تصویب لایحه جدید امنیت ملی بریتانیا در واکنش به تهدیدهای ایران، روسیه و چین

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر محمد قائدی‌نسب ۳۸ ساله و صادق محمودی‌برام ۲۵ ساله را «قاتلان و سارقان معروف اصفهان» خواند که سحرگاه پنج‌شنبه در فولادشهر از توابع شهرستان لنجان اصفهان به دار آویخته شدند.

فارس در گزارش خود این دو زندانی را «اشراری با سابقه‌های مختلف دزدی و زورگیری» معرفی کرد که آبان سال ۱۴۰۰ و در جریان یک دعوا، «ماموری به نام احسان نصیری را به رگبار بسته و کشتند».

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام این دو زندانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی و شعبه یک دادگاه کیفری این استان صادر شده بود که پس از درخواست تجدیدنظرخواهی، در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود.

امروز (پنج‌شنبه) همچنین حکم اعدام دست‌کم سه شهروند دیگر با اتهاماتی نظیر مواد مخدر و قتل نیز در در زندان جیرفت اجرا شد.

سامان سالاری ۳۳ ساله و مهدی شریعتی ۳۵ ساله به اتهام قتل و رشید دهمرده ۵۰ ساله از بابت اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر، زندانیانی بودند که بامداد ۲۲ تیر اعدام شدند.

هرانا پیش‌تر در گزارش سالانه خود یادآور شده بود که در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۱۷ شهروند از جمله شش کودک-مجرم اعدام شده‌اند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.

اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت اما در سال جاری،‌ روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است و از فروردین ۱۴۰۲ تا امروز دست‌کم چهار زندانی در ملاءعام به دار آویخته شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» نوشت: «سال ۲۰۲۱ اولین سال در بیش از یک دهه بود که هیچ‌گونه اعدام در ملاءعامی به دست جمهوری اسلامی انجام نشد. در سال ۲۰۲۰ یک تن در ملاءعام اعدام شد که در آن زمان کمترین تعداد از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رفت.»

بر اساس این گزارش هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کاهش تعداد اعدام‌های در ملاءعام نتیجه تغییر سیاست بوده وجود ندارد و این کاهش نتیجه محدودیت‌های همه‌گیری کویید-۱۹ بوده است.

طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۲ دو نفر در ملاءعام در ایران اعدام شدند اما از ابتدای سال ۲۰۲۳،‌ چهار اعدام در ملاءعام اتفاق افتاده است.

این نهاد حقوق بشری ابراز نگرانی کرد در صورت «عدم واکنش مناسب جامعه جهانی» این پیام غلط به حکومت داده می‌شود که «دستی باز در ارتکاب این جنایت علنی» دارد.

در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، آمده است: «ادعاهای مربوط به دخالت ایران در بحران اوکراین بی‌پایه و در جهت کسب منافع کوتاه مدت است.»

این بیانیه افزود: «ایران نقش بی‌طرفانه خود را در منازعه اوکراین حفظ کرده و به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای قانون‌مدار و تاثیرگذار، بر اهمیت پای‌بندی کامل به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اصول مربوطه حقوق بین‌الملل از جمله احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی همه کشورها، تاکید می‌ورزد.»

سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل هم ناتو را متهم و اعلام کرد: «علی‌رغم پای‌بندی ایران به رعایت مقررات حقوق بین‌الملل، کشور ما به واسطه اقدامات چند عضو ناتو در حمایت فعالانه از آشوب در ایران از طریق پناه دادن و کمک به عناصر و سازمان‌های تروریستی خرابکار، آسیب دیده است.»

اعضای ناتو روز سه‌شنبه نسبت به «فعالیت‌های بدخواهانه» ایران در داخل خاک کشورهای عضو ناتو ابراز نگرانی جدی کردند و از تهران خواستند دست از ارائه پشتیبانی نظامی به روسیه از جمله ارسال پهپادهای انفجاری به این کشور برای استفاده در جنگ اوکراین بردارد.

در این بیانیه که در لیتوانی صادر شد، آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم حمایت نظامی خود از روسیه، به ویژه با انتقال پهپادها که برای حمله به زیرساخت‌های استراتژیک [در اوکراین] مورد استفاده قرار گرفته‌اند و باعث تلفات غیرنظامی گسترده شده‌اند، متوقف کند.»

۳۱ عضو ائتلاف نظامی آتلانغرب این بیانیه را امضا کرده‌ و تاکید کرده‌اند: «ما نگرانی جدی خود را در مورد فعالیت‌های بدخواهانه ایران در قلمرو ناتو ابراز می‌کنیم.»

ترکیه که یکی از این امضاکنندگان است پیش‌تر از سوی ناظران به عرصه‌ای برای اجرای طرح‌های تروریستی سپاه پاسداران و آدم‌ربایی‌های جمهوری اسلامی شناخته شده بود.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهارم تیر در گفت‌وگوی تلفنی با همتای دانمارکی خود بار دیگر مدعی «مخالفت ایران با جنگ در اوکراین» شد و گفت: «برای حل این بحران راهکار سیاسی پیشنهاد داده‌ایم و معتقدیم تسلیح هر یک از طرفین به تشدید تنش و کاهش ثبات در منطقه منجر می‌شود.»

۳۱ کشور عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) با ابراز نگرانی عمیق از گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بر عزم خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند بدون هیچ تاخیری به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پای‌بند شود.

این بیانیه تاکید کرد پای‌بندی ایران به تعهدات قانونی خود برای اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند، ضروری است.

کشورهای عضو ناتو همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تمام فعالیت‌های موشکی بالیستیک خود که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید برجام را نقض می‌کند، متوقف کند.

اظهار نگرانی ناتو از همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین در حالی مطرح است که روزنامه بریتانیایی فایننشال‌تایمز روز ۱۵ تیر در گزارشی فاش کرد روسیه به طور پنهانی در جمهوری تاتارستان کارخانه‌ای را برای تولید مشترک پهپاد نظامی با جمهوری اسلامی تاسیس و مهندسان و کارشناسان ایرانی فارسی‌زبان جذب کرده است.

خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه روسیه در ماه میلادی پیش از آن صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت که جمهوری اسلامی تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد به مسکو ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.

رئیسی در نشست مشترک هیات‌های جمهوری اسلامی و اوگاندا، «نقطه اشتراک ایران و اوگاندا را ماهیت ضد استعماری و جنبش آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه» دانست و گفت: «در این راستا گسترش تعاملات و همکاری‌های فرهنگی میان ایران و اوگاندا در مقابله با برنامه دشمنان دو ملت بسیار مثمرثمر خواهد بود.»

این اولین بار نیست که رئیسی به همجنسگرایان حمله می‌کند. او در سخنرانی خود در مراسم روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ نیز «همجنسگرایی» را «همجنس‌بازی» خواند و خطاب به جامعه جهانی گفت: «امروز می‌خواهید برای تمدن بشری شاخص تعیین کنید در حالی که با اقدامات ضداخلاقی همچون همجنس‌بازی نسل انسان را منقرض می‌کنید.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی در خیزش انقلابی از همجنس‌گراستیزی برای خاموش کردن اعتراضات استفاده کرده و مقامات حکومتی بارها اعلام کرده‌اند معترضان با هدف ترویج همجنس‌گرایی از سوی دولت‌های خارجی حمایت می‌شوند.

این موسسه در یک گزارش تحقیقی خود با عنوان «هراس‌افکنی از اقلیت‌های جنسی؛ سیاست خاموش‌سازی اعتراضات ضد حکومت»، به شرح نفرت‌پراکنی‌ علیه افراد «ال‌جی‌بی‌تی‌‌+» و به‌ویژه همجنس‌گرایان در جریان خیزش انقلابی اخیر پرداخت.

یافته‌ها و مستندات این گزارش نشان داد میزان نفرت‌پراکنی علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌+ در جریان خیزش انقلابی از سوی مقام‌های رسمی افزایش یا شدت یافت و رسانه‌های دولتی در این مدت کوشیدند به مردم القا کنند در صورت ادامه اعتراضات و سرنگونی جمهوری اسلامی، «انحرافات اخلاقی» در جامعه رواج پیدا می‌کند.

شش رنگ همچنین به ذکر دو نمونه از «نفرت‌پراکنی رسمی» حکومت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌+ در جریان اعتراضات و انتساب آنان به دولت‌های خارجی پرداخت و نوشت: «آبان سال گذشته گروهی از بسیجیان با آتش زدن پرچم رنگین‌کمانی مقابل سفارت انگلیس در تهران، اعلام کردند دولت‌های غربی محرک خیزش انقلابی مردم و در پی ترویج همجنس‌گرایی هستند.»

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همجنسگرایی را جرم تلقی کرده و همجنسگرایان را با خطراتی چون مرگ مواجه کرده است.

همچنین همجنسگراستیزی، دگرباش‌ستیزی و جنس‌سوم‌هراسی در گفتمان مقامات ارشد جمهوری اسلامی جای ویژه‌ای دارد.

علی خامنه‌ای در اسفند ۱۴۰۰ تمدن غربی را «جاهلیت مدرن» خواند و در اظهاراتی همجنسگراستیزانه گفت: «امروز هرج و مرج عجیب جنسی و همجنس‎گرایی و امثال اینها که گفتنش هم شرم‌آور است به شکل سازمان‌یافته و شدیدتر در دنیا وجود دارد و برای این مفاسد پشتوانه‌های فکری مصنوعی درست شده است.»

در خرداد ۱۳۹۸ هم پائول رونزهایمر، خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد، در نشست خبری مشترک وزیران امور خارجه ایران و آلمان در تهران، از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی پرسید: «چرا همجنس‌گرایان ایران برای گرایش جنسی‌شان اعدام می‌شوند؟»

ظریف در پاسخ گفت: «جامعه ما بر پایه اصول اخلاقی بنا شده و ما بر پایه همین اصول زندگی می‌کنیم. در کل، این اصول اخلاقی بر رفتار مردم حاکم‌اند و بنابراین بایستی به قانون احترام گذاشت و از آن تبعیت کرد.»

شادی امین، فعال مدنی و مدافع حقوق همجنسگرایان، در رابطه با این سخنان ظریف گفت: «وظیفه هر حکومتی، نقد رفتاری است که موجب تحقیر، ستم و آزار جنسی یک گروه اجتماعی می‌‌شود».

او تاکید کرد: «قانون باید مانع رفتاری شود که نتیجه آن تحت ستم قرار دادن یک گروه اجتماعی به بهانه اخلاقیات موجود در جامعه است. فردی که چنین توجیهی را مطرح می‌کند، نشان می‌دهد فردی است که از حقوق بشر و حقوق اولیه انسان‌ها هیچ نفهمیده است. جمهوری اسلامی ایران بیانیه حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده است. در این بیانیه تأکید شده که باید مانع نقض حقوق افراد به دلیل جنسیت، ملیت یا عقاید آن‌ها شد. در ضمیمه‌ای که به این بیانه افزوده شده، گرایش جنسی و هویت جنسیتی هم مطرح شده است اما وقتی یک مقام مسوول در ایران چنین اظهارنظری را مطرح می‌کند، تمام این بیانیه از بند اول تا آخر آن را زیر سوال می‌برد.»

پیش از آن نیز محمود احمدی‌نژاد، رییس‌‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، در سفرش به شهر نیویورک، در پاسخ به سوالی در دانشگاه کلمبیای این شهر گفت: «در ایران همجنس‌باز نداریم.»

همچنین محمد خاتمی، دیگر رییس‌ جمهوری پیشین ایران هم در پاسخ به یک سوال در دانشگاهی خارج از ایران ادعا کرده بود همجنس‌گرایی «یک بیماری است و بایستی درمان شود».

خاتمی در آن زمان گفته بود: «مجازات در واقع خودش درمان یک نوع خشونت و انحراف در جامعه است که اگر هم نباشد، جامعه اصلا نمی‌تواند استقرار پیدا کند.»

در قانون مجازات اسلامی ایران، برای رابطه با همجنس، با توجه به چگونگی و شرایط رابطه، مجازات‌هایی از جمله شلاق و اعدام تعیین شده است.

مثال بارز در این زمینه، پرونده مشهوری در مشهد است که نزدیک به یک دهه پیش، با اعدام دو نوجوان به اتهام «تجاوز به همجنس» خاتمه یافت.

در بیانیه منتشر شده از سوی حزب دموکرات کردستان در روز چهارشنبه ۲۱ تیر آمده است: «سیامند شابویی عضو "حزب دمکرات کوردستان ایران" ساکن شهرستان شنۆاز سوی تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر بحرکه از توابع استان هولیر ترور شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «مرکز تشکیلات حزب دمکرات مراتب تسلیت خود را به خانواده ایشان اعلام می‌نماید و این اقدام تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌نماید.»

حزب دموکرات کردستان ایران همچنین از دولت اقلیم کردستان عراق و سازمان‌های مدافع حقوق بشر درخواست کرد تا با ایجاد فشار مانع ادامه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی شوند.

دولت اقلیم کردستان عراق اما در رابطه با ادامه تهدیدات و ترور اعضای این حزب به سوال ایران‌اینترنشنال پاسخ نداد.

یک هفته پیش نیز حزب دموکرات کردستان ایران از ترور و کشته شدن لقمان آجی و عادل مهاجر، دو نفر از نیروهای خود در اقلیم کردستان عراق به دست یک عامل جمهوری اسلامی خبر داد.

این حزب در سال گذشته نیز در جریان خیزش سراسری شهروندان علیه جمهوری اسلامی، هدف حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

اواخر آبان ماه سال گذشته، حزب دموکرات کردستان ایران ضمن محکوم کردن حملات موشکی سپاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حمله‌های بی‌رویه در حالی صورت می‌گیرد که حکومت تروریستی قادر به توقف تظاهرات جاری در کردستان نیست.»

جمهوری اسلامی همچنین در سال‌های اخیر بارها مواضع این حزب و گروه‌های دیگر کرد در اقلیم کردستان عراق را توپ‌باران کرده است.

از جمله سپاه پاسداران روز شنبه ۱۷ شهریور ۹۹ اعلام کرد مقر حزب دموکرات کردستان را با شلیک هفت موشک زمین‌به‌زمین کوتاه‌برد هدف قرار داده است.

در این حمله دست‌کم ۱۶ نفر کشته و ۳۸ تن نیز زخمی شدند.

حزب دموکرات کردستان همچنین ۱۶ مرداد سال گذشته اعلام کرده بود موسی باباخانی، از اعضای کمیته‌ مرکزی این حزب در شهر اربیل ترور شده است.

حزب دموکرات کردستان ایران چندین بار هم از توپ‌باران مواضع خود در اقلیم کردستان عراق به دست سپاه پاسداران خبر داده است.

سال ۹۶ هم قادر قادری، از مقام‌های بلندپایه این حزب در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق کشته شد.

دفتر عبدالحمید اسماعیل‌زهی،‌ امام جمعه اهل سنت زاهدان و مدیر دارالعلوم زاهدان یا همان مدرسه دینی مسجد مکی، در بیانیه خود در واکنش به انتشار ویدیویی از «اعترافات اجباری برخی از استادان و طلبه‌های دارالعلوم زاهدان که اکنون از کشور اخراج شده‌اند» ادعاهای مطرح شده را تکذیب و در مورد تحصیل طلاب مهاجر افغان در این مرکز علمی و آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه ۲۱ تیر با انتشار گزارشی بر اساس آنچه «تحقیقات به عمل آمده» خوانده شده، مدعی شد «بیش از ۵۰ درصد طلاب و برخی از اساتید مدرسه مکی اتباع سایر کشورها هستند» و به صورت غیر‌قانونی در استان سیستان‌وبلوچستان حضور دارند.

تسنیم همچنین نوشت که «دستگاه‌های مسوول» بررسی کرده و متوجه شده‌اند تعداد قابل توجهی از استادان و برخی مدیران مدرسه مکی دارای «اسناد سجلی غیرقانونی و هویت‌های جعلی» هستند (بودند) که در طی سال‌های متمادی در داخل کشور حضور داشتند که پس از بازداشت، به دلیل «رافت اسلامی» به جای مجازات زندان، به کشور مبدا تحویل داده شدند.

دفتر مولوی عبدالحمید اما ساعاتی پس از انتشار این گزارش از سوی تسنیم و پخش «مستندی مشابه» از سوی خبرگزاری فارس، ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر جعل هویت برخی استادان و طلبه‌های دارالعلوم زاهدان را «خلاف واقع و کذب محض» خواند.

دفتر مدیریت دارالعلوم زاهدان تاکید کرد حضور برخی طلبه‌های افغانستانی در این مدرسه «طبیعی» است زیرا میلیون‌ها مهاجر افغان با مدارک قانونی در ایران اقامت دارند» و فرزندان همین مهاجران در مدرسه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف تحصیل می‌کنند؛ «همان‌طور که خانواده اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می‌کنند، در ایران اقامت دارند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «این ادعا در حالی مطرح شده که طلابی از حدود ۱۳۰ کشور من‌جمله افغانستان و شیعیان دیگر کشورها در حوزه علمیه جامعه‌المصطفی جذب و ثبت‌نام می‌شوند. صدها جوان اهل سنت هم از کشورهای مختلف جذب این حوزه علمیه می‌شوند و معارف شیعه به آن‌ها آموزش داده می‌شود.»

دارالعلوم زاهدان با این مقایسه در ادامه نوشت: «امثال این حوزه‌ علمیه که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه از بیت‌المال به آن اختصاص داده می‌شود و عملکردش برخلاف وحدت میان مسلمانان است، از نگاه گردانندگان رسانه‌های حکومتی عیب نیست و اشکال ندارد اما اگر تعدادی از طلاب اهل سنت به مدارس دینی هم‌کیشان و هم‌مذهبان خود برای تحصیل مراجعه کنند، حساسیت نشان می‌دهند و سر و صدا راه می‌اندازند.»

این بیانیه همچنین با اشاره به «مستند»ی که از اظهارات برخی استادان و طلبه‌های بازداشتی دارالعلوم زاهدان در برخی رسانه‌ها منتشر شده، یادآوری کرد: «افراد یاد شده پیش از این پیغام فرستاده‌اند که تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به بیان بعضی مطالب خلاف واقع شده‌اند.»

این بیانیه همچنین به وضعیت زندانیان در بازداشت‌گاه‌ها و نوع اعتراف‌گیری از آن‌ها در کشور اشاره و تاکید کرد سخنانی که تحت اجبار و تهدید مطرح و سپس همان اظهارات با تقطیع پخش می‌شود، هیچ «ارزش عرفی و قانونی‌ای»‌ ندارد.

از سوی دیگر بر اساس این بیانیه سه تن از استادان دارالعلوم زاهدان که از کشور اخراج شده‌اند، تابعیت کشور دیگری را «ندارند» و متولد «همین کشور» و «ایرانی اصیل» هستند که به زودی همراه با دیگر استادان و طلبه‌های اخراج شده در مورد سرگذشت و نحوه اعتراف‌گیری اجباری‌ روشنگری خواهند کرد.

بر اساس آنچه تسنیم گزارش کرده، در طی چند ماه گذشته «۱۳۲ نفر از طلاب خارجی» پس از «نگهداری مقدماتی» از کشور «طرد» و تحویل مقامات کشور ثالث شده‌اند و «برخی افراد وابسته به جریان خاص در اخذ اسناد هویتی غصبی» نقش داشته‌اند.

بیانیه دارالعلوم زاهدان با اشاره به این اتهامات نوشت: «از بدو انقلاب تاکنون برخی افراد مشغول در نهادهای مختلف، اصالت غیر‌ایرانی دارند. این افراد که گاهی سمت‌هایی مهم داشته‌اند، هویتشان برای مردم مشخص است اما برخوردهایی که با مجموعه مسجد مکی صورت می‌گیرد در راستای فشار و تسویه حساب سیاسی است.»

۴۰ هفته اعتراض خیابانی پیاپی مردم زاهدان و خطبه‌های انتقادی مولوی عبدالحمید پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱، به فشارهای امنیتی بر امام جمعه اهل سنت این شهر، شهروندان و نیز مجموعه دارالعلوم زاهدان افزایشی چشم‌گیر داده است.

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند بلوچ از جمله نزدیکان و وابستگان مولوی عبدالحمید از سوی نیروهای امنیتی و حکومتی بازداشت و جوی امنیتی و نظامی بر زاهدان حکم‌فرما شده است.

علاوه بر بازداشت و اخراج شماری از طلبه‌ها و استادان مدرسه دینی مسجد مکی، در روزهای گذشته نیروهای وابسته به ارگان‌های جمهوری اسلامی زمین تعاونی مسکن اساتید دارالعلوم زاهدان را نیز تخریب کردند. زمین‌هایی که بر اساس گزارش کمپین «فعالین بلوچ»، به شکل «قانونی و رسمی» خریداری شده و اسناد و مدارک آن نیز تکمیل هستند اما روز ۲۰ تیر، با حکم دادستانی و شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با خاک یکسان شدند.

کمپین فعالین بلوچ همچنین یادآور شد تخریب زمین تعاونی مسکن دارالعلوم زاهدان در تداوم فشارهای امنیتی بر مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان و چهار روز بعد از حادثه حمله به کلانتری ۱۶ این شهر انجام گرفته است؛ در حالی که مولوی عبدالحمید ساعاتی بعد از وقوع این حمله، از آن اعلام برائت کرد.