عربستان سعودی بار دیگر بر مالکیت انحصاری خود و کویت در میدان گازی الدره/آرش تاکید کرد

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» به نقل از فعالان شبکه‌های مجازی در خوزستان نوشت که شاکر بوری روز نهم مرداد و در پی مراجعه به اداره اطلاعات سپاه آبادان برای استرداد تلفن همراهش، ناپدید شده است.

بر اساس این گزارش، پیش‌تر هم نیروهای لباس شخصی با یورش به منزل او، تلفن همراهش را ضبط کرده و با خود برده بودند.

شاکر بوری اهل خوزستان است و در ویدیوهای متعددی به زبان طنز به انتقاد از مسوولان کشور و نابه‌سامانی‌ها و مشکلات پرداخته است.

با گذشت سه روز از بازداشت بوری، او تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است و اطلاعی از وضعیتش در دسترس نیست.

این طنزپرداز مدتی پیش تصویری از تاریخچه «تماس‌های ناشناس» نهادهای امنیتی را با خودش منتشر کرده و در یک استوری نوشته بود: «بعد از تماس برادران بالا و ارشاد، منِ خطاکارِ عوضی، دو استوری و پست ثبت‌احوال و علم‌الهدی رو پاک کردم. ببخشید.»

بوری همچنین در چندین استوری در هفته‌های گذشته به احضار چندباره خود هم اشاره کرده بود: «هر روز یک خط قرمز جدید، هر روز تعهد بابت چیزی جدید. نقدِ طنز من که برگرفته از شیرین‌کاری خودتان است، کجای امنیت کشور را تهدید کرده که هر بار باید من را احضار کنید؟»

او در ادامه گفته بود: «دیگر حوصله این ماراتن احضار- بازجویی- تعهد را ندارم؛ جرم ما این است که حرف می‌زنیم. باید دید و ساکت شد که مبادا به حضرات بر بخورد.»

شاکر بوری همچنین در یکی از استوری‌های اینستاگرامش درباره یکی از بازجویی‌های خود گفت که از او می‌پرسند «از کی خط می‌گیری؟» و در ادامه نوشت: «از فقر، بدبختی و سفره و سرمایه مردمی که با وجود این بی‌سوادها نصف شد، خط می‌گیرم.»

حبیب موسوی، شاعر، به دست اطلاعات سپاه دستگیر شد

حبیب موسوی، شاعر، نویسنده و منتقد نیز روز دوشنبه ۹ مرداد پس از احضار به اطلاعات سپاه گرگان بازداشت شده و نزدیکانش هیچ خبری از او ندارند.

رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و شاعر، در توییتر خود خبر داد که «ابتلای حبیب به بیماری‌ها و مشکلات جسمی متعدد، ناراحتی قلبی، دیسک کمر، افت شدید قند و فشار، مشکلات معده و کلیه و ...» نگرانی نزدیکان او را درباره تداوم بازداشتش بیشتر کرده است.

به گفته اکوانیان، موسوی در آخرین توییتش نوشته بود: «دو کارمند بانک رو به خاطر خدمات دادن به زنان بی‌حجاب بازداشت کردن. بعد موندم تو برگه تفهیم اتهام چی باید بنویسن جای جرم؟ اجرای وظیفه قانونی در محل کار؟»

بی‌خبری از وضعیت مهدی اعتماد سعید پس از دو ماه بازداشت

در ماه‌های گذشته احضار و بازداشت فعالان فضای مجازی، هنرمندان و طنزپردازان گسترش یافته است؛ از جمله مهدی اعتماد سعید، هنرمند تئاتر و بازی‌پرداز که حدود دو ماه پیش بازداشت شد.

این هنرمند تئاتر، پروژه مسوولیت اجتماعی «جمعه‌بازی» را از ۱۰ سال پیش آغاز کرد و با سفر به مناطق کم‌برخوردار ایران مانند استان‌های جنوبی، مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده به «بازی با کودکان» پرداخت.

صفحه اینستاگرامی پروژه پرتآپ درباره گسترش فرهنگ بازی به وسیله او نوشت: «بعدها جمعه‌بازی هم‌زمان با تهران در شهرهای دیگری مانند ایرانشهر، فولادشهر و ساری هم برگزار شد. همچنین گروه‌های مختلف ورزشی، موسیقی، نمایشی،‌ فعالان کودک، فعالان حوزه بازی و سرگرمی، تولیدکنندگان بازی، ناشران، مدارس، مهدکودک‌ها، خیریه‌ها، سرای محله‌ها و ... هم در جمعه‌بازی پارک لاله تهران حاضر شدند.»

به گفته نزدیکانش، مهدی اعتماد سعید از امکان داشتن وکیل، ارتباط با خانواده و پیگیری پرونده در روندی شفاف و عادلانه محروم مانده است.

ترانه علیدوستی، هنگامه قاضیانی، حمید پورآذری، سهیلا گلستانی، زینب موسوی و ده‌ها هنرمند و طنزپرداز دیگر نیز در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و به دلیل همراهی با اعتراضات مردم بازداشت و برای مدتی زندانی شدند.

دوشنبه، ۹ مرداد، در محاصره روستای آق‌دره از توابع تکاب در آذربایجان غربی به دست نیروهای سپاه پاسداران و تیراندازی آنها به اهالی روستا، ۱۰ نفر زخمی و بیش از ۵۰ نفر دیگر بازداشت شدند. مردم این روستا به عدم استخدام مردم بومی منطقه در معدن طلای آق‌دره معترض هستند.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، ۱۰ سال پس از آغاز به کار معدن طلای آق‌دره در سال ۱۳۹۳، شرکت پیمانکاری بارها صدها کارگر فصلی را اخراج کرد که این اقدام‌ با اعتراضات و درگیری همراه می‌شد.

چند سال بعد، با شکایت مالک معدن و با حکم دادگاه، ۱۷ کارگر این معدن در ملا‌ء عام شلاق خوردند.

دو معدن طلای آق‌دره و زرشوران سالانه ۴۰ درصد از کل طلای کشور را تولید می‌کنند، با این حال تکاب یکی از فقیرترین شهرهای ایران است و جزو ۳۱ شهر کمتر توسعه‌یافته کشور به شمار می‌آید.

مالک معدن آق‌دره شرکت پویا زرکان آق‌دره است. بنیانگذاران این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های معدنی کشور به شمار می‌آید، علی کلاهدوز اصفهانی و مجید احمدی نیری هستند.

کلاهدوز از اعضای برجسته انجمن حجتیه و معاون پیشین وزارت صنعت و معدن در میانه دهه هفتاد بود که از هاشمی رفسنجانی نشانه درجه سوم لیاقت و مدیریت را دریافت کرد.

کلاهدوز در همان زمان معدن طلای آق‌دره را به یک شرکت پوششی کانادایی واگذار کرد. این شرکت پوششی پس از چند بار دست به دست شدن، در نهایت در شرکت پویا زرکان ادغام شد و به این ترتیب یکی از مهم‌ترین معادن کشور به علی کلاهدوز اصفهانی مجید احمدی نیری، از اعضای پیشین سپاه پاسداران رسید. اگر چه بعدا سهام شرکت پویا زرکان بین چند شرکت تقسیم شد، اما سهامداران جدید، شرکت‌های متعلق به خانواده‌های احمدی نیری و کلاهدوز هستند.

رییس کارخانه آق‌دره عباس احمدی نیری، رییس هیات مدیره شرکت پویازرکان، است و علی احمدی نیری، دیگر برادر او، عضو هیات مدیره این شرکت و ۲۸ شرکت دیگر است.

سرمایه شرکت پویا زرکان ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما این شرکت سالانه یک تن طلا می‌فروشد. مالکان اصلی این شرکت سال‌هاست ساکن کانادا هستند.

مجید احمدی نیری دو سال پیش در ونکوور کانادا درگذشت و از زمان فوت او بین همسرش، مژگان شاکری صالح، و دو پسر دیگر احمدی نیری، مهدیار و محمد امین، بر سر ارثیه این عضو سپاه پاسداران دعوای حقوقی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در جریان است.

پسر او، مهدیار احمدی نیری، از ۱۶ سالگی یک کلکسیونر خودروهای لوکس است. مجله اتوبلاگ هلند در مطلبی نوشت خانه مهدیار در ونکوور جای کافی برای ماشین‌های سوپردولوکس نداشت و به همین دلیل ملک همسایه را هم خریدند تا پذیرای ماشن‌های لامبورگینی، پورشه و فراری او باشد.

علی کلاهدوز هم سال‌هاست با پول معدن‌هایی که تصاحب کرده، در خانه‌ای چندمیلیاردی در کانادا زندگی می‌کند.

این در حالی است که سهم مردم تکاب از چندین تن طلای استخراج شده آلودگی شدید زیست‌محیطی است که سلامتی آنها و سایر موجودات زنده در منطقه را تهدید می‌کند.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت پویا زرکان میلیاردها تومان به مراکز دولتی و امنیتی تکاب و آذربایجان غربی رشوه داده و با نفوذ صاحبانش در دولت و سپاه پاسداران، اکثر ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت نکرده است.

همین وضعیت در ابعادی وسیع‌تر در معدن زرشوران در ۳۵ کیلومتری تکاب اتفاق افتاده است.

رعایت نکردن الزامات زیست محیطی در سد باطله معدن، باعث نشت سیانور شده که زندگی جانداران منطقه را در خطر جدی قرار داده است.

با این حال، معادن طلای ایران که در هفت استان کشور واقع شده‌اند، در قراردادهای بلندمدت ۲۵ ساله جمهوری اسلامی به چین و روسیه نیز واگذار شده‌اند.

دو سال پیش دبیرکل خانه صنعت و معدن تهران فاش کرد که جمهوری اسلامی در قرارداد با چینی‌ها، قول واگذاری معادن طلای ایران را داده است.

پیش‌تر ۷۰ درصد معدن طلای مزرعه شادی ورزقان آذربایجان شرقی با بیش از دو میلیون تن ذخیره، به یک شرکت چینی واگذار شد. این شرکت حتی کارگران معدن را هم از چین می‌آورد و فقط از ۲۰ کارگر ورزقانی استفاده می‌کند.

معدن طلای اندریان ورزقان هم با ۳۰ میلیون تن خاک طلا به یک روس واگذار شد.

از سوی دیگر، معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان با ذخیره ۴۹ میلیون تن طلا نیز به دست یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های نیمه‌دولتی نظام تصاحب شده است.

موسسه تحقیقاتی آلما با اشاره به اینکه سوریه همچنان در «مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی» خود مواد شیمیایی تولید می‌کند که قابلیت استفاده نظامی دارند، به تشریح وضعیت ۱۰ سایت مرتبط با این مرکز پرداخت.

طبق این گزارش، برخی از این سایت‌ها با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد یک مسیر از عراق تا سوریه برای ارائه سلاح به حزب‌الله لبنان مرتبط هستند.

این گزارش خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی ایران توسعه و تولید موشک‌ها و راکت‌های نقطه‌زن، موشک‌های کروز و پهپاد در خاک سوریه است و جمهوری اسلامی برای این منظور از امکانات مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی سوریه استفاده می‌کند.

این گزارش با اشاره به حمایت ایران از حزب‌الله لبنان نوشت در صورت وقوع یک نبرد نظامی با اسرائیل، احتمال اینکه حزب‌الله از سلاح‌های شیمیایی استفاده کند، مردود نیست.

طبق این گزارش، حزب‌الله موشک‌ها و راکت‌های مجهز به سلاح‌های شیمایی، از جمله گاز اعصاب سارین، را در یکی از سایت‌های «مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی» در منطقه مصیاف سوریه انبار کرده و در صورتی که بخواهد آنها را به لبنان منتقل خواهد کرد.

طبق ارزیابی موسسه آلما، در صورت وقوع جنگ این سلاح‌های شیمیایی در هرکجا که در سوریه یا لبنان انبار شده باشند، هدف حمله قرار خواهند گرفت.

این گزارش با اشاره به اینکه «مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی» سوریه در سال‌های اخیر هدف حمله قرار گرفته، خاطرنشان کرد این حمله‌ها نتوانسته همه فعالیت‌های این مرکز را متوقف کند.

این در حالی است که پس از حمله هوایی آمریکا به این مرکز در سال ۲۰۱۸، تصور بر این بود که فعالیت‌ این مرکز تا سال‌ها متوقف شود.

«مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی» که در سال ۱۹۷۱ تاسیس شد حدود ۲۰ هزار کارمند در سوریه دارد. با توجه به گزارش‌ها درباره نقش این مرکز در تولید سلاح‌های شیمیایی برای حکومت سوریه، آمریکا تاکنون صدها نفر را در ارتباط با آن تحریم کرده است.

در سالگرد بازداشت فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، ۴۵ نفر از هم‌بندی‌های کنونی و پیشین آن‌ها دل‌نوشته‌ای منتشر و به مشکلات و محرومیت‌های شهروندان بهائی در ایران اشاره کردند.

نویسندگان نامه با اشاره به آزادی این دو شهروند در سال ۹۶ که پس از ۱۰ سال حبس و در فاصله کوتاهی از هم اتفاق افتاده بود، یادآور شدند: «تصور نمی‌کردیم دوباره محکوم شوند. دوباره بازداشت و انفرادی و بازجویی ... دوباره ۱۰ سال حبس که می‌شود ۲۰ سال برای هر کدام.»

به گفته آن‌ها ۲۰ سال «دوری از خانه و دوری از آغوش فرزندان» تنها به سبب «باور، عقیده و ایمان» آن‌هاست که با حاکمان تفاوت دارد.

در بخشی از این دل‌نوشته آمده است: «یک‌سال پیش در چنین روزهایی خبر بازداشت مهوش شهریاری و فريبا کمال‌آبادی، تلخی سال‌های حبس و انفرادی پیشین‌ آنان را در ذهن‌ ما تداعی کرد. مهوش و فریبا تاکنون بیش از ۱۱ سال از عمر خود را در زندان گذرانده‌اند و حدود سه سال را در سلول‌های انفرادی.»

به گفته نویسندگان نامه، این دو شهروند بهائی «بیش از صدها بار محروم بوده‌اند از به آغوش کشیدن فرزندانشان و بوسیدن نوه‌هایی که طی سال‌های طولانی حبس متولد شده‌اند و بیش از چهار هزار روز محروم بوده‌اند از آزادی».

هم‌بندی‌های کنونی و پیشین مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی، محکومیت دوباره آنان و نیز محرومیت جامعه بهائی از کلیه حقوق شهروندی از کودکی تا کهنسالی و حتی هنگام خاکسپاری را «لجاجتی ناشی از عدم عقلانیت و برآمده از تعصبی عبوس» خواندند.

آن‌ها با تاکید بر «حقانیتی که با آزادی معاوضه نشد» یادآور شدند: «ایستادگی بر باور و عقیده، درسی‌ است که از یارانمان می‌آموزیم. اگرچه دربند بودنشان تلخی این روزهایمان را دوچندان کرده است.»

نرگس محمدی، گلرخ ایرائی، ناهید تقوی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، فائزه هاشمی، سپیده کشاورز، گلاره عباسی، هستی امیری، شیوا نظرآهاری، ژیلا مکوندی، نسیم باقری، شعله طائف، ژیلا شهریاری، مهسا امرآبادی، مینا رضایی‌فرخ، ژیلا بنی‌یعقوب، سوسن تبیانیان، صهبا رضوانی، فرنگیس مظلوم، آزاده عابدینی، پریسا صادقی، حکیمه شکری، پوران ناظمی، افسانه امامی، شهلا رحمتی، هاله غلامی، نرگس ظریفیان، نسیم اشرفی، زهرا صادقی، نازنین زاغری، مهدیه گلرو، رضوانه محمدی، آتنا دائمی، مریم شفیع‌پور، ارس امیری،‌ عاطفه نبوی، شهناز اکملی، مهناز سیدمرتضایی، لوا خانجانی، صدیقه وسمقی، لیلا حسین‌زاده، آزیتا رفیع‌زاده، نگین قدمیان و عالیه مطلب‌زاده این نامه را امضا کرده‌اند.

در این متن همچنین اشاره شده که مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی پیش‌تر و در پرونده اول به اعدام محکوم شده بودند اما این ‎حکم ‏بعدها به ۲۰ سال حبس و سپس به «۱۰ سال محکومیت قطعی» کاهش یافت.

این دو شهروند بهائی حدود سه سال در اطلاعات مشهد و بند ۲۰۹ اوین در سلول‌های انفرادی محبوس بودند و مجموعا بیش از ۱۱ سال را هم در زندان‌های گوهردشت کرج، قرچک ورامین و اوین گذرانده‌اند.

مهوش شهریاری در شهریور ۹۶ و فریبا کمال‌آبادی در آبان همان سال پس از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله از زندان آزاد شدند اما مجددا در تابستان ‎سال گذشته‏ بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و بدون ارائه هیچ‌گونه ادله‌ای مبنی بر ارتکاب جرم، از سوی «قاضی ایمان افشاری» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

شهریاری و کمال‌آبادی هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن ظاهرا میان زنی چادری با یک خانواده که پوشش اختیاری دارند درگیری فیزیکی رخ می‌دهد.

حامیان حکومت مدعی شدند زن چادری حاضر در این ویدیو به دلیل «امر به معروف» از همسر زن «بی‌حجاب» کتک خورده و خواهان برخورد سریع با زن و شوهر ضارب شدند.

یک روز پس از انتشار این فیلم، خبری درباره بازداشت مدیر کافی‌شاپ مجموعه نارنجستان قوام شیراز و نیز فرد ضارب که گفته می‌شود از کارکنان فرماندهی انتظامی است، منتشر شد.

خبرها درباره مردی که زن چادری را هدف حمله فیزیکی قرار می‌دهد از جمله در توییتر روزنامه همشهری هم منتشر شد.

در واکنش به این ماجرا، احمد جنتی، دبیر ۹۶ ساله شورای نگهبان آن را «ناراحت‌کننده» خواند و خواستار برخوردهای «سریع و بدون مماشات» در زمینه حجاب اجباری شد.

او گفت: «از همه کسانی که غیرتمندانه به این رفتار زشت واکنش نشان دادند، تشکر و قدردانی می‌کنم.»

لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز هم در این رابطه گفت: «از همان لحظات اولیه اطلاع از واقعه، پیگیر موضوع بوده‌ام. حادثه دلخراش و تأسف‌انگیز و گناه‌آلود اخیر در محل گردشگری نارنجستان قوام شیراز دل و قلب هر آزادمردی را به درد می‌آورد.»

این واکنش‌ها در حالی است که این روحانیون هرگز واکنشی به برخوردهای خشن و وحشیانه نیروهای سرکوب و عوامل جمهوری اسلامی با زنان در طول سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از شکل گرفتن جنبش «زن زندگی آزادی» به دنبال قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد نشان نداده‌اند.

از سوی دیگر روز چهارشنبه یازدهم مرداد، رییس کل دادگستری استان فارس از «تفهیم اتهام» ضاربان خبر داد و گفت: «این پرونده با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

به گفته کاظم موسوی، کیفرخواست پرونده پس از اظهارنظر پزشکی قانونی در خصوص میزان صدمات و «در اسرع وقت» رسیدگی و مجازات قانونی در خصوص متهمان صادر می‌شود.

او همچنین خبر داد که مجموعه کافی‌شاپ باغ نارنجستان با دستور قضایی «پلمب» شده است.

رییس کل دادگستری استان فارس در ادامه درباره عضویت «فرد ضارب» در فراجا هم گفت: «وابستگی سازمانی و عضویت یکی از متهمان این پرونده به فراجا در طی شدن سیر قانونی پرونده تاثیری نخواهد داشت.‏‏»

روز گذشته نیز روزنامه همشهری، «ضاربِ آمر به معروف» را کادر پلیس خواند و از رسیدگی ویژه به پرونده او در بازرسی کل فراجا و با دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در واکنش، این اتفاق را «درگیری بین خودی‌ها در جمهوری اسلامی» خوانده و گفتند حکومت در این ماجرا طرف هر کسی را بگیرد، «باخته است».

از سوی دیگر روایت‌هایی نیز درباره «آمر به معروف» مطرح شده مبنی بر اینکه این زن با پوشش چادر و در قالب تذکر حجاب اجباری به زنان، «کیف‌قاپی» می‌کرده است.

رییس کل دادگستری استان فارس اما بدون اشاره به این موضوع «شایعات» شکل گرفته در خصوص او را «رد» کرد و مدعی شد این روایت‌ها از سوی «معاندین» برای «تخریب شخصیت و چهره افراد خدوم و مسوولیت‌پذیر» مطرح شده است.

رسیدگی «سریع» و «خارج از نوبت» به این پرونده در شرایطی است که حکومت در ماه‌های گذشته دامنه سرکوب و فشار خود را در برابر نافرمانی مدنی زنان گسترش داده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی از تشکیل بیش از دو هزار و ۲۰۰ پرونده «کشف حجاب» در چهار ماه اول سال جاری خبر داد و گفت از مجموع آن‌ها، ۸۲۵ فقره منجر به «محکومیت» شده است.

با وجود این فشارها، پافشاری زنان بر انتخاب پوشش اختیاری ادامه دارد و هر روز تصاویر متعددی از کسانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی بدون حجاب اجباری تردد می‌کنند، منتشر می‌شود.