مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند. هدف این طرح تحریم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد. این گزارش باید به صورت علنی در وبسایت دولت فدرال آمریکا قرار گیرد.
طبق این طرح، تحریمهای کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هستهای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه، درباره این طرح گفت: «نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم ایران به دست آیتاللهها وحشیانه است. رژیم ایران به عنوان یک حامی تروریسم دولتی، به صورتی فعالانه در حال به خاک و خون کشیدن مردم این کشور و ملتهای متعدد دیگر است.»
روبیو افزود: «آمریکا باید در ارتباط با مقامهای رژیم ایران که فعالانه در سرکوب معترضان و غیرنظامیان شرکت دارند، تحریمهای خود را ارزیابی و تقویت کند.»
الکس پادیلا، سناتور دموکرات، نیز گفت: «معترضان ایران پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در نشان دادن خشم خود به رژیم شهامت فراوانی نشان دادند. ما باید با پاسخگو کردن رهبران ایران در ارتباط با سرکوب خشونتبار اعتراضات، سانسور و آزار مردم، سهم خود را ایفا کنیم.»
در ماه ژانویه جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه، و اریک سوآلول، نماینده دموکرات، طرحی همراستا با این طرح را به مجلس نمایندگان آمریکا معرفی کردند. در اوایل اردیبهشت ماه نیز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این طرح دو حزبی را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد.
از زمان آغاز خیزش مردم ایران، دولتهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوبگر در ایران اعمال کردهاند.
اواخر تیر ماه رسانههای ایران از بازداشت دو زن و دو مرد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل یک «هیات عزاداری در منطقه شش تهران» خبر دادند که یکی از آنها تبسم جمالپور، بازیگر ۲۰ ساله فیلم «لاک قرمز» و سریال «محکومین» است.
بر اساس گزارش اطلس زندانهای ایران، تبسم جمالپور که در این تصاویر روسری خود را برداشته، پس از بازداشت در تاریخ ۲۶ تیر به یک «خانه امن» منتقل شده است.
منبع مطلعی که با اطلس زندانهای ایران گفتوگو کرده، تاکید کرده است ماموران امنیتی پس از بازداشت این دختر جوان به او گفتهاند: «باید مانند تصویری که منتشر کردهای لخت شوی ....» سپس با خشونت و ضرب و جرح «لباس او را از تنش درآورده و اقدام به لمس سینههای او کردهاند».
جمالپور پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی روزهای متوالی مورد بازجویی قرار گرفته و روز سهشنبه سوم مرداد، به بند زنان این زندان منتقل شده است.
گفته میشود او با اتهاماتی چون «توهین به مقدسات» و «اشاعه فساد و فحشا» دستگیر و زندانی شده است.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، علاوه بر تبسم جمالپور، دو جوان دیگر (یک دختر بدون روسری و یک پسر با پوشش شلوارک) مقابل یک هیات عزاداری در تهران ایستادهاند اما از سرنوشت دو جوان دیگر و همچنین نفر چهارم بازداشت شده که همراه آنان بوده، اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر شراگیم زند، روزنامهنگار نیز از «بیخبری» از وضعیت یکی از زنانی خبر داد که پاییز سال گذشته همراه با خشونت بازداشت شد. ویدیوی بازداشت این زن که ماموران لباس شخصی او را درون ماشین کشیدند و اسلحههایشان را به سوی مردم اطراف ماشین نشانه رفتند، بارها و بارها در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.
به گفته زند، «فرنگیس قشقایی»، معلم بازنشسته، با ضربوجرح و خشونت نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی منتقل شد اما از آن زمان تاکنون خبری از او در دست نیست.
اینها تنها موارد از بازداشتهای همراه با خشونت و آزارهای جسمی و جنسی نیستند و پیشتر هم گزارشهایی درباره تجاوز، تعرض و رساندن آزار جنسی به شماری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روزنامه گاردین ۱۷ بهمن سال گذشته گزارشی در این زمینه منتشر و به نقل از ۱۱ معترض زن و مرد نوشت که آنها در زمان بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد «تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه» قرار گرفتهاند.
پیش از آن و در آذر ماه هم روزنامه نیویورکتایمز با انتشار گزارشی خبر داده بود ماموران امنیتی حکومت به صورت «سازماندهی شده» از «تجاوز» برای ساکت کردن زنان معترض استفاده میکند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی هم در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاهها» را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض خواند.