سه هزار نیروی آمریکایی برای بازداشتن جمهوری اسلامی از توقیف نفتکش‌ها وارد دریای سرخ شدند

به گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، این تصمیم‌گیری با هدف ایجاد راهکاری برای حل نابسامانی و عدم وجود متولی خاص در حوزه فضای مجازی صورت گرفته است.

به گفته او، این کار موجب «نظم‌بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی» خواهد شد.

مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب برنامه هفتم توسعه می‌بایست سندی را با عنوان «سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» تهیه و به تایید شورای عالی فضای مجازی برساند تا پس از آن، «همه تنظیم‌گران بخشی و سکوهای فضای مجازی» مکلف به پیروی از مفاد آن شوند.

طبق بخش دیگری از مصوبه کمیسیون تلفیق، مرکز ملی فضای مجازی همچنین ملزم به تهیه سندی تحت عنوان «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» شده است.

با وجود ادعای مجلس مبنی بر تلاش برای یکپارچه‌سازی سیاست‌های سانسور اینترنت در ایران، در حال حاضر نهادهای مختلف در کشور امکان قانونی فیلتر وبسایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین را در اختیار دارند.

شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از این نهادها مسئول فیلترینگ‌های اخیر مربوط به پلتفرم‌های نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ بوده است.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که با نام «کمیته فیلترینگ» نیز شناخته می‌شود یکی دیگر از نهادهای اصلی مسئول سانسور اینترنت در ایران است که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند.

هیچ کدام از نهادهای سانسور کننده اینترنت در ایران دلایل و شیوه تصمیم‌گیری درباره فیلتر وبسایت‌ها و پلتفرم‌ها را به طور شفاف اعلام نمی‌کنند.

در برخی موارد مانند فیلتر شدن شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس»، تاکنون هیچ کدام از نهادها مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته‌اند.

با همه این‌ها، ماده ۲۶۸ لایحه برنامه هفتم توسعه از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مسئول فرماندهی امنیت سایبری کشور نام می‌برد. این نهاد به عنوان زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند که سال ۱۳۹۰ با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

اغلب اعضای شورای عالی فضای مجازی را افراد و نهادهای نظامی و قضایی تشکیل می‌دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز این شورا را به عنوان نهاد سرکوبگر اینترنت در ایران، در میان فهرست ۲۰ نهاد بین‌المللی با «بدترین کارنامه سرکوب سایبری» قرار داده است.

اریبهشت‌ماه گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۶ مرداد منتشر شده، شرکت بوش ضمن تایید فروش این دوربین‌ها به ایران اعلام کرده آنها قابلیت استفاده برای تشخیص چهره را ندارند.

در این گزارش مشترک تهیه‌شده توسط دو گروه رسانه‌ای، با اشاره به سرکوب اعتراضات و برنامه جمهوری اسلامی برای شناسایی افراد بی‌حجاب از طریق تشخیص چهره، آمده که یکی از تامین‌کنندگان دوربین‌های مداربسته که برای کنترل راه‌ها و معابر استفاده می‌شود، شرکت بوش بوده است.

بوش تایید کرده که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی هشت هزار دوربین امنیتی را به ایران فروخته، اما اعلام کرده که این دوربین‌ها نمی‌توانند، به صورت تماما اتوماتیک برای تشخیص چهره استفاده شوند زیرا نرم‌افزار تشخیص چهره بیومتریک روی آنها نصب نشده است.

در این گزارش همچنین به برگزاری دوره آموزشی امنیت ویدیوهای نظارت تصویری بوش در دانشگاه خاتم تهران اشاره شده که در آن مواردی چون آنالیز تصویر و تشخیص چهره آموزش داده شده است.

با این حال شرکت بوش گفته هیچ یک از کارکنان این شرکت آموزشی را درباره تشخیص چهره در دانشگاه خاتم ارائه نکرده‌اند.

در این گزارش مصاحبه برخی از افراد مخالف حکومت منتشر و هویت آنان پنهان نگه داشته است.

یکی از آنان گفته است که با استفاده از این دوربین‌ها رژیم می‌تواند از تجمع مردم برای تظاهرات مطلع شود.

این مخالفان همچنین گفته‌اند: «اگر همزمان بیش از پنج یا ۱۰ نفر در تصویر دوربین ظاهر شوند، زنگ هشدار به نزدیکترین ایستگاه ارسال می‌شود و سپس نیروهای امنیتی ظاهر می‌شوند.»

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده که از دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره برای شناسایی هویت زنانی استفاده می‌کند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.

پیش از این در گزارش‌هایی اعلام شده که چین این فناوری را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. چین در تولید و استفاده از فناوری‌های نظارتی علیه شهروندان خود مشهور است.

آخرین تخمین‌ها نشان می‌دهند در این کشور بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در این کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد.

قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران روز دوشنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد یک ساختمان سه طبقه در خیابان حضرتی محله جوانمرد قصاب به علت نشت گاز منفجر شد و در پی این انفجار، بخش زیادی از ساختمان تخریب شده است.

او گفت: «شدت تخریب به گونه‌ای بود که علاوه بر ساختمان سه طبقه، چهار مغازه و خانه قدیمی نیز در اطراف این خانه وجود داشتند که بخشی از آنها نیز دچار تخریب شدند.»

سخنگوی آتش‌نشانی تهران در این رابطه گفت ۲۰ نفر از زیر آوار ساختمانی در محله جوانمرد قصاب بیرون آمده‌اند که ۱۳ نفر اعزام به بیمارستان منتقل شده و ۳ نفر درمان سرپایی شدند. او افزود زنی ۷۵ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

به گفته مدیر آتش‌نشانی تهران عملیات نیروهای امداد برای پیدا کردن محبوسین احتمالی ادامه دارد.

این در حالی است که با گذشت ۲۴ ساعت از حادثه ریزش چند ساختمان «غیرمجاز» در حین تخریب، عملیات جستجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد.

به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، تاکنون اجساد پنج نفر که در ریزش این ساختمان‌ها کشته شدند، از زیر آوار بیرون کشته شده و دو نفر هم زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

ریزش این ساختمان‌ها زمانی روی داد که عوامل شهرداری تهران به همراه عوامل انتظامی برای تخریب آنها واقع در محدوده شهرک احمدیه وارد عمل شدند.

ایسنا نوشت که عملیات تخریب این ساختمان‌ها آغاز شده بود که حوالی ظهر یکشنبه ریزش یکی از این ساختمان‌ها بر روی ساختمان‌های غیرمجاز مجاور که برای آنها نیز حکم تخریب صادر شده بود، منجر به ریزش پی در پی چند ساختمان شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران روز دوشنبه گفت که همچنان در قسمت میانی این ساختمان‌ها مقداری از آوار باقی مانده است.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری درباره ریزش این ساختمان‌ها گفت: «این ساختمان‌ها در ابتدا سه طبقه بود اما کمیسیون ماده ۵ با توجه به اینکه برای مردم به صرفه نبود مجوز چهار طبقه را تصویب کرد که پس از این تصمیم ساخت و ساز در آنجا آغاز شد.»

او افزود: «اما علاوه بر چهار طبقه‌ای که در آنجا ساخته شد چهار طبقه نیز اسکلت فلزی روی آن گذاشتند و منتظر بودند که در یک بحران و یا آشفتگی نسبت به ساخت آنها اقدام کنند.»

او درباره چگونگی ریزش ساختمان‌ها نیز گفت: «هنگامی که خواستند یک ساختمان را تخریب کنند بر اثر ضربه وارد شده ساختمانی که فاصله‌ای با ساختمان تخریب شده داشت فرو ریخت. در حقیقت سه ساختمان میان آنها فاصله بود و متاسفانه افسری که در حال تهیه صورتجلسه بود زیر آوار ماند و فوت کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که این ساختمان‌ها شرایط پایداری درستی نداشتند.»

به گفته چمران، در جریان این ریزش، دو افسر نیروی انتظامی و دو مامور شهرداری تهران جان باختند.

رییس شورای شهر تهران درباره انفجار در یک ساختمان محله جوانمرد قصاب بر اثر نشت گاز نیز گفت: «در این باره نیز باید گلایه کنیم از ناظرانی که به ساختمان‌ها برای بازدید تعمیرات مراجعه می‌کنند ولی باز متاسفانه شاهد نشت گاز در ساختمان هستیم.»

موضوع ساختمان‌های ناایمن در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام موثری برای جلوگیری از تکرار آتش‌سوزی، انفجار یا ریزش ساختمان‌ها در ایران نکرده‌اند.

بر اساس گزارش این روزنامه، وزارت کشور بریتانیا نگران طرح‌های سپاه پاسداران برای ترور شهروندان بریتانیایی، از جمله شخصیت‌های یهودی است و وزارت خارجه نگران واکنش‌های جمهوری اسلامی از جمله انتقام‌گیری تهران از شهروندان بریتانیایی و بازداشت شهروندان دوتابعیتی و پیچیده‌تر شدن احیای برجام است.

فایننشال‌تایمز به نقل از یک منبع در وزارت کشور بریتانیا نوشت که نگرانی از طرح‌های سپاه پاسداران برای ترور شهروندان بریتانیایی «چیزی است که خواب را از نیروهای امنیتی بریتانیا گرفته است».

در این گزارش سخنان تام توگنهات، معاون وزیر کشور بریتانیایادآوری شده که گفته بود جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته پشت پرده ۱۵ تهدید جدی برای آدم‌ربایی و قتل شهروندان بریتانیایی یا افراد مقیم این کشور بوده است.

رو یکشنبه روزنامه ساندی‌تایمز لندن نیز گزارش مشابهی را منتشر کرده و نوشته بود که درخواست‌هایی مبنی بر طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در بریتانیا وجود دارد، اما این درخواست‌ها تاکنون با مقاومت وزارت خارجه بریتانیا مواجه شده چرا که دولت لندن نگران است چنین اقدامی موجب وارد آمدن آسیب دائمی به روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن شود.

این روزنامه تاکید کرده بود که وزیر کشور بریتانیا نگران است، سپاه پاسداران فعالیت‌های خود را در خاک بریتانیا افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در پی شواهد تازه‌ای از نفوذ سپاه پاسداران در این کشور، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیاست و از گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر اینکه جاسوسان ایرانی تلاش می‌کنند اعضای باندهای جنایت‌های سازمان‌یافته را برای هدف قرار دادن مخالفان رژیم جذب کنند، نگران است.

سال گذشته، ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش شبکه تلویزیونی خود از دفتر لندن به واشینگتن منتقل کند.

بهمن‌ ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.

چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی متهم کرد که برای انجام عملیات تروریستی مفید است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌ توجهی افزایش پیدا کرد.

ساندی تایمز همچنین در سرمقاله خود به اظهارات پیشین مدیر شبکه ایران اینترنشنال اشاره کرد و نوشت حق با اوست که گفته بود که بسته شدن استودیو پخش این رسانه در لندن در پی تهدیدهای تهران، تجاوز به حق حاکمیت، امنیت و آزادی بیانی است که همیشه برای بریتانیا ارزشمند بوده است.

در این مقاله تاکید شده که گزارش تازه این روزنامه درباره نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا و اظهارات وزیر کشور درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی، «باید یک زنگ بیدارباش باشد.»

تمایل جمهوری اسلامی به همکاری با باندهای جنایتکار برای هدف قرار دادن دشمنانش در خارج از کشور مایه خشم است.

این نشریه بریتانیایی افزود که ممکن است دلایلی اطلاعاتی برای معرفی نکردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی وجود داشته باشد، اما هیچ دلیلی برای اجازه دادن به عوامل آن برای «سم‌پاشی کردن با مصونیت» وجود ندارد.

ساندی تایمز تاکید کرد که بریتانیا نباید اشتباه آسانگیری بیش از حد خود را در برابر افراط گرایی اسلامی را که قبلا در دهه نود میلادی مرتکب شده، تکرار کند.

یک منبع آگاه روز یکشنبه ۱۵ مرداد به روزنامه اینترنتی فراز گفت که شهرداری تهران، به زودی ۴۰۰ نیرو را با عنوان «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو پایتخت مستقر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این نیروها توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و «کلاس‌های آموزشی» مربوط به این کار را نیز گذرانده‌اند.

این منبع آگاه ادامه داد که «حجاب‌بان‌ها» وظیفه «تذکر لسانی و ممانعت از ورود بی‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها به مترو و در صورت مقاومت، معرفی آن‌ها به پلیس را دارند».

همچنین این منبع آگاه گفت دستمزد ماهانه نیروهای «حجاب‌بان» شهرداری حدود ۱۲ میلیون تومان است که مزایای «سختی کار» نیز به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

این وبسایت خبری نوشت: «استخدام نیروهای سازمان‌یافته امر به معروف و نهی از منکر در متروی تهران در حالی با بودجه ماهانه ۵ میلیارد تومانی انجام شده که شهروندان پایتخت، مدت‌ها است از سوءمدیریت شهری در تهران گلایه می‌کنند.»

به نوشته این وبسایت، روز ۱۴ مرداد خبر قطع انگشتان یک کودک ۹ ساله در پی خرابی یک پله برقی در تهران منتشر شد و این در حالی بود که علیرضا زاکانی، شهردار تهران ماه گذشته وضعیت وخیم پله‌های برقی در پایتخت را تکذیب کرده بود.

فراز اضافه کرد: «هزینه‌‌ای که شهرداری تهران برای استخدام نیروهای «حجاب‌بان» در مترو صرف کرده، معادل هزینه خرید ماهانه ۱۰ تاکسی یا یک اتوبوس درون‌شهری است.»

همچنین روزنامه هم‌میهن روز دوشنبه در گزارشی به نقل از یک نماینده مجلس نوشت که یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه حجاب شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد.

بر اساس این گزارش، در آخر مقرر شد که این پول‌ها به خزانه دولت برای هزینه اوقات فراغت خانواده ریخته شود.

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد، گفت: «این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود کند؟»

لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.

با این حال، برخی از تندروهای حکومتی در روزهای اخیر این لایحه را برای جلوگیری از مبارزات مدنی مردم علیه حجاب اجباری ناکافی دانسته‌اند.

اما برخی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، این لایحه را با توجه به تداوم مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری، بی‌فایده دانسته‌اند.

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، در مصاحبه‌ای با روزنامه اینترنتی فراز با اشاره به لایحه حجاب گفت: «چنین مجازات‌ها و قوانینی قابل اجرا نیست و می‌توان پیش‌بینی کرد که سرانجامی بهتر از قوانین گذشته نخواهد داشت.»

روز یکشنبه، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جنجالی موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.

بر اساس این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، این لایحه به جای بررسی و تصویب در صحن علنی، در کمیسیون داخلی مربوطه تصویب می‌شود و پس از موافقت شورای نگهبان، در زمانی محدود به اجرا گذاشته خواهد شد.