زاکانی سخنان چمران را تکذیب کرد: «فرونشست بزرگراه آزادگان به‌خاطر سرقت لوله‌های آب نبود»

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در برلین، هم‌زمان با این شکایت‌ها، یک بار دیگر موضوع اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ در رسانه‌های آلمان مطرح شده است.

اولین بار سایت آلمانی پرس پورتال خبر داد که حسینعلی نیری، عضو کمیته تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ موسوم به «هیات مرگ»، ماه گذشته در آلمان به وسیله و در کلینیک مجید سمیعی، تحت درمان قرار گرفته است.

پرس پورتال اعلام کرد که فولکر بک، رییس انجمن آلمان-اسرائیل، روز ۱۶ تیر موضوع حضور نیری در آلمان را به دادستان و پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن و وزارت کشور آلمان خبر داده و خواستار تعقیب او شده اما از آن زمان تاکنون اقدام خاصی انجام نشده است.

در کنار واکنش‌ها به حضور و درمان حسینعلی نیری در کلینیک پرفسور سمیعی، علی ماجدی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان، نحوه فراری دادن محمود هاشمی شاهرودی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را از آلمان فاش کرد که او هم زمانی به همین کلینیک مراجعه کرده بود.

هاشمی شاهرودی سال ۱۳۹۷ در این کلینیک در هانوفر آلمان بستری شد و پس از تلاش شماری از ایرانیان مقیم آلمان برای طرح شکایت و بازداشت او، پیش از تکمیل درمان به ایران بازگشت.

به گفته سفیر پیشین ایران در آلمان، فرآیند درمان هاشمی شاهرودی در هانوفر آغاز شده بوده که عکسی از او در کنار «پرفسور سمیعی» در رسانه‌های آلمان منتشر می‌شود: «ایرانیان مخالف نظام هم تبلیغاتی را به بهانه مسایل قوه قضاییه در ایران شروع کردند.»

ماجدی به «رویداد ۲۴» گفت: «آن زمان برای شرکت در سمیناری در تهران بودم. به محض اینکه [به آلمان] رسیدم به آقای شاهرودی گفتم بهتر است هرچه زودتر به ایران برگردد. پیشنهاد دادم هواپیمای اختصاصی گرفته شود اما ایشان به دلیل هزینه بالای این کار نپذیرفت. در این مرحله اطرافیان آقای شاهرودی یک مقدار ناشی‌گری کردند و خیلی معمولی از ایران‌ایر بلیت برگشت خریداری کردند.»

او در ادامه گفت: «وزارت امور خارجه آلمان گفت هاشمی شاهرودی به عنوان رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام به آلمان سفر نکرده و به عنوان بیمار وارد کشور شده. در نتیجه ما نمی‌توانیم امکانات وی‌آی‌پی در اختیار شما بگذاریم. شخصا با معاون وزیر امور خارجه آلمان حرف زدم و گفتم وقتی شما ویزا را صادر کردید نمی‌توانید منکر عنوان ایشان شوید و با توجه به شرایط به وجود آمده، برای ایشان امکانات وی‌آی‌پی برای خروج از کشور در نظر بگیرید.»

به گفته ماجدی، با درخواست او موافقت شده و «با ارتباطاتی که او با مقامات داشته و روابط حسنه بین دو کشور»، مجوزی از وزارت امور خارجه آلمان گرفته‌اند و هاشمی شاهرودی را از بیمارستان برده و مستقیما در هواپیما پیاده کرده‌اند.

سفیر وقت ایران در برلین به اقدامات ویژه‌ای که برای انتقال هاشمی شاهرودی به فرودگاه انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: «خودروی سفارت در سطح خیلی بالا، با نوعی اسکورت از بیمارستان خارج شد.»

بر اساس گفته‌های ماجدی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی قبل از ورود به هواپیما وارد سالن وی‌آی‌پی فرودگاه هم نشده و مستقیم سوار هواپیما شده است.

اکنون نیز در حالی که وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده در مورد صدور ویزا برای حسینعلی نیری اظهار‌نظر نمی‌کند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر سفر او را به آلمان تکذیب کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ضمن تکذیب این خبر نوشت که او طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر کذب است.

هم‌زمان با انتشار گزارش‌ها درباره سفر نیری به آلمان، یک نماینده پارلمان این کشور، صدور ویزا برای نیری را «مایه شرمساری» خواند و یک نماینده آلمان در پارلمان اروپا نیز خواستار توقف صدور ویزاهایی از این دست شد.

از سوی دیگر مجید سمیعی، مدیر انستیتو بین‌المللی مغز و اعصاب هانوفر، حضور نیری در این مرکز و معالجه او را تکذیب کرد.

نشریه هلیدزهایم آلگماینه به نقل از سمیعی نوشت که او این اتهام را رد کرده و افزوده به عنوان یک پزشک وظیفه دارد هر کسی را معالجه کند؛ حتی اگر آن شخص ولادیمیر پوتین باشد.

پیشتر و به دنبال انتشار این خبر، تعدادی از ایرانیان مقابل کلینیک علوم مغز و اعصاب در هانوفر تجمع کردند.

این نشریه هوانوردی به تازگی به نقل از منابع مطلع نوشت: «قرار بود ایران اولین فروند از جنگنده‌های سوخو-۳۵ را این روزها از روسیه دریافت کند اما این معامله کاملا ملغی شده، چرا که طرف ایرانی از پیشنهاد روس‌ها ناراضی است.»

فلوگ ریویو به نقل از منابع خود نوشته است ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از خرید این جنگنده‌ها که پیش از این قرار بود به مصر تحویل داده شوند «منصرف شده است» چون دولت روسیه از انتقال فن‌آوری تولید قطعات یدکی در ایران و ارائه دانش تعمیر و نگهداری هواپیما در داخل کشور تا ۳۰ سال آینده خودداری می‌کند.

مقامات روسیه هنوز در این خصوص اظهار نظری نکرده‌اند اما برخی خبرها حکایت از آن دارند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه در خصوص عدم تحویل سلاح‌های پیشرفته از جمله این هواپیماها به ایران، توافق کرده‌اند.

روزهای آخر تیر ماه، با وجود سخنان برخی نمایندگان مجلس درباره قطعی شدن خرید هواپیمای سوخو-۳۵ از روسیه، محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، به صورت تلویحی «اجرایی نشدن» قرارداد خرید این جنگنده‌ها را تایید و اعلام کرد بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

آشتیانی روز ۲۹ تیر در پاسخ به سوالی درباره قرار و قرارداد خرید سوخو گفت: «یک وقتی یک قراری می‌گذاری اما بعد شرایطی برایت پیش می‌آید که خودت این توانمندی را داشته باشی ... اما منتها این را داریم بررسی و دنبال می‌کنیم.»

این در حالی‌ است که چند روز پیش از آن، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته بود جنگنده‌های سوخو-۳۵ که ایران به روسیه سفارش داده، «اوایل سال آینده» وارد کشور می‌شوند.

سال ۲۰۱۸ میلادی شرکت سوخوی روسیه یادداشت‌های تفاهمی برای تحویل ۴۰ هواپیمای سوخو سوپرجت ۱۰۰ به دو شرکت هواپیمایی ایران امضا کرد.

به گفته مقامات جمهوری اسلامی، پول خرید این هواپیماها نیز در زمان دولت حسن روحانی پرداخت شده و قرار بوده جنگنده‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی تحویل ایران شوند.

مقامات اطلاعاتی ایالات متحده در دسامبر گذشته اعلام کرده بودند تحویل این جنگنده‌ها قریب‌الوقوع است و حتی خلبانان ایرانی دوره‌های آموزشی مربوطه را نیز گذرانده‌اند.

اوایل خرداد، حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت کشور به جنگنده‌های نسل چهارمی سوخو-۳۵ نیاز دارد اما نمی‌داند این هواپیماها چه زمانی به دست ایران می‌رسند.

این اظهارات منجر به تقویت این ظن شد که روابط مسکو و تهران در خصوص تحویل سلاح آن‌چنان که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، محکم نیست.

در روزهای گذشته انتشار تصویری از پیام‌های رد و بدل شده در پیام‌رسان «بله» جنجال فراوانی در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرد که این جنجال‌ها به تازگی واکنش سازمان فن‌آوری اطلاعات را هم در پی داشته است.

این سازمان در قامت روابط عمومی پیام‌رسان‌های داخلی اعلام کرد «هیچ موردی از نقض حریم خصوصی» را در جریان بررسی‌های خود از فعالیت این مجموعه مشاهده نکرده است.

در این بیانیه تاکید شده است اقدامات «پیام‌رسان بله» در زمینه رصد محتوای پیام‌های مبادله شده در این اپلیکیشن در راستای مقابله با محتوای غیر اخلاقی، کلاهبرداری و رسیدگی به گزارشات مردمی صورت گرفته است و تنها محدود به گروه‌های «بیش از هزار نفر» می‌شود.

اطلاعات موجود در تصویری که از سامانه پیام‌رسان بله منتشر شده است اما نشان می‌دهد اپراتورهای این شرکت حتی کلمات و جملات ساده و بی‌ایراد را نیز مورد رصد خود قرار می‌دهند.

علاوه بر این، انتشار عمومی تصویر سامانه رصد این پیام‌رسان همراه با محتوای پیام‌های رد و بدل شده، خود می‌تواند گواهی بر نقض حریم خصوصی افراد از سوی ساختار مدیریتی این پلتفرم باشد.

صبح روز چهارشنبه چهارم مرداد، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، در حاشیه نشست هیات دولت بار دیگر تاکید کرد پیام‌رسان‌های داخلی «حافظ امنیت و حریم خصوصی کاربران» هستند.

او جنجال رخ داده برای پیام‌رسان بله را رویه‌ای توصیف کرد که در سایر پلتفرم‌های دنیا نیز وجود دارد.

پیام‌رسان بله از طرف بانک ملی ایران راه‌اندازی و معرفی شده است.

در سال‌های گذشته وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرده است با حضور در صداوسیما و رویدادهای مختلف عمومی به تبلیغ امکانات و ویژگی‌های پیام‌رسان‌های مورد تایید حکومت، از جمله «بله» بپردازد.

این پیام‌رسان در زمره پلتفرم‌های داخلی است که پس از فیلتر شدن تلگرام به جذب کاربران این اپلیکیشن محبوب در کشور پرداخت.

در گزارش اخیر وزارت ارتباطات ادعا شده است این پیام‌رسان ۱۵ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد؛ آماری که کارشناسان فن‌آوری درباره آن ابراز تردید کرده‌اند.

سپهری در توییتر خود نوشت این پیام از طرف او و فاطمه سپهری، خواهر زندانی‌اش صادر شده است.

او در این پیام ویدیویی گفت: «فردا سالگرد درگذشت یک میهن‌پرست واقعی است؛ کسی که خود و پدرش، بنیان‌گذاران ایرانِ مدرن بودند.»

این زندانی سیاسی سابق تاکید کرد: «متاسفانه سرنوشت این ستم را بر او روا داشت تا شاهد منظره‌ای باشد که در طول عمر و تا واپسین دم حیات امیدوار بود از آن جلوگیری کند؛ یعنی شاهد خودتباهیِ ۵۷ و از بین رفتن زحمات خود، پدرش و دیگر میهن‌پرستان.»

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و خواهر محمدحسین سپهری که اکنون در زندان به سر می‌برد نیز پیش از این در مصاحبه‌هایی از شاهزاده رضا پهلوی خواسته بود هر اقدامی که لازم است برای همراه کردن مجامع جهانی با مردم ایران انجام دهد.

محمدحسین سپهری مدتی پس از امضای بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای بازداشت و خرداد امسال پس از حدود چهار سال، از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد اما بلافاصله با تاکید بر مواضع پیشین خود گفت: «نه به جمهوری اسلامی!»

او دو روز پیش نیز با انتشار ویدیویی خبر داد که با وجود حال جسمی وخیم فاطمه سپهری، به او اجازه درمان خارج از زندان نمی‌دهند.

او گفت که خواهرش از کمیته حقیقت‌یاب سازمان‌ ملل خواسته است تا از رژیم جمهوری اسلامی بپرسد او را به چه جرمی زندانی کرده است؟

شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد، فاطمه سپهری را به اتهام «همکاری با دول متخاصم»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ سال حبس محکوم کرده که ۱۰ سال آن قابل اجراست.

سعید پارسایی در روز چهارشنبه چهارم مرداد در اینستاگرام و توییتر خود خبر داد که جلسه «نهایی» رسیدگی به پرونده همسرش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به صورت «غیر علنی» برگزار شده است.

به گفته او، الهه محمدی صراحتا کلیه اتهامات وارد شده به خود را رد و با خواندن متنی مقابل قاضی در دقایق پایانی دادگاه، از حرفه روزنامه‌نگاری‌اش دفاع کرده است.

این روزنامه‌نگار که از ۳۰۰ روز پیش تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد، اتهامات وارد شده به خود مبنی بر «ارتباط با دولت‌های خارجی» را رد کرد و گفت: «۱۵ سال است خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

محمدی همچنین تاکید کرد نهادهای امنیتی، قوه قضاییه، دولت و مجلس باید به جای بازداشت خبرنگاران، برای حرف‌های مردم «گوش شنوا» داشته باشند نه اینکه خبرنگارانی که کارشان را انجام داده‌اند دستگیر کنند و ما‌ه‌های زیادی بلاتکلیف و در بازداشت موقت نگه دارند.

خبرنگار روزنامه هم‌میهن که اکنون در زندان اوین است، در پایان از مقام‌های قضایی خواست تا صدای مردم، به‌ویژه زنان و روزنامه‌نگارانی را که از زبان آن‌ها سخن می‌گویند، بشنوند و «در برابر مطالبات به حق آن‌ها نایستند».

روز گذشته، سوم مرداد نیز جلسه آخر دادگاه نیلوفر حامدی، دیگر روزنامه‌نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره مرگ حکومتی ژینا (مهسا) امینی زندانی است برگزار شد و او در دفاع از خود گفت: «به عملکردم به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار می‌کنم.»

هم‌زمان با جلسه دادگاه الهه محمدی، آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس آمریکا در پستی اینستاگرامی به حمایت از این روزنامه‌نگار زندانی پرداخت و عکس او را همراه با تصاویری از نیلوفر حامدی، نرگس محمدی و توماج صالحی و پوستری با نوشته «زن، زندگی،‌ آزادی» منتشر کرد.

آنجلینا جولی همچنین نوشت: «با احترام به زنان و مردان ایرانی و اعلام هم‌بستگی با آنان برای شجاعتشان در دفاع از حقوق و آزادی‌های اولیه، ذهنم با زندانیان یا کسانی است که به دلیل محدودیت و منع آزادی بیان تحت پیگرد قانونی قرار دارند؛ از جمله الهه محمدی، نیلوفر حامدی، نرگس محمدی و توماج صالحی.»

در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه همچنین شماری از همکاران الهه محمدی که مقابل دادگاه حاضر شده بودند، گفتند برای لحظاتی توانسته‌اند او را داخل خودرو و هنگام انتقال به دادگاه ببینند.

مریم شکرانی، روزنامه‌نگار، با اشاره به اینکه احتمالا به زودی احکام «نیلوفر و الهه» اعلام می‌شود، در توییترش نوشت: «الهه را لحظاتی کوتاه و هنگام انتقال به دادگاه توانستیم ببینیم. قوی و آماده به نظر می‌رسید ... موقع دیدنش فکر کردم همه ما بالاخره با هم این وطن را می‌سازیم.»

اما امروز زینب زمان، کنش‌گر حقوق زنان نیز دادگاهی شد. او در توییتر خود نوشت: «از در دادگاه انقلاب که اومدم بیرون خانواده الهه محمدی را دیدم. انتظار در چشمانشان همراه با لبخندی که به من هدیه دادند خجالت زده‌ام کرد. قلبم با شماست و بی‌صبرانه منتظر آزادی الهه عزیز هستم.»

دادگاه زینب زمان که به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم است، روز چهارم مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی اواخر شهریور و اوایل مهر و به فاصله یک هفته از هم، به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا امینی بازداشت شده و تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

روزهای هفتم و هشتم خرداد سال جاری، جلسات دادگاه این دو خبرنگار محبوس پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر علنی برگزار شد.

وکیلان این دو روزنامه‌نگار پیشتر به ایرادها و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان وجود داشت اشاره کرده و از نقض برخی حقوق مسلم موکلان خود خبر داده بودند.

آنان گفته بودند در جلسه نخست دادگاه، قاضی فرصتی برای دفاع شفاهی یا بیان و ارائه مستندات به آن‌ها نداده‌ است.

سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه‌ای «محاکمه‌های ساختگی» نیلوفر حامدی و الهه محمدی را محکوم و نحوه رسیدگی به پرونده آن‌ها را «انحراف از عدالت» توصیف کرد و گفت این دو خبرنگار باید فورا آزاد شوند.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان‌های اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

با گذشت حدود ۱۰ ماه از بازداشت موقت این دو روزنامه‌نگار، آن‌ها همچنان در زندان هستند.

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در اواخر شهریور سال گذشته، بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.