بلومبرگ: طالبان با اعزام بمب‌گذاران انتحاری به مرز ایران، آماده جنگ با جمهوری اسلامی است

به گزارش کولبرنیوز، این کولبر ساکن پاوه در شامگاه یکشنبه ١۵ مرداد از ناحیه سر زخمی شد و جسدش پس از نزدیک به ١٩ ساعت پیدا شد و ۹ کولبر دیگر هم «به شدت زخمی» شده‌اند.

هویت شش تن از این کولبران زخمی با اسامی، احسان رسولی اهل پاوه، سلام ویسی، میلاد بازانی، نیما اعظمی و هوشیار بازانی، اهل جوانرود، و فرشاد (با نام خانوادگی نامشخص) اهل ثلاث‌ باباجانی، منتشر شده.

به گزارش سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو، جمعی از فعالان مدنی و کولبران در پاوه اعلام کرده‌اند که ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، به نشانه اعتراض به کشتار کولبران به دست ماموران جمهوری اسلامی، مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

گفته می‌شود، یکی از این کولبران، احسان رسولی، از ناحیه قفسه سینه زخمی و در اتاق عمل بیمارستان قدس پاوه مورد عمل جراحی قرار گرفته و اکثر مجروحان دیگر از ناحیه سر، پشت، دست و پا زخمی شده‌ و حالی برخی از آنان نامساعد گزارش شده است.

یک کولبر ۶۵ ساله اهل سقز به نام حسن توفیق‌زاده (معروف به حسن عراقی) هم روز چهارم مرداد با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ ‌مرزی در نوار مرزی بسطام سقز کشته شد.

چهار روز پیش از آن نیز گزارش شده بود سه کولبر ١٧ ساله به نام‌های پارسا، نیما رحیمی و سروش ابراهیمی، در پی تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در نوار مرزی نوسود واقع در استان کرمانشاه، به شدت زخمی شدند.

بر اساس آماری که کولبر‌نیوز منتشر کرده است، در شش ماه نخست سال ٢٠٢٣ میلادی، مجموعا ٦١ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه «بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد» کشته یا زخمی شده‌اند.

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در خاورمیانه روز دوشنبه ۱۶ مرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این میزان از نیروهای آمریکا روز یکشنبه پس از عبور از کانال سوئز وارد دریای سرخ شدند.

در این بیانیه آمده که این نیروها سوار بر ناوهای جنگی یواس‌اس باتان و یواس‌اس کارتر هال، توانایی دریایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه را تقویت می‌کنند.

تیم هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفت که این یگان‌ها، انعطاف‌پذیری و قابلیت عملیاتی قابل‌توجهی را به نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی و خنثی کردن تنش‌های منطقه‌ای ناشی از آزار و اذیت ایران در توقیف کشتی‌های تجاری اضافه می‌کنند.

چند روز پیش، مقام‌‌های آمریکایی به رسانه‌ها گفتند پنتاگون در نظر دارد برای مقابله با تهدیدهای ایران، در صورت تقاضای کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، نیروهای نظامی خود را در این کشتی‌ها مستقر کند.

پنج مقام آگاه آمریکایی به آسوشیتدپرس گفتند هنوز در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده و رایزنی‌های آمریکا با کشورهای خلیج فارس در این زمینه ادامه دارد.

یکی از این مقامات روند اجرای چنین تصمیمی را پیچیده خواند و گفت استقرار نیروها در هر کشتی احتمالا تایید کشوری که کشتی تحت پرچم آن قرار دارد و نیز کشوری که مالکیت کشتی در آن به ثبت رسیده را نیاز داشته باشد.

از سوی دیگر یک مقام دیگر آمریکایی به رویترز گفت ارتش ایالات‌متحده آموزش نیروها در خاورمیانه را که قرار است در کشتی‌های تجاری مستقر شوند، آغاز کرده است.

ایالات متحده در حال تقویت نیروهای خود در منطقه است و اوایل مرداد، در ادامه اقدام‌های آمریکا برای محافظت از خطوط کشتی‌رانی در تنگه هرمز در برابر تهدیدهای ایران، یک گردان هوایی جنگنده‌های اف-۳۵ برای پیوستن به ناوگان گشت ایالات متحده در منطقه، وارد خاورمیانه شد. این جنگنده‌ها در عملیات آمریکا در سوریه نیز استفاده خواهند شد.

اواخر تیرماه، یک مقام ارشد پنتاگون در جمع خبرنگاران گفت آمریکا برای جلوگیری از اقدام‌های ایران در توقیف کشتی‌ها، در حال افزایش استفاده از هواپیماهای جنگنده اف-۱۶ در محدوده تنگه هرمز است.

این مقام پنتاگون همچنین از افزایش همکاری‌های ایران، روسیه و سوریه در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.

نیروی دریایی آمریکا در ۱۴ تیر اعلام کرد از اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفت‌کش تجاری ریچموند وویجر و تی‌آر‌اف ماس در آب‌های بین‌المللی در دریای عمان جلوگیری کرده است.

پیش‌تر در روز ۱۳ اردیبهشت، دادستانی تهران اعلام کرد نفت‌کش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.

کمتر از یک هفته پیش از آن نیز ارتش جمهوری اسلامی یک نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده‌ بود.

به گفته ارتش آمریکا، ایران طی دو سال گذشته نزدیک به بیست کشتی یا نفتکش با پرچم‌های بین‌المللی را در منطقه توقیف کرده یا تلاش کرده است تا توقیف کند.

به گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، این تصمیم‌گیری با هدف ایجاد راهکاری برای حل نابسامانی و عدم وجود متولی خاص در حوزه فضای مجازی صورت گرفته است.

به گفته او، این کار موجب «نظم‌بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی» خواهد شد.

مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب برنامه هفتم توسعه می‌بایست سندی را با عنوان «سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» تهیه و به تایید شورای عالی فضای مجازی برساند تا پس از آن، «همه تنظیم‌گران بخشی و سکوهای فضای مجازی» مکلف به پیروی از مفاد آن شوند.

طبق بخش دیگری از مصوبه کمیسیون تلفیق، مرکز ملی فضای مجازی همچنین ملزم به تهیه سندی تحت عنوان «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» شده است.

با وجود ادعای مجلس مبنی بر تلاش برای یکپارچه‌سازی سیاست‌های سانسور اینترنت در ایران، در حال حاضر نهادهای مختلف در کشور امکان قانونی فیلتر وبسایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین را در اختیار دارند.

شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از این نهادها مسئول فیلترینگ‌های اخیر مربوط به پلتفرم‌های نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ بوده است.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که با نام «کمیته فیلترینگ» نیز شناخته می‌شود یکی دیگر از نهادهای اصلی مسئول سانسور اینترنت در ایران است که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند.

هیچ کدام از نهادهای سانسور کننده اینترنت در ایران دلایل و شیوه تصمیم‌گیری درباره فیلتر وبسایت‌ها و پلتفرم‌ها را به طور شفاف اعلام نمی‌کنند.

در برخی موارد مانند فیلتر شدن شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس»، تاکنون هیچ کدام از نهادها مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته‌اند.

با همه این‌ها، ماده ۲۶۸ لایحه برنامه هفتم توسعه از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مسئول فرماندهی امنیت سایبری کشور نام می‌برد. این نهاد به عنوان زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند که سال ۱۳۹۰ با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

اغلب اعضای شورای عالی فضای مجازی را افراد و نهادهای نظامی و قضایی تشکیل می‌دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز این شورا را به عنوان نهاد سرکوبگر اینترنت در ایران، در میان فهرست ۲۰ نهاد بین‌المللی با «بدترین کارنامه سرکوب سایبری» قرار داده است.

اریبهشت‌ماه گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۶ مرداد منتشر شده، شرکت بوش ضمن تایید فروش این دوربین‌ها به ایران اعلام کرده آنها قابلیت استفاده برای تشخیص چهره را ندارند.

در این گزارش مشترک تهیه‌شده توسط دو گروه رسانه‌ای، با اشاره به سرکوب اعتراضات و برنامه جمهوری اسلامی برای شناسایی افراد بی‌حجاب از طریق تشخیص چهره، آمده که یکی از تامین‌کنندگان دوربین‌های مداربسته که برای کنترل راه‌ها و معابر استفاده می‌شود، شرکت بوش بوده است.

بوش تایید کرده که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی هشت هزار دوربین امنیتی را به ایران فروخته، اما اعلام کرده که این دوربین‌ها نمی‌توانند، به صورت تماما اتوماتیک برای تشخیص چهره استفاده شوند زیرا نرم‌افزار تشخیص چهره بیومتریک روی آنها نصب نشده است.

در این گزارش همچنین به برگزاری دوره آموزشی امنیت ویدیوهای نظارت تصویری بوش در دانشگاه خاتم تهران اشاره شده که در آن مواردی چون آنالیز تصویر و تشخیص چهره آموزش داده شده است.

با این حال شرکت بوش گفته هیچ یک از کارکنان این شرکت آموزشی را درباره تشخیص چهره در دانشگاه خاتم ارائه نکرده‌اند.

در این گزارش مصاحبه برخی از افراد مخالف حکومت منتشر و هویت آنان پنهان نگه داشته است.

یکی از آنان گفته است که با استفاده از این دوربین‌ها رژیم می‌تواند از تجمع مردم برای تظاهرات مطلع شود.

این مخالفان همچنین گفته‌اند: «اگر همزمان بیش از پنج یا ۱۰ نفر در تصویر دوربین ظاهر شوند، زنگ هشدار به نزدیکترین ایستگاه ارسال می‌شود و سپس نیروهای امنیتی ظاهر می‌شوند.»

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده که از دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره برای شناسایی هویت زنانی استفاده می‌کند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.

پیش از این در گزارش‌هایی اعلام شده که چین این فناوری را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. چین در تولید و استفاده از فناوری‌های نظارتی علیه شهروندان خود مشهور است.

آخرین تخمین‌ها نشان می‌دهند در این کشور بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در این کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد.

قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران روز دوشنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد یک ساختمان سه طبقه در خیابان حضرتی محله جوانمرد قصاب به علت نشت گاز منفجر شد و در پی این انفجار، بخش زیادی از ساختمان تخریب شده است.

او گفت: «شدت تخریب به گونه‌ای بود که علاوه بر ساختمان سه طبقه، چهار مغازه و خانه قدیمی نیز در اطراف این خانه وجود داشتند که بخشی از آنها نیز دچار تخریب شدند.»

سخنگوی آتش‌نشانی تهران در این رابطه گفت ۲۰ نفر از زیر آوار ساختمانی در محله جوانمرد قصاب بیرون آمده‌اند که ۱۳ نفر اعزام به بیمارستان منتقل شده و ۳ نفر درمان سرپایی شدند. او افزود زنی ۷۵ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

به گفته مدیر آتش‌نشانی تهران عملیات نیروهای امداد برای پیدا کردن محبوسین احتمالی ادامه دارد.

این در حالی است که با گذشت ۲۴ ساعت از حادثه ریزش چند ساختمان «غیرمجاز» در حین تخریب، عملیات جستجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد.

به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، تاکنون اجساد پنج نفر که در ریزش این ساختمان‌ها کشته شدند، از زیر آوار بیرون کشته شده و دو نفر هم زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

ریزش این ساختمان‌ها زمانی روی داد که عوامل شهرداری تهران به همراه عوامل انتظامی برای تخریب آنها واقع در محدوده شهرک احمدیه وارد عمل شدند.

ایسنا نوشت که عملیات تخریب این ساختمان‌ها آغاز شده بود که حوالی ظهر یکشنبه ریزش یکی از این ساختمان‌ها بر روی ساختمان‌های غیرمجاز مجاور که برای آنها نیز حکم تخریب صادر شده بود، منجر به ریزش پی در پی چند ساختمان شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران روز دوشنبه گفت که همچنان در قسمت میانی این ساختمان‌ها مقداری از آوار باقی مانده است.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری درباره ریزش این ساختمان‌ها گفت: «این ساختمان‌ها در ابتدا سه طبقه بود اما کمیسیون ماده ۵ با توجه به اینکه برای مردم به صرفه نبود مجوز چهار طبقه را تصویب کرد که پس از این تصمیم ساخت و ساز در آنجا آغاز شد.»

او افزود: «اما علاوه بر چهار طبقه‌ای که در آنجا ساخته شد چهار طبقه نیز اسکلت فلزی روی آن گذاشتند و منتظر بودند که در یک بحران و یا آشفتگی نسبت به ساخت آنها اقدام کنند.»

او درباره چگونگی ریزش ساختمان‌ها نیز گفت: «هنگامی که خواستند یک ساختمان را تخریب کنند بر اثر ضربه وارد شده ساختمانی که فاصله‌ای با ساختمان تخریب شده داشت فرو ریخت. در حقیقت سه ساختمان میان آنها فاصله بود و متاسفانه افسری که در حال تهیه صورتجلسه بود زیر آوار ماند و فوت کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که این ساختمان‌ها شرایط پایداری درستی نداشتند.»

به گفته چمران، در جریان این ریزش، دو افسر نیروی انتظامی و دو مامور شهرداری تهران جان باختند.

رییس شورای شهر تهران درباره انفجار در یک ساختمان محله جوانمرد قصاب بر اثر نشت گاز نیز گفت: «در این باره نیز باید گلایه کنیم از ناظرانی که به ساختمان‌ها برای بازدید تعمیرات مراجعه می‌کنند ولی باز متاسفانه شاهد نشت گاز در ساختمان هستیم.»

موضوع ساختمان‌های ناایمن در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام موثری برای جلوگیری از تکرار آتش‌سوزی، انفجار یا ریزش ساختمان‌ها در ایران نکرده‌اند.