تایید گزارش ایران‌اینترنشنال درباره جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت‌های بانکی

ظهر روز شنبه ۱۷ تیر، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیه‌ای به حادثه حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان که در نزدیکی مسجد مکی است واکنش نشان داد و آن را «موجب تاسف و تالم شدید» خواند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه خود، با اشاره به اینکه اگرچه تاکنون از «ابعاد این جریان، کیفیت حمله و اینکه چه گروه یا افرادی پشت آن قرار دارند» بی‌اطلاع است، تاکید کرد: «اما پیشاپیش نگرانی و برائت خویش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد اعلام می‌دارم.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه ما پیگیری مشکلات جامعه از طریق مذاکره و انتقاد سازنده است و بر حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور و رسیدگی به حقوق حقه از طریق صحیح و مسالمت‌آمیز تاکید داریم.»

مولوی عبدالحمید از مردم استان سیستان‌ و بلوچستان و به‌ویژه شهر زاهدان خواست تا «ضمن حفظ آرامش و خویشتن‌داری» از هر نوع حرکت و عملی که «باعث ناامنی می‌شود» پرهیز کنند.

بعدازظهر روز شنبه اما گروه «جیش‌العدل» با انتشار بیانیه‌ای مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را بر عهده گرفت.

جیش‌العدل در بیانیه خود آورده است: «سازمان جیش‌العدل به اطلاع عموم می‌رساند فرزندان رشید آن‌ها در گردان استراتژیک فداییان عدل الهی موفق شده‌اند کلانتری ۱۶ زاهدان که از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان است را مورد هدف قرار بدهند.»

ساعت هفت و ربع صبح امروز (شنبه) چهار فرد مسلح به کلانتری ۱۶زاهدان حمله کرده و با ماموران انتظامی درگیر شدند که این حادثه کشته شدن مهاجمان و یک کادر نیروی انتظامی و یک سرباز را در پی داشت.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به جزییات حمله، مهاجمان را «چهار تروریست معاند» خواند که با «پوشش ارباب‌رجوع» وارد کلانتری شده بودند.

کلانتری ۱۶، سال گذشته و در جریان «جمعه خونین» زاهدان هم خبرساز بود؛ هنگامی که پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در آن به طرف مردم معترض زاهدان به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیه‌ای منتشر کرد و گروه جیش‌العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آن‌ها دانست.

در پی این انتقادات و شکل‌گیری جمعه‌های اعتراضی مردم، اواخر آبان سال گذشته و در چهلمین روز کشته شدن شهروندان زاهدانی، فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن‌چه حکومت «قصور» و کوتاهی خواند، برکنار شدند.

خطبه‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی مردم زاهدان اما تا روز گذشته (جمعه ۱۶ تیر) و تا چهلمین جمعه، ادامه یافت.

معترضان خواهان محاکمه تمامی «آمران و عاملان» این کشتار هستند.

با گذشت حدود ۹ ماه از این کشتار، بار دیگر کلانتری ۱۶ زاهدان در صبح روز ۱۷ تیر محل درگیری شد و از همان دقایق نخست، اینترنت شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان دچار اختلال و فضایی امنیتی و نظامی بر زاهدان حاکم شد.

انتشار گزارش‌هایی از سوی منابع محلی درباره بازداشت شهروندان و تیراندازی ماموران به‌ سوی مردمی که در محوطه مسجد مکی و کلانتری قرار داشتند، به گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌ریزی شده بودن این حمله دامن زد.

برخی پشت‌پرده این حمله را زمینه‌سازی احتمالی برای بازداشت یا حصر خانگی مولوی عبدالحمید خواندند.

رسانک که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، درباره این موضوع نوشت: «با توجه به برخی تصاویر و اظهارات متناقض مسوولان امنیتی و حکومتی در زاهدان، مشخص است که نهادهای امنیتی قصد دارند فشارهای امنیتی را روی شهروندان بلوچ بیشتر کرده و با استفاده از آن، مولوی عبدالحمید را متقاعد کنند که دست از انتقاد نسبت به حاکمیت بردارد.»

به گفته حال‌وش و کمپین «فعالین بلوچ»، در پی این حمله نیروهای ویژه تمام خیابان‌های زاهدان و ورودی و خروجی‌های منتهی به مسجد مکی و کلانتری ۱۶ را مسدود کردند.

گروه رسانه‌ای حال‌وش هم به نقل از منابع خود نوشت که امنیت شهر زاهدان به سپاه پاسداران واگذار شده و این ارگان، نیروهای مسلح خود را در سطح شهر پخش کرده است.

به گفته این منابع آگاه، در پی این حمله به ایست‌های بازرسی اختیار «شلیک آزاد» و به همه نیروها «جلیقه ضد گلوله» داده شده است و نیروهای امنیتی و اعضای سپاه پاسداران در حالت «لباس شخصی و با ماشین‌های پژو و پراید» در سطح شهر تردد می‌کنند.

کمپین فعالین بلوچ نیز از حاکم شدن جو نظامی و امنیتی در زاهدان خبر داد و بر اساس گفته‌های شاهدان عینی نوشت تعدادی از جوانان بلوچ که هنگام این حمله در خیابان رازی و حوالی مسجد مکی و کلانتری در حال تردد بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

خانه اندیشمندان در بیانیه‌ای که صبح روز شنبه ۱۷ تیر منتشر شده، تاکید کرده است این موسسه فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دارد و بنابراین هویت آن به‌ عنوان یک شخصیت «حقوقی»، از «مکان و محل استقرار» آن یعنی ساختمان ورشو با مالکیت شهرداری تهران باید تفکیک شود.

این بیانیه چهار روز پس از تصرف خانه اندیشمندان به دست نیروهای شهرداری تهران، به شرح وقایعی پرداخت که روز ۱۳ تیر رخ داد: «در کمال تعجب و ناباوری ماموران شهرداری تهران با بهره‌گیری از عوامل انضباط شهری، غافلگیرانه اقدام به تصرف غیرقانونی خانه اندیشمندان علوم انسانی کردند.»

به گفته آن‌ها، در واکنش به این «اقدام عجولانه»، پیگیری‌های گسترده‌ای برای حل مشکل به‌عمل آمد اما نتیجه‌ای حاصل نشد.

در ادامه موضوع از طریق «مراجع ذی‌صلاح قضایی پیگیری و منجر به صدور دستور موقت شد» اما با وجود دستور توقف تخلیه و حضور نیروهای انتظامی در خانه اندیشمندان، عوامل شهرداری «از اجرای حکم استنکاف کردند» و تا این لحظه وضعیت به روال سابق برنگشته است.

خانه اندیشمندان علوم انسانی از جمله مراکز علمی، فرهنگی و تولید فکر است که با هدف همفکری و همراهی اندیشمندان در حوزه‌های مختلف ایجاد شد. این مرکز مشتمل بر کارگروه‌های فعال در حوزه‌های علوم سیاسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی، تاریخ و باستان‌شناسی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و منطق، جغرافیا، تربیت بدنی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، ادبیات و حقوق است.

خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و از آن زمان گردهمایی‌های سالانه اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی را برگزار کرد. از جمله ویژگی‌های فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی می‌توان به تشکیل سامانه اطلاعاتی، راه‌اندازی کتابخانه دیجیتالی و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف در طول سال اشاره کرد.

این مرکز تاکنون برای بیش از ۲۰۰ شخصیت علمی و فرهنگی کشور آیین نکوداشت و بزرگداشت برگزار کرده است.

این مجموعه با یادآوری این نکته که در طول ۱۲ سال فعالیت، «حدود سه هزار برنامه علمی و فرهنگی» طراحی و اجرا شده است، گفت: «با اقدام غیرمسوولانه و تعجب‌برانگیز مدیرانی از شهرداری تهران برای تصرف این مجموعه که با ورود نامتناسب با شأن خانه اندیشمندان و تغییر نگهبانان و تعویض قفل اتاق مدیریت و کارکنان آغاز شد، مسایل ناخوشایندی پیش آمد.»

در پی وقوع اتفاقاتی که این موسسه از مجموعه آن‌ها با عنوان «مسایل ناخوشایند» یاد کرده، شماری از پژوهشگران و چهره‌های فرهنگی و علمی واکنش نشان داده و خواهان تغییر موضع شهرداری تهران شدند.

ژاله آموزگار، استاد زبان و ادبیات فارسی در پیامی خطاب به شهرداری تهران گفت: «آیا خردمندانه‌تر نیست که به جای بریدن درختان بارور، در آبیاری آن‌ها بکوشیم و اگر نیازی به ایجاد مرکز فرهنگی دیگری هست، نهال جدیدی بکاریم؟»

اشاره او به سخنان امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران است که بیرون کردن کارکنان خانه اندیشمندان علوم انسانی را به دلیل «بهره‌برداری طیف خاص فکری» از این مجموعه خوانده و گفته بود آنان «سردمدار ایجاد تنش و التهاب فکری در کشور» بوده‌اند.

نعمت‌الله فاضلی، انسان‌شناس و پژوهشگر هم در یادداشتی با اشاره به اینکه صبح روز ۱۴ تیر به خانه اندیشمندان رفته، یادآور شده بود مدیر‌کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری در پاسخ به انتقاد استادان از این اقدام شهرداری گفته است: «می‌خواهیم مدیریت و ساختار اینجا را تغییر دهیم تا استادان دیگر، یعنی استادان بسیجی و ارزشی و انقلابی اینجا بیایند.»

عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی هم روز جمعه با حضور در محل خانه اندیشمندان از مسوولان خواست تا بگذارند خانه اندیشمندان «به همین شکل» باقی بماند.

مصطفی ملکیان، استاد فلسفه نیز یکی دیگر از چهره‌هایی است که به اتفاقات خانه اندیشمندان واکنش نشان داد و گفت: «کمال مطلوب یک جامعه این است که سیاست، تابع فرهنگ و فرهیختگی جامعه باشد. بنابراین متصدیان علمی جامعه، سیاست را نظارت و هدایت کنند .... اهل سیاست بپذیرند که فرهیختگان جامعه باید استقلال داشته باشند.»

تنش‌ها اما از روز سه‌شنبه ۱۳ تیر آغاز شد؛ وقتی که مهدی صادقی‌ کجانی، مدیر‌کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در پارک ورشو رفت و خواهان «تخلیه و پلمب» این مجموعه شد.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی به وقایع رخ داده پرداخته و به نقل از مسوولان خانه اندیشمندان نوشته که صادقی‌ کجانی، «دستور مستقیم اما شفاهی» از شهرداری تهران برای تخلیه مجموعه داشته است.

بر همین اساس روز سه‌شنبه نیروهای شهربان و حریم‌بان بعد از شکل‌گیری گفت‌وگوها میان مسوولان و این مدیر شهرداری، سعی در «تخلیه مجموعه و تعویض قفل‌ها» داشتند اما رییس و برخی از مدیران و کارمندان خانه اندیشمندان علوم انسانی، شامگاه ۱۳ تیر را تا صبح روز چهارشنبه در محل کار سپری کردند تا مانع تخلیه مجموعه شوند.

هم‌میهن به نقل از کارمند موسسه نوشت: «نگهبان‌های خانه اندیشمندان صبح روز ۱۴ تیر تعویض شدند و برخی از نفرات شهرداری هم در کنار کارمندان سابق در مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی قرار گرفتند اما خانه اندیشمندان علوم انسانی هنوز تخلیه نشده است.»

شبکه شرق روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر از حضور نیروهای پلیس مقابل موسسه در شامگاه چهارشنبه خبر داد و گفت با وجود شکایت موسسه از شهرداری و دستور نهادهای قضایی، نیروهای شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند و اعضای موسسه برای نوشتن صورت‌جلسه همراه پلیس، عازم کلانتری شدند.

بر اساس این گزارش، مدیران، بخشی از استادان و دبیران انجمن‌های خانه اندیشمندان با وجود تعویض قفل درها از سوی نیروهای شهرداری، شامگاه چهاردهم تیر، شب دوم را هم در ساختمان سپری کردند.

هم‌میهن هم در گزارش خود به شروط قراردادی تحت عنوان «حبس مطلق» بین خانه اندیشمندان علوم انسانی و شهرداری تهران با نمایندگی سازمان املاک و مستغلات پرداخت که نشان می‌دهد این ساختمان در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، به خانه اندیشمندان واگذار شده است.

روزنامه شرق نیز به نقل از علیرضا غریب‌دوست، عضو گروه حقوق و دبیر انجمن حقوق‌‌شناسی خانه اندیشمندان، در همین زمینه گفت که قرارداد بسته‌ شده در سال ۹۳ که برای بهره‌برداری از ساختمان بوده، «بدون زمان» است.

او ضمن انتقاد از ساختار اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف، آن‌ها را غربی خواند و خواستار جلوگیری از ساخت بیمارستان‌های جدید و مصرف بیش از اندازه دارو شد.

ساخت بازار موقت با مرکزیت مساجد در محلات، ساخت خانه‌های حیاط‌دار و واگذاری قطعه زمین رایگان به مستاجران، از جمله موارد اقتصادی است که در این بسته به آن اشاره شده است.

از سوی دیگر عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت نیز با اشاره به اجرای قانون افزایش جمعیت با واگذاری خودرو به مادران گفت: «دارا بودن گواهینامه رانندگی برای مادران در طرح جوانی جمعیت بر عهده نیروی انتظامی است و ما آن‌چه را که در قانون آمده دنبال می‌کنیم.»

او گفت: «داشتن گواهینامه برای مادران اجباری نیست و به مادران بدون گواهینامه هم خودرو می‌دهیم.»

وزیر راه و شهرسازی هم روز جمعه ۱۶ تیر از اهدای ۱۵ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند خبر داد.

به گفته مهرداد بذرپاش، تا پایان امسال در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۷۰ هزار قطعه زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند واگذار می‌شود.

این عضو هیات دولت با اشاره به تاکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر اجرای طرح «جوانی جمعیت» به جای «تنظیم خانواده» گفت: «تصمیم‌سازان کشور باید برای این موضوع چاره‌اندیشی‌کنند چرا که برای اجرای آن هیچ بهانه‌ای وجود ندارد.»

پیش از این رسانه‌های ایران فاش کردند که وزارت نیرو نیز در راستای اجرای این طرح، در قبض‌های آب که برای «مشترکان پرمصرف» می‌فرستد، هزینه‌ای را تحت عنوان «طرح جوانی جمعیت» برای فرزندآوری دیگران اخذ می‌کند و در واقع، «هزینه مشوق‌های این حوزه را از سایر مردم می‌گیرد».

روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت: «مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب وزارت نیرو را مکلف کرده تا از تمامی مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب آب مصرف کنند، عوارضی برای کمک به جوانی جمعیت و فرزنددار شدن دیگران اخذ کرده و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند تا صرف تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر شود.»

این روزنامه ادامه داد: «عوارض اخذ شده از مشترکان بد‌مصرف که باید برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی آب هزینه شود، صرف افزایش جمعیت می‌شود که مقوله‌ای کاملا جداست و نباید هزینه آن را از جیب سایر اقشار جامعه گرفت.»

اطلاعات به بند «ر» تبصره یک ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت اشاره کرده که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش هزار ریال (۱۰۰ تومانی) به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب، باید از طریق شرکت‌های آبفای شهری به حساب خزانه واریز شود.

این در حالی است که این روزنامه تاکید کرده قوه مقننه وانمود می‌کند منابع مالی فرزندآوری خانواده‌ها را در بودجه دولت تامین کرده است اما دولت را مُقَیّد کرده هزینه کمک به جوانی جمعیت را از خانواده‌هایی بگیرد که هیچ مسوولیتی در مورد فرزندآوری دیگران ندارند.

روزنامه اطلاعات نوشت: «این نوع قانونگذاری که ضایع کننده حقوق عموم مردم و بر خلاف موازین شرعی است، یادآور این ضرب المثل است که: خرج که از کیسه مهمان بود/ حاتم طایی شدن آسان بود».

این روزنامه که مدیرمسوول آن از سوی خامنه‌ای تعیین می‌شود اضافه کرد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر واقعا دغدغه جوانی جمعیت کشور را دارند، باید قوانین کشور را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان، حمایت یارانه‌ای از خانواده‌های پرجمعیت و کاهش هزینه‌های معیشتی مردم تغییر دهند نه این که با بالا بردن مخارج زندگی عامه مردم، ژست "حامی فرزندآوری" به خود گرفته و مخارج افزایش عائله یک گروه را از جیب گروهی دیگر تامین کنند.»

تصویب طرح موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در پی اصرارهای چندین باره رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران صورت گرفت.

اصرار رهبر جمهوری اسلامی به افزایش جمعیت ایران در حالی است که روز به روز بر تعداد فقرا در کشور افزوده می‌شود و مردم در خرید مایحتاج روزمره خود دچار مشکل‌ هستند.

هفته گذشته ایران‌اینترنشنال مطلع شد نهادهای امنیتی به مدیران پرسپولیس اعلام کرده‌اند کریم باقری باید از کادر فنی این تیم خارج شود. آنها اجازه تمدید قرارداد با باقری را به دلیل حمایتش از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و علی کریمی ندادند.

باقری یکی از فوتبالیست‌های حامی مردم معترض بود.

پس از این، کریم باقری در گفت‌وگویی تایید کرد کسی از باشگاه پرسپولیس برای قرارداد جدید با او تماس نگرفته است: «تا الان که تماسی نگرفته‌اند. اگر تمایلی برای ادامه همکاری نداشته باشند هیچ‌ مشکلی وجود ندارد. در هر صورت هر آمدنی رفتنی دارد. قرار نیست تا ابد در پرسپولیس بمانم.»

او همچنین در پاسخ به این سوال که «شاید به باشگاه اعلام کرده‌اند با شما همکاری نداشته باشد» گفت: «این را می‌توانید از باشگاه بپرسید. به‌ هر‌ حال من قراردادی با باشگاه ندارم و پیشنهادی هم برای عقد قرارداد جدید از سوی باشگاه نداشته‌ام. شاید باشگاه درگیر قراردادهای بازیکنان و افراد دیگر است و فرصت فکر کردن به من را نداشته‌اند.»

پس از این رسانه‌های داخل ایران از قول مدیر‌‌عامل پرسپولیس نوشتند که باقری در ترکیب فصل آینده نیمکت سرخ‌پوشان جایی ندارد و سیدجلال حسینی جایگزین او شده است.

از سوی دیگر هواداران پرسپولیس امروز مقابل باشگاه تجمع کردند و خواستار بازگشت کریم باقری به کادر فنی تیم شدند.

فوتبالیست‌های مورد غضب

غیر از کریم باقری، در هفته‌های گذشته دو فوتبالیست دیگر نیز به دلیل حمایت از خیزش انقلابی، از همراهی تیم‌هایشان منع شده‌اند.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند حمایت‌های عارف غلامی از مردم در جریان خیزش انقلابی باعث جلوگیری از تمدید قرارداد او با استقلال شده است.

همچنین روزبه سینکی، دروازه‌بان پارس جم جنوبی هم یک هفته پیش نوشت به اجبار مجبور به خداحافظی از این تیم شده است: «گویا به جبر باید از جم، پارس جم، مردم جم، هواداران جم خداحافظی کنم اما صد بار دیگر زمان به عقب برگردد، باز هم کنار مردم می‌مانم.»

نهادهای امنیتی سال گذشته نیز از طریق مصطفی آجرلو، از تمدید قرارداد وریا غفوری با باشگاه استقلال ممانعت کردند. وریا ابتدا به فولاد رفت و در نیم‌فصل از این تیم جدا شد. او در نهایت چند هفته پیش از فوتبال خداحافظی کرد.

او پیش از این روایت هجوم عوامل حکومتی به منزلش برای تفتیش و ضبط وسایل شخصی خود را در توییتر نوشته و تاکید کرده بود با وجود اینکه امنیت خانه و خیابان از شهروندان ایرانی سلب شده اما: «ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم.»

این خبرنگار که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در یک رشته توییت به تشریح وقایع روز سیزدهم تیر ماه و هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزلش پرداخت و نوشت هنگامی که برای خرید وسایل صبحانه از خانه خارج شده، سر کوچه یک «فرد قوی هیکل» با نشان دادن کارت شناسایی، از او خواسته به خانه برگردد و در را باز کند.

به گفته معروفیان، پیش از ورود به خانه گوشی موبایل او را گرفته‌اند و سپس تمام منزل از جمله زیر تخت، زیر تشک، پشت مبل، کمد لباس‌ها و حتی کشوی «لباس زیر» او را «با دقت» جست‌وجو کرده و دفتر خاطرات شخصی‌اش را خوانده‌اند.

او در ادامه تاکید کرد ذکر خاطره تفتیش خانه‌اش از سوی ماموران یادآوری این نکته است که شهروندان ایرانی در کشور خودشان «چیزی تحت عنوان حریم شخصی و نقطه امن» ندارند و دیگر «خانه و خیابان» برای ایرانیان «امن» نیست.

این خبرنگار با اشاره به اینکه «هر گونه امنیتی از ما سلب شده» و هر انتقادی منجر به بازداشت می‌شود، گفت: «اما با همه این اتفاق‌ها ما ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم و بالاخره زور و قلدری به پایان می‌رسد.»

معروفیان در بخشی دیگر از این رشته توییت یادآوری کرد مشابه این اتفاق با تجربه از بین رفتن حریم شخصی از سوی حکومت، برای «تعداد زیادی از مردم» رخ داده منتها برخی درباره این اتفاقات سکوت می‌کنند. او اما با وجود تهدید و تاکید بازجویش به سکوت، این اتفاق را بازگو کرده است.

معروفیان در ادامه گفت: «نباید سکوت کنیم و همواره باید از این تجربیات بگوییم و از همدیگر یاد بگیریم. سکوت ما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. سکوت و ترس، ابزار یک حکومت توتالیتر است.»

نازیلا معروفیان روز ۱۳ تیر هم در توییتی گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات با هجوم به خانه‌اش، تمامی ابزار ارتباطی از جمله لپ‌تاپ و گوشی همراه او را ضبط کرده و گفته‌اند باید روز شنبه ۱۷ تیر به دادسرای اوین برود.

این خبرنگار و دانشجو، اوایل آبان سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و به دلیل مصاحبه با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی بازداشت شد.

او پس از ۷۲ روز بازداشت، ۱۹دی ۱۴۰۱با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان «قرچک ورامین» آزاد شد و مدتی بعد خبر داد که به اتهام «فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی» به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوعیت ترک کشور محکوم شده است.