موسسه آلما: ایران به دنبال در اختیار گرفتن بخش‌های مهم صنعت سلاح‌های شیمیایی سوریه است

در سالگرد بازداشت فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، ۴۵ نفر از هم‌بندی‌های کنونی و پیشین آن‌ها دل‌نوشته‌ای منتشر و به مشکلات و محرومیت‌های شهروندان بهائی در ایران اشاره کردند.

نویسندگان نامه با اشاره به آزادی این دو شهروند در سال ۹۶ که پس از ۱۰ سال حبس و در فاصله کوتاهی از هم اتفاق افتاده بود، یادآور شدند: «تصور نمی‌کردیم دوباره محکوم شوند. دوباره بازداشت و انفرادی و بازجویی ... دوباره ۱۰ سال حبس که می‌شود ۲۰ سال برای هر کدام.»

به گفته آن‌ها ۲۰ سال «دوری از خانه و دوری از آغوش فرزندان» تنها به سبب «باور، عقیده و ایمان» آن‌هاست که با حاکمان تفاوت دارد.

در بخشی از این دل‌نوشته آمده است: «یک‌سال پیش در چنین روزهایی خبر بازداشت مهوش شهریاری و فريبا کمال‌آبادی، تلخی سال‌های حبس و انفرادی پیشین‌ آنان را در ذهن‌ ما تداعی کرد. مهوش و فریبا تاکنون بیش از ۱۱ سال از عمر خود را در زندان گذرانده‌اند و حدود سه سال را در سلول‌های انفرادی.»

به گفته نویسندگان نامه، این دو شهروند بهائی «بیش از صدها بار محروم بوده‌اند از به آغوش کشیدن فرزندانشان و بوسیدن نوه‌هایی که طی سال‌های طولانی حبس متولد شده‌اند و بیش از چهار هزار روز محروم بوده‌اند از آزادی».

هم‌بندی‌های کنونی و پیشین مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی، محکومیت دوباره آنان و نیز محرومیت جامعه بهائی از کلیه حقوق شهروندی از کودکی تا کهنسالی و حتی هنگام خاکسپاری را «لجاجتی ناشی از عدم عقلانیت و برآمده از تعصبی عبوس» خواندند.

آن‌ها با تاکید بر «حقانیتی که با آزادی معاوضه نشد» یادآور شدند: «ایستادگی بر باور و عقیده، درسی‌ است که از یارانمان می‌آموزیم. اگرچه دربند بودنشان تلخی این روزهایمان را دوچندان کرده است.»

نرگس محمدی، گلرخ ایرائی، ناهید تقوی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، فائزه هاشمی، سپیده کشاورز، گلاره عباسی، هستی امیری، شیوا نظرآهاری، ژیلا مکوندی، نسیم باقری، شعله طائف، ژیلا شهریاری، مهسا امرآبادی، مینا رضایی‌فرخ، ژیلا بنی‌یعقوب، سوسن تبیانیان، صهبا رضوانی، فرنگیس مظلوم، آزاده عابدینی، پریسا صادقی، حکیمه شکری، پوران ناظمی، افسانه امامی، شهلا رحمتی، هاله غلامی، نرگس ظریفیان، نسیم اشرفی، زهرا صادقی، نازنین زاغری، مهدیه گلرو، رضوانه محمدی، آتنا دائمی، مریم شفیع‌پور، ارس امیری،‌ عاطفه نبوی، شهناز اکملی، مهناز سیدمرتضایی، لوا خانجانی، صدیقه وسمقی، لیلا حسین‌زاده، آزیتا رفیع‌زاده، نگین قدمیان و عالیه مطلب‌زاده این نامه را امضا کرده‌اند.

در این متن همچنین اشاره شده که مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی پیش‌تر و در پرونده اول به اعدام محکوم شده بودند اما این ‎حکم ‏بعدها به ۲۰ سال حبس و سپس به «۱۰ سال محکومیت قطعی» کاهش یافت.

این دو شهروند بهائی حدود سه سال در اطلاعات مشهد و بند ۲۰۹ اوین در سلول‌های انفرادی محبوس بودند و مجموعا بیش از ۱۱ سال را هم در زندان‌های گوهردشت کرج، قرچک ورامین و اوین گذرانده‌اند.

مهوش شهریاری در شهریور ۹۶ و فریبا کمال‌آبادی در آبان همان سال پس از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله از زندان آزاد شدند اما مجددا در تابستان ‎سال گذشته‏ بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و بدون ارائه هیچ‌گونه ادله‌ای مبنی بر ارتکاب جرم، از سوی «قاضی ایمان افشاری» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

شهریاری و کمال‌آبادی هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن ظاهرا میان زنی چادری با یک خانواده که پوشش اختیاری دارند درگیری فیزیکی رخ می‌دهد.

حامیان حکومت مدعی شدند زن چادری حاضر در این ویدیو به دلیل «امر به معروف» از همسر زن «بی‌حجاب» کتک خورده و خواهان برخورد سریع با زن و شوهر ضارب شدند.

یک روز پس از انتشار این فیلم، خبری درباره بازداشت مدیر کافی‌شاپ مجموعه نارنجستان قوام شیراز و نیز فرد ضارب که گفته می‌شود از کارکنان فرماندهی انتظامی است، منتشر شد.

خبرها درباره مردی که زن چادری را هدف حمله فیزیکی قرار می‌دهد از جمله در توییتر روزنامه همشهری هم منتشر شد.

در واکنش به این ماجرا، احمد جنتی، دبیر ۹۶ ساله شورای نگهبان آن را «ناراحت‌کننده» خواند و خواستار برخوردهای «سریع و بدون مماشات» در زمینه حجاب اجباری شد.

او گفت: «از همه کسانی که غیرتمندانه به این رفتار زشت واکنش نشان دادند، تشکر و قدردانی می‌کنم.»

لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز هم در این رابطه گفت: «از همان لحظات اولیه اطلاع از واقعه، پیگیر موضوع بوده‌ام. حادثه دلخراش و تأسف‌انگیز و گناه‌آلود اخیر در محل گردشگری نارنجستان قوام شیراز دل و قلب هر آزادمردی را به درد می‌آورد.»

این واکنش‌ها در حالی است که این روحانیون هرگز واکنشی به برخوردهای خشن و وحشیانه نیروهای سرکوب و عوامل جمهوری اسلامی با زنان در طول سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از شکل گرفتن جنبش «زن زندگی آزادی» به دنبال قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد نشان نداده‌اند.

از سوی دیگر روز چهارشنبه یازدهم مرداد، رییس کل دادگستری استان فارس از «تفهیم اتهام» ضاربان خبر داد و گفت: «این پرونده با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

به گفته کاظم موسوی، کیفرخواست پرونده پس از اظهارنظر پزشکی قانونی در خصوص میزان صدمات و «در اسرع وقت» رسیدگی و مجازات قانونی در خصوص متهمان صادر می‌شود.

او همچنین خبر داد که مجموعه کافی‌شاپ باغ نارنجستان با دستور قضایی «پلمب» شده است.

رییس کل دادگستری استان فارس در ادامه درباره عضویت «فرد ضارب» در فراجا هم گفت: «وابستگی سازمانی و عضویت یکی از متهمان این پرونده به فراجا در طی شدن سیر قانونی پرونده تاثیری نخواهد داشت.‏‏»

روز گذشته نیز روزنامه همشهری، «ضاربِ آمر به معروف» را کادر پلیس خواند و از رسیدگی ویژه به پرونده او در بازرسی کل فراجا و با دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در واکنش، این اتفاق را «درگیری بین خودی‌ها در جمهوری اسلامی» خوانده و گفتند حکومت در این ماجرا طرف هر کسی را بگیرد، «باخته است».

از سوی دیگر روایت‌هایی نیز درباره «آمر به معروف» مطرح شده مبنی بر اینکه این زن با پوشش چادر و در قالب تذکر حجاب اجباری به زنان، «کیف‌قاپی» می‌کرده است.

رییس کل دادگستری استان فارس اما بدون اشاره به این موضوع «شایعات» شکل گرفته در خصوص او را «رد» کرد و مدعی شد این روایت‌ها از سوی «معاندین» برای «تخریب شخصیت و چهره افراد خدوم و مسوولیت‌پذیر» مطرح شده است.

رسیدگی «سریع» و «خارج از نوبت» به این پرونده در شرایطی است که حکومت در ماه‌های گذشته دامنه سرکوب و فشار خود را در برابر نافرمانی مدنی زنان گسترش داده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی از تشکیل بیش از دو هزار و ۲۰۰ پرونده «کشف حجاب» در چهار ماه اول سال جاری خبر داد و گفت از مجموع آن‌ها، ۸۲۵ فقره منجر به «محکومیت» شده است.

با وجود این فشارها، پافشاری زنان بر انتخاب پوشش اختیاری ادامه دارد و هر روز تصاویر متعددی از کسانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی بدون حجاب اجباری تردد می‌کنند، منتشر می‌شود.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته (دهم مرداد) در نشست خبری خود مدعی شد اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با تهیه‌ گزارش درباره ژینا (مهسا) امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشته‌اند.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی در واکنش به این سخنان با اشاره به وعده ستایشی مبنی بر اینکه «به زودی گزارشی کامل از این موضوع در اختیار عموم‌ ملت ایران قرار می‌گیرد» در اینستاگرام خود اظهار امیدواری کرد قوه قضاییه به سوالاتی که درباره این پرونده وجود دارد هم جواب بدهد.

آجرلو با تاکید بر این بخش از سخنان ستایشی که بازداشت نیلوفر حامدی ارتباطی به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امنیتی نداشته است، نوشت: «پس چرا دقیقا چند روز پس از این اتفاق بازداشت شد؟ چرا هم در بازجویی، هم در دادسرا و هم در دادگاه درباره این موضوع از او سوال شد؟ چرا بخشی از کیفرخواست پرونده به این موضوع اختصاص دارد؟»

او همچنین یادآور شد که دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در بیانیه خود، اتهام نیلوفر حامدی را «گرفتن عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان» عنوان کرده‌اند.

اشاره آجرلو به بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در روز ششم آبان ۱۴۰۱ است که نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

همسر نیلوفر حامدی در ادامه با استقبال از «شفاف‌سازی» نوشت: «قوه قضاییه که حالا قصد ارائه گزارش کامل دارد چرا با برگزاری دادگاه علنی مخالفت کرد؟ چرا وکلای ما به استناد قرار غیرعلنی دادگاه، از بیان هر گونه جزییات منع شده‌اند و سخنگوی قوه، قول گزارش کامل می‌دهد؟»

او خاطرنشان کرد: «گزارش وقتی کامل است که اجازه بدهند وکلای نیلوفر هم راجع به پرونده صحبت کنند.»

دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی روز سوم مرداد برگزار شد و او در این جلسه گفت به عملکرد خود به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار می‌کند.

نخستین جلسه از دادگاه بدوی روزنامه‌نگار روزنامه شرق نیز که از حدود یک سال پیش تاکنون در زندان است، اوایل خرداد ماه برگزار شد.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری ژینا در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته از جمله اخباری بوده که هر بار به رسانه‌ها راه یافته با چالش تایید و تکذیب مقام‌های دولتی روبه‌رو شده است.

پیش از این مقام‌های دولتی در زمان اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان هر گونه احتمال افزایش قیمت نان را تکذیب کرده و آن را خط قرمز دولت اعلام می‌کردند.

در میانه تیر ماه امسال اما محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و مجری طرح هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان از واگذاری تعیین قیمت نان به مقام‌های استانی خبر داد و پس از آن، ستادهای استانی آرد و نان مستقر در استانداری‌ها تعیین قیمت نان را بر عهده گرفتند.

تاکنون اخبار افزایش رسمی قیمت نان در استان‌های مرکزی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین و فارس اعلام شده است.

هفته گذشته رسانه‌ها از افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت نان در استان خراسان رضوی خبر دادند.

احمدرضا کشتگر، رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفته بود: «پیشنهاد اتحادیه، افزایش ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصدی قیمت‌ها بود اما استانداری آن را به ۴۰ درصد رساند.»

رضا رمضانی، معاون فرماندار مشهد نیز در واکنش به افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در مشهد، تورم و افزایش هزینه‌های نانوایان و مشکلات این صنف را دلیل این تصمیم عنوان کرد.

غلامحسن اسلامی صدر، سرپرست فرمانداری قزوین نیز در برنامه سه‌شنبه شب تلویزیون دولتی ایران تایید کرد قیمت نان در استان قزوین با تصویب کارگروه آرد و نان استان از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

با وجود اعلام خبر افزایش رسمی قیمت نان در ۱۳ استان، افزایش رسمی قیمت نان در استان تهران همچنان محل چالش مقام‌های دولتی و نانوایان است و بلاتکلیفی در تعیین قیمت نان در تهران، نانوایان را مجبور به اتخاذ شیوه‌هایی برای جبران زیان کرده است.

محمد سلیمانی، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران شب‌ گذشته (۱۰ مرداد) با تایید گران‌فروشی و کم‌فروشی برخی نانوایان گفت: «علت این اتفاق ثابت بودن نرخ نان در دو سال گذشته بوده است در صورتی که هزینه‌های نانوایان تا ۹۰ درصد افزایش داشته است.»

این فعال صنف نانوایان افزود: «زمانی می‌توانیم به نانوا بگوییم گران‌فروشی یا کم‌فروشی‌ات درست نیست که به نانوایی‌ها نرخ‌نامه جدید داده باشیم.»

با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان همچنان مشکلات کیفیت نان و قیمت‌گذاری برقرار است.

این طرح بنا بر ادعای مجریان آن با هدف ممانعت از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از چهار میلیون تن نان در ایران اجرایی شد.

با وجود اینکه مجریان دولتی این طرح، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی نان سنتی را خط قرمز خود اعلام کرده‌‌ بودند و حتی از دستور اکید ابراهیم رئیسی مبنی بر گران نشدن قیمت نان سخن می‌گفتند اما حالا به افزایش قیمت نان رضایت داده‌اند.

اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان در عمل و اجرا هم مشکلاتی را برای نانوایان و خریداران نان به همراه داشته ‌است.

مشکلات پشتیبانی شبکه برخط خرید نان با کارت‌های بانکی و همچنین تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان و ناکافی بودن یارانه خبازی‌ها از جمله مشکلاتی بوده که به طور مکرر درباره این طرح دولت گزارش شده ‌است.

همچنین نانوایان در این مدت با اشاره به افزایش هزینه‌‌های تولید نان، از تثبیت قیمت‌ها گلایه دارند.

این گزارش که از سوی شرکت امنیت سایبری «هالسیون» (Halcyon) منتشر شده، از ارتباط شرکت ایرانی «ابرناک» با شرکت «کلادزی» (Cloudzy) و مدیر ایرانی آن‌ها با نام «حنان نوذری» پرده برداشته است.

شرکت کلادزی خود را یک مجموعه مستقر در ایالات متحده معرفی می‌کند اما طبق شواهد به دست آمده، کلیه فعالیت‌های آن از خاک ایران مدیریت می‌شود. موضوعی که به گفته کارشناسان هالسیون، احتمالا موجب نقض قوانین تحریمی آمریکا شده است.

مجموعه کلادزی با تسهیل تهیه زیرساخت فنی مانند سرور مجازی از طریق رمزارز و بدون احراز هویت و کنترل شیوه استفاده از خدمات از سوی مشتریان، به یک ارائه‌دهنده پرطرفدار بین مجرمان سایبری و هکرهای حکومتی تبدیل شده است.

گزارش هالسیون تاکید می‌کند کلادزی در واقع همان شرکت ابرناک است که با نامی پوششی، خود را یک شرکت آمریکایی جا می‌زند.

بر اساس این تحقیقات، این شرکت پیش از این در خارج از ایران با نام «روتر هوستینگ» (Router Hosting) ثبت شده که نشانی آن به کشور قبرس و نیز به یک مرکز خرید در شهر شریدن ایالت وایومینگ در ایالات متحده می‌رسد.

از سوی دیگر نشانی ثبت شده این شرکت در ایالت وایومینگ با بیش از دو هزار شرکت دیگر مشترک است.

در گزارش هالسیون به نام «کلاد پیک لا» (Cloud Peak Law) به‌عنوان شرکت مسوول ثبت کلادزی اشاره شده که تخصص آن ثبت شرکت‌های ناشناس است.

محققان هالسیون همچنین نشانی دیگری کشف کرده‌اند که به لاس‌وگاس منتهی می‌شود. این نشانی به فردی با نام «فرانسیسکو دیاس» مرتبط است که مجله نیویورکر در سال ۲۰۱۸ از او به‌ عنوان ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب به وب‌سایت‌های نئونازی یاد کرده بود.

تجزیه و تحلیل ۹۰ روزه هالسیون نشان می‌دهد شرکت کلادزی به هکرهای حکومتی جمهوری اسلامی (گروه‌های APT33 و APT34)، چین، کره شمالی، روسیه، هند، پاکستان و ویتنام خدمات ارائه داده است.

علاوه بر این، شرکت اسرائیلی تحریم شده «کاندیرو» (Candiru) که به فروش جاسوس‌افزار می‌پردازد نیز از زیرساخت‌های ارائه شده از سوی کلادزی بهره برده است.

این پژوهش همچنین نشان می‌دهد دو گروه باج‌افزاری «گوست کلاون» (Ghost Clown) و «اسپیس کوک» (Space Kook) نیز از خدمات کلادزی به عنوان ارائه‌دهنده زیرساخت فرماندهی و کنترل استفاده می‌کنند.

رایان اسمیت، مدیر فنی شرکت هالسیون به وب‌سایت خبری «رکورد» گفت بعید است گردانندگان شرکت کلادزی ندانند بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از زیرساخت شبکه آن‌ها به فعالیت‌های مخرب اختصاص دارد.

با این حال حنان نوذری، مدیر کلادزی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز ادعاهای مطرح شده در گزارش هالسیون را رد کرد و گفت شرکتش در قبال فعالیت مشتریان «مسوول نیست».

نوذری به این خبرگزاری گفت نمی‌توان یک شرکت چاقوفروشی را به دلیل سوءاستفاده مشتریان از چاقو، مسوول دانست.

او همچنین تاکید کرد تنها دو درصد از زیرساخت‌های مجموعه تحت مدیریتش در اشغال فعالیت‌های مخرب قرار دارد.

ابرناک به‌عنوان مجموعه اصلی مدیریت‌کننده شرکت کلادزی، خود را شرکتی «دانش‌بنیان با تجربه حضور هشت ساله در فضای بین‌الملل» و مستقر در منطقه میدان فاطمی تهران معرفی می‌کند.

بررسی اطلاعات ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهد ابرناک با نام «آلان فن‌آوری ابری» در تیر ۱۳۹۹ به وسیله محمد‌حنان نوذری و غلاعباس نوذری تاسیس شده است.

هالسیون افزایش ارائه خدمات فنی به مجرمان سایبری از سوی شرکت‌های به ظاهر قانونی را نگران‌کننده توصیف کرده است.

سال گذشته شرکت PwC انگلستان نیز در گزارشی از استفاده شدن زیرساخت‌های فنی مجموعه ابرآروان از سوی هکرهای حکومتی جمهوری اسلامی برای حمله سایبری به کشورهای دیگر خبر داده بود.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا ارائه خدمات به هکرهای حکومتی از سوی ابرآروان را یکی از دلایل تحریم بین‌المللی این شرکت عنوان کرده‌اند.