صعود ۱۰ پله‌ای گذرنامه‌ ایرانی؛ مشکلات ایرانیان در اخذ روادید بسیاری از کشورها ادامه دارد

کشورهای غربی و اوکراین از مدت‌ها پیش شواهدی را مبنی بر ارسال پهپادهای شاهد به روسیه برای به کار گرفتن در جنگ اوکراین منتشر کرده‌اند اما جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد کرده است.

رییس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، ام‌آی۶ اما از روس‌هایی که از تهاجم روسیه به اوکراین نگران هستند درخواست کرد با این اداره جاسوسی «دست در دست هم دهند» تا به خونریزی‌ها در اوکراین پایان داده شود.

ریچارد مور، رییس ام‌آی۶، روز چهارشنبه ۲۸ تیر در دومین سخنرانی خود از زمان انتخاب شدن به این سمت گفت که دورنمای کمی برای تصرفات مجدد روسیه در اوکراین وجود دارد.

مور در سال ۲۰۲۰ به سمت ریاست سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا منصوب شد.

او در جریان سخنرانی خود در سفارت بریتانیا در پراگ، وضعیت کنونی اوکراین را به بهار پراگ در سال ۱۹۶۸ تشبیه کرد.

در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی اصلاحات در چکسلواکی را رد و خاک این کشور را تصرف کرد.

مور گفت از آنجایی که روس‌ها شاهد «بی‌کفایتی بی‌رحمانه» رهبران خود هستند، بسیاری از آنان با همان دو‌راهی‌هایی روبه‌رو شده‌اند که پیشینیانشان در سال ۱۹۶۸ با آنها مواجه بودند.

او افزود: «من از آنها دعوت می‌کنم تا کاری را که دیگران در این ۱۸ ماه انجام داده‌اند انجام دهند و با ما دست در دست هم بدهند. درهای ما همیشه باز است ... اسرار آنها نزد ما محفوظ خواهد بود و با هم برای پایان دادن به خونریزی تلاش خواهیم کرد.»

مور هشدار داد که چین و روسیه در حال رقابت برای تسلط بر فن‌آوری‌هایی مانند هوش مصنوعی هستند.

او درباره هوش مصنوعی اضافه کرد که این فن‌آوری کار سازمان‌های اطلاعاتی را تکمیل می‌کند نه اینکه جایگزین انسان‌هایی شود که می‌توانند اسرار خارج از دسترس فن‌آوری را کشف کنند.

این مقام اطلاعاتی بریتانیا تاکید کرد: «ویژگی‌های منحصر به‌ فرد عوامل انسانی در مکان‌های مناسب باز هم قابل توجه‌تر خواهد شد.»

مور گفت: «هوش انسانی در عصر هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای به عنوان کارهایی تعریف می‌شود که ماشین‌ها نمی‌توانند انجام دهند؛ اگرچه باید انتظار داشته باشیم که مرز توانایی ماشین‌ها با سرعت خیره‌کننده پیشروی کند.»

پیشتر نیز ویلیام برنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در یک سخنرانی در بریتانیا گفته بود جنگ اوکراین فرصتی نادر برای جذب جاسوس از روسیه ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، در روسیه بسیاری از مردم مخالف سیاست‌های پوتین در تداوم تهاجم به اوکراین هستند.

دستگیری به‌خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل «هیات قمر بنی‌هاشم» تهران

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۲۸ تیر خبر داد چهار شهروند به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل یک «هیات عزاداری در منطقه شش تهران» از سوی پلیس بازداشت شده‌اند که دست‌کم دو نفر از آن‌ها زن هستند.

تسنیم مدعی شد این بازداشت در پی «کشف حجاب و برهنه‌نمایی دو زن و یک مرد مقابل هیات قمر بنی‌هاشم و همکاری فرد چهارم» در منطقه شش تهران و انتشار گسترده این تصاویر در فضای مجازی انجام گرفته است.

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد یکی از این دو مرد، روز سه‌شنبه «حین فروش مواد مخدر» همراه با «مقادیر زیادی مواد مخدر» دستگیر شده است.

در روزهای گذشته تصویری از سه جوان شامل دو دختر بدون روسری و یک پسر با پوشش شلوارک مقابل یک هیات عزاداری منتشر و مورد توجه شمار زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود.

هم‌زمان با طرح ادعای شناسایی و بازداشت این چهار جوان، روزنامه کیهان در سرمقاله خود خواستار حمایت از نیروی انتظامی در طرح «مبارزه با بی‌حجابی» شد.

این روزنامه مدعی شد که پلیس ایران یکی از «محجوب‌ترین، مظلوم‌ترین و در عین حال مقتدرترین» نیروهای نظامی دنیاست و از چنین نیروی نظامی‌ای باید حمایت کرد و نباید پلیس را در اجرای «این رسالت مهم» تنها گذاشت.

هم‌زمان با جنایت، همه خیره‌اند به افق!

تاکید کیهان بر حمایت از نیروی انتظامی برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان در ایران در حالی‌ است که در روزهای گذشته خودروهای موسوم به «گشت ارشاد» به خیابان‌های ایران بازگشته و تلاش حکومت برای سرکوب و وارد آوردن فشار بیشتر به مخالفان حجاب اجباری ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

با این‌حال انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، روز چهارشنبه ۲۸ تیر در سخنانی مدعی شد استقرار گشت‌های خودرویی به دستور رییس‌جمهوری «صحت ندارد» و این موضوع را باید از مسوولان وزارت کشور پیگیری کرد.

اظهارنظری که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت؛ از جمله سیامک رحمانی، روزنامه‌نگار که در توییتر خود نوشت: «راست می‌گه دیگه. وزارت کشور چه ربطی به رئیسی داره؟ الان رییس‌جمهور چه کنه؟ یه عده فقط می‌خوان به رئیسی گیر بدن.»

محمدجواد اکبرین،‌ دین‌پژوه و روزنامه‌نگار هم با اشاره به اظهار بی‌اطلاعی خزعلی و خبرگزاری سپاه از اینکه چه کسی ون‌های گشت ارشاد را به خیابان فرستاده، نوشت: «خامنه‌ای می‌‌پرسید کی مردم را در کهریزک شکنجه کرده و کشته؟ اصلا دستور داد بازداشتگاه را ببندند. قتل‌های زنجیره‌ای هم کار نیروهای خودسر بود. هم‌زمان با جنایت، همه خیره‌اند به افق.»

حساب کاربری امام جمعه اهل سنت زاهدان در توییتر نیز در واکنش به گسترش برخوردهای قهری با مخالفان حجاب اجباری نوشت: «تجربه گذشته نشان داده الزام و اجبار در موضوع حجاب و بستن محل کسب‌وکار مردم، سیاستی بی‌نتیجه بوده و بر نارضایتی‌ها افزوده است.»

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی که در ماه‌های گذشته انتقادات فراوانی را نسبت به حکومت بیان کرده، در ادامه یادآور شد: «راهکار موثر، تدبیر و حکمت، احترام به زنان، توجه به خواسته‌های آنان و آزادی زندانیان سیاسی به‌ویژه زنان است.»

دو سال حبس و تشخیص بیماری روحی شخصیت ضدخانواده برای افسانه بایگان!

در حالی‌ که دولت مسوولیت بازگشت گشت‌های ارشاد را به خیابان‌ها پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در شهریور ماه سال گذشته و در بازداشتگاه پلیس نمی‌پذیرد، برخوردهای تهدیدآمیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با سینماگران معترض به حجاب اجباری شدت گرفته است.

صدور حکم سنگین حبس و محرومیت کاری و فعالیت اجتماعی برای افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل استفاده از کلاه به‌ جای روسری، یکی از این برخوردهاست.

مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده اعلام کرد که این بازیگر به «دو سال حبس تعزیری» محکوم شده که به مدت پنج سال در حالت تعلیق است.

بایگان همچنین به «مراجعه هفتگی به مرکز روان‌شناسی و دریافت گواهی سلامت به دلیل بیماری روحی شخصیت ضد خانواده، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی به مدت دو سال» و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شده است.

این حقوقدان در توییتر خود نوشت: «به گمانم شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری۲، هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکه‌کننده مسابقه می‌دهد. در رای محکومیت صادره برای خانم بایگان، علاوه بر توهین، افترا و تحقیر ایشان، به مسوولان فرهنگی، سینمایی و تلویزیون و به شکل تلویحی به خانه سینما، توهین مستقیم شده است.»

در روزهای گذشته برای دست‌کم دو بازیگر دیگر یعنی آزاده صمدی و لیلا بلوکات نیز به دلیل استفاده از «کلاه» و «بی‌حجابی» احکامی مشابه صادر شده بود.

تبعات استفاده از برچسب‌های روان‌پزشکی برای رفتار معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی

روزنامه شرق به نقل از سامان توکلی، روان‌پزشک نوشت که صدور حکم «مراجعه به مراکز روان‌شناسی برای درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی» برای آزاده صمدی به‌طور جدی باعث نگرانی او و بسیاری از همکاران روان‌پزشک و روان‌شناس شده است.

توکلی در گفت‌وگو با شرق اضافه کرد: «استفاده از برچسب‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی برای رفتار معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی یا افرادی که سبک‌های زندگی متفاوت با الگوی مورد قبول شیوه‌های حکمرانی دارند، به سلامت روان افراد و جامعه آسیب خواهد زد.»

اما هم‌زمان با شدت گرفتن برخوردهای تهدیدآمیز وزارت ارشاد، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با سینماگران، موضع اصناف و خانه‌ سینما نیز رادیکال‌تر شده و برخلاف گذشته، درباره تبعات تداوم این برخوردها هشدار می‌دهند.

به تازگی دو صنف سینمایی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزاده صمدی را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.

کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران خطاب به قوه قضاییه، حضور اجباری آزاده صمدی در کلاس‌های روان‌شناسی را توهین خوانده و خواستار عذرخواهی به دلیل صدور این «حکم عجیب» شدند.

دامنه اعمال این محدودیت‌ها که به قصد تحمیل حجاب به بازیگران زن سینمای ایران به کار گرفته می‌شود در روزهای گذشته گسترش پیدا کرده اما کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند حکومت پس از ناکامی در پلمب اماکن و محرومیت تحصیلی و اجتماعی، این‌ بار دست به امتحان راه‌هایی جدید با هدف «تحقیر» مخالفان حجاب اجباری زده است.

با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب و افزایش یافتن فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری و صدور احکام عجیب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش ادامه دارد.

شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به دلیل رعایت نشدن فاصله زمانی مصرح در قانون آیین‌ دادرسی کیفری «از زمان ابلاغ تا رسیدگی» و نیز عدم «صدور و ابلاغ» احضاریه برای دادرسی، از حضور در جلسه روز گذشته دادگاه خودداری کردند.

جلسه دادگاه قرار بود ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ۲۷ تیر برگزار شود اما این سه فعال صنفی «تماس تلفنی با وثیقه‌گذاران، بدون ابلاغ الکترونیک به متهمان و وکلای پرونده» را «فاقد وجاهت حقوقی و قضایی» دانستند.

انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن روند غیرقانونی برخورد با فعالان صنفی و کارگری و کنشگران و فعالان‌ حوزه‌های مختلف، درباره پرونده این سه معلم نیز توضیح داد.

به گفته نویسندگان بیانیه، در شرایط «اسفناک» اقتصادی و سیاسی کنونی، فعالان صنفی فرهنگیان بار دیگر تحت «خشونت‌های بی‌سابقه، فشارهای فراقضایی و غیرقانونی» قرار گرفته‌اند.

بر اساس این بیانیه، سوران اسکندر لطفی (سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران)، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی (از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان) چندی پیش با وثیقه‌های سنگین و پس از ماه‌ها بازداشت، به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وارد «فاز جدیدی از ارعاب» آن‌ها شده است.

دستگیری این سه نفر به گفته انجمن‌های صنفی، بخشی از سناریوی نیروهای امنیتی در روز معلم و ‌نیز روز جهانی کارگر سال قبل بود که طی آن چند نفر دیگر از فعالان صنفی و کارگری از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، رضا شهابی، کیوان مهتدی، حسن سعیدی و داود رضوی هم در زمان‌های مختلف دستگیر شدند.

این فعالان صنفی در حالی در بازداشت و ماه‌ها در زندان انفرادی نگه ‌داشته شدند که به‌ جز فعالیت صنفی و دفاع از حقوق معلمان، دانش‌آموزان و کارگران، هیچ فعالیت دیگری نداشته‌اند.

اما به گفته انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد «اتفاقات غیرمنتظره و غیرقانونی» متعددی در پرونده آن‌ها نیز رخ داد؛ از جمله «پس گرفتن پرونده ثبت شده از یک شعبه» که به صراحت، بیانگر «عزم جزم حاکمیت در سرکوب فعالان صنفی» است.

تاریخ دادگاه اسکندر لطفی، نیکخواه و محمدی روز دوم اسفند ۱۴۰۱ در شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود اما در جریان رسیدگی به پرونده‌ و پس از مراجعه به دادگاه، به آن‌ها اعلام می‌شود که پرونده‌شان به شعبه ۱۵ ارجاع شده است.

در روز دادگاه و پس از حضور متهمان و وکیلان آن‌ها و با گذشت نیم‌ ساعت از زمان جلسه، قاضی اطلاع می‌دهد که «به دستور دادستان، از ادامه بررسی پرونده آن‌ها معذور و پرونده‌ آن‌ها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شده است».

به گفته نویسندگان بیانیه، بعد از این اتفاق‌ها و تاکنون هیچ ابلاغی چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی به متهمان صنفی و وکیلان آن‌ها نشده است.

با این‌ حال روز چهارشنبه گذشته (۲۱ تیر) شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با وثیقه‌گذار‌های هر سه فعال صنفی فرهنگیان تماس گرفته و به آن‌ها گفته که باید روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در جلسه رسیدگی حاضر شوند اما شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه با غیرقانونی خواندن این روند، از حضور در جلسه خودداری کردند.

اما انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد در بیانیه خود «روند غیرقانونی برخورد با فعالان صنفی و کارگری و کنش‌گران و فعالان‌ حوزه‌های مختلف» را محکوم کرد و از «مردم آزادی‌خواه» خواست تا صدای دادخواهی افراد بازداشت شده باشند.

در پایان این بیانیه آمده است: «یقین داریم حاکمیت می‌داند حکمرانی با داغ و درفش و قضاوت‌های قرون وسطایی محکوم به شکست است اما چرا عامدانه به این شیوه ادامه می‌دهد جای هیچ تعجبی نیست زیرا روایتی آشنا در تاریخ را خوب آموخته‌ایم که دیکتاتور، زمینه فروپاشی خود را با دست خود فراهم می‌سازد.»

این فعالان صنفی در روز معلم و هم‌زمان با روز جهانی کارگر ۱۴۰۱ بازداشت و حدود شش ماه در دو-الف سپاه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شدند.

روزنامه جام‌جم، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۸ تیر با اشاره به ادامه‌دار بودن گرانی مواد خوراکی در ایران نوشت: «قیمت دام زنده گوسفندی به کیلویی ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت شقه هم در میدان میوه و تره‌بار بهمن تهران به ۳۵۰ تا ۴۰۰ و در سایر بازارهای کشور به بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد.»

این گزارش با بررسی شاخص قیمت گوشت در جهان تاکید کرد که مردم ایران هر کیلوگرم گوشت را چند برابر گران‌تر از فقیرترین کشورهای جهان می‌خرند، به‌طوری‌ که ایرانی‌ها ۲/۳ برابر بیشتر از مغولستانی‌ها و ۲/۲ برابر از رواندایی‌ها و تانزانیایی‌ها برای خرید یک واحد گوشت هزینه می‌کنند.

از سوی دیگر، مردم ۱۱۳ کشور در دسترسی به گوشت توانمندتر از ایرانی‌ها هستند و قیمت گوشت فقط در ۵۳ کشور جهان از ایران بیشتر است.

گرانی روز به روز مواد خوراکی از جمله گوشت در بازارهای ایران در حالی‌ است که روز سه‌شنبه ۲۷ تیر، پس از یک سال بلاتکلیفی سرانجام دستور ویژه قضایی برای ترخیص «محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد بزریلی» در گمرک بندر رجایی بندرعباس صادر شد.

این بلاتکلیفی یک ساله در حالی‌ است که به گفته جام‌جم، نیاز به واردات ۱۰ میلیارد دلار نهاده دامی و قیمت‌گذاری آن با نرخ دلار آزاد به جای عرضه با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، کسری دام در سطح شهرستان‌ها، هزینه‌های ذبح و کشتار، خشکسالی و ...، از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت دام است.

تسعیر در معاملات بین کشورها زمانی به کار می‌رود که دو واحد پولی بخواهد به یکدیگر تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، قیمت گوشت قرمز در عرض ۱۰ سال، «به‌طور میانگین» افزایشی ۱۵ برابری داشته اما این کالا در سال جاری جهش گرانی «بی‌سابقه‌ای» را تجربه کرد و در عرض چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ قیمت‌ها بیش از ۱/۲ برابر شده است.

روزنامه هم‌میهن نیز روز چهارشنبه در گزارشی به بررسی آمارهای رسمی ارائه شده درباره گسترش فقر در ایران پرداخت و با تاکید بر اینکه «لاپوشانی فقر، بدتر از فقیر کردن مردم است» به تبعات فقیر شدن «طبقه متوسط» اشاره کرد.

هم‌میهن نوشت: «فقر در جامعه سنتی که مردم از پیش فقیر بوده‌اند و اکنون هم هستند یک معنا و یک آثار دارد، در حالی‌ که فقر در جامعه‌ای چون ایران که اغلب مردم پیش از این از فقر بیرون آمده و رفاه نسبی را تجربه کرده‌اند و اکنون دوباره وارد فقر می‌شوند، به‌کلی متفاوت است.»

بر اساس این گزارش، طبقه متوسط ایران در مقاطعی تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل داده است و همه آنان کلیه ویژگی‌های این طبقه از حیث سبک زندگی، ویژگی‌های تحصیلی، فرهنگی و ارتباطی را کسب کرده‌اند اما اکنون بخش مهمی از این گروه اجتماعی به لحاظ اقتصادی دچار فقر شده‌اند و در عین حال، همان سبک زندگی و ویژگی‌های طبقه متوسط را دارند.

به گفته این روزنامه، فقیر شدن طبقه متوسط «عوارض مهمی» ایجاد کرده که از جمله آن، «کاهش شدید فرزندآوری» است.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماه‌های ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین ۱۱ میلیون نفر در دهه ۹۰ به تعداد فقرای ایران افزوده شده است.

گسترش فقر بر «سوءتغذیه» ایرانی‌ها نیز اثرگذار بوده به‌طوری‌ که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز به تازگی گزارش داده است ۴۱ درصد از ایرانیان در سال ۲۰۲۱ با ناامنی غذایی شدید یا متوسط مواجه بوده‌اند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از مسوولان شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع «شهید کچوئی» خبر داد که جلسه دادگاه روز چهارشنبه سپیده قلیان برگزار نشده است.

در این گزارش آمده است که «علی‌رغم حضور ریاست دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی و انتظار کافی و طولانی‌مدت توسط دادگاه»، سپیده قلیان حاضر به «رعایت حجاب و شئونات اسلامی» نشده و برای همین جهت تشکیل جلسه «به دادگاه اعزام نشده است».

این فعال مدنی و زندانی سیاسی روز گذشته (سه‌شنبه) در نامه‌ای از اوین خبر داد که جلسه دادگاهش در پی شکایت «بازجو-خبرنگار، آمنه‌سادات ذبیح‌پور»، به صورت «علنی» برگزار می‌شود و از فعالان فرهنگی و خبرنگارانی که به دنبال «حقیقت» هستند خواست تا در این «بی‌دادگاه» حاضر شوند.

سپیده قلیان پس از آزادی، در فضای مجازی اعلام کرده بود که آمنه‌سادات ذبیح‌پور در مراحل بازجویی او حضور داشته است.

قلیان روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»

جلسه دادگاه او قرار بود ساعت ۹:۳۰ صبح ۲۸ تیر در مجتمع کچویی تهران واقع در منطقه اوین برگزار شود اما به دلیل امتناع قلیان از پوشیدن چادر، مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.

سپیده قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.

این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.