رسانهها روز سهشنبه دهم مرداد خبر دادند ارتش حاکم میانمار، آنگ سان سوچی، رهبر سابق این کشور را در پنج مورد از ۱۹ جرمی که به آنها محکوم شده بود، مورد عفو قرار داده است.
زاو مین تون، سخنگوی حکومت نظامی، گفت که این عفو به معنای حذف «شش سال از دوره ۳۳ سال زندان سوچی» و در قالب عفو عمومی بیش از هفت هزار زندانی این کشور است.
سخنگوی حکومت نظامی میانمار همچنین گفت چهار سال از محکومیت ۱۲ ساله حبس وین ماینت، رییسجمهوری سابق میانمار نیز که همزمان با سوچی دستگیر شده بود، کاهش یافته است اما او نیز مانند سوچی، در بازداشت باقی خواهد ماند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، میانمار از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و زمانی که ارتش، سوچی را سرنگون و سرکوب مخالفان حکومت نظامی را آغاز کرد، درگیر ناآرامیهای خونینی شد که منجر به زندانی یا کشته شدن هزاران نفر شده است.
روز دوشنبه حکومت نظامی، انتخاباتی را که وعده داده بود تا ماه آگوست سال جاری برگزار کند، به تعویق انداخت و «وضعیت فوقالعاده» این کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرد؛ اتفاقی که به گفته منتقدان، باعث طولانی شدن بحران کنونی خواهد شد.
هفته گذشته آنگسان سوچی ۷۸ ساله و برنده جایزه صلح نوبل که در جریان کودتا بازداشت شده بود، از زندان به حبس خانگی در نایپیداو، پایتخت این کشور منتقل شد و امروز نیز بخشی از محکومیتهای جزیی او مانند «نقض قانون کاهش بلایای طبیعی در جریان کووید-۱۹ و حین تبلیغات انتخاباتی» بخشیده شد. هر چند که او پیش از این هم تمام اتهاماتی که بهخاطر آنها محکوم شده -از تحریک و تقلب در انتخابات گرفته تا فساد مالی- را رد و علیه این اتهامات درخواست تجدیدنظر کرده بود.
سوچی که فرزند «آنگ سان» قهرمان استقلال و بنیانگذار ارتش نوین میانمار است، اولین بار در سال ۱۹۸۹ و پس از اعتراضات گسترده علیه چندین دهه حکومت نظامی این کشور در حبس خانگی قرار گرفت.
در سال ۱۹۹۱، او جایزه صلح نوبل را به دلیل مبارزات انتخاباتی برای دموکراسی دریافت کرد و دو دهه بعد، در سال ۲۰۱۰ از حبس خانگی آزاد شد.
با پیروزی حزب او در انتخابات سال ۲۰۱۵ که بهعنوان بخشی از اصلاحات نظامی آزمایشی برگزار شده بود، در دولت مسوولیت گرفت.
سوچی سال ۲۰۰۹ جایزه سفیر وجدان سازمان عفو بینالملل را دریافت کرده بود اما در نوامبر سال ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷)، این سازمان جایزه اعطایی خود را از او به دلیل سکوتش در برابر کشتار مسلمان روهینگیا و حمایت نکردن از این اقلیت، پس گرفت.
آنگ سان سوچی در سال ۲۰۱۶ عملا رهبری بخش غیرنظامی کشور میانمار را با اکثریت بودایی به دست گرفت اما با اینکه از همان زمان برای محکوم کردن اقدامات ارتش علیه اقلیت روهینگیا تحت فشار بینالمللی بود، حاضر به موضعگیری علیه آنان نشد.
بازرسان سازمان ملل متحد پس از تحقیق درباره این کشتار، سوچی را در این نسلکشی مقصر ندانستند اما تاکید کردند که او از اقتدار و نفوذ خود برای جلوگیزی از قتل و تجاوز به هزاران نفر استفاده نکرده است.
با وجود این فشارهای بینالمللی، در انتخابات بعدی (نوامبر ۲۰۲۰) نیز حزب آنگ سان سوچی پیروز شد اما ارتش به بهانه وقوع تقلب در انتخابات شکایتی ثبت کرد.
حزب سوچی این اتهام را رد کرد اما ارتش در اوایل سال ۲۰۲۱ قدرت را برای یک سال در دست گرفت تا به گفته خودش، از بررسی شکایات اطمینان حاصل کند و همزمان چندین تن از سیاستمداران میانمار را نیز بازداشت کرد.
از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولتها به ویژه در غرب، خواستار آزادی بیقید و شرط سوچی و هزاران زندانی سیاسی دیگر شدهاند.
اما رویترز به نقل از منبعی آگاه که نخواست نامش فاش شود، عفو آنگ سان سوچی و وین ماینت را یک «سیگنال به جامعه بینالمللی اما بدون انجام کار اساسی» خواند.
برخی منابع خبری نیز این عفو را «کوچک» و احتمالا تبلیغاتی به منظور کاهش فشارهای خارجی ارزیابی کردند.
دولت در سایه میانمار که از سوی حامیان سوچی و مخالفان ارتش تشکیل شده میگوید این عفو «جزیی» نشان میدهد که ارتش تحت فشار است زیرا نه تنها کشورهای غربی، بلکه همسایگان میانمار در جنوب شرقی آسیا نیز خواهان پایان بحران این کشور هستند.
به گفته سخنگوی این گروه، عفو بخشی از محکومیتهای این دو نفر، فقط یک «ترفند سیاسی با هدف کاهش فشار» است.
