خبرگزاری ایسنا از ادامه رکود بازار مسکن و کشیده شدنش به شهرهای اطراف تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، فشار فروش، خروج تقاضای سفتهبازی، پایین بودن توان خرید، مالیات بر خانههای خالی، پیشخور کردن تورم و ایجاد حباب در بازار املاک شرایطی رقم زده که امیدی به رونق خرید و فروش نیست.
ایسنا بر پایه برآوردی کلی از صحبتهای واسطههای ملکی در شهرهای «کرج، پردیس، پرند و هشتگرد» نوشت: «از ابتدای خرداد، همزمان با کاهش قیمت دلار و زمزمههای دریافت مالیات از واحدهای خالی که میتواند شهرهای جدید را تحت تاثیر قرار دهد، بازار مسکن دچار افت شده و هماکنون معاملات در رکود کامل به سر میبرد.»
بر اساس این گزارش، پس از تخلیه حباب قیمتی که از آذر سال گذشته تا اردیبهشت امسال ایجاد شده بود از حدود ۲۰ روز قبل نرخهای پیشنهادی «ثابت» مانده است.
اگرچه برخی مشاوران املاک سعی در «القای انتظارات تورمی» دارند اما به نظر میرسد سازندگان و فروشندگان، تورم بازار مسکن را «پیشخور» کردهاند و ظرفیتی برای رشد مجدد وجود ندارد.
این خبرگزاری با بررسی نرخهای پیشنهادی فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس، نوشت واحدهای آماده و نیمهکاره در مقایسه با اردیبهشت با «افت بیش از ۲۰ درصد» مواجه شدهاند.
این گزارش با ذکر مثالی یادآور شد: «در فاز هشت پردیس، قیمت یک واحد ۹۷ متری آماده ۲/۷ میلیارد تومان تعیین شده است.»
این در حالی است که تا حدود دو ماه قبل چنین واحدی در محدوده قیمتی ۳/۵ میلیارد تومان قرار داشت.
ایسنا در گزارشی دیگر به مقایسه درآمد پنج میلیارد تومانی دولت از محل «خانههای لوکس» طی سه ماه نخست سال جاری با ۴۹۳ میلیارد تومان درآمد آن از «خودروهای لوکس» پرداخت و نوشت مالیات دریافتی از خانههای لوکس کمتر از «قیمت یک خانه» است.
به گفته این خبرگزاری، بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری کشور قرار است از محل درآمدهای مالیاتی محقق شود که در این میان یکی از ردیفهای درآمدهای مالیاتی به خودروها و خانههای لوکس اختصاص دارد.
بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال جاری پیشبینی کرده بود از صاحبان خودروهایی با ارزش بیش از ۱/۵ میلیارد و واحدهای مسکونی و باغ-ویلاهای مجاز با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان، مالیات بگیرد اما به نوشته ایسنا، «روند شناسایی و اخذ مالیات از آنها رضایتبخش نیست».
پیشتر دولت از شناسایی «۱۲ هزار خانه خالی» در سال ۱۴۰۰و تعیین مالیات بیش از دو هزار میلیارد تومانی برای حدود «۴۵ هزار خانه لوکس» در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود اما طبق برآوردها، تنها توانسته بین سهدهم تا ۳/۵ درصد از مبلغ برآورد شده در بودجه را از محل این مالیاتها تامین کند.
از سوی دیگر بر اساس گزارشها بخش ساختوساز در ایران طی چهار سال گذشته به دلایلی همچون «تورم عمومی، رکود معاملات و نوسانات نرخ مصالح ساختمانی» دچار رکود شده است.
