برکناری مدیر‌کل ارشاد گیلان؛ تصاویری منتسب به رابطه جنسی او با مردی جوان منتشر شده است

نیمی از اعدام‌شدگان در ایران اما با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.

دادگستر گزارش خود را با تکیه بر اطلاعات واحد آمار خبرگزاری هرانا در روز چهارشنبه ۲۸ تیر منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام می‌شوند.

در ۱۰ سال گذشته (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) در مجموع چهار هزار و ۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام از سوی هرانا شناسایی یا گردآوری شده است.

بر اساس این گزارش، اتهام دو هزار و ۱۹۶ تن از اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر بوده و در این مدت ۴۱ «کودک-مجرم» نیز اعدام شدند که اتهام دست‌کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده است.

هرانا همچنین تاکید کرد: «گستره مثال زدنی اعدام در ایران در حالی است که این کشور یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اکیدا تاکید می‌کند مجازات اعدام باید تنها برای "جدی‌‌ترین جنایات" اعمال شود و هر گونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی می‌‌شود.»

دادگستر اما اضافه کرد عوامل دخیل در نقض حق حیات در ایران پرشمارند منتها فرج‌الله کارگر، مصطفی محمودی مقدم، محمد کریمی، محمدرضا عموزاد، اسدالله جعفری، حیدر آسیابی، محمدولی عبداللهی، سلمان آدینه‌وند، احمد قربانی، محسن نیک‌ورز، علی زارع نوری و یدالله موحد، از افراد اصلی در این زمینه هستند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، هر گونه حکم اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر که جزو «جدی‌‌ترین جنایات» قلمداد نمی‌شوند نقض آشکار حق حیات است.

اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه گفت: «تداوم چنین اعدام‌‌هایی به‌ ویژه زمانی که محاکمه‌‌ها با نقض روند دادرسی خدشه‌‌دار می‌شوند، عمیقا نگران‌کننده است. ایران باید فورا تمام اعدام‌ها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیش‌شرطی متوقف کند.»

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی جدید از افزایش سه برابری تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندان‌های جمهوری اسلامی به «مراکز آدم‌کشی» تبدیل شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمه‌های ناعادلانه محکوم شده‌اند، اعدام کرده‌اند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»

به گفته عفو بین‌الملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدام‌هایی را تشکیل می‌دهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیه‌نشین، فقیر و آسیب‌پذیر را شامل شده است.

بر اساس این بیانیه، اگر مقام‌های جمهوری اسلامی به اجرای کلی اعدام‌ها با این سرعت نگران‌کننده ادامه دهند، می‌توانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را به قتل برسانند.

وب‌سایت حقوقی دادبان بر اساس شواهدی که به دست آورده، گزارش داده که دادگستری تهران با ارسال پرونده‌های تشکیل‌ شده علیه زنان به بهانه «عدم رعایت حجاب شرعی» به یک شعبه خاص از مجتمع قضایی ارشاد تهران، در حال تربیت و استفاده از قضاتی شبیه سعید مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ و دادستان تهران در دهه ۸۰ است.

این پرونده‌ها به شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد تهران ارسال و جلسات آن به ریاست «قاضی» علی امیدی تشکیل می‌شود.

دادبان درباره تشبیه کردن «قاضی امیدی» به «قاضی مرتضوی» نوشت: «ویژگی اصلی سعید مرتضوی وابستگی به، و اطاعت محض او از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین صدور احکام کاملا ناعادلانه و غیرقانونی بود که در آرای صادره از سوی علی امیدی نیز به وضوح دیده می‌شود.»

در دو دادنامه صادر شده از سوی علی امیدی که به رویت دادبان رسیده، این «قاضی»، دو دختر جوان را به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی» به ترتیب به شش ماه مشاوره اجباری برای «درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی» و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و کار به عنوان نیروی نظافتچی در سازمان بهزیستی و دو سال ابطال گواهینامه و ممنوعیت از رانندگی محکوم کرده است.

همچنین «قاضی امیدی» در این دادنامه‌ها بی‌حجابی را سبب «شیوع هرزگی جنسی و بی‌بندوباری اخلاقی»، «عاملی برای تغییر نسل و متلاشی نمودن بنیان خانواده ایرانی» و همچنین «رفتاری ضد اجتماعی و یک بیماری روحی فراگیر» خوانده که مبارزه با آن نیازمند «استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله تشدید مجازات‌ها» است.

در نمونه‌ای دیگر، علی امیدی به عنوان «قاضی دادگاه کیفری۲ تهران»، پس از رسیدگی به پرونده یک زن که تن به حجاب اجباری نداده، با اشاره به شناسایی او با استفاده از امکانات دوربین‌ها و سامانه‌های مرتبط، حکم دو ماه حبس، دریافت گواهی سلامت به صورت دو هفته یک بار و دو سال ممنوعیت خروج از کشور صادر کرده است.

از سوی دیگر در روزهای گذشته، مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده اعلام کرد که افسانه بایگان در همین شعبه به «دو سال حبس تعزیری» محکوم شده که به مدت پنج سال در حالت تعلیق است.

بایگان همچنین به «مراجعه هفتگی به مرکز روان‌شناسی و دریافت گواهی سلامت به دلیل بیماری روحی شخصیت ضد خانواده، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی به مدت دو سال» و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شده است.

کوهیان در توییتر خود نوشت: «به گمانم شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری۲، هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکه‌کننده مسابقه می‌دهد. در رای محکومیت صادره برای خانم بایگان، علاوه بر توهین، افترا و تحقیر ایشان، به مسوولان فرهنگی، سینمایی و تلویزیون و به شکل تلویحی به خانه سینما، توهین مستقیم شده است.»

برای دست‌کم دو بازیگر دیگر یعنی آزاده صمدی و لیلا بلوکات نیز به دلیل استفاده از «کلاه» و «بی‌حجابی» احکامی مشابه صادر شده است.

دادبان نوشت: «نکته قابل توجه در آرای صادره از سوی قاضی علی امیدی، صدور غیرقانونی مجازات تکمیلی برای جرم تعزیری درجه هشت (عدم رعایت حجاب شرعی) است. حال آن که بنا بر رویه قضایی و قانونی در قوه‌ قضاییه، صدور چنین مجازاتی تنها معطوف به جرایم تعزیری تا درجه شش است.»

بر اساس این گزارش، استفاده از ادبیات غیر‌حقوقی، استناد به موارد غیرقانونی و همچنین توسل به دلایل سیاسی برای صدور یک رای قضایی از جمله دیگر ایرادات فاحش دادنامه‌های صادره از سوی «قاضی علی امیدی» است.

این وب‌سایت حقوقی تاکید کرد فقدان وجاهت قانونی صدور مجازات تکمیلی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته و شعبه ۳۳ دیوان در بهمن ۱۳۹۳ با صدور رایی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

همچنین علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در مطلبی با عنوان «شعبه حاشیه‌ساز مجتمع قضایی ارشاد» درباره آرای عجیب شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد نوشت: «آرای این شعبه با هدف تحقیر متهمان حجاب، خطر ظهور یک قاضی مرتضوی جدید در دستگاه قضایی را تشدید کرده.»

او افزود: «بی‌پرده می‌توان گفت که آرای صادر شده از سوی این شعبه ناشی از عداوت و کینه‌جویی شخص قاضی است. شاهد این ادعا هم آرای دیگر قضات درباره اتهامات مشابه مرتبط با مساله حجاب است که هیچ‌کدام از موارد مندرج در آرای شعبه ۱۰۸۸ در آرای آن‌ها وجود ندارد و این موارد مختص آرای همین شعبه هستند.»

تشبیه امیدی به مرتضوی در حالی است که چهار سال پیش، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، پیش از گذران کامل محکومیت خود، از زندان اوین آزاد شد.

او در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، به اتهام معاونت در قتل عمد به دو سال زندان محکوم شده بود.

مرتضوی در زمان وقوع حوادث بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراض‌های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ دادستان تهران بود.

پیشتر رهبر جمهوری اسلامی، حکم ۱۳۵ ضربه شلاق سعید مرتضوی را در پرونده‌ای دیگر عفو کرده بود. او همچنین به جرم ورود غیرمجاز به خانه یک نماینده مجلس به شش ماه حبس محکوم شده بود.

آزادی مرتضوی پیش از پایان دوران کامل محکومیت زندانش در حالی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معمولا با درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی یا مرخصی آن‌ها مخالفت می‌کند.

این آزادی همچنین در حالی بود که چندین روزنامه‌نگار و فعال کارگری و مدنی از جمله مرضیه امیری، کیومرث مرزبان، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان با احکام سنگین زندان مواجه شده‌ بودند.

بازداشت لیلا ضیافر، مدرس فن بیان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری

شامگاه چهارشنبه ۲۸ تیر، لیلا ضیافر، شهروندی که پیشتر مطالبی در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

صابرین نیوز، کانال نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، ویدیویی از بازداشت ضیافر منتشر کرده است که در آن ماموران به خانه او هجوم برده و دستگیرش می‌کنند.

ضیافر، مدرس فن بیان با سابقه گویندگی در رادیو است که پس از اعتراضات آبان سال ۹۸، همکاری خود را با صداوسیمای جمهوری اسلامی قطع کرد و به تدریس در آموزشگاه پرداخت.

او به تازگی با انتشار تصویری از خود بدون بر سر داشتن روسری، در توییتر نوشته بود: «محال است از مسیری که رفتیم برگردیم. ما برای برداشتن این حجاب و اسارت شهید دادیم. نمی‌گذاریم خون شهدایمان پایمال شود.»

توییت او مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و در مقابل، طرفداران حکومت خواهان بازداشت و جلوگیری از تدریس‌ او در آموزشگاه‌های خصوصی شدند.

ضیافر پس از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شده و از شرایط، مکان نگهداری و نهاد بازداشت‌کننده او اطلاعاتی در دست نیست.

دستگیری او در شرایطی است که خودروهای موسوم به گشت ارشاد پس از چند ماه وقفه دوباره به خیابان‌های شهرهای ایران بازگشته و خبرساز شده‌اند.

دولت مسوولیت راه‌اندازی گشت ارشاد را نمی‌پذیرد تا مورد انتقاد قرار نگیرد

در حالی که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با تهدید تلویحی زنان مخالف حجاب اجباری و معترضان گفته است «روزگار مخلان امنیت جامعه را سخت، سخت، سخت خواهیم کرد» ، دولت مسوولیت گشت‌های ارشاد را نمی‌پذیرد.

رادان گفته است: «پلیس مقابل ناامن‌‌کنندگان جامعه و بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم می‌ایستد.»

اما روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر به بررسی «زیر پوست تحولات مرتبط با راه‌اندازی گشت‌های خودرویی حجاب» پرداخت وبه نقل از «یک مقام ارشد ناجا» که نامی از او نبرده، نوشت که این طرح با دستور مستقیم ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری، به‌ عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به‌ عنوان قائم‌مقام نماینده کل قوا در ناجا عملیاتی شده است.

بر اساس اظهارات این مقام مسوول در ناجا، نیروی انتظامی فقط «مجری دستورات مقامات بالادستی در دولت و وزارت کشور» است.

اعتماد از این «منبع آگاه» خواست تا «چرایی استنکاف دولت از قبول مسوولیت در این خصوص» را تشریح کند و به نقل از او نوشت: «مشخص است آقایان توپ را به زمین نیروی انتظامی می‌اندازند تا از گزند انتقادات احتمالی دور بمانند.»

این مقام ارشد ناجا همچنین در گفت‌وگو با اعتماد خاطرنشان کرد: «باید دید در روزهای آینده دولت به نقش خود در این پروژه اعتراف می‌کند یا همچنان توپ را به زمین سایر نهادها و ارگان‌ها می‌اندازد؟»

بر اساس این گزارش، مقام‌های اجرایی دولت طی روزهای اخیر و پس از راه افتادن دوباره گشت‌های حجاب، تلاش زیادی کردند تا به افکار عمومی و رسانه‌ها بقبولانند رییس‌جمهوری و دولت ارتباطی با راه‌اندازی این گشت‌های خودرویی ویژه حجاب ندارد.

یکی از آخرین نمونه این موضع‌گیری‌ها هم مربوط به انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری بود که خبر مربوط به دستور رئیسی برای بازگشت «گشت‌های خودرویی حجاب» را تکذیب و تاکید کرد هرگز چنین چیزی را نشنیده است.

خزعلی همچنین توپ را به زمین نیروی انتظامی و مسوولان وزارت کشور انداخت و گفت: «از وزارت کشور بپرسید!»

وزیر کشور برای گریز از استیضاح سراغ گشت ارشاد رفته

با وجود بازگشت ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌های ایران و تلاش دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری هم‌چنان ادامه دارد.

به موازات این نافرمانی‌های مدنی، اختلاف‌ها میان مسوولان جمهوری اسلامی برای مقابله با زنانی که پوشش اختیاری دارند نیز ادامه دارد.

روزنامه کیهان، رسانه تحت‌ نظر رهبر جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز چهارشنبه خود به مسوولان جمهوری اسلامی هشدار داد به‌ دلیل نزدیک شدن به زمانِ انتخابات، بابت آن‌چه نویسنده این یادداشت آن را «یک مشت رای» توصیف کرد، از مواضع‌ خود درباره حجاب اجباری عقب‌نشینی نکنند.

کیهان همچنین از نیروی انتظامی بابت برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، حمایت کرد.

از سوی دیگر، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های شهرها را مرتبط با استیضاح احتمالیِ وزیر کشور دانست.

به گفته علیرضا‌بیگی، وزیر کشور برای گریز از استیضاح از موضوع حجاب و گشت ارشاد «سوءاستفاده» می‌کند.

این در حالی است که خبرگزاری‌ تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر به نقل از «افرادی در دولت» نوشته بود رئیسی برای مقابله با «بی‌حجابی» از طریق فراجا، دستوری صادر نکرده است.

اما بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها، در روزهای گذشته یکی از سوژه‌های اصلی ویدیوهای ارسالیِ مخاطبان ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف ایران بوده است.

شهروندان در این ویدیوها با اشاره به آزار و اذیت و تلاش نیروهای حکومتی برای سرکوب در قالب گشت ارشاد، از تداوم نافرمانی مدنی خود و تاکید بر انتخاب پوشش اختیاری می‌گویند.

این شبکه روز چهارشنبه ۲۸ تیر گزارش داد نیروی هوایی این کشور در روزهای اخیر پرتاب بمب‌های سنگرشکن از جنگنده‌های اف-۳۵ را با موفقیت تمرین کرده است.

اسرائیل پس از آمریکا، دومین کشور جهان است که این قابلیت را آزمایش کرده است.

خبر انجام این آزمایش در حالی منتشر می‌شود که یک‌شنبه گذشته یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور ۲۵ جنگنده دیگر از نوع اف-۳۵ به ارزش سه میلیارد دلار از آمریکا خریداری خواهد کرد.

همچنین در روزهای اخیر لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، دستور داد برای مقابله با «حوادث نگران‌کننده اخیر» در تنگه هرمز، این کشور جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵، و همچنین ناوشکن یو‌اس‌اس توماس هادنر خود را برای «حفاظت از آزادی دریانوردی در منطقه» به آنجا اعزام ‌کند.

سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: «با توجه به این تهدید مستمر و با هماهنگی شرکا و متحدانمان، این وزارتخانه در حال افزایش حضور و توانایی ما برای نظارت بر تنگه و آب‌های اطراف آن است.»

اواسط تیر ماه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد از اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفت‌کش تجاری، به نام‌های ریچموند وویجر و تی‌آر‌اف ماس، در آب‌های بین‌المللی در دریای عمان جلوگیری کرده است.

در اسفندماه گذشته، جنگنده‌های اسرائیلی و هواپیماهای سوخت‌رسان یک رزمایش هوایی را با نیروی هوایی آمریکایی در یک پایگاه هوایی در نوادای آمریکا برگزار کردند.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این رزمایش شامل «حمله استراتژیک در عمق» بود که اشاره‌ای به حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران است.

اسرائیل بارها هشدار داده که حتی حاضر است به طور مستقل در زمینه جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی اقدام کند.

کلورلی چهارشنبه در نشست امنیتی اسپن گفت: «ما موضع قاطع و سختگیرانه علیه ایران را ادامه می‌دهیم و این موضع ما خواهد بود. اگر ایران پاسخ بریتانیا را نمی‌پسندد، باید رفتارهای خود را تغییر دهد. اقدام‌های ما در واکنش به رفتارهای آنهاست.»

او با اشاره به اینکه عوامل جمهوری اسلامی دست‌کم برای ۱۵ حمله ناموفق در خاک بریتانیا تلاش کرده‌اند گفت این توطئه‌ها در کنار نقض حقوق بشر در ایران و کمک جمهوری اسلامی به روسیه در حمله به اوکراین، دلیل دور جدیدی از تحریم‌های لندن علیه تهران در هفته‌های اخیر بوده است.

کلورلی با اشاره به تحریم‌های بریتانیا علیه سپاه پاسداران و فرماندهانش گفت: «برخی از مقام‌های قضایی ایران نیز که در صدور احکام ساختگی و توحش علیه زنان و دختران نقش دارند نیز تحت تحریم هستند.»

وزیر خارج بریتانیا با اشاره به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل و سایر کشورهای عربی و مسلمان، تاکید کرد کشورش در همکاری با آمریکا و کشورهای اروپایی و خاورمیانه‌ای اطمینان حاصل خواهد کرد که ایران هرگز به سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت.

در همین حال، دولت بریتانیا برای مقابله با «خطر در حال افزایش تروریسم» در این کشور از استراتژی جدیدی با عنوان «کانتست ۲۰۲۳» رونمایی کرد. بریتانیا اعلام کرد هدف این استراتژی کاهش خطر تروریسم برای این کشور، شهروندانش و منافع خارجی آن است تا «مردم بتوانند آزادانه و با اطمینان زندگی کنند.»

سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا در بیانیه‌ای به مناسبت راه‌اندازی استراتژی ضد تروریسم این کشور نوشت: «روسیه، چین و ایران نشان داده‌اند که بیش از حد مایل به استثمار و بی‌ثبات کردن کشور ما هستند.»

تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، نیز با اشاره به این استراتژی نوشت: «بازیگران متخاصمی مانند روسیه و ایران به دنبال پیشبرد روایت‌های تفرقه‌انگیز برای تضغیف غرب هستند.»

در اواسط تیر ماه، بریتانیا ۱۳ مقام و نهاد دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر، کمک به روسیه در جنگ اوکراین و توطئه برای انجام حمله در خاک بریتانیا به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

طبق بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد‌ امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، مسلم معین، رییس سازمان فضای مجازی بسیج، صغری خدادادی، مدیر زندان زنان استان تهران(قرچک)، مراد فتحی، مدیرکل زندان‌های استان کردستان و محمدحسین خسروی، مدیر‌کل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان از جمله افرادی هستند که بر اساس اقدام تازه بریتانیا تحریم شده‌اند.

بریتانیا همچنین آکادمی راوین را نیز به دلیل کمک به وزارت اطلاعات در عملیات سایبری تحریم کرد.