اعلام وضع فوق‌العاده در اکوادور؛ فرناندو ویلاویسنسیو، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترور شد

وال‌استریت ژورنال چهارشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده گزارش داد که واشینگتن و ریاض درباره کلیات عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل توافق کرده‌اند و امیدوارند که بتوانند درباره جزئیات نیز توافق کنند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، درباره پیشرفت‌ها در حوزه توافق احتمالی عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی گفت که هنوز هیچ توافقی وجود ندارد و «بحث‌های زیادی وجود دارد که در این زمینه باید اتفاق بیفتد.»

کربی در عین حال بر تعهد دولت بایدن به ادامه گفت‌وگوها برای پیشبرد چنین توافقی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گزارش وال‌استریت ژورنال را بزرگ‌نمایی واقعیت‌های کنونی خواند.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند اسرائیل حاضر است برای عادی‌سازی روابط خود با عربستان سعودی درباره مواردی سازش کند و چنین توافقی ممکن است بین ۹ تا ۱۲ ماه نهایی شود.

این گزارش در عین حال خاطرنشان کرد که محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برای چنین توافقی عجله ندارد.

وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد ریاض خواستار سازش‌های چشمگیر اسرائیل درباره فلسطین شده، اما به جزییات خاصی اشاره نکرد.

طبق این گزارش، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، دو هفته پیش با هدف تسریع روند عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی، با محمد بن سلمان دیدار کرد.

مقام‌های آمریکایی آگاه از روند این مذاکرات به وال‌استریت ژورنال گفتند بن سلمان درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل نظر مساعدی دارد اما به مشاورانش گفته آماده روابط کامل دیپلماتیک نیست، زیرا اسرائیل با تشکیل یک کشور فلسطینی مخالف است.

طبق این گزارش، مقام‌های سعودی از عدم تمایل مقام‌های فلسطینی برای سازش با اسرائیل ناراضی هستند و در عین حال علاقمندند در واکنش به انتقادهای ایران و ترکیه که ریاض را به رها کردن فلسطینیان متهم کرده‌اند، از اسرائیل امتیازهای گسترده‌ای برای فلسطین بگیرد.

با این حال، وال‌‌ استریت ژورنال گزارش داد که نتانیاهو تاکید کرده تنها حاضر است در سطحی محدود با فلسطینی‌ها سازش کند که همین هم با انتقاد شرکایش در ائتلاف حاکم همراه خواهد شد.

این در حالی است که در اسفند ماه گذشته، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود در حالی که به نظر می‌رسد با توجه به نقش کلیدی عربستان سعودی در کشورهای اسلامی، مساله حقوق فلسطینیان یکی از موانع اصلی عادی‌سازی روابط ریاض با اورشلیم باشد، اختلافات بر سر حمایت آمریکا از برنامه هسته‌ای غیرنظامی ریاض از بزرگ‌ترین موانع این روند است.

گزارش قبلی وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته بود که مقامات سعودی در مذاکرات با آمریکا و اسرائیل امتیازات چشمگیری را در ارتباط با مساله فلسطین مطالبه نکرده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت: «زنان در ایران و همه جای جهان باید آزاد باشند هرچه می‌خواهند بپوشند. نباید زنان ایران نگران باشند که مقام‌ها با فناوری‌های تجسسی یا هر شیوه دیگری آنها را کنترل کنند.»

میلر افزود: «آمریکا به اقدام‌های خود برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران، از جمله زنان و دختران ایران، ادامه خواهد داد و در کنار متحدان و شرکای خود به دنبال پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر بود.»

ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در مراسم «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» گفت: «من به شما عرض می‌کنم که این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید.»

او ادامه داد: «افرادی غافل هستند و باید آن‌ها را بیدار کرد تا بدانند به نفع چه کسی دارند این کارها را انجام می‌دهند. یک عده معدودی هم هستند که به صورت سازمان یافته حرکتی جهت‌دار با آموزش‌های بیگانگان دارند. آن‌ها هم تکلیفشان مشخص خواهد شد.»

از سوی دیگر موضوع لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هم که از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بوده، در روزهای گذشته وارد فاز جدی‌تری شده است و در عین‌ حال گزارش‌ها از پشت پرده و تلاش برای تصویب بی‌سر‌ و صدای آن حکایت دارند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تازگی گفته است درخواست بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا موضوع جنجالی «حجاب» به جای صحن، در کمیسیون بررسی شود.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند؛ از این رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.

پیش‌تر هم حسن نوروزی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حمایت از هشتادوپنجی شدن این لایحه گفته بود نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند چرا که بررسی علنی این لایحه می‌تواند آن را «هوا» کند.

نوروزی تاکید کرده بود اگر لایحه «حجاب و عفاف» به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ اما لایحه «یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود».

متن اصلی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه و در ۹ ماده تهیه شده بود که پس از ارسال به دولت، تعداد مواد آن به ۱۵ مورد افزایش یافت و برای بررسی به مجلس رفت.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما به تازگی با انتشار متن جدید لایحه، خبر داد که شمار مواد آن به ۷۰ ماده افزایش یافته است؛ متن جدید همچنین حاوی مجازات‌های مالی سنگین و بی‌سابقه‌ای برای مخالفان حجاب اجباری است.

با این‌ حال انتقادها به این لایحه و ناکارآمد خواندن آن در برابر نافرمانی مدنی زنان، چه از سوی مخالفان و چه جریان‌های نزدیک حکومت از یک طرف و تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان از طرف دیگر ادامه دارد.

با وجود این تلاش‌ها اما طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

نهادهای مختلف سازمان ملل در امور پناهجویی، کودکان و مهاجرت، روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در یک بیانیه مشترک نوشتند قایق پناهجویانی که پنج‌شنبه گذشته با ۴۵ پناهجو از تونس به راه افتاده، مدتی پس از به راه افتادن، غرق شده است.

بر اساس این بیانیه، قایق پناهجویان به دلیل «شرایط بد و خطرناک آب و هوایی» واژگون شده است.

این سه آژانس سازمان ملل تاکید کردند که این حادثه نشان‌دهنده بی‌مسوولیتی کسانی است که اقدام به انتقال این پناهجویان کرده بودند.

بر اساس ارقام گردآوری شده از سوی سازمان ملل، بیش از هزار و ۸۰۰ نفر از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون در حوادث مربوط به غرق شدن قایق‌ها در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند.

این رقم در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، بارها «تاسف عمیق» خود را برای کشته ‌شدن پناهجویان قایقی ابراز کرده و با مقصر دانستن قاچاقچیان انسان، قول داده برای جلوگیری از چنین بلایایی، عبور مهاجران از دریا را محدود کند.

دولت راست‌گرای فعلی ایتالیا از زمان روی کار آمدن خود در پاییز گذشته، مواضع سخت‌گیرانه‌ای در مورد ورود پناهجویان اتخاذ کرده است.

پروژه مهاجران گمشده سازمان ملل از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۰ هزار مورد مرگ و ناپدید شدن را در مدیترانه مرکزی ثبت کرده است.

در حکمی که روز چهارشنبه ۱۸ مرداد از سوی دادگاه اسرائیل صادر شد، آمده است: «شکی نیست که این افراد عاشق کشورشان هستند و هیچ وقت قصد آسیب رساندن به امنیت آن را نداشته‌اند.»

در این حکم اضافه شده است: «رابطه متهمان و مامور خارجی بدون اینکه آنها هویت واقعی او را بدانند، برقرار شده است.»

از مامور اطلاعاتی ایران به عنوان «رامبد» نام برده شده که قصد داشته از طریق ارتباط گرفتن با این افراد، اطلاعاتی درباره اسرائیل به دست بیاورد.

پیشتر پرونده این ایرانی‌تباران اسرائیل، شامل چهار زن و یک مرد، در این کشور جنجالی شده بود.

دی‌ ماه دو سال پیش، جلسه رسیدگی به پرونده یکی از این پنج ایرانی‌تبار اسرائیلی متهم به همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی برای تصمیم‌گیری درباره تمدید بازداشت او در دادگاه محلی اورشلیم برگزار شد اما این متهم که با نام «‌متهم شماره ۴» معرفی شده، به دلیل ابتلا به کرونا نتوانست در دادگاه حضور پیدا کند.

در آن زمان، سازمان امنیتی داخلی اسرائیل اعلام کرد یک مامور ایرانی که خود را به عنوان یک یهودی ساکن ایران معرفی کرده بود، پنج اسرائیلی را از طریق رسانه‌های اجتماعی متقاعد کرده تا اطلاعاتی شامل عکس‌هایی از یک دفتر نمایندگی آمریکا را برای او جمع‌آوری کنند.

سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با انتشار بیانیه‌ای نوشت این افراد در دادگاه اورشلیم به دلیل تماس با مردی که خود را در فیس‌بوک «رامبد نامدار» معرفی می‌کرده و از طریق واتس‌اپ با آنان چت می‌کرد، به «جنایات خطیر» متهم شدند.

وکیل «‌متهم شماره ۴» این پرونده به ایران اینترنشنال گفت که موکل او بر خلاف سایر متهمان پولی از جاسوس جمهوری اسلامی دریافت نکرده است.

او افزود که موکلش چون در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل اسرائیل کار می‌کرده، وقتی به عامل دستگاه اطلاعاتی شک کرده، سعی کرده اطلاعاتی از او درباره ایران بگیرد تا در رسانه‌اش منتشر کند و در برابر آن، اطلاعاتی غیرواقعی از اسرائیل به او داده است.

در پی انتشار خبر بازداشت پنج نفر به اتهام همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی، ایران‌اینترنشنال هم در بیانیه‌ای اعلام کرد طبق اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور سازمان‌یافته دفتر این شبکه در اسرائیل را هدف فعالیت‌های جاسوسی قرار داده است.

ایران‌اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدام در بیانیه‌اش نوشت این نخستین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن حق آزادی بیان و جلوگیری از رسیدن اطلاعات به مردم ایران، تلویزیون ایران‌اینترنشنال و خبرنگارانش را هدف قرار می‌دهند.

وزارت دفاع روسیه در کانال تلگرام خود اعلام کرد: «بر فراز قلمرو منطقه مسکو، یک حمله به رهبری کی‌یف با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین خنثی شد.»

این وزارت‌خانه اضافه کرد: «پدافند هوایی دو پهپاد را منهدم کرد. در نتیجه، این حمله تروریستی خنثی شده، هیچ تلفات یا خسارتی در پی نداشت.»

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو نیز روز چهارشنبه گفت که یکی از این پهپادها در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دوموددوو در جنوب پایتخت روسیه و دیگری در نزدیکی بزرگراه مسکو-مینسک در غرب شهر منهدم شد.

وی با بیان اینکه هر دو پهپاد در تلاش بودند تا وارد شهر شوند گفت: «نیروهای اورژانس در محل حادثه حضور دارند.»

هدف گرفته شدن دو پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند در بحبوحه افزایش چنین حملاتی صورت گرفته و کی‌یف بیشتر تلاش می‌کند تا نیروهای روسیه را در شبه جزیره تصرف شده کریمه هدف قرار دهد.

حمله‌ای که روز چهارشنبه از سوی مسکو گزارش شد، دو روز پس از دو حمله موشکی روسیه در شرق اوکراین بود که منجر به کشته شدن ۹ نفر شد.

روسیه روز دوشنبه هم اعلام کرده بود یک پهپاد اوکراینی را در منطقه کالوگا در کمتر از ۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی مسکو پس از انهدام هفت پهپاد دیگر در روز پنج‌شنبه در همان منطقه سرنگون کرده است.

شهردار مسکو همچنین روز یک‌شنبه اعلام کرد یک پهپاد که پایتخت روسیه را هدف قرار داده بود به وسیله نیروهای پدافند هوایی این کشور سرنگون شد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز ۳۰ ژوییه ضمن دادن هشدار به مسکو گفت: «به تدریج جنگ به خاک روسیه، به مراکز نمادین و پایگاه‌های نظامی آن کشیده می‌شود و این یک روند اجتناب‌ناپذیر، طبیعی و کاملا عادلانه است.»