روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی به بحران گرانی و تورم مسکن در ایران پرداخت و نوشت که بسیاری از خانوادهها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجارهای انبار میکنند.
در این گزارش آمده که هزینه اجاره مسکن به ویژه در تهران به قدری افزایش یافته که تعدادی از شهروندان را به کوچکتر کردن خانه یا مهاجرت به شهرهای حاشیهای محل زندگی وادار کرده است.
نخستین «دردسر» کوچکتر شدن خانههای اجارهنشینان و بهحاشیه رانده شدن شهروندان «روی دست ماندن اثاثیه منزل» و کمهزینهترین راهی که «رگههایی از امید نیمهجانی در آن دیده میشود»، انبار کردن این اثاثیه در مکانی ارزان است.
اما بر اساس این گزارش، کوچکتر شدن خانهها بدترین اتفاقی «نیست» که به خاطر اجارههای نجومی و سرسامآور برای مستاجران میافتد بلکه کار اکنون به جایی رسیده که بسیاری از خانوادهها دیگر توان اجاره یک واحد با حداقل متراژ را هم ندارند.
به همین دلیل، خانوادهها به ناچار اسباب و اثاثیه خود را در کانتینرهای حاشیه پایتخت انبار میکنند و خودشان به خانه پدر و مادر باز میگردند یا به شهرستان مهاجرت میکنند.
فراز در بخشی از گزارش خود به نقل از یک انباردار در اطراف تهران نوشت: «بسیاری از خانوادهها، اثاث منزلشان را با قراردادهای یکساله و دو ساله در کانتینرها انبار میکردند اما پس از پرداخت کرایه ماه اول، دیگر خبری از پرداختهای بعدی نبود.»
این گزارش در ادامه افزود: «خانوادههای به حاشیه رانده شده یا ناچار به مهاجرت، پس از کوچ اجباری قید وسایل و اثاثیه منزلشان را میزنند. البته انباردارها پس از مدتی، فکر اینجا را نیز کردند. حالا شما برای انبار اثاث منزل خود، باید اجاره شش ماه یک کانتینر را پیشپرداخت کنید.»
روزنامه اینترنتی فراز در گزارش خود از «کاهش روزافزون تعداد کانتینرهای اجارهای» بهعنوان بحرانی دیگر یاد کرد و نوشت که تقاضای خانوارهای تهرانی برای انبار کردن اثاثیه منزلشان چنان افزایش پیدا کرده که پیدا کردن کانتینرهای خالی دشوار شده است.
طبق یکی از آخرین آمارهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵، جمعیت مناطق حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی ایران بیش از ۱۰ میلیون نفر و برابر با حدود ۱۳ درصد از جمعیت کشور ارزیابی شده بود.
پنج سال بعد و در بهمن ۱۴۰۰، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت که جمعیت حاشیهنشینها در کشور به ۲۰ میلیون نفر افزایش یافته که برابر با حدود ۲۴ درصد جمعیت کشور بوده است.
به گفته فراز، افزایش تقریبا دو برابری تعداد حاشیهنشینها در طول تنها پنج سال، در حالی صدای هشدار را برای طبقات شهری به صدا در آورد که دو سال از ارائه این آمار میگذرد و در این مدت، قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
این روزنامه اینترنتی با اشاره به رکوردشکنی تورم اجارهبها در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به سه دهه قبل خود، نوشت در پاییز ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه اجارهبها به ۵۳/۶ درصد رسید و در پاییز ۱۴۰۱ هم شهروندان ۴۶ درصد بیشتر از پاییز سال قبل برای اجاره خانه، هزینه پرداخت کردند.
این تورم «دلایل کوچ اجباری مستاجران تهرانی را عیان میکند» چرا که اجاره خانه روزبهروز در حال افزایش است و دستمزدها و درآمدها، همواره از تورم عقب میمانند.
این بازیگر سینما که پیشتر به دلیل انتشار ویدیویی از خود بدون حجاب اجباری بازداشت شد، در استوری اینستاگرام خود نوشت: «من هیچوقت توییتر نداشتم. شرح دستگیری در منزل و روزهایی را که در بند ۲۰۹ هم بودم نوشتم.»
قاضیانی در ادامه خطاب به مخاطبانش نوشت: «هیچی را باور نکنید غیر از آنکه خود بگویم.»
اشاره هنگامه قاضیانی به سخنان اخیر عزتالله ضرغامی، وزیر کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس اسبق سازمان صداوسیماست که در روزهای گذشته در یک برنامه تلویزیونی به اظهارنظر درباره قاضیانی پرداخت.
ضرغامی با حضور در برنامه «مهلا» که از شبکه نمایش خانگی پخش میشود، گفت: «هنگامه قاضیانی با خیلی از متهمان اغتشاشات متفاوت است. آن رفتار خاص [برداشتن حجاب اجباری] کاملا عکسالعملی به یکی از توییتهایش و واکنش یک مقام قضایی به آن بود.»
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین مدعی شد از آنجایی که «رابطهاش با هنگامه قاضیانی خیلی خوب است»، پس از آزادی با او تماس گرفته و گفته است: «این ویدیو چیست؟ تو اصلا اینطوری نیستی ...»
ضرغامی در ادامه مدعی شد: «یک بعدازظهر [هنگامه قاضیانی] آمد پیش من و گفت من با خیلی از کسانی که به این چیزها متهم هستند متفاوتم. راست میگوید. اصلا از جنس آنها نیست. حرفهای او در جشنواره فیلم فجر و سمینار صداوسیما ماندگار است. ایشان فرد باسواد و بامطالعه و سالمی است و در اغتشاشات، اتفاقاتی افتاد که ایشان هم تحت تاثیر قرار گرفت.»
او در ادامه گفت که قاضیانی به او گفته پس از چند توییت اعتراضی که یکی از آنها هم «اشتباه» بوده، یک مقام قضایی مصاحبه کرده و گفته که این خانم را به خاطر این توییت و کسی دیگر را احضار میکنیم و فردا باید به دادگاه بیایند.
رییس اسبق صداوسیما در ادامه اظهارات عجیب خود گفت: «هنگامه قاضیانی به من گفت فلانی، وقتی گفتند احضار و دادگاه و قوه قضاییه حالم بد شد و دیگر نفهمیدم چه کار میکنم. از خانه آمدم بیرون، رفتم در میدان و روسریام را برداشتم و موهایم را بستم و ویدیویش را منتشر کردم و گفتم اصلا من بیحجابم.»
او همچنین ادعا کرد که این بازیگر به او گفته: «بعد از ضبط ویدیو، روسریام را سر کردم و رفتم خانه [چون] من به این [روسری] اعتقاد دارم.»
در ادامه هم بنا بر ادعای ضرغامی گفته است که: «لج من را درآوردند. فکر کردند من ازشان میترسم؟»
ضرغامی در ادامه گفت که درباره جزییات حضور ماموران در خانه، تفتیش وسایل، بازداشت و زندانی کردنش از قاضیانی سوال کرده که او در پاسخ از «بازجوهایش تعریف کرده» و گفته است: «اینها بچههای خوبی بودند. [از زندان] آمدم بیرون دلم برای اینها تنگ شد.»
هنگامه قاضیانی نوزدهم خرداد امسال با انتشار پستی در اینستاگرامش اعلام کرد از دنیای بازیگری خداحافظی کرده است.
او در متن خداحافظی خود از مخاطبان خواست برایش جملهای به یادگار بنویسند و یادآور شد: «برای همه شماهایی که با عشق بیشرط، از نسلهای متفاوت، سالها کنارم ایستادید. بگذارید امشب در این حس غریب، اندوه را برای یک شب هم که شده، به ضیافت باشکوه زندگی دعوت کنیم.»
این بازیگر سینما روز ۲۹ آبان سال گذشته و پس از انتشار فیلمی از خود بدون حجاب اجباری، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و یک هفته بعد با قید وثیقه آزاد شد.
این نامه به امضای محمدتقی نجفزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان رسیده و در آن آمده است که با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
این مقام مسوول در ادامه از روسای بیمارستانهای «پیروز لاهیجان»، «میلاد»، «شفا»، کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و معاون مرکز بهداشت شهرستان لاهیجان خواسته است تا دستورالعمل ستاد امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند.
در تصویر منتشر شده از این نامه، جزییات دیگری از دستورالعمل مقابله با مخالفان حجاب اجباری به چشم نمیخورد و مشخص نیست این دستور باید در مورد بیماران (اورژانسی) نیز اجرا شود یا خیر اما موضوع «ارائه نکردن خدمات درمانی» به زنان مخالف حجاب اجباری واکنشهای متعددی در شبکههای اجتماعی داشته است.
سعید مالکی، روزنامهنگار، در توییتر خود نوشت: «یعنی اگر یک زن بدون حجاب دچار مورد اورژانسی شود کادر درمان لاهیجان اجازه خدماتدهی به او را ندارند و نگاه میکنند تا بمیرد؟! لابد اگر هم خدمات دهند اخراج خواهند شد! داعش کی بودید شما؟»
شماری از کاربران هم به مقایسه این دستورالعمل با درمان احتمالی حسینعلی نیری، عضو کمیته تصمیمگیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ موسوم به «کمیته مرگ» از سوی مجید سمیعی در آلمان پرداختند.
کاربری با اشاره به اینکه هواداران حکومت و از جمله انستیتو مغز و اعصاب زیرنظر سمیعی، در مواردی مانند درمان نیری و هاشمی شاهرودی، از ضرورت پایبند بودن به «سوگندنامه بقراط» میگویند، نوشت: «اما در قبال زنانی که حجاب اجباری ندارند، به همان مانیفست جاهلیتشان رجوع میکنند.»
اردیبهشت امسال رسانههای وابسته به حکومت خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه یک پزشک در مشهد، زنی را به دلیل «محجبه بودن» ویزیت نکرده است.
این خبر اندکی بعد از سوی پزشک تکذیب و اصل ماجرا نیز روایت شد اما به گفته یک کاربر توییتر، هواداران حکومت موسوم به «ارزشیها» تا آن زمان «جامه دریدند که پزشک حق ندارد در این مسایل دخالت کند» اما حالا همان ارزشیها از ممنوعیت درمان زنان بدون حجاب اجباری طرفداری میکنند.
برخی دیگر نیز به اشکالات قانونی این دستورالعمل اشاره کردهاند؛ از جمله یک پزشک که تاکید کرد پزشکان و کادر درمان «موظف» به ارائه خدمات به بیمار هستند و امتناع از چنین کاری حتی اگر بیمار «عامدانه حجاب را رعایت نکرده باشد» مصداق «خطا و جرم» است.
به گفته این پزشک، در صورت اصرار بر انجام آن (ندادن خدمات درمانی) از سوی مراکز درمانی، میتوان به صورت قانونی آن را پیگیری کرد.
یکی دیگر از مواردی که کاربران شبکههای اجتماعی به آن اشاره کردند، بهرهمندی این بیمارستانها و مراکز درمانی از مالیات «همه» شهروندان ایرانی و در نتیجه ضرورت ارائه خدمات به «همه» مالیاتدهندگان بود.
آرش رمضانی، فعال اجتماعی، در توییتر خود نوشت: «اگر به قول خودتان به بیحجاب خدمات درمانی نمیدهید باید پول بیمه ازشان نگیرید؛ اگر شهرداری در مترو و اتوبوس خدمات نمیدهد، باید از این زنان عوارض و نوسازی نگیرد. دولت اگر خدمات نمیدهد باید مالیات نگیرد.»
انتقاد گسترده کاربران شبکههای اجتماعی به این دستورالعمل جدید در شرایطی است که به تازگی متن جدید لایحه «عفاف و حجاب» منتشر شد که با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته است.
در بخشی از این لایحه و در قسمت وظایف دستگاههای اجرایی، از وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» خواسته شده تا آییننامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن را بازنگری، اصلاح و اجرا کند.
این وزارتخانه همچنین مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعملهایی برای «رعایت عفاف و حجاب» از سوی بیماران و همراهان آنها در محیطهای درمانی دولتی و خصوصی شده است.