دانشجویان دانشگاه تهران: در برابر پذیرش نیروهای حشدالشعبی مقاومت می‌کنیم

امضاکنندگان این نامه، که به ابتکار بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه، نوشته شده، از این که رابرت مالی ممکن است اطلاعات محرمانه را به درستی نگهداری نکرده، ابراز نگرانی کردند. 

این نامه از دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا خواست درباره اینکه رابرت مالی پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش، تا چه میزان به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته جزییات لازم را ارائه کند.

نامه سناتورهای جمهوری‌خواه فهرستی مشروح از پرسش‌ها را مطرح کرده از جمله اینکه اقدام‌های رابرت مالی که به تعلیق دسترسی او منجر شده، در چه زمان‌هایی اتفاق افتاده و چرا پس از تعلیق مجوز مالی، او بلافاصله در وضعیت مرخصی بدون حقوق قرار نگرفته است.

این سناتورها همچنین با اشاره به تعیین آبرام پیلی به عنوان جانشین موقت رابرت مالی، خاطرنشان کردند که بر اساس قانون، انتصاب پیلی باید به اطلاع کمیته‌های مرتبط در کنگره برسد. این نامه از وزارت خارجه خواست توضیح دهد آیا مراجع مربوط در کنگره را از این انتصاب با خبر کرده یا نه.

پیش‌تر در روز سه‌شنبه، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پیگیری کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان درباره بازرسی از رابرت مالی، گفت تحقیق و تفحص در این زمینه ادامه دارد و خاطرنشان کرد جزییات بیشتر را در مراحل بعدی به اطلاع این کمیته می‌رساند.

این نامه خاطرنشان کرد که وزارت خارجه آمریکا در موقعیتی نیست که مدارک مربوط به دسترسی‌های امنیتی کارکنان را ارائه کند.

ساعاتی بعد، مایکل مک‌کال، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در گفت‌وگو با العربیه پاسخ وزارت خارجه به پیگیری این کمیته درباره بازرسی از رابرت مالی را «مطلقا غیرقابل پذیرش» خواند.

مک‌کال گفت: کنگره حق دارد بداند دقیقا چرا دسترسی امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به حالت تعلیق درآمد و چرا او بعدا از سمتش نیز تعلیق شد و اکنون هم از سوی اف‌بی‌آی تحت بازرسی قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: «رابرت مالی کسی است که ماموریتش مذاکره با جمهوری اسلامی بوده و هیچی چیزی جدی‌تر از این نمی‌شود. از وزارت خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده یک جلسه توضیحی محرمانه برگزار شود.»

یک روز پس از گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال در روز هشتم تیر ماه درباره بازرسی از رابرت مالی و احتمال برکناری او از سمتش، این مقام تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و در حال مرخصی است. طبق برخی گزارش‌ها، رابرت مالی اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد.

یک منبع آگاه دیگر به ایران اینترنشنال تأیید کرد که رابرت مالی در مذاکراتی که اوایل ماه مه با طرف‌های ایرانی در عمان برگزار شد، حضور نداشته و به جای او، هماهنگ‌کننده خاورمیانه کاخ سفید، برت مک‌گورک، ریاست هیات نمایندگی آمریکا را بر عهده داشت.

غیبت مالی از مذاکرات عمان به این معنی است که کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا، هدایت گفت‌وگوها با ایران را بر عهده گرفته‌اند و رابرت مالی از جریان مذاکرات کنار گذاشته شده است.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، با هدف احیای برجام، رابرت مالی را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران نصب کرده بود.

رابرت مالی در طول سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تلاش‌های خود را بر متقاعد کردن رهبران ایران برای بازگشت به محدودیت‌های اعمال شده هسته‌ای در برجام متمرکز کرد. با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی حتی حاضر به ملاقات حضوری با او نشدند.

در طول دوره خدمت مالی، دولت بایدن در عمل به اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران پایان داد. صادرات روزانه نفت ایران در سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ به سختی به ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز می‌رسید، اما امروز این صادرات به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است.براساس منابع ایران‌اینترنشنال، رابرت مالی قبل از مرخصی غیرمنتظره خود، در تلاش برای آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی از ایران بود. به گفته این منابع، او قصد داشت پس از آزادی این زندانیان از سمت خود کناره‌گیری کند.

بر این اساس دست نیروهای حراست برای هر برخوردی، از آزار کلامی تا تعرض جسمی کاملا باز گذاشته شده تا به این شیوه، از شکل‌گیری اعتراضات جدید در آستانه یک‌سالگی خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.

مصاحبه ایران‌اینترنشنال با دست‌کم ۱۵ دانشجو نشان می‌دهد این آزارها در دانشگاه‌های سراسری و آزاد و در شهرهای مختلف از حدود چهار ماه پیش تاکنون افزایشی چشم‌گیر داشته است.

از آنجا که جنبش دانشجویی در شکل‌گیری و تداوم خیزش انقلابی سال گذشته نقش مهمی داشت، نیروهای سرکوب با حمله به دانشگاه‌ها و ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان، سعی کردند این موج اعتراضی را کنترل کنند.

دانشجویان و فعالان دانشجویی می‌گویند در آستانه سالگرد این خیزش در شهریور ماه، نیروهای امنیتی می‌خواهند جلوی شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی را بگیرند.

لغو اسکان در خوابگاه و تماس با خانواده دانشجویان دختر

یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در اسپیس توییتری که در رابطه با فشار بر دانشجویان برگزار شده بود گفت که ماموران حراست با پدر دانشجوهای دختر تماس می‌گیرند و با زدن اتهاماتی واهی، دانشجو را از طرف خانواده هم تحت فشار می‌گذارند.

دانشجوی یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران نیز در این زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت: «خانواده‌ام به سختی موافقت کردند من برای تحصیل به تهران بیایم و حالا‌ یک ماه است به دلیل حجاب، دانشگاه برایم لغو اسکان زده‌. برخورد ماموران حراست آنقدر زننده و زشت بود که ترجیح می‌دهم درباره آن حرف نزنم.»

او یادآور شد که عملا جایی برای ماندن ندارد و تامین هزینه اجاره و خورد و خوراک در تهران برایش امکان‌پذیر نیست و برای همین «مجبور است انصراف دهد و به شهر خودش بازگردد».

افزایش فعالیت کمیته حجاب در دوره امتحانات و تهدید به تعرض جنسی

از سوی دیگر دانشجویان می‌گویند فعالیت کمیته «حجاب و پوشش» در دوره امتحانات گسترده‌تر شد و ماموران در سالن امتحان حاضر شده و به دانشجو تذکر می‌دادند. اگر هم دانشجو حاضر به پذیرش نمی‌شد بدون اطلاع قبلی ممنوع‌الورودش می‌کردند.

به گفته دانشجویان، در مواردی روسا یا استادان دانشگاه‌ها تلاش کرده‌اند با پادرمیانی، دانشجوی ممنوع‌الورود را برای امتحان وارد دانشگاه کنند اما حراست اجازه نداده است.

آمار دقیقی از دانشجویان تعلیق یا ممنوع‌الورود شده به دانشگاه‌ها در یک سال اخیر و به دلیل رعایت نکردن حجاب در دست نیست اما بر اساس گفته دانشجویان، ده‌ها دانشجو به این دلیل از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

یکی از دانشجویان دانشگاه‌ بهشتی از تجربه خود به ایران‌اینترنشنال گفت:

«ماموران حراست با موتور در محوطه دانشگاه گشت می‌زنند و تذکری که در مورد حجاب می‌دهند بسیار توهین‌آمیز است. از الفاظ بسیار زشت استفاده می‌کنند و وقتی بی‌توجهی دانشجو را می‌بینند تهدید به لمس بدنی او می‌کنند.»

نگرانی حکومت از آتشِ زیر خاکستر اعتراضات دانشجویی

علاوه بر حجاب، دست‌کم هزار دانشجوی معترض دانشگاه‌های مختلف ایران هم تاکنون با حکم تعلیق یا تبعید تحصیلی مواجه شده‌اند.

آن دسته از استادانی هم که با اعتراض دانشجویان همراه شده‌اند، بازنشستگی پیش از موعد گرفته یا بدون دلیل و اعلام قبلی، «منع کار» برایشان صادر شده است.

این وضعیت در مورد کادر دانشگاه هم صدق می‌کند.

دانشجویان می‌گویند سرکوب رویه‌ای جدید نیست اما دور تازه این فشارها پس از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، حکایت از استیصال حکومتی دارد که تنها راه مقابله با دانشجویان معترض را پرونده‌سازی و حذف آن‌ها از محیط دانشگاه می‌بیند.

یک فعال دانشجویی به ایران‌اینترنشنال گفت که حراست دانشگاه‌ها، با همراهی نیروهای امنیتی در تلاش‌ هستند تا در آستانه یک‌سالگی خیزش «زن زندگی آزادی»، دانشگاه را اخته کنند.

به گفته او، تصور نیروهای سرکوب‌گر این است که با بازداشت فله‌ای و تعلیق، برگ برنده را در دست خواهند داشت اما نمی‌دانند «دانشگاه، آتش زیر خاکستر است».

ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی، شاعر فقید ایرانی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری حاضر شد.

به گفته شاهدان، او به‌رغم مخالفت مسوولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پوشش اختیاری پشت تریبون ایستاد و صحبت و شعرخوانی کرد.

ماهور احمدی در این مراسم گفت که پدرش هرگز «نان سیاست را نخورد اما سیاسی‌ترین شعرها را سرود» و در نهایت هم به اجبار او را از کانون پرورش فکری بازنشسته کردند.

تهدید زنان کارمند به اخراج در صورت بی‌اعتنایی به تذکر حجاب

حضور ماهور احمدی در این مراسم عمومی و بدون بر سر داشتن حجاب اجباری در شرایطی است که واکنش رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی به نافرمانی مدنی زنان و تلاش برای سرکوب آن ادامه دارد.

مهدی بیاتی، کارشناس مذهبی صداوسیما در موضوع حجاب اجباری، در گفت‌وگو با شبکه افق مدعی شد «یک برنامه‌ریزی صورت گرفته که می‌خواهد دختر شیعه را لخت کند».

او در عین‌ حال با رد کردن «اجبار» حجاب در ایران گفت: «در ۱۰ سال گذشته اجباری وجود نداشته و قانون حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردیم.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی هم ضمن طرح این ادعا که «در طول تاریخ، مجاهدان بسیاری برای احیای حجاب به خاک و خون غلتیده‌اند»، گفت: «راه بی‌دین کردن و لاییک‌سازی نسل جوان، ترویج بی‌حجابی است و دشمن بی‌حجابی را ابزار خود قرار داده است.»

در ادامه اقدامات تنبیهی جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری، احمد وحیدی، وزیر کشور، خواستار اخراج کارمندانی شد که به «تذکر حجاب» در محل کار بی‌اعتنایی می‌کنند.

ابوالقاسم مقیمی، معاون استاندار قم هم از راه‌اندازی کمیته «حجاب و عفاف» در اداره‌های این استان خبر داد و گفت: «دستگاه‌ها باید نمایندگان خود را معرفی کنند که تکالیفی در حوزه محیط اداره شامل کارمند و ارباب رجوع و در قبال زیر‌مجموعه‌های خود در بیرون از ادارات بر عهده دارند.»

لایحه «حجاب اجباری» قدرت مقابله با بی‌حجابی را ندارد

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، روز چهارشنبه در یادداشتی با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: «در اوج برخورد پس از چند‌ بار بی‌توجهی به پیامک‌ها، کشف‌حجاب‌ کننده حداکثر به دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود»

او افزود: «تنها راه عاقلانه برای پیشگیری از کشف حجاب، پس گرفتن این لایحه است.»

مدیر مسوول روزنامه کیهان ادامه داد: «اگر لایحه ‌عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

روزنامه رسالت هم روز چهارشنبه در یادداشتی درباره حجاب اجباری گفت که «از دست قوانین، بخواهیم یا نخواهیم، کار اصلی بر نمی‌آید».

در بخشی از این یادداشت آمده است: «️در ماه‌های گذشته بحث بر سر کفایت یا عدم کفایت قوانین کنونی در رابطه با حجاب اجباری بالا بوده و در هفته‌های اخیر هم انتقادات داخل حکومتی بسیار؛ از تعدد سازمان‌هایی که برای این اجبار بودجه می‌گیرند تا بحث بر سر اینکه لایحه حجاب بالاخره کی درخواهد آمد.»

همزمان با انتشار این یادداشت‌ها و واکنش مقام‌های حکومتی اما ویدیوهای متعددی از شهرهای مختلف ایران منتشر شده که نشان می‌دهند بسیاری از زنان بدون توجه به پوشش تحمیلی حکومت در خیابان‌ها قدم می‌زنند.

انتشار این ویدیوها و تصاویر در حالی‌ است که روز چهارشنبه ۲۱ تیر از سوی حکومت به نام «روز عفاف و حجاب» ثبت شده بود.

جیش‌العدل روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سپاه پاسداران فیلمی از یک زندانی قدیمی به نام محمد نارویی پخش کرده است نه عضو این سازمان.

یک روز قبل، خبرگزاری‌ تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این فیلم را پخش کرد و مدعی شد یک عضو گروه مسلح جیش‌العدل دستگیر شده است.

پخش این ویدیو چند روز پس از «حمله مسلحانه گروه جیش‌العدل به کلانتری ۱۶ زاهدان» صورت گرفت که گروه‌های بلوچ آن را «سناریوسازی» نهادهای امنیتی دانسته‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل، فردی که سپاه ویدیوی او را پخش کرده محمد نارویی، اهل زاهدان است که ۹۶ روز پیش ارگان‌های امنیتی او را بازداشت کردند.

محمد نارویی از ۱۹ فروردین سال جاری که بازداشت شده نه ملاقات و نه تماس تلفنی داشته و مدتی را در بازداشتگاه نیروهای امنیتی بوده است و در حال حاضر در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان به‌سر می‌برد.

این زندانی سیاسی همچنین از حقوق یک زندانی از جمله حق وکیل انتخابی نیز برخوردار نیست.

گروه جیش‌العدل روز شنبه ۱۷ تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را که در همان روز انجام شده بود بر عهده گرفت.

این گروه اعلام کرد نیروهایش کلانتری ۱۶ را که «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان است»، مورد هدف قرار دادند.

در جریان «جمعه خونین زاهدان» حدود ۱۰۰ نمازگزار به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

به تازگی کارزاری با عنوان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راه‌اندازی شده که تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

هفته گذشته هزار و ۲۰۰ معلم نامه‌‌ای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن برای روسای مجلس و دولت فرستادند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها شدند اما این نامه از سوی «قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».

اکنون نویسندگان این دادخواست (کارزار) یادآور شدند که این دو قوه با رد نامه هزار و ۲۰۰ معلم، نشان دادند «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی» نیز از سوی مسوولان مورد پذیرش نیست.

به گفته آن‌ها، به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کنند از میان جمعیت بیش از یک میلیون نفری معلمان شاغل و بازنشسته، «کم‌تر از یک‌دهم درصدشان» به مشکلات ایجاد شده برای همکاران پیش‌روی خود در مطالبه‌گری توجه دارند و به همین دلیل این مساله قابل اعتنا نیست.

بر همین اساس، کارزار یکصد هزار امضا راه‌اندازی شده تا برای مسوولان تعداد معلمان شاغل و بازنشسته‌ای مشخص شود که خواهان آزادی همکاران خود، پایان دادن به پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات، رفع اتهامات امنیتی از فعالان صنفی و برگزاری دادگاه‌های آتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه هستند.

در بخش دیگری از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبه‌گری خود را به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش برده‌اند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.

صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.

اسماعیل عبدی که در زندان کچویی فردیس کرج زندانی است هم با انتشار نامه‌ای در روز ۲۱ تیر، به حمایت از کارزار یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی پرداخت و گفت معلمان با پایه‌گذاری تشکل‌های صنفی و دریافت مجوز از وزارت کشور، با برگزاری مجامع عمومی و تشکیل هیات مدیره، در سال‌های گذشته پیگیر مطالبات بر حق و قانونی خود بوده و در چهارچوب اساسنامه برای اصلاح اوضاع نابسامان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند.

به گفته او اما از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنش‌گران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی، دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت به‌ طوری‌ که «مقایسه تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین» اثباتی بر این ادعاست.

این معلم زندانی یادآور شد معلمان و تشکل‌های صنفی در ۲۰ سال گذشته برای آزادی همکاران خود مسالمت‌آمیزترین روش‌های مدنی مانند «نوشتن نامه، جمع‌آوری طومار، مذاکره با مسوولان، برگزاری کارزارهای مجازی و تجمعات» را به کار برده‌اند تا صدای معلمان زندانی را به اطلاع مردم ایران برسانند و کارزار یکصد هزار امضا هم در این راستا راه‌اندازی شده است.

انجمن‌های صنفی معلمان شماری از استان‌های کشور نیز با اشاره به خودداری دبیرخانه قوه قضاییه از تحویل و ثبت نامه هزار و ۲۰۰ معلم برای رفع تنگناهای قضایی، پایان پرونده‌سازی و منع تعقیب معلمان، از کارزار بزرگ یکصد هزار امضایی حمایت کردند.