طرح تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال؛ جلسه تفهیم اتهام محمدحسین دوتایف در لندن آغاز شد

این خبرنگار که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در یک رشته توییت به تشریح وقایع روز سیزدهم تیر ماه و هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزلش پرداخت و نوشت هنگامی که برای خرید وسایل صبحانه از خانه خارج شده، سر کوچه یک «فرد قوی هیکل» با نشان دادن کارت شناسایی، از او خواسته به خانه برگردد و در را باز کند.

به گفته معروفیان، پیش از ورود به خانه گوشی موبایل او را گرفته‌اند و سپس تمام منزل از جمله زیر تخت، زیر تشک، پشت مبل، کمد لباس‌ها و حتی کشوی «لباس زیر» او را «با دقت» جست‌وجو کرده و دفتر خاطرات شخصی‌اش را خوانده‌اند.

او در ادامه تاکید کرد ذکر خاطره تفتیش خانه‌اش از سوی ماموران یادآوری این نکته است که شهروندان ایرانی در کشور خودشان «چیزی تحت عنوان حریم شخصی و نقطه امن» ندارند و دیگر «خانه و خیابان» برای ایرانیان «امن» نیست.

این خبرنگار با اشاره به اینکه «هر گونه امنیتی از ما سلب شده» و هر انتقادی منجر به بازداشت می‌شود، گفت: «اما با همه این اتفاق‌ها ما ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم و بالاخره زور و قلدری به پایان می‌رسد.»

معروفیان در بخشی دیگر از این رشته توییت یادآوری کرد مشابه این اتفاق با تجربه از بین رفتن حریم شخصی از سوی حکومت، برای «تعداد زیادی از مردم» رخ داده منتها برخی درباره این اتفاقات سکوت می‌کنند. او اما با وجود تهدید و تاکید بازجویش به سکوت، این اتفاق را بازگو کرده است.

معروفیان در ادامه گفت: «نباید سکوت کنیم و همواره باید از این تجربیات بگوییم و از همدیگر یاد بگیریم. سکوت ما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. سکوت و ترس، ابزار یک حکومت توتالیتر است.»

نازیلا معروفیان روز ۱۳ تیر هم در توییتی گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات با هجوم به خانه‌اش، تمامی ابزار ارتباطی از جمله لپ‌تاپ و گوشی همراه او را ضبط کرده و گفته‌اند باید روز شنبه ۱۷ تیر به دادسرای اوین برود.

این خبرنگار و دانشجو، اوایل آبان سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و به دلیل مصاحبه با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی بازداشت شد.

او پس از ۷۲ روز بازداشت، ۱۹دی ۱۴۰۱با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان «قرچک ورامین» آزاد شد و مدتی بعد خبر داد که به اتهام «فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی» به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوعیت ترک کشور محکوم شده است.

روز جمعه ۱۶ تیر ماه، چهلمین راهپیمایی اعتراضی شهروندان زاهدان از زمان جمعه خونین این شهر در روز هشت مهر سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

نمازگزاران این شهر پس از نماز جمعه به خیابان آمدند و شعار دادند: «می‌کشم می‌کشم، آن که برادرم کشت ...»

این معترضان در تجمع اعتراضی خود شعار «مثل شهید یاسرم، برای مرگ حاضرم» سر دادند که اشاره به قتل یاسر شه‌بخش در شامگاه هشتم مهر است که در جریان جمعه خونین زاهدان با گلوله ماموران حکومتی کشته شد.

«برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم» از دیگر شعارهایی بود که شهروندان در اعتراضات امروز زاهدان سر دادند.

شهروندان در این راهپیمایی با در دست گرفتن پلاکاردی با نوشته «مرگ بر خامنه‌ای»، شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند.

آن‌ها همچنین پلاکاردی را در حمایت از توماج صالحی و عباس دریس، دو زندانی سیاسی در دست داشتند.

توماج صالحی، رپر معترض زندانی است که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران روز ۱۴ تیر اعلام کرد حکم او از اعدام به حبس کاهش یافته است.

روز چهارشنبه همچنین وکیل عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ماهشهر، در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده است. او افزود که این حکم حتی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.

معترضان زاهدانی در چهلمین راهپیمایی خود با توجه به این اخبار، خواهان آزادی این زندانیان سیاسی شدند.

همچنین ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد شهروندان در زاهدان هم‌زمان با راهپیمایی اعتراضی روی دیوارها نوشته‌اند: «بلوچ بیدار باش!»

دیوارنوشته‌ای که به گفته کمپین «فعالین بلوچ»، هشداری نسبت به «توطئه‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلاف و تفرقه در بین طوایف و مردم» است چون در روزهای اخیر، قتل شهروندان از سوی افرادی با سلاح‌های توزیع شده از سوی سپاه افزایش یافته که همیشه انتقاد شخصیت‌های مذهبی بلوچ را از حاکمیت به همراه داشته است.

هفته گذشته نیز معترض زاهدان سی‌ونهمین جمعه اعتراضی خود را در روز نهم تیر، با راهپیمایی سکوت و در میان جو امنیتی شدید حاکم بر این شهر برگزار کردند.

برپایی این راهپیمایی سکوت در شرایطی بود که بنا بر گزارش حال‌وش، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشت‌زنی و چند شهروند را هم بازداشت کرده و با خود به مکانی نامعلوم بردند.

کمپین فعالین بلوچ هم از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر خبر داده بود.

با وجود این محدودیت‌ها و جو امنیتی حاکم بر شهر، شهروندان زاهدان راهپیمایی اعتراضی خود را برای چهل هفته پیاپی بعد از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته ادامه داده‌اند.

در جمعه خونین دست‌کم ۱۰۰ شهروند کشته شده و ده‌ها تن دچار نقص عضو، نابینایی و جراحات دیگر شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین به ایران‌اینترنشنال گفت که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.

بر اساس گفته‌های او، بازجویان در جریان بازجویی سامان یاسین را تهدید کرده‌اند که اگر به آنچه آن‌ها می‌خواهند اعتراف نکند، اعضای خانواده‌اش را بازداشت خواهند کرد.

به گفته این فرد نزدیک به خانواده، سامان یاسین به مدت سه روز در زندان «از یک بلندی آویزان شده» تا تن به اعتراف اجباری دهد و در یک مورد، بازجویان یک خودکار را در بینی او فرو کرده‌اند که منجر به خونریزی شدید شده و پس از آن، او با مشکل تنفسی مواجه شده است.

بنا بر این اطلاعات، مقرر شده بود روز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ جلسه جدید دادگاه سامان یاسین برگزار شود اما این اتفاق نیفتاد.

همچنین او در حال حاضر وکیل انتخابی «ندارد» و فردی که پیش‌تر وکالت پرونده این رپر زندانی را به عهده داشت، عملا از ادامه وکالت منصرف شده و دادگاه اجازه انتخاب وکیل دیگر را هم از او سلب کرده است.

سامان یاسین روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و ماموران در حین تفتیش، بسیاری از وسایل خانه او را تخریب کردند.

او در این ماه‌ها مدتی در زندان تهران بزرگ و مدتی در زندان اوین بود و از پنج ماه پیش تاکنون در زندان رجایی شهر و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

این خواننده رپ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به «اعدام» محکوم شد اما با نقض این حکم در دیوان عالی کشور، اکنون در انتظار رسیدگی مجدد است.

علی‌رغم قول‌هایی که قوه قضاییه به خانواده او داده بود، اتهام «محاربه» همچنان در پرونده او وجود دارد و این موضوع باعث نگرانی خانواده از شرایط این زندانی شده است.

پس از اعلام خروج ارتش اسرائیل از اردوگاه‌ پناهندگان جنین در کرانه باختری، گوترش این عملیات اسرائیل را در جنین محکوم کرد. او گفت نگرانی‌های مشروع اسرائیل را برای امنیت خود به رسمیت می‌شناسد اما «تشدید تنش‌ها راه‌حل آن نیست».

گوترش افزود: «استفاده از حملات هوایی در جنین با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.»

دبیر‌کل سازمان ملل همچنین اعلام کرد عملیات در اردوگاه پناهندگان در جنین «بدترین خشونت در کرانه باختری طی سالیان اخیر» بوده است.

در پاسخ به این سخنان، گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، گفت که «ادعاهای دبیر‌کل شرم‌آور، دور از واقعیت و بی‌ارتباط با واقعیت میدانی نبرد است».

او افزود: «فعالیت ارتش اسرائیل در جنین صرفا بر خنثی کردن تروریسم فلسطینی علیه اسرائیلی‌های بی‌گناه متمرکز بود و عجیب است که دبیر‌کل سازمان ملل بارها و بارها فراموش می‌کند که قاتل حقیقی تروریست‌های فلسطینی هستند.»

یک روز پس از این درخواست گوترش، خبرگزاری فرانسه گزارش داد دو عضو شاخه مسلح جبهه مردمی برای آزادی فلسطین صبح روز جمعه در شهر قدیمی نابلس کشته شدند.

شمال کرانه باختری، جایی است که ارتش اسرائیل ماه‌هاست در آن عملیات ضد تروریستی انجام می‌دهد.

شاهدان به خبرگزاری فرانسه گفتند پس از محاصره یک خانه به وسیله نیروهای اسرائیلی، درگیری مسلحانه روی داد.

به گفته وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی، سه فلسطینی دیگر در این تبادل آتش زخمی شدند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد در تلاش برای دستگیری این دو نفر، وارد نابلس شده است.

بر اساس این گزارش، این دو نفر عاملان حمله‌ روز چهارشنبه در نزدیکی یک شهرک یهودی‌نشین در جنوب نابلس بودند.

او با اشاره به گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران، از حکومت خواست تا در زندان‌ها را روی بازرسان حقوق بشر باز کند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در حالی خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۶ تیر را اقامه کرد که اینترنت زاهدان مانند جمعه‌های گذشته با اختلال شدید مواجه و پخش زنده سخنان او هم به همین دلیل قطع شد.

او در خطبه‌هایش به اعتراضات فرانسه در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: «این خیزش به ظاهر از کشتن یک نوجوان الجزایری‌تبار اهل فرانسه به دست پلیس آغاز شد و اعتراض مردم این بود که چرا پلیس به یک انسان تیراندازی کرده و او را از پای درآورده است.»

اعتراض فرانسه را فراگرفت اما پلیس نه معترضی را کشت و نه کور کرد

امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد: «البته که نارضایتی‌هایی در جوانان فرانسوی وجود دارد اما این جرقه‌ای بود که اغتشاش، فرانسه را فرا بگیرد؛ به‌طوری‌ که پنج هزار خودرو سوخت و ۵۰۰ ساختمان و ۲۵۰ پایگاه پلیس هدف حمله قرار گرفت اما آنچه توجه ناظران را جلب کرد این بود که با وجود این همه جریان، نه چشم کسی کور شد نه پای کسی کج شد نه انسانی در اعتراضات کشته شد. یعنی این‌طور پلیس از زدن و کشتن مردم خودداری کرد.»

او یادآور شد: «نمی‌گویم که اروپا و فرانسه مشکل ندارند اما پلیس در اعتراضات، مردم خود را با گلوله جنگی نزد و نکشد و این نکته قابل تاملی است.»

مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه دنیا به دو بخش «کشورهای دموکراتیک با نظام‌های آزاد و کشورهای استبدادی» تقسیم می‌شود، گفت: «فقط کشورهای مستبد هستند که اجازه اعتراضات را به مردم خود نمی‌دهند. در کشورهای دموکراتیک اعتراضات خیابانی هست اما مردم به خاطر اعتراض در خیابان کشته نمی‌‌شوند.»

او در ادامه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود ضعف‌هایش سعی کرده به همان کشورهای دموکراتیک نزدیک باشد چون اسلام مخالف استبداد و نزدیک به دموکراسی است؛ هر چند که برخی مصوبات قانون ما در اسلام سابقه ندارد. هیچ‌ کجای دنیا نیست که ۱۰۰ درصد قانونش درست باشد چون این قوانین بر اساس فکر بشری و دارای خطا هستند.»

به گفته اسماعیل‌زهی به جز کشورهای استبدادی، در همه جای دنیا قانون اشتباه از رده خارج و عوض می‌شود و در ایران هم قوانین باید در فواصل زمانی کوتاه مورد بازبینی قرار بگیرند و در صورت نیاز، تغییر کنند: «با اینکه ۴۴ سال است قانون اساسی دست نخورده اما در همین قانون هم اعتراض حق مردم دانسته شده است.»

او با تاکید دوباره بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز برای مردم گفت: «کارگران، بازنشسته‌ها،‌ معلمان، دانشجویان و زنان باید بتوانند حرفشان را بزنند و حق خود را طلب کنند. نباید مردم معترض را با گلوله جنگی زد و چشمشان را کور کرد.»

گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات ایرانیان تاثر برانگیز بود

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه خطبه‌های خود، به نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز ۱۴ تیر و درباره سرکوب اعتراضات خیزش انقلابی مردم ایران پس از قتل ژینا (مهسا) امینی اشاره کرد.

مولوی عبدالحمید گفت که این گزارش درباره اعدام معترضان خیزش اخیر،‌ نقص عضو و از دست رفتن بینایی آن‌ها به دلیل حمله ماموران حکومتی، شکنجه و تعرض به معترضان بازداشتی، او را به فکر فرو برد.

او با تاکید بر اینکه حقوق بشر سازمان ملل «بسیار چیزهای خوبی دارد که نمی‌شود آن را مطلق رد کرد»، یادآور شد: «ممکن است در برخی موارد با شریعت برابری نداشته باشد اما اکثر موارد آن منطبق بر شریعت است. انکار نمی‌کنم که ممکن است قدرت‌ها از شورای حقوق بشر جهانی سوءاستفاده کرده و به برخی دولت‌ها فشار بیاورند اما خیلی موارد خوبی دارد.»

درهای زندان‌های ایران از جمله اوین را روی بازرسان حقوق بشر باز کنید

اسماعیل‌زهی در ادامه گفت: «از دیرباز به مسوولان کشور گفته‌ام درهای زندان‌ها از جمله اوین را روی بازرسان حقوق بشر باز کنید چرا که اگر اتفاقی خلاف حقوق بشر در این زندان‌ها رخ می‌دهد، مطمئنا خلاف شریعت هم هست.»

او تاکید کرد: «باید با زندانی طبق قانون خود ایران برخورد کنید که می‌گوید هیچ مقامی نمی‌تواند زندانی را کتک بزند یا او را شکنجه کند. اعتراف اجباری از دیدگاه قانون و شریعت مردود است و هیچ مقامی نمی‌تواند اعتراف اجباری را معتبر بداند. این‌ها مشترکات قانون و شریعت ما با حقوق بشر است.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «شنیدن گزارش کمیته حقیقت‌یاب افسوسی بر دل من گذاشت. گفتم کاش خودمان از کمیته حقیقت‌یاب دعوت می‌کردیم تا در تهران و سایر شهرها به زندان‌هایمان رفته و با زندانیان سیاسی حرف بزنند. اگر هم در نتیجه گزارش آن‌ها فهمیدیم ماموری خلاف قانون انجام داده او را عوض کنیم و جلوی آن مامور و قاضی را بگیریم که قوانین و مقررات شرعی را زیر پا گذاشته است.»

حکومت جلوی نیروهای تندروی خود را بگیرد

مولوی عبدالحمید در ادامه به سخنان «یک قاضی در شهر مشهد» اشاره کرد که گفته بود ما از خدا یک درجه پایین‌تر هستیم و خطاب به او گفت: «شما از خدا که هیچ، ‌از بسیاری از بندگان خدا هم بسیار پایین‌تر هستید. حقانیت و فضیلت در اجرای چشم‌بسته قانون و دستور خداست و نمی‌توان قوانین بین‌المللی را نقض کرد.»

او خواسته ملت ایران را به‌عنوان «یکی از تمدن‌ها و فرهنگ‌های قدیمی جهان» رعایت حقوق و کرامت انسان‌ها خواند و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی از آن‌ها خواست که جلوی «نیروهای تندرو» خود را بگیرند.

مایه افسوس است که داخل ایران به پرونده هواپیمای اوکراینی منصفانه رسیدگی نکردیم

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخشی دیگر از سخنانش ارجاع پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه را به دادگاه لاهه مایه «افسوس» دانست و گفت: «چرا خودمان در ایران نتوانستیم بی‌طرفانه و منصفانه به آن رسیدگی کنیم؟ به آقای [ابراهیم] رئیسی هم گفتم که من تعجب می‌کنم چطور مسوولان امر نتوانستند این موضوع را درست رسیدگی کنند و خانواده قربانیان باید به دادگاه لاهه شکایت ببرند.»

او خطاب به حکومت ادامه داد: «همه ایرانیان معترضی که به دست نیروهای مسلح چشم خود و پایشان را از دست دادند و قطع نخاع شدند هم باید می‌توانستند به دادگاه نظامی شکایت کرده و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شد. اگر خودتان به شکایت تعرضی که نسبت به زنان و جوانان معترض در بازداشتگاه‌ها شده رسیدگی می‌کردید، [قربانیان] چه نیازی داشتند شکایت خود را به حقوق بشر ببرند؟»

امام جمعه اهل سنت زاهدان تصریح کرد: «چرا دادگاه‌های خودمان به این بی‌قانونی‌ها رسیدگی نکرد؟ از امام جمعه تا نظامی و مسوول رده بالا هر کسی قانون و حق مردم را زیر پا گذاشت باید پاسخگو باشد.»

مردم ایران از اصلاح‌طلب و اصولگرا عبور کرده‌اند

مولوی عبدالحمید با تاکید بر ضرورت تغییر سیاست‌های حکومت و عدم اصرار بر «سیاست‌های قدیمی که جواب نداده‌اند»، گفت: «شنیده‌ام الان بحث بر سر این است که اصلاح‌طلبان می‌خواهند به انتخابات مجلس بیایند. بابا! مردم ایران از شما و از اصولگرایان عبور کرده‌اند.»

او خطاب به اصلاح‌طلبان ادامه داد: «چون شما نمی‌دانید که چه بر سر مردم ایران آمده است. خیلی دردآور بود که شنیدم یک مادر، خودش و سه فرزندش را سم خورانده چون غذایی برای خوردن نداشتند. نباید این‌طور باشد که وقتی پدری به خانه می‌آید، چون شرمنده فرزندانش است برود سراغ دزدی و بستن راه مردم. مردم گرفتارند. مالیات را کمرشکن کرده‌اید. مردم نمی‌توانند گرانی و تورم را تحمل کنند.»

حتی اگر «چشمِ حکومت» خلاف کرد، گریبانش را بگیرید و محاکمه‌اش کنید

امام جمعه اهل سنت زاهدان از مقام‌های حکومت در همه طیف‌های سیاسی خواست تا «پای حقوق بشر را به ایران باز کنند» و گفت: «بعضی ارگان‌ها چشم حکومت هستند اما همین ارگان هم اگر خلاف قانون عمل کرد، گریبانش را بگیرید چرا که قانون باید مساوی باشد و نیروی مسلح و نظامی و امنیتی و وزیر و قاضی نشناسد. امروز قانون را اجرا کنید! هر خلافی در زندان رخ داد آن را اصلاح کنید، می‌بینید که فردا پول ما ارزش پیدا می‌کند.»

مولوی عبدالحمید بار دیگر بر تغییر قوانین بنا بر خواست مردم، سرکوب نکردن اعتراضات مردمی و تن دادن به مطالبات شهروندان تاکید کرد و یادآور شد: «در تمام دنیا اگر مردم روسای جمهوری، نخست‌وزیرها و مسوولان خود را نخواهند، آن‌ها استعفا می‌دهند. مسوولان ما هم باید خود را در اختیار مردم قرار دهند.»

او همچنین با اشاره به «ظلمی که در اعتراضات در حق مردم و در جمعه خونین بر شهروندان زاهدان» شد، تاکید کرد: «خواسته مردم رسیدگی به این مظالم است؛ علیه هر کسی که می‌خواهد تمام شود. حتی اگر وزیر یا فلان مقام بالا باشد.»