تحمیل حجاب بر فناوری: حمایت تکلیفی وزارت ارتباطات از کسب‌وکارهای مروج سبک زندگی اسلامی

علی نجفی‌توانا، استاد حقوق و جرم‌شناسی روز یکشنبه هشتم مرداد در این زمینه به «شبکه شرق» گفت: «در این لایحه مجازات‌هایی تعیین شده که خیلی عجیب است. مثلا مصادره اموال مردم، محرومیت از کار، ممنوع‌الخروج‌بودن و دیگر موارد چیزهایی است که برای جرایم سنگین دیده شده ولی در این لایحه هم گنجانده شده است.»

او افزود: «کمتر می‌بینیم که چنین تصمیمی برای یک مدیر یا مفسد اقتصادی گرفته شود، ولی داریم چنین تصمیمی را برای دختر خانمی می‌گیریم که تحت تربیت‌های همین مملکت رفتاری متفاوت از آنها دارد.»

همچنین امید سلیمی بنی، دکتری تخصصی حقوق عمومی به خبرآنلاین گفت: «این لایحه، گام دیگری برای استانداردسازی پوشش و رفتار مردم در فضاهای عمومی و مجازی است. گامی که به نظر می رسد در راهی اشتباه برداشته شده است.»

او افزود: «آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم آنقدر زننده هستند که مستحق مجازات، باشند؟ به نظر نمی‌رسد نظر قاطبه جامعه با نظر لایحه‌نویسان یکسان باشد.»

این حقوقدان اجرایی شدن این لایحه را غیرممکن دانست و ادامه داد: «تنظیم‌کنندگان لایحه، می‌دانند این لایحه در صورت قانون شدن، اجراشدنی نیست. تمام این لایحه تبدیل به دستاویزی برای تصفیه حساب و به جان همدیگر افتادن مردم می‌شود. بر این اساس بعید است لایحه تبدیل به قانون و قانون، اجرایی شود.»

او همچنین به افزایش اعتراض‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: «جامعه و معترضان به خصوص دختران جوان احساس می کنند با این لایحه به آنها توهین شده و جری تر خواهند شد.»

روزنامه هم‌میهن نیز روز یکشنبه به نقل از «حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان» نوشت: «فرهنگ‌سازی دولتی و حاکمیتی امری شکست‌خورده است. چه شاهدی بهتر از تجربه ایران. بدتر اینکه حاکمیت حتی اگر فرهنگ‌سازی را نیز به تبلیغات محیطی و سطحی تقلیل می‌دهد حجاب شرعی با توسل به قانون اجراپذیر نمی‌شود.»

این روزنامه همچنین ایده برگزاری همه‌پرسی برای حجاب اجباری را مطرح کرده و افزود: «توسل به رفراندوم‌های معتبر برای دریافت نظر اکثریت مردم و عمل براساس آن، رویه خردمندانه و متعارفی است که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده و هر حکومتی که بنیادهای مردم‌سالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حکومت برایش اهمیت داشته باشد، گریزی جز توسل به آن به هنگام ضرورت ندارد.»

جمهوری اسلامی پیشتر برگزاری همه‌پرسی در هرگونه موضوعی از جمله حجاب اجباری را رد کرده است.

لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.

وزارت «اطلاعات»، سازمان «اطلاعات سپاه» و سازمان «اطلاعات فرماندهی انتظامی» بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌پوششی در کشور» هستند.

چند روز پس از حمله به به گردشگرانی که در چادر در منطقه ییلاقی «اوپرت» در مرز سمنان و مازندران ساکن بودند، سایت «رویداد۲۴» جزییات جدیدی از این موضوع منتشر کرد و نوشت: «حجت‌الله یحیایی، سخنگوی استانداری سمنان اعلام کرده موضوع از استانداری خارج شده و در این رابطه سپاه باید پاسخگو باشد.»

این سایت خبری به نقل از یکی از افراد حاضر در این کمپ که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته نیز گزارش داد: «افرادی که حمله کردند لباس نظامی به تن داشته و اسلحه، شوکر و باتوم داشتند. عصر همان روز هم با ماشین‌هایی با پلاک نظامی آمدند و تذکر حجاب دادند و شب ما را کشاندند بیرون و همه را زدند.»

او اضافه کرده: «یک نفر توی ماشین خواب بود؛ از ماشین بیرون کشیدند و پرسیدند مشروب داری؟ گفت ندارم. گفتند دروغ می‌گویی و دوباره زدند. همه وسایل را بیرون ریختند وقتی چیزی پیدا نکردند، ولش کردند.»

این گردشگر مضروب در کمپ اوپرت در ادامه مشاهداتش به رویداد ۲۴ گفت: «وقتی پرسیدیم به چه جرمی می‌زنید، می‌گفتند چرا در محرم آمده‌اید تفریح؟... مهاجمان وقتی همه را زدند و رفتند و همه چیز را شکستند و برخی وسایل را بردند، گفتند حالا چشیدید که در عاشورا چه شده است.»

این گردشگر انتساب ویدیویی که در آن افراد را در حال شعار دادن علیه سپاه‌اند به کمپ طبیعت‌گردی را رد کرد و گفت: «این ویدیو ساختگی و خنده‌دار است و هیچ ارتباطی به جایی که ما بودیم ندارد. اصلا در جایی که ما بودیم کسی جرات نداشت چنین شعار‌هایی بدهد. در این منطقه کمپ‌ها اکثرا کنار هم هستند و من نشنیدم که کسی شعاری بدهد.»

پیش‌تر نشریه اینترنتی فراز در گزارشی درباره حمله شبانه ماموران سپاه به گردشگران در منطقه اوپرت و ضرب و شتم آن‌ها به نقل از یکی از حاضران نوشت که یکی از افراد مضروب «برای همیشه فلج شده است». او افزود ماموران مردها را از چادر بیرون کشیده و می‌گفتند «شب سوم محرم اومدید خوش‌گذرونی؟»

بر اساس اعلام گردشگران و ساکنان بومی، این اتفاق شامگاه روز ۲۹ تیر رخ داده اما تاکنون هیچ نهادی مسئولیت آن را نپذیرفته و مقامات رسمی نیز اظهار نظر شفافی در این رابطه نکرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان پیشتر به رسانه‌های رسمی ایران گفته بود: «ما ماجرا را پیگیری کردیم و در حال بررسی هستیم هنوز اما پاسخ مستندی به ما نداده‌اند. خواسته‌ایم گزارشی به ما بدهند چون تبعاتش ممکن است شامل ما هم شود.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از ضعف دولت در حوزه مدیریت اقتصاد، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، گرانی ارزاق عمومی، اجاره خانه‌های سرسام‌آور و هزینه‌های سنگین زندگی را مساله اصلی کشور دانست.

این نماینده تهران در مجلس افزود: «ظاهرا بسیاری مسئولان متوجه خطر تشدید عقب‌ماندگی تمدنی ایران نسبت به رقبای جهانی و منطقه‌ای نیستند و در دولت یک احساس رضایت کاذب از تغییر رویکرد اقتصادی دیده می‌شود.»

محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس نیز هشدار داد: «اگر آقایان بخواهند کشور را با همین فرمان اداره کنند، قطعا مملکت را در حوزه اقتصادی به لبه پرتگاه می‌برند.»

به گفته این نماینده مجلس حکومت در حوزه تامین حداقل‌های معیشتی مردم با چالش روبروست، اما اعضای تیم اقتصادی دولت تقصیر را به گردن همدیگر می‌اندازند.

بر اساس اعلام این نماینده عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، شرایط به گونه‌ای است که نیازهای اولیه غذایی مردم تامین نمی‌شود و در بسیاری روستاها حتی نانی برای فروش به مردم وجود ندارد.

در همین حال، یک فعال کارگری از تداوم بحران معیشتی کارگران گلایه کرده و گفته است شکایت کارگران از دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد و همچنین درخواست برای برگزاری جلسه ترمیم دستمزدها هم راه به جایی نبرده است.

فرامرز توفیقی به تداوم سردرگمی و وضعیت بحرانی معاش کارگران اشاره کرده و اعضای شورای‌عالی کار را مسبب این وضعیت دانسته است.

این فعال کارگری، با انتقاد از آمارهای رسمی تورم افزود ادعای کاهش تورم سبد خوراکی‌ها با آنچه مردم در واقعیت لمس می‌کنند، همخوانی ندارد.

حتی گزارش‌های رسمی افزایش جمعیت فقیر در ایران و کاهش مصرف خانوارها را تایید می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش با انتشار گزارشی اعلام کرده بود، ۷۵ درصد از سه دهک پایین درآمدی فاقد هرگونه پوشش حمایتی هستند.

در آن گزارش جمعیت زیر خط فقر ایران در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۳۰ درصد برآورد شده و آمده بود، شکاف فقر به معنای فاصله فقرا تا خط فقر به بیشترین مقدار خود رسیده است.

گزارش سازمان غذا و کشاورزی بین‌الملل، فائو از امنیت غذایی در دنیا که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد بر اساس داده های سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از ۲۶ میلیون ایران توان مالی برای یک رژیم غذایی مناسب نداشتند و حدود ۴۱ درصد جمعیت دچار فقر غذایی شدید یا متوسط بودند.

روزنامه «پیام ما» در شماره روز یکشنبه هشتم مرداد خود گزارشی را درباره کمبود معلم در استان‌های مرزی ایران منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، با وجود آزمون‌های استخدامی سالانه آموزش و پرورش، همچنان استان‌های زیادی کمبود معلم دارند.

این گزارش به نقل از مقام‌های حکومتی، از کمبود ۳۰۰ هزار معلم و بازنشستگی هرساله ۱۰۰ هزار معلم خبر داده است.

همچنین به استناد آمار رسانه‌ها، سیستان ‌و ‌بلوچستان ۱۲ هزار معلم کم دارد، استان فارس ۱۰ هزار و ۳۰۰ نیرو کردستان ۳ هزار ۴۶ و یزد نیز هزار و ۱۰۰ معلم کم دارد.

این آمارها نشان می‌دهد که کمبود معلم فقط به استان‌های مرزی محدود نیست، گرچه وضعیت در این استان‌ها وخیم‌تر است.

پیام ما نوشت مقام‌های آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی خود، بازنشستگان را دوباره به کار گرفته‌اند.

اما در این شرایط، نمایندگان مجلس، سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش را عامل اصلی این کمبود نیرو می‌دانند.

بر اساس گزارش این روزنامه، عبدالناصر درخشان، نماینده ایرانشهر اخیرا در نشست علنی مجلس خالی بودن کلاس‌های درس در مناطق کم‌برخوردار از معلم را تایید کرد و عامل آن را اختصاص سهمیه‌های اندک به این استان اعلام کرد.

او گفت: «از ۲۲ هزار نفر سهمیه کل کشور فقط ۳۶۹ نفر اختصاص داده شده که بر اساس قانون جوانی جمعیت نصف بیشتر این سهمیه از مناطق دیگر استان‌ها پذیرفته و با استناد به همین قانون به استان‌های دیگر انتقالی می‌گیرند.»

همچنین میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به ایسنا گفته است: «در سال جاری برای جبران کمبودهای نیروی انسانی آموزگاری احتمالا در برخی از استان‌ها آزمون مجدد برگزار کنیم. اگر سازمان سنجش این آمادگی را داشته باشد، آزمون استخدامی آموزگاری در زمستان آینده برگزار خواهد شد تا کسری‌ها جبران شود.»

این در حالی است که جمهوری اسلامی برای استخدام معلمان در ایران گزینش‌های سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کند و پیشتر علی مهاجر، معاون استاندار گلستان، با اشاره به کمبود معلم در آموزش و پرورش گفت: «نباید به خاطر کمبود معلم، افرادی که اهلیت ندارند را در سیستم آموزش و پرورش وارد کنیم.»

«پیام ما» نوشت که تلاش‌هایش برای دسترسی به آمار میزان کل نقل و انتقالات معلمان از مناطق کم‌برخوردار از سوی سرپرست امور اداری استخدامی آموزش و پرورش کشور بی‌نتیجه مانده است.

اما فقط سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در این بحران آموزشی موثر نیست؛ ناکارآمدی حکومت در حل بحران‌های محیط زیستی نیز به این بحران دامن زده است.

پیام ما بر اساس اظهارات فعالان اجتماعی گزارش داده بیشتر استان‌های مرزی که به عنوان منطقه کم‌برخوردار به حساب می‌آیند با مساله تقاضای گسترده انتقالی معلم‌ها روبه‌رو هستند.

یک منبع آگاه در اداره‌کل آموزش و پرورش استان خوزستان به این نشریه گفت: «در خوزستان به علت شرایط اقلیمی سخت، ریزگردها و مهاجرت‌های داخلی خیلی‌ها از استان می‌روند. امسال ما ۶۰۰ نفر متقاضی انتقالی به خارج از استان داشتیم اما در مقابل فقط ۴ نفر متقاضی ورودی به استان بودند. به بیان دیگر رسماً تراز ورودی نقل و انتقالات ما منفی است.»

این در حالی است که مسعود حمیدی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان تابستان پارسال از کمبود ۱۰ هزار معلم و نیروی انسانی در این استان خبر داده بود.

همچنین محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده آبادان در ۳۰ خرداد سال جاری به ایرنا گفته بود: «پیش‌بینی می‌شود در سال تحصیلی آینده، آبادان با کمبود ۶۰۰ معلم روبه‌رو خواهد بود. ضمن اینکه تنها در زمینه مدیران آموزشگاه‌ها نیز ۲۰ مدیر و ۱۶۰ آموزگار بازنشسته خواهند شد.»

کمبود معلم در ایران در حالی است که در سال‌های اخیر معلمان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی نسبت به وضعیت صنفی و معیشتی خود اعتراض کرده‌اند.

اما جمهوری اسلامی با بازداشت فعالان صنفی معلمان همواره در تلاش برای سرکوب اعتراضات معلمان بوده است.

این نهاد اشاره کرد: «امسال سال مبارزه مهم برای آزادی مطبوعات در ایران بوده است.»

همچنین باشگاه ملی مطبوعات آمریکا جایزه خبرنگاری حوزه دیپلماتیک خود در سال ۲۰۲۳ میلادی را به بزرگمهر شرف‌الدین، عضو تحریریه ایران اینترنشنال و روزنامه‌نگار پیشین خبرگزاری رویترز، به دلیل مطلب مشترک منتشرشده او و جویل شکتمن اعطا کرد.

این جایزه باشگاه ملی مطبوعات آمریکا به دلیل مطلب مشترک این دو روزنامه‌نگار درباره تقابل اطلاعاتی آمریکا و جمهوری اسلامی اعطا شده که در سال گذشته میلادی در خبرگزاری رویترز منتشر شد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی و مراسم خاکسپاری او در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی بازداشت شده‌ و همچنان زندانی هستند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه مشترکی، محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

اما این دو تاکنون بارها مورد تقدیر مجامع بین‌المللی قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، انجمن «روزنامه‌نگاران مدافع آزادی بیان کانادا» جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات خود را به حامدی و محمدی اعطا کرد.

همچنین در فروردین امسال، این دو روزنامه‌نگار ایرانی برنده «جایزه لیون برای وجدان و صداقت در روزنامه‌نگاری» از دانشگاه هاروارد شدند.

این بنیاد خاطرنشان کرد: «نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای گزارش جان باختن مهسا امینی جان خود را به خطر انداختند و در این راه آزادی خود را از دست دادند. آنها از خطری که با آن مواجه بودند آگاه بودند، اما همچنان به گزارش داستان مهسا امینی متعهد ماندند.»

در اردیبهشت نیز، حامدی و محمدی به همراه نرگس محمدی، برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو شدند.

دومین و آخرین جلسه دادگاه الهه محمدی چهارم مرداد برگزار شد. به گفته سعید پارسایی، همسر او، محمدی در دقایق پایانی دادگاه با دفاع از ۱۵ سال فعالیتش به‌عنوان خبرنگار، از مقام‌های قضایی خواست صدای مردم به‌ویژه زنان را بشنوند و مقابل مطالبات به حق آن‌ها نایستند.

سوم مرداد نیز جلسه آخر دادگاه حامدی برگزار شد و او در دفاع از خود گفت: «به عملکردم به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار می‌کنم.»