاد کارگران گزارش داد که این تجمع با «ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی» روبه‌رو شده و گردهمایی اعتراضی آنان در میدان بهارستان تهران مورد «حمله» قرار گرفت.

هم‌زمان، جمعی از شهروندان ساکن روستاهای اطراف شرکت پتروشیمی دهدشت هم مقابل در ورودی این شرکت تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان علاوه بر مشکلات معیشتی، اعتراض خود را به استخدام نیروهای نزدیک به نماینده و عدم استفاده از نیروهای محلی هم نشان دادند.

بر اساس گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت تپه هم برای چندمین بار نسبت به عدم اجرای صحیح و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در روز سه‌شنبه تجمع کردند.

این نهاد صنفی نوشت: «کارگران امروز ابتدا مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کرده و سپس دامنه اعتراض خود را به داخل دفتر مدیریت امور اداری شرکت کشاندند و خواستار رسیدگی فوری به خواسته‌ها و مطالبات خود شدند.»

بنا بر این گزارش، کارگران معترض گفته‌اند چنانچه تا پایان هفته جاری، اقدامی در مرتفع کردن مسائل و اختلافات مورد بحث و نظر انجام نشود، روز «شنبه» تجمع اعتراضی خود را مقابل استانداری خوزستان برپا خواهند کرد.

همچنین شماری از بازنشستگان کشوری استان‌های کرمانشاه، قزوین، فارس، کردستان، اردبیل و ... در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی شهرهای سنندج، قزوین، ممسنی و اردبیل دست به تجمع زدند.

این تجمع‌ها در پی فراخوان کانون عالی بازنشستگان مبنی بر تجمع روزهای سه‌شنبه «تا حصول نتیجه» شکل گرفته است.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بازنشستگان در تجمع خود شعارهایی چون «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «معلم زندانی، آزاد باید گردد»، «آموزش رایگان، حق فرزند ایران» و «می‌میریم می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم» سر دادند.

هم‌زمان با این تجمعات هماهنگ، فرهنگیان بازنشسته هم در چند شهر ایران از جمله یزد، تجمعاتی برپا کردند.

معلمان معترض با تجمع مقابل ساختمان استانداری در یزد، خواهان رسیدگی به مطالبات خود همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس «۹۰ درصد مشاغل هم‌تراز» شدند.

روزهای یکشنبه و دوشنبه هم بازنشستگان منطقه مخابراتی سنندج، بندرعباس، مشهد، اهواز و... و نیز بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه، هفت‌تپه، گیلان و کرمانشاه تجمعاتی اعتراضی برپا کرده بودند.

وضعیت بد معیشتی،‌ تورم و گرانی در کنار فشار حکومت بر فعالان صنفی و بازداشت و صدور احکام سنگین برای آن‌ها در یک سال گذشته باعث شکل‌گیری صدها تجمع در سراسر ایران شده است.