افزایش قیمت دلار به بالاترین میزان در هفته‌های اخیر؛ ابطال موافقت‌نامه تاسیس کانون صرافان

این دستور هفته گذشته از سوی ادارات میراث فرهنگی و گردشگری استان‌ها صادر شده است.

بر اساس گزارش هفته‌نامه «کارنگ»، دستور یاد شده در واپسین ساعات چهارشنبه گذشته در حالی ابلاغ شده بود که پلتفرم‌های آنلاین اجاره ویلا و اقامتگاه‌ها از قبل به رزرو مکان برای مسافران خود و دریافت وجه از آن‌ها اقدام کرده بودند.

اقامتگاه‌های فعال در پلتفرم‌های آنلاین گردشگری همگی با مجوز قانونی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ایران فعالیت می‌کنند و تعطیلات رسمی در کشور از جمله بازه‌های اصلی کسب درآمد آن‌ها به حساب می‌آید.

اوایل مرداد ماه امسال، ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حمله به گردشگران حاضر در کمپ «اوپرت» که در منطقه‌ای ییلاقی در مرز سمنان و مازندران قرار دارد آن‌ها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

یکی از گردشگران در گفت‌وگو با سایت خبری «رویداد ۲۴» گفت ماموران دلیل حمله خود را جلوگیری از «تفریح و خوشگذرانی در ایام محرم» اعلام کردند.

حجت‌الله یحیایی، سخنگوی استانداری سمنان تاکید کرد سپاه باید در این رابطه پاسخگو باشد.

پلمب اماکن و کسب‌وکارهای آنلاین در کشور به یکی از موضوعات داغ هفته‌های گذشته بدل شده است.

مسوولان جمهوری اسلامی از اوایل مرداد تا کنون اقدام به بستن دفاتر، لغو مجوز یا فیلترینگ کسب‌وکارهای مطرحی مانند فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا، شرکت فروش بیمه «ازکی» و پلتفرم انتشار آنلاین کتاب «طاقچه» کرده‌اند.

رسانه‌های نزدیک به حلقه اصلی حکومت با ایجاد موجی از حملات علیه جمع به‌خصوصی از کسب‌وکارهای آنلاین، عبور از خط قرمز «حجاب» از سوی این مجموعه‌ها را بهانه رفتار سلبی حکومت عنوان کرده‌اند.

در جدیدترین گزارش در این زمینه، کمیته دارایی پارلمان عراق از قاچاق دلار به ایران به واسطه کشور آرژانتین خبر داد.

محمد نوری عزیز، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق، در یک برنامه تلویزیونی از چاپ میلیون‌ها دینار عراقی در آرژانتین و سپس تبدیل آن به دلار آمریکا و ارسال آن با کامیون به ایران خبر داد.

به گفته این مقام عراقی، دفتر نخست‌وزیری عراق از ارسال کامیون‌های دلار از مرزهای عراق به ایران آگاه است.

این مقام عراقی فاش کرد دلار‌ها پس از ورود از طریق هواپیما و بانک مرکزی به عراق، بدون هیچ گونه تاخیری با اطلاع دولت به ایران ارسال می‌شود..

سوران عمر، نماینده پارلمان عراق، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال ضمن اشاره به ثبت حداقل پنج هزار شرکت صوری به عنوان تازه‌ترین سند فاش‌ شده از قاچاق دلار از عراق به ایران، با تاکید بر گستردگی حجم قاچاق ارز، نسبت به گشودن دریچه‌های جدید قاچاق به ایران هشدار داد.

این نماینده پارلمان عراق گفت: «ببینید، درست است که در کابینه محمد شیاع السودانی راهکارها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران افزایش یافته و این کابینه نسبت به اقدامات دولت‌های قبلی بهتر عمل کرده اما این به معنای جلوگیری واقعی نیست. کاملا برعکس، وقتی راهکاری در پیش گرفته شده، دریچه دیگری برای قاچاق دلار باز شده و متاسفانه اکثر بانک‌های خصوصی در عراق که مسوولان فاسد پشتشان هستند عامل اصلی قاچاق دلارند و کاملا مشخص است که هر کدام از این بانک‌ها وابسته به چه اشخاصی هستند.»

پس از تحریم ۱۴ بانک عراقی در تاریخ ۲۹ تیر به اتهام پولشویی برای ایران، گزارش‌های متفاوتی از شیوه‌های قاچاق دلار منتشر می‌شود.

طبق آماری که به ایران‌اینترنشنال رسیده، حجم قاچاق دلار طی مدت زمانی کوتاه از طریق کارت‌های مسافرتی و خرید آنلاین، از دیگر راه‌ها بیشتر بوده است.

یک منبع مطلع در دولت عراق به ایران‌اینترنشنال گفت برخی افراد با اسامی مختلف یا از طریق مدارک اشخاص حقیقی در مقابل مبلغی ناچیز، اقدام به ایجاد صدها کارت الکترونیکی کرده‌اند‌، سپس با استفاده از هر یک از این کارت‌ها، مبلغی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار با قیمت دولتی در بانک‌های عراق خریداری شده و بعد پول در کشور دوم از کارت خارج و به ایران منتقل شده است.

این منبع مطلع گفت: «برخی افراد به تنهایی قادر به قاچاق بیش از یک میلیون دلار بوده‌اند.»

این منبع آگاه خبر داد که آمریکا از اقدامات دولت عراق خشمگین است و به هیچ عنوان از موضع خود کوتاه نمی‌آید و حتی بانک مرکزی عراق را تهدید کرده که میزان دلار دریافتی عراق را کاهش خواهد داد.

گزارش‌های منتشر شده از انتقال ١٦٥ میلیون دلار در کمتر از یک ماه به وسیله تنها یک صرافی به ایران خبر می‌دهند. نمونه‌ای که باعث شد تا اقدام‌های مشابه ده‌ها صرافی دیگر نیز افشا شود.

جمال کوچر، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال در رابطه با عواقب قاچاق دلار به ایران هشدار داد که اگر دولت شیاع السودانی و بانک مرکزی عراق اقداماتی جدی در راستای جلوگیری از پولشویی در پیش نگیرند، «دور دیگری از تحریم‌های آمریکا در انتظار بانک‌های عراقی است».

اعتبار بانکی عراق در سایه نفوذ جمهوری اسلامی در سرازیری است و تحریم‌های آمریکا گریبان بغداد را گرفته چرا که به گفته درید العنزی، کارشناس سرشناس اقتصاد عراق، «مشخص شده تمامی بانک‌های عراقی به‌طور آشکار با جمهوری اسلامی تعامل داشته‌اند».

او افزود: «مساله برای ما عراقی‌ها بسیار عمیق شده چرا که تاسیسات بازرگانی و تجارتی کاملی در عراق پیدا شده‌اند که به نفع جمهوری اسلامی کار می‌کنند. شرکت‌های تولیدی عراقی در ایران از عراق به ایران کالا می‌فرستند و همه اینها در راستای منافع ایران است. عراق یک کشور مصرف‌کننده است و تراز بازرگانی‌اش با جهان صفر است. تنها دریچه بازرگانی صادرات و واردات با ایران، عراق است که هیچ‌گونه نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. میلیاردها دلار به ایران منتقل شده و بانک فدرال سکوت کرده است. مشخص شده تمامی بانک‌های عراق به طور آشکار با ایران تعامل داشته‌اند و این مساله تنها به نفع ایران و به ضرر عراق تمام شده است.»

تحریم های آمریکا ارزش دینار عراقی را پایین آورده است. اگرچه بانک مرکزی عراق وعده داده تمامی تلاشش را در راستای تثبیت نرخ دینار در برابر دلار خواهد کرد، بازارهای بورس روزهای تاریکی را پیش‌بینی می‌کنند.

از سوی دیگر احتمال ازسرگیری اعتراضات مردمی نیز بالاست.

در این میان جمهوری اسلامی به واسطه گروه‌های نزدیک به خود در حال فروکشیدن عراق به گرداب بی‌ثباتی و بی‌رونقی اقتصادی است.

مسعود ستایشی روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در نشست خبری هفتگی خود در این زمینه گفت: «معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر پیگیری‌های مجدانه را انجام داده اما متاسفانه اتفاق جدید و مثبتی رخ نداده است.»

او افزود: «روند نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی ادامه دارد و قرار است در روزهای ۱۰ و ۱۴ شهریور ماه امسال جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدیدنظر او برگزار شود.»

سال گذشته توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری، برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد.

حبس ابد در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو‌-سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.

جمهوری اسلامی پیوسته با محکوم کردن حکم دادگاه سوئد، خواستار آزادی فوری نوری شده است.

تهران همچنین با گروگان گرفتن شهروندان اروپایی در ایران، در تلاش برای مبادله با زندانیان خود در اروپا بوده است.

با وجود اعمال آشکار این سیاست «گروگان‌گیری»، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: «گفته بودیم که اسدالله اسدی به اذن‌الله آزاد خواهد شد و آزاد شد. درباره آقای حمید نوری هم همین را می‌گوییم.»

پیش از این اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی که به ۲۰ سال زندان در بلژیک محکوم شده بود، با الیویه وند کاستیل، امدادگر بلژیکی گروگان گرفته شده در ایران مبادله شد.

الیویه واند کاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در ایران در بازداشت بود و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این او با اسدی مطرح شده بود.

در همین حال تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید اما دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر، این معاهده جنجالی را به حالت تعلیق درآورد.

دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به این کشور منتقل شود و در آنجا نیز کیفر نکشد.»

در نهایت اما این اتفاق افتاد و اسدی مبادله شد.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در توییتر خود نوشت: «با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به منظور حفظ سلامت شهروندان، هیات دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد.»

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز دوشنبه ۹ مرداد پیشنهاد تعطیلی آخر هفته را داده و گفته بود در هر شرایطی که عوامل محیطی سلامت مردم را دچار مشکل کند، این وزارت‌خانه پیشنهاد تعطیلی را به دولت می‌دهد؛ مانند پیش‌بینی اخیر سازمان هواشناسی در مورد گرمای آخر هفته که احتمالا منجر به افزایش دمای هوا به بیش از ۴۰ درجه خواهد شد.

با پذیرفته شدن این پیشنهاد از سوی دولت،‌ امروز پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد که با وجود تعطیلی چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل گرمای هوا، همه مراکز درمانی برای پذیرش بیماران به ویژه بیماران اورژانس و گرمازده در حالت آماده‌باش خواهند بود.

او روز گذشته (دوشنبه) هم شیوع گرمازدگی را بر اساس نرخ مراجعات به مراکز درمانی در مرز هشدار توصیف کرد.

هم‌زمان با اعلام خبر تعطیلی دو روزه کشور، صادق ضیاییان، رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از «افزایش دما و ماندگاری گرما در بیشتر مناطق کشور» خبر داد.

ضیاییان به خبرگزاری ایسنا گفت که طی پنج روز آینده باد شدید، خیزش گردوخاک و احتمال وقوع طوفان شن در برخی مناطق کشور مانند شمال شرق، شرق، مناطقی از مرکز کشور و به ویژه زابل پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسوول یادآور شد طی امروز و فردا یعنی دهم و یازدهم مرداد، اهواز دمای «۵۰ و ۵۱ درجه سانتی‌گراد» را تجربه می‌کند که گرم‌ترین مرکز استان در ایران خواهد بود.

در این دو روز به گفته او گرما در سایر مناطق کشور نیز تداوم دارد. در پایتخت هم روز پنج‌شنبه دمای هوا به ۴۰ درجه می‌رسد.

در پی موافقت هیات دولت با تعطیلی روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد، بانک مرکزی هم اعلام کرده تمامی شعب بانکی نیز در این دو روز تعطیل خواهند بود.

از سوی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هشدار داد «کودکان زیر چهار سال، افراد بالای ۶۵ سال و افراد در معرض خطر مانند بیماران قلبی، دیابتی، افراد دارای فشار خون و ...»‌ باید بیشتر در مواجهه با گرمازدگی مراقب باشند.

گفته شده علاوه بر این گروه‌ها، همگی شهروندان نیز تا حد ممکن از ساعت ۱۰ تا ۱۶ از خانه خارج نشوند.

بی‌حالی، تشنگی شدید، ضعف شدید، گرفتگی عضلات، افت فشار خون، غش، بی‌هوشی و در موارد شدید، حتی «به کُما رفتن»، از علایم گرمازدگی هستند.

به گزارش سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو، نیروهای سپاه پاسداران غروب روز دوشنبه ۹ مرداد بار دیگر روستای آق‌دره در شهرستان تکاب را محاصره کردند.

این محاصره پس از آن روی داد که گروهی از خانواده‌های افراد بازداشت شده در این روستا، مقابل فرمانداری شهر تکاب تجمع کردند.

شبکه حقوق بشر کردستان هم در روزهای اخیر گزارش داد تجمع مردم روستای آق‌دره در اعترض به عدم یافتن شغل در معدن طلای این منطقه بوده است.

بر اساس گزارش این سازمان و همچنین گزارش شبکه‌های اجتماعی، تجمع اهالی این روستا در نزدیکی معدن طلای آق‌دره در روز یک‌شنبه ۸ مرداد به حمله نیروهای انتظامی انجامید و عوامل سرکوب، این تجمع را به خشونت کشیدند.

هه‌نگاو نوشت: «بیش از ٥٠ شهروند کُرد بازداشت و بیش از ۱۰ نفر نیز مجروح شده‌اند. ده‌ها شهروند دیگر نیز از ترس بازداشت به کوه‌های اطراف روستا پناه برده‌اند.»

اعتراضات ساکنان بومی در روستای آق‌دره که سال‌هاست در جست‌وجوی کارند مورد توجه مسوولان و مقامات حکومتی قرار نگرفته است.

این در حالی است که مسوولان استانی از مدت‌ها پیش به خانواده‌های بومی وعده «استخدام» در معدن را داده‌اند.

معدن طلای آق‌دره به عنوان دومین معدن طلای کشور در بخش تخت سلیمان روستای شیرمرد، ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی واقع شده‌است.

سال ۹۶ نیز گروهی از اهالی روستای آق‌دره برای مطرح کردن درخواست استخدام شدن در معدن طلا در این روستا تجمع کردند.

تعدادی از معترضان در این تجمع بازداشت و هفت نفر از آنان به زندان محکوم شدند.