رسانههای دولتی چین گزارش دادند وزیر امور خارجه این کشور که یک ماه است در انظار عمومی دیده نشده، از مقام خود برکنار شده است. چین گانگ، دسامبر سال گذشته میلادی، کمتر از هفت ماه پیش، کار خود را به عنوان وزیر امور خارجه آغاز کرد. او جایگزین وانگ یی شده بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، چین گانگ اکنون از مقام خود برکنار شده اما هیچ دلیلی از سوی این رسانه در این زمینه ارائه نشده است.
همچنین بر اساس این گزارش، پان گونگشنگ، اقتصاددان، به ریاست بانک مرکزی چین منصوب شده است.
چین گانگ که معمولا برنامهای پر دیدار داشت، از روز بیست و پنجم ماه گذشته میلادی که در دیدار با همتای ویتنامی خود در پکن دیده شد، دیگر در انظار عمومی دیده نشده است.
از آن زمان، او چندین نشست دیپلماتیک از جمله نشست مهم اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسهآن) در اندونزی را در اوایل ژوییه از دست داد.
این غیبت شایعات زیادی را در شبکههای اجتماعی ایجاد کرد و به بحث بین چینیها در این زمینه دامن زد. این شایعات فشار بر مقامات را افزایش داد ولی آنان از پاسخ دادن به بسیاری از سوالات در این زمینه طفره رفتند.
به دنبال فشارها، وزارت امور خارجه چین غیبت چین گانگ را با «دلایل سلامتی» توجیه کرده بود.
از ابتدای غیبت گانگ، وزیر امور خارجه پیشین، وانگ یی برخی از وظایف وزیر را انجام داده است.
وانگ یی اکنون بالاترین مقام دیپلماتیک حزب کمونیست چین است که مقامی بالاتر از وزیر امور خارجه به شمار میرود.
رایگیری برای تصویب این لایحه جنجالی روز دوشنبه دوم مرداد و در حالی که نمایندگان مخالف دولت صحن پارلمان را ترک کردند، برگزار شد.
سرانجام، این لایحه با ۶۴ رای مثبت و بدون رای مخالف در پارلمان اسرائیل واقع در اورشلیم به تصویب رسید.
ساعاتی قبل از این رایگیری، جو بایدن رییس جمهور آمریکا به رهبران اسرائیل هشدار داد که در تصویب این لایحه «تفرقهافکن» شتاب نکنند.
همچنین ساعاتی پیش از این رایگیری، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر ۷۳ ساله که برای نصب یک دستگاه ضربانساز قلب در بیمارستان بستری شده بود، مرخص شد و به پارلمان اسرائیل رفت.
پیش از برگزاری رایگیری در پارلمان، پلیس با ماشینهای آبپاش صدها تظاهرکننده را که ورودی پارلمان را مسدود کرده بودند متفرق کرد.
اسحاق هرتزوگ ربیسجمهور اسرائیل که در دقایق آخر مذاکراتی را برای دستیابی به سازش بین مخالفان و دولت رهبری میکرد، از «وضعیت اضطراری ملی» سخن گفت.
اصلاحات قضایی تدوینشده از سوی دولت نتانیاهو با هدف افزایش قدرت مقامات دولتی در برابر قدرت قضات است.
دولت کنونی اسرائیل معتقد است که با این اصلاحات، توازن قدرت تضمین میشود، اما منتقدان آن را تهدیدی برای دموکراسی میدانند.
با وجود ماهها اعتراضات سراسری و بیسابقه در اسرائیل، معترضان نتوانستند از به تصویب رسیدن این لایحه جلوگیری کنند.