پرونده تحصیل متقلبان کنکور در دانشگاهها همچنان جنجالبرانگیز است و به تازگی خبرهایی منتشر شده است درباره تحصیل فردی با کارنامه مردود، در رشته پزشکی. گفته میشود دستکم ۱۳۴ نفر از جمله «فرزندان مقامهای وقت» با وجود حکم اخراج، مشغول تحصیل در رشتههای پزشکی و داروسازی هستند.
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش «دیدهبان شفافیت و عدالت»، در گفتوگو با خبرآنلاین به مشخصات یک دانشجوی پزشکی اشاره کرده که «میانگین نمراتش در دروس اختصاصی هشت درصد بوده» و در حالی با رتبه ۱۷۵ هزار توانسته در این رشته مشغول تحصیل شود که سایر داوطلبان تحصیل در این رشته باید برای رسیدن به رتبه زیر پنج هزار بجنگند.
چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقامهای مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
اکنون اما عضو کمیسیون آموزش دیدهبان عدالت و شفافیت، جزییات جدیدی درباره رانت کنکور و «مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی» افشا کرده است.
این مصوبه مربوط به تیر سال ۱۳۹۲ و درباره تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههاست که اجازه میداد پذیرفتهشدگان آزمون سراسری از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاههای واقع در شهر محل خدمت والدین خود که عضو هیات علمی بودند منتقل شوند.
این انتقال با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و به شرط دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط انتقال یا تغییر رشته اتفاق میافتاد. حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲ و نیم درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل مورد تقاضا بود.
به گفته امرایی، با این روش کسانی با پذیرفته شدن در دکترای دامپزشکی به دکترای پزشکی یا دکترای داروسازی تغییر رشته و تغییر دانشگاه دادند.
در سال ۱۳۹۶ تبصرهای به این مصوبه اضافه شد با نام انتقال مشروط که حد نصاب نمره علمی را کنار گذاشت و تبعات بدتری هم به دنبال داشت.
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت در این زمینه به خبرآنلاین گفت: «این روش باعث شد کسی که کارشناسی حسابداری قبول شده بود داروسازی بخواند، کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندانپزشکی میخواند. کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی میخواند.»
به گفته امرایی شورای سنجش و پذیرش، حکم به «اخراج این افراد از دانشگاهها» داد اما حتی پس از تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری و استعلام مثبت شورای نگهبان هم اجرا نشد و این افراد هنوز در دانشگاهها ادامه تحصیل میدهند و «کسانی که پای این مصوبه را امضا کردند الان در مسوولیتهای مهم آموزشی هستند».
او در ادامه یادآور شد: «در یک مقطع زمانی ۱۳۴ نفر از این تبصره استفاده کردند؛ البته آمارشان بالاتر از این است اما ما اطلاعات ۱۳۴ نفر را به همراه اسم و تمام مشخصات بهطور کامل داریم. در این میان فرزندان مقامات وقت هم هستند.»
اما به جز این مصوبه، تقلب در کنکور و آمار تحصیل هزار دانشجوی متقلب در رشتههایی با پذیرش دشوار، در ماههای گذشته خبرساز شده بود.
در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار متفاوتی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفتوگوهای مختلفی از داوطلبان و خانوادههایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان میدادند ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای برتر دولتی رسانده است.
در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، دهها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.
پیرو این جنجالها، راهحلهایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزههای امتحانی نیز به عنوان یکی از راهها مطرح شد.
از سوی دیگر، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان سنجش معتقدند این افراد با نظر مجلس به تحصیل مشغول هستند؛ به این معنی که نمایندگان مجلس گفتهاند بر اساس قانون، سازمان سنجش و وزارت علوم اجازه برخورد با «دانشجویان» را ندارند.
پیش از این محمدرضا نیکنژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفتوگو با سایت «فراز» گفته بود: «تعارض منافع نمیگذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.»
به گفته او، باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سالهای گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد.
این فعال صنفی تاکید کرده بود که سازمان سنجش چنین نمیکند: «قبلا هم به انتقادها گوش نداده و این بار هم به نقدها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت.»
در سالهای اخیر موضوع تقلب در کنکور ورودی دانشگاههای کشور به یک معضل جدی برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی تبدیل شده است.
اواخر تیر ماه رسانههای ایران از بازداشت دو زن و دو مرد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل یک «هیات عزاداری در منطقه شش تهران» خبر دادند که یکی از آنها تبسم جمالپور، بازیگر ۲۰ ساله فیلم «لاک قرمز» و سریال «محکومین» است.
بر اساس گزارش اطلس زندانهای ایران، تبسم جمالپور که در این تصاویر روسری خود را برداشته، پس از بازداشت در تاریخ ۲۶ تیر به یک «خانه امن» منتقل شده است.
منبع مطلعی که با اطلس زندانهای ایران گفتوگو کرده، تاکید کرده است ماموران امنیتی پس از بازداشت این دختر جوان به او گفتهاند: «باید مانند تصویری که منتشر کردهای لخت شوی ....» سپس با خشونت و ضرب و جرح «لباس او را از تنش درآورده و اقدام به لمس سینههای او کردهاند».
جمالپور پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی روزهای متوالی مورد بازجویی قرار گرفته و روز سهشنبه سوم مرداد، به بند زنان این زندان منتقل شده است.
گفته میشود او با اتهاماتی چون «توهین به مقدسات» و «اشاعه فساد و فحشا» دستگیر و زندانی شده است.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، علاوه بر تبسم جمالپور، دو جوان دیگر (یک دختر بدون روسری و یک پسر با پوشش شلوارک) مقابل یک هیات عزاداری در تهران ایستادهاند اما از سرنوشت دو جوان دیگر و همچنین نفر چهارم بازداشت شده که همراه آنان بوده، اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر شراگیم زند، روزنامهنگار نیز از «بیخبری» از وضعیت یکی از زنانی خبر داد که پاییز سال گذشته همراه با خشونت بازداشت شد. ویدیوی بازداشت این زن که ماموران لباس شخصی او را درون ماشین کشیدند و اسلحههایشان را به سوی مردم اطراف ماشین نشانه رفتند، بارها و بارها در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.
به گفته زند، «فرنگیس قشقایی»، معلم بازنشسته، با ضربوجرح و خشونت نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی منتقل شد اما از آن زمان تاکنون خبری از او در دست نیست.
اینها تنها موارد از بازداشتهای همراه با خشونت و آزارهای جسمی و جنسی نیستند و پیشتر هم گزارشهایی درباره تجاوز، تعرض و رساندن آزار جنسی به شماری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روزنامه گاردین ۱۷ بهمن سال گذشته گزارشی در این زمینه منتشر و به نقل از ۱۱ معترض زن و مرد نوشت که آنها در زمان بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد «تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه» قرار گرفتهاند.
پیش از آن و در آذر ماه هم روزنامه نیویورکتایمز با انتشار گزارشی خبر داده بود ماموران امنیتی حکومت به صورت «سازماندهی شده» از «تجاوز» برای ساکت کردن زنان معترض استفاده میکند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی هم در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاهها» را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض خواند.