«مظلومیت حمید نوری» به ادعای سخنگوی قوه قضاییه: او همچنان در سلول انفرادی زندان سوئد است

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در توییتر خود نوشت: «با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به منظور حفظ سلامت شهروندان، هیات دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد.»

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز دوشنبه ۹ مرداد پیشنهاد تعطیلی آخر هفته را داده و گفته بود در هر شرایطی که عوامل محیطی سلامت مردم را دچار مشکل کند، این وزارت‌خانه پیشنهاد تعطیلی را به دولت می‌دهد؛ مانند پیش‌بینی اخیر سازمان هواشناسی در مورد گرمای آخر هفته که احتمالا منجر به افزایش دمای هوا به بیش از ۴۰ درجه خواهد شد.

با پذیرفته شدن این پیشنهاد از سوی دولت،‌ امروز پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد که با وجود تعطیلی چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل گرمای هوا، همه مراکز درمانی برای پذیرش بیماران به ویژه بیماران اورژانس و گرمازده در حالت آماده‌باش خواهند بود.

او روز گذشته (دوشنبه) هم شیوع گرمازدگی را بر اساس نرخ مراجعات به مراکز درمانی در مرز هشدار توصیف کرد.

هم‌زمان با اعلام خبر تعطیلی دو روزه کشور، صادق ضیاییان، رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از «افزایش دما و ماندگاری گرما در بیشتر مناطق کشور» خبر داد.

ضیاییان به خبرگزاری ایسنا گفت که طی پنج روز آینده باد شدید، خیزش گردوخاک و احتمال وقوع طوفان شن در برخی مناطق کشور مانند شمال شرق، شرق، مناطقی از مرکز کشور و به ویژه زابل پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسوول یادآور شد طی امروز و فردا یعنی دهم و یازدهم مرداد، اهواز دمای «۵۰ و ۵۱ درجه سانتی‌گراد» را تجربه می‌کند که گرم‌ترین مرکز استان در ایران خواهد بود.

در این دو روز به گفته او گرما در سایر مناطق کشور نیز تداوم دارد. در پایتخت هم روز پنج‌شنبه دمای هوا به ۴۰ درجه می‌رسد.

در پی موافقت هیات دولت با تعطیلی روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد، بانک مرکزی هم اعلام کرده تمامی شعب بانکی نیز در این دو روز تعطیل خواهند بود.

از سوی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هشدار داد «کودکان زیر چهار سال، افراد بالای ۶۵ سال و افراد در معرض خطر مانند بیماران قلبی، دیابتی، افراد دارای فشار خون و ...»‌ باید بیشتر در مواجهه با گرمازدگی مراقب باشند.

گفته شده علاوه بر این گروه‌ها، همگی شهروندان نیز تا حد ممکن از ساعت ۱۰ تا ۱۶ از خانه خارج نشوند.

بی‌حالی، تشنگی شدید، ضعف شدید، گرفتگی عضلات، افت فشار خون، غش، بی‌هوشی و در موارد شدید، حتی «به کُما رفتن»، از علایم گرمازدگی هستند.

به گزارش سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو، نیروهای سپاه پاسداران غروب روز دوشنبه ۹ مرداد بار دیگر روستای آق‌دره در شهرستان تکاب را محاصره کردند.

این محاصره پس از آن روی داد که گروهی از خانواده‌های افراد بازداشت شده در این روستا، مقابل فرمانداری شهر تکاب تجمع کردند.

شبکه حقوق بشر کردستان هم در روزهای اخیر گزارش داد تجمع مردم روستای آق‌دره در اعترض به عدم یافتن شغل در معدن طلای این منطقه بوده است.

بر اساس گزارش این سازمان و همچنین گزارش شبکه‌های اجتماعی، تجمع اهالی این روستا در نزدیکی معدن طلای آق‌دره در روز یک‌شنبه ۸ مرداد به حمله نیروهای انتظامی انجامید و عوامل سرکوب، این تجمع را به خشونت کشیدند.

هه‌نگاو نوشت: «بیش از ٥٠ شهروند کُرد بازداشت و بیش از ۱۰ نفر نیز مجروح شده‌اند. ده‌ها شهروند دیگر نیز از ترس بازداشت به کوه‌های اطراف روستا پناه برده‌اند.»

اعتراضات ساکنان بومی در روستای آق‌دره که سال‌هاست در جست‌وجوی کارند مورد توجه مسوولان و مقامات حکومتی قرار نگرفته است.

این در حالی است که مسوولان استانی از مدت‌ها پیش به خانواده‌های بومی وعده «استخدام» در معدن را داده‌اند.

معدن طلای آق‌دره به عنوان دومین معدن طلای کشور در بخش تخت سلیمان روستای شیرمرد، ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی واقع شده‌است.

سال ۹۶ نیز گروهی از اهالی روستای آق‌دره برای مطرح کردن درخواست استخدام شدن در معدن طلا در این روستا تجمع کردند.

تعدادی از معترضان در این تجمع بازداشت و هفت نفر از آنان به زندان محکوم شدند.

پورعباس روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد گفت که نقش سازمان سنجش در آزمون آیلتس «صرفا نظارت بر اجرای صحیح» آن است و یادآور شد: «برگزارکننده آزمون شرکت‌های خصوصی هستند و تمامی مراحل اجرای آزمون را از تحویل سوالات تا توزیع و دریافت دفترچه سوالات و پاسخ‌نامه‌ها بر عهده دارند.»

رییس سازمان سنجش یادآور شد که سوالات آزمون در روز هفتم مرداد و قبل از برگزاری آزمون افشا شده بود.

او در ادامه گفت: «پس از بررسی سوالات آزمون مشخص شد با نمونه‌های افشا شده مطابقت دارند؛ بنابراین بر اساس وظیفه حاکمیتی از برگزاری آزمون جلوگیری شد.»

پورعباس همچنین تاکید کرد که «منشا افشای سوالات در حال بررسی است» و این منشا می‌تواند «خارج یا داخل کشور» باشد.

آزمون آیلتس با تاخیری هفت ماهه و پس از لغو شدن از دی ماه گذشته، قرار بود صبح روز شنبه هفتم مرداد برگزار شود اما دقایقی پیش از برگزاری، دوباره لغو شد.

لغو این آزمون خبرساز شد و انتقاداتی را هم در پی داشت.

پورعباس با اشاره به همین مساله گفت: «برخی در داخل مغرضانه و با قلب واقعیت، سازمان سنجش را متهم می‌کنند اما سازمان سنجش مجری برگزاری آزمون آیلتس نیست.»

این ادعای او در حالی‌ است که اگرچه آیلتس از سوی سه مرکز اصلی در کشور به نمایندگی از موسسه IDP به‌عنوان صاحب امتیاز آزمون در ایران برگزار می‌شود اما متولی اصلی آن سازمان سنجش آموزش کشور است.

سازمان سنجش آموزش ساعاتی پس از این اتفاق در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ناظران در ساعات منتهی به برگزاری از «افشای سوالات» خبر دادند و در نتیجه آزمون آیلتس با هدف «حفظ سلامت آزمون، پیشگیری از تقلب و تخلف و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان» و با اطلاع موسسه آی‌دی‌پی لغو شده است.

اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک داوطلب درباره بهانه «لو رفتن سوالات» نوشت: «استادان مختلف همواره با مبالغی که بیشتر از ۲۵ میلیون تومان است پیشنهاد فروش سوالات را به داوطلبان می‌دهند. بنابراین فروش سوالات آزمون موضوع جدیدی نیست که بهانه‌ای برای لغو آن باشد.»

هزینه ثبت‌نام این آزمون در ایران نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است که به گفته سازمان سنجش، داوطلبان می‌توانند به مراکز مجری مراجعه و آن را پس بگیرند یا تاریخ جدیدی را برای شرکت در آزمون انتخاب کنند.

به گفته داوطلبان، از آن‌جایی که این آزمون به صورت تجمیع شده و فقط در تهران برگزار می‌شود، داوطلبانی با صرف هزینه، از چند روز قبل و از شهرهای مختلف به پایتخت آمده‌اند.

خبرگزاری ایسنا لغو این آزمون را با اتفاقی که هفت ماه پیش رخ داد مقایسه کرد و نوشت که انتشار خبری در دی ماه گذشته مبنی بر برگزار نشدن این آزمون سرنوشت‌ساز «از اسفند ماه ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی» هم با واکنش‌های بسیاری همراه شده بود.

به گفته ایسنا، همان زمان هم بسیاری بر این باور بودند که این تصمیم در جهت «کاهش روند مهاجرت از ایران» گرفته شده است.

غلامرضا یادگارزاده، رییس امور آزمون‌های بین‌الملل سازمان سنجش گفته بود توقف روند ثبت‌نام داوطلبان آزمون آیلتس از اول اسفند ۱۴۰۱به صورت موقت و به منظور «بازنگری مقررات، توسعه مراکز برگزاری آزمون و رفع مشکلات» از جمله «تقلب و افشای سوال» است.

این تصمیم ۱۳ اسفند سال گذشته با اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر «مشخص شدن زمان ثبت‌نام آزمون آیلتس» ملغی شد.

«آیلتس» از سوی دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا برگزار می‌شود و مدرک ارائه شده آن برای بسیاری از دانشگاه‌های مطرح جهان معتبر است.

این کمیته از آغاز «خیزش مهسا» تاکنون، با هدف ثبت و پیگیری سرکوب‌های رخ داده در دانشگاه‌های کشور، پروژه ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است و تاکنون توانسته به اسامی شماری از دانشجویانی دست پیدا کند که در این مدت از دانشگاه اخراج یا برای چند ترم از تحصیل منع شده‌اند.

انتشار احکام تعلیق و اخراج این ۱۴۷ دانشجو در حالی است که بسیاری از دانشجویان، احکام انضباطی خود را علنی نکرده‌اند.

از میان احکام انضباطی منتشر شده، بیشترین فراوانی به «یک ترم تعلیق» اختصاص دارد که برای ۶۴ دانشجوی معترض صادر شده است و در رتبه بعدی، «دو ترم تعلیق» با ۵۲ مورد قرار دارد.

همچنین برای هشت دانشجو حکم «سه ترم تعلیق» و برای هفت دانشجو «چهار ترم تعلیق» صادر شده و هفت دانشجو نیز از دانشگاه محل تحصیل خود «اخراج» شده‌اند.

از میان دانشگاه‌هایی که احکام انضباطی علیه دانشجویان آن‌ها منتشر شده نیز «علوم پزشکی تبریز»، «تهران» و «علامه طباطبایی» بیشترین تعداد احکام صادره را دارند.

پیش از این هم احکام صادر شده برای دست‌کم شش دانشجوی معترض دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبرساز شده بود که شامل دو تا چهار ترم تعلیق و «تبعید تحصیلی» می‌شد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کمیته پیگیری، ۲۰ دانشجوی این دانشگاه با احکام انضباطی سنگینی مواجه شده‌اند.

در دانشگاه طباطبایی تهران هم احکام انضباطی صادر شده برای دست‌کم ۱۶ دانشجو شامل یک ترم منع موقت از تحصیل تا دو ترم محرومیت تحصیلی است.

کمیته انضباطی دانشگاه تهران نیز برای دست‌کم ۱۲ دانشجو احکامی چون «دو نیم‌سال منع موقت از تحصیل»، «دو ترم تعلیق تحصیلی» و ... صادر کرده است.

آماری که «تاکنون» از احکام انضباطی منتشر شده همچنین نشان می‌دهد در رتبه‌های بعدی «علوم پزشکی کرمان» با حکم علیه ۱۰ دانشجو، «علم و صنعت» هشت دانشجو، «هنر تهران» هفت دانشجو، «علوم پزشکی بندرعباس» هفت دانشجو، «رازی کرمانشاه» شش دانشجو، «الزهرا» پنج دانشجو، «دانشگاه دامغان» چهار دانشجو، «صنعتی کرمانشاه» چهار دانشجو، «دانشگاه زابل» چهار دانشجو، «دانشگاه فردوسی مشهد» سه دانشجو، «پزشکی اصفهان» سه دانشجو، «دانشگاه تبریز» سه دانشجو، «خوارزمی تهران» سه دانشجو، «دانشگاه یزد» سه دانشجو، «دانشگاه مازندران» سه دانشجو، «دانشگاه اصفهان» دو دانشجو، «دانشگاه امیرکبیر» دو دانشجو، «علوم پزشکی تهران» دو دانشجو و «علوم پزشکی اراک» دو دانشجو قرار دارند.

در هر یک از دانشگاه‌های آزاد اراک، آزاد تهران گوهردشت، آزاد تهران مرکز، آزاد تهران شمال، آزاد شهر قدس، آزاد مشهد، صنعتی اصفهان، بجنورد، بهشتی، بیرجند، بین‌المللی قزوین، جندی شاپور اهواز،‌ چمران اهواز، حکیم سبزواری، سوره، شریف، شیراز، خواجه نصیر، علوم پزشکی بجنورد، محقق اردبیلی و گلستان نیز احکام انضباطی علیه یکی از دانشجویانشان منتشر شده است.

آمار دقیقی از دانشجویان تعلیق یا ممنوع‌الورود شده به دانشگاه در یک سال اخیر و به دلیل رعایت نکردن حجاب یا مشارکت در تجمع‌های اعتراضی در دست نیست اما بر اساس گفته دانشجویان، صدها دانشجو از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان بر همین اساس از دانشجویان خواست تا با ارائه اطلاعات بیشتر، این فهرست را تکمیل یا اصلاح کنند.

جنبش دانشجویی در شکل‌گیری و تداوم خیزش انقلابی سال گذشته نقش مهمی داشت و نیروهای سرکوب با حمله به دانشگاه‌ها و ضرب و جرح و دستگیری دانشجویان سعی کردند این موج اعتراضی را کنترل کنند.

ایران‌اینترنشنال در گزارشی به گفت‌وگو با دست‌کم ۱۵ دانشجو پرداخت که تاکید داشتند این آزارها در دانشگاه‌های سراسری و آزاد و در شهرهای مختلف از حدود پنج ماه پیش تاکنون، افزایشی چشم‌گیر داشته است.

دانشجویان و فعالان دانشجویی می‌گویند در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه، نیروهای امنیتی می‌خواهند از شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی جلوگیری کنند.

این دانشجویان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال ضمن تاکید بر اینکه «سرکوب رویه‌ای جدید نیست»، یادآور شدند دور تازه این فشارها پس از خیزش انقلابی، حکایت از استیصال حکومتی دارد که تنها راه مقابله با دانشجویان معترض را پرونده‌سازی و حذف آن‌ها از محیط دانشگاه می‌بیند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس در مصاحبه‌ای با صداوسیما گفت: «در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتی‌ها، بی‎‌حجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مال‌ها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.»

نماینده خمینی‌شهر بدون اشاره به جزئیات افزود در مراحل بعدی جرائم سنگین‌تری برای اعمال حجاب مورد نظر حکومت در این لایحه در نظر گرفته شده است.

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، نیز پیش‌تر با اشاره به روند تصویب لایحه به خبرگزاری مهر گفت: «افرادی که برهنگی و نیم‌برهنگی داشته باشند، فورا جلب می‌شوند،» و افزود: «افرادی هم که به اصل حجاب و افراد محجبه توهین کنند، فورا بازداشت می‌شوند.»

این سخنان در حالی بیان می‌شود که اخبار منتشر‌شده درباره لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، تاکنون نتوانسته جلوی نافرمانی مدنی زنان را بگیرد و بسیاری از آنان با مقاومت در برابر مزاحمت ماموران و بدون پوشش تحمیلی مطلوب حکومت، در معابر عمومی ظاهر می‌شوند.

این لایحه همچنین منجر به راه افتادن موجی از انتقادها از سوی فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.

حسین بیات وکیل دادگستری در مصاحبه با دیده‌بان ایران گفت: «این لایحه می‌گوید حتی در لابی منزل‌تان، حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی برای شما تشکیل پرونده دهیم. این لایحه می‌گوید می‌توانیم و محکومتان می‌کنیم، همینی که هست.»

نرگس محمدی نیز در پیامی به مراسم بررسی جنبش زن، زندگی، آزادی از سوی بنیاد بین‌المللی الکساندر لانگر در شهر بالزانو ایتالیا گفت «حجاب اجباری ابزار سرکوب زنان توسط حکومت دینی است و مردم ایران در حال گذار از حکومت استبداد دینی به سوی دموکراسی و آزادی هستند.»