هکرهای جمهوری اسلامی متخصصان حوزه هسته‌ای در آمریکا را هدف قرار دادند

علیرضا مرحمتی، معاون انتظامی و امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان به شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که «چهار فرد ناشناس» ساعت هفت و ربع صبح شنبه به کلانتری ۱۶حمله کرده‌اند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در آخرین خبر خود درباره این حمله نوشت که درگیری پایان یافته، مهاجمان کشته و در کلانتری ۱۶ دقایقی پیش دوباره باز شده است.

بر اساس گزارش تسنیم، «هم‌اکنون آرامش در منطقه برقرار شده و نیروهای پلیس و امنیتی در حال پاک‌سازی منطقه هستند».

پیش از این خبر، گزارش‌هایی متناقض از سوی رسانه‌های وابسته به حکومت مبنی بر پایان یافتن این حمله منتشر شده بود اما مرحمتی حدود سه ساعت پس از آغاز حمله در گفت‌وگویی تلویزیونی تایید کرد که «افراد مهاجم همچنان در داخل برجک هستند» و «نتوانسته‌اند وارد خود کلانتری شوند».

پیش از آن هم خبرگزاری‌هایی مانند ایسنا و فارس از انفجار کمربند انتحاری دو مهاجم خبر داده بودند اما مرحمتی حمله انتحاری را تکذیب کرد و گفت: «تروریست‌ها از نارنجک استفاده و به کلانتری حمله کردند.»

این مقام امنیتی یادآور شده بود درگیری‌ها هنوز ادامه دارد اما گفت که مهاجمان مسلح همان ابتدای ورود «در محل انتظامات زمین‌گیر شدند» و وعده داد که «به زودی این موضوع تمام خواهد شد».

ساعتی پیش نیز خبرگزاری تسنیم با انتشاری تصویری از محل درگیری گفت مهاجمان از روی برجک کلانتری به سوی نیروهای حکومت تیراندازی می‌کنند و از سوی دیگر، منابع محلی از پرواز پهپادهایی در آسمان منطقه محل درگیری گزارش دادند.

در مقابل روایت رسمی حکومت، حال‌وش و کمپین «فعالین بلوچ» که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند با گذشت سه ساعت از آغاز درگیری‌های صبح شنبه، از ادامه «درگیری شدید بین مهاجمان و نیروهای امنیتی» خبر دادند.

به گفته آن‌ها، نیروهای ویژه تمام خیابان‌های زاهدان و ورودی و خروجی‌های منتهی به مسجد مکی و کلانتری ۱۶ را مسدود کرده‌اند.

گروه رسانه‌ای حال‌وش به نقل از منابع خود نوشت که امنیت شهر زاهدان به سپاه پاسداران واگذار شده و این ارگان، نیروهای مسلح خود را در سطح شهر پخش کرده است.

به گفته این منابع آگاه، در پی این حمله به ایست‌های بازرسی اختیار «شلیک آزاد» و به همه نیروها «جلیقه ضد گلوله» داده شده است و نیروهای امنیتی و اعضای سپاه پاسداران در حالت «لباس شخصی و با ماشین‌های پژو و پراید» در سطح شهر تردد می‌کنند.

کمپین فعالین بلوچ نیز از حاکم شدن جو نظامی و امنیتی در زاهدان خبر داد و بر اساس گفته‌های شاهدان عینی نوشت تعدادی از جوانان بلوچ که هنگام این حمله در خیابان رازی و حوالی مسجد مکی و کلانتری در حال تردد بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

تاکنون جزییاتی از ماهیت حمله‌کنندگان و اهداف آن‌ها منتشر نشده و گروهی نیز مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را نپذیرفته است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به اعدام این دو تبعه افغانستان در خیابان ۹ دی شیراز، آن‌ها را قربانیان بی‌گناه پروژه خونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شاهچراغ برای توقف خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی خواندند.

هه‌نگاو با بازنشر این خبر نوشت: «ما به‌عنوان یک سازمان حقوق بشری اعلام می‌داریم محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی از حقوق دفاعی یک متهم برخوردار نبوده و با توجه به وضعیت خاص افغانستان به مقامات کنسولی نیز دسترسی نداشته‌اند.»

به گفته این وب‌سایت خبری و حقوق بشری، هیچ سازمان امدادی بین‌المللی نظیر صلیب سرخ نیز با آنان ملاقاتی نداشته است.

کاربری دیگر هم در توییتر به «اعتراف‌گیری اجباری» از این دو تبعه افغانستان و محروم بودنشان از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اشاره کرد.

به گفته یک کاربر دیگر، جمهوری اسلامی با اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، پرونده «سناریوی امنیتی حمله و کشتار شاهچراغ» را با وجود اظهارات ضدونقیض مقامات، بست.

توییت یک کاربر هم به قربانیان کشتار شاهچراغ از سوی جمهوری اسلامی اشاره داشت که به گفته او، «۱۳ قربانی در صحنه کشتار و حالا دو قربانی بی‌گناه بر چوبه دار به جا گذاشت».

به گفته حقوقدانان، این اعدام‌ها در حالی رخ داد که همچنان حقیقت اتفاقی که در این ماجرا افتاد، روشن نشده است.

کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر اطلاع داد که با تایید حکم اعدام دو تن از کسانی که به گفته او «نقش مستقیمی در طراحی حمله و پشتیبانی از عامل اصلی ترور داشتند» در دیوان عالی کشور، به زودی آن‌ها به دار آویخته می‌شوند.

دو متهم اصلی پرونده حمله به شاهچراغ روز ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «افساد فی‌الارض»، «بَغی» و «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند.

پس از اعتراض وکیلان متهمان به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، پرونده آن‌ها به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

روز ۱۵ تیر رییس کل دادگستری استان فارس در حالی خبر داد که «پس از رسیدگی مجدد به این پرونده در مرجع عالی قضایی کشور» رای اولیه اعدام در دیوان عالی کشور هم تایید شده است که اواخر اردیبهشت امسال نیز از تایید این حکم خبر داده و گفته بود اعدام آن‌ها در «ملاءعام» اجرا خواهد شد.

موسوی همچنین خبر داده بود که پرونده «قصور و کوتاهی در بخش انتظامات» در موضوع حمله به شاهچراغ در دادسرای نظامی فارس در حال رسیدگی است.

محمد رحمانی، مصطفی جان‌امانی و حمیدالله کابلی سه تن دیگر از متهمان این پرونده هستند که در دادگاه بدوی به دلیل عضویت در داعش به «مجازات‌های سنگین حبس» ۲۵ سال، ۱۵ سال و یک روز و پنج سال محکوم شدند.

روز چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و هم‌زمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانه‌ای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.

عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانه‌های داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.

مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی همان زمان این حمله را به گروه‌های «تکفیری» منسوب و خبرهای متناقضی درباره تعداد مهاجمان و نحوه این حمله منتشر کردند.

اواسط آبان ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهام‌هایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعلام هویت عاملان حمله هم تناقض‌های زیادی داشتند و از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره اعتراف‌گیری اجباری از متهمان بازداشتی منتشر شد. با وجود نواقص پرونده، دو متهمی که تحت شکنجه علیه خود اعتراف کرده بودند، بامداد روز شنبه در خیابان مجاور «حرم شاهچراغ» به دار آویخته شدند.

طبق شکایتی که وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه آن را منتشر کرد، این کشور قصد دارد ۹ هزار تفنگ، ۲۸۴ مسلسل، ۱۹۴ راکت‌انداز، ۷۰ موشک هدایت‌شونده ضدتانک و بیش از ۷۰۰ هزار گلوله را که از سپاه توقیف کرده، مصادره کند.

نیروی دریایی آمریکا این سلاح‌ها را در چهار نوبت، دوبار در سال ۲۰۲۱ و دوبار در ۲۰۲۳، از کشتی‌های کوچک بدون پرچم در آب‌های محلی توقیف کرده است.

نیروی دریایی آمریکا در بیانیه خود گفت این سلاح‌ها ساخت ایران، چین و روسیه بوده‌اند و توقیف آنها، تلاش مداوم آمریکا را برای قاچاق سلاح از سوی سپاه پاسداران نشان می‌دهد.

متیو گریوز، از دادستان‌های واشینگتن‌دی‌سی، این اقدام را گامی دیگر برای جلوگیری از خشونت و خونریزی از سوی سپاه دانست و بر استفاده از همه ابزارهای ممکن برای مقابله با تهدید تروریست‌ها علیه امنیت جهانی تاکید کرد.

در ۲۵ دی‌ ماه گذشته، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با همکاری نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی حامل هزاران اسلحه و نیم میلیون ادوات مهمات جمهوری اسلامی را که برای شبه‌نظامیان حوثی ارسال شده بود، در دریای عمان توقیف کردند. همزمان، نیروهای امنیتی یمن نیز از توقیف محموله‌ای از ۱۰۰ موتور پهپاد خبر دادند.

طبق اعلام سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، شامل بیش از سه هزار تفنگ جنگی، ۵۷۸ هزار ادوات مهمات و ۲۳ موشک هدایت‌شونده ضد تانک بوده است.

در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰ نیز، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که دو کشتی گارد ساحلی این ناوگان یک محموله تسلیحات غیرقانونی ایران را از یک کشتی ماهیگیری بدون پرچم در دریای عمان کشف و ضبط کرد.

بر اساس این بیانیه، این محموله شامل حدود یک هزار و ۴۰۰ تفنگ تهاجمی «ای‌کی-۴۷» و ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ گلوله بود.

یکی از سخنگویان شورون به رویترز گفت ایران هیچ شکایت یا حکم دادگاهی به این شرکت ابلاغ نکرده است.

او افزود: بر خلاف گفته برخی منابع، نفت‌کش ریچموند وویجر در خلیج فارس هیچ تصادفی نداشته است.

یک روز پس از انتشار خبری درباره اقدام ناکام جمهوری اسلامی در توقیف دو نفت‌کشدر آب‌های بین‌المللی دریای عمان، ایرنا روز پنج‌شنبه به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی ایران نوشت: «نفت‌کش ریچموند وویجر با پرچم باهاما پس از برخورد با شناور ایرانی، بدون توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی و هشدارها و اخطارهای ناو نیروی دریایی ارتش، با تغییر مسیر خود وارد آب‌های عمان و متواری شد.»

چهارشنبه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد از اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفت‌کش تجاری تی‌آر‌اف ماس و ریچموند وویجر در آب‌های بین‌المللی در دریای عمان جلوگیری کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای جمهوری اسلامی به نفت‌کش ریچموند وویجر که در نزدیکی سواحل عمان قرار داشت، چندین بار شلیک کردند، اما به این کشتی آسیب جدی نرسید و سرنشینان آن نیز آسیب ندیدند.

کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه در واکنش به تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی برای توقیف کشتی‌ها گفت معلوم نیست جمهوری اسلامی با چه هدفی این کار را انجام می‌دهد.

او افزود: «باید تصور کنیم که این آخرین باری نیست که ایران تلاش می‌کند چنین اقدامی را علیه شناورهای تجاری انجام دهد.»

معاون وزیر خارجه بریتانیا نیز در واکنش به تلاش ناکام جمهوری اسلامی در توقیف دو نفت‌کش نوشت: ایران تهدیدی غیرقابل قبول برای امنیت شرکای ما در خاورمیانه و تجارت جهانی است.

او تاکید کرد بریتانیا به همکاری با اعضای ائتلاف بین‌المللی برای جلوگیری از «تجاوز» ایران و حفاظت از آزادی دریانوردی ادامه خواهد داد.

در پی افزایش تلاش‌های جمهوری اسلامی در توقیف کشتی‌های تجاری، آمریکا به همراه شرکای خود گشت‌زنی کشتی‌ها و هواپیماهای خود را در تنگه هرمز افزایش داده است.

به گفته سنتکام، از سال ۲۰۲۱ تا کنون، ایران حدود ۲۰ کشتی تجاری را در آب‌های بین‌المللی هدف مزاحمت، حمله و توقیف قرار داده است.

در جدیدترین مورد از این اقدام‌های جمهوری اسلامی، دادستانی تهران روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد که نفت‌کش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.

کمتر از یک هفته پیش از آن نیز ارتش جمهوری اسلامی یک نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده‌ بود.

پلیس ایالتی آلبانی روز جمعه ۱۶ تیر با اشاره به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد: «هیچ یک از ساختارهای تحقیقاتی این کشور و دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، با دولت ایران یا شهروندان آن تماس نداشته‌اند.»

پلیس آلبانی افزود: «کلیه دستگاه‌های توقیف شده طبق روال قانونی در اختیار ساختار مربوطه قرار گرفته است که کارشناسی دیجیتال را انجام می‌دهد.»

همچنین پلیس آلبانی تاکید کرد: «هیچ یک از تجهیزات کامپیوتری توقیف و مواد استخراج شده از این تجهیزات، به خارج از قلمرو جمهوری آلبانی ارسال نشده است.»

در بیانیه پلیس آلبانی آمده است: «تمامی اطلاعیه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در مورد موارد فوق دست به دست می‌شوند، نه تنها کذب هستند که در موارد خاص اهداف دیگری فراتر از اطلاع‌رسانی به مردم دارند.»

پیشتر یکی از سخنگویان دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده بود تجهیزات کامپیوتری مجاهدین خلق به ایران منتقل شده و جمهوری اسلامی مشغول بررسی محتوای آن‌هاست.

هیچ منبع مستقلی این ادعای جمهوری اسلامی را تایید نکرد و سازمان مجاهدین خلق نیز به آلبانی در این‌باره هشدار داد.

همچنین در روزهای اخیر شورای ملی مقاومت، بازرسی نیروهای پلیس آلبانی از «اشرف ۳» و آنچه را «پرونده‌سازی‌های لو ‌رفته برای توجیه حمله مرگ‌بار به اشرف ۳» خواند، محکوم کرد.

شورای ملی مقاومت ایران روز پنج‌شنبه اول تیر با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «در حالی‌ كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگ‌بار روز ۳۰ خرداد به اشرف ۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستان‌سرایی‌ و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده‌اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»

پیش‌تر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرده بود یورش به «اشرف ۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».

از سوی دیگر اما وب‌سایت آلبانیایی‌ «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه‌ از عملیات پلیس این کشور روشن کرد و نشان داد این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.

آن بخش از سازمان مجاهدین خلق که در «اشرف ۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.

این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانه‌ای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهام‌های «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانه‌ای»، «دخالت در داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای»، «سوء‌استفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمان‌یافته»، به واحد قضایی ضد فساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی ارجاع داده شد.

به نوشته وب‌سایت پولیتیکو، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را بررسی می کند که «فعالیت مشکوک» اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور دارد؛ همچون افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی وحملات سایبری علیه سیستم‌های اینترنتی دولت.

اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.

در شهریور ماه سال گذشته حمله‌های سایبری گسترده ایران به زیرساخت‌های آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.