تداوم سرکوب شهروندان بهائی؛ حکم ۱۰ سال زندان مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی تایید شد

کمپین «فعالین بلوچ» خبر داد که بامداد امروز (پنج‌شنبه) حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان مشهد به اجرا درآمده است.

«احمد کریم‌دادزهی» ۳۵ ساله و «حمید گرخیل» ۳۴ ساله، دو شهروندی هستند که روز ۱۹ مرداد به دلیل اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، این دو از سال ۱۴۰۰ بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند اما حکم آن‌ها بامداد امروز بدون «آخرین ملاقات با خانواده» اجرا شد.

از سوی دیگر روز ١٨ مرداد حکم اعدام «منوچهر خزایی» اهل شهرستان کنگاور استان کرمانشاه به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی همدان اجرا شد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به نقل از یک منبع آگاه نوشت که او پیش از بازداشت «عضو پرسنل نیروی انتظامی» بوده است.

دو زندانی دیگر به نام‌های «حسین نصیریان» اهل کازرون و «حسن‌علی شکیب» اهل ارسنجان هم روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد اعدام شدند.

این دو زندانی که به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، روز هفدهم مرداد در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز به نقل از یک منبع مطلع درباره حسین نصیریان نوشت که او از سه سال پیش بازداشت شده و پیش از آن، آبدارچی یک کارخانه بوده است.

حسن‌علی شکیب نیز از حدود دو سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

روز چهارشنبه یک زندانی دیگر به نام «احد هاشمی» در زندان همدان به دار آویخته شد که از هفت سال پیش به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر زندانی و به اعدام محکوم شده بود.

از سوی دیگر حکم اعدام پنج مرد اهل شهر مرند به اتهام «تجاوز»، بامداد روز چهارشنبه ۱۸ مرداد به اجرا در‌آمد اما نام و هویت اعدام‌شدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.

یوسف ضیامهر، دادستان عمومی و انقلاب مرند درباره این پنج نفر گفته بود: «روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده شده و از سوی هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.»

به گفته او، چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم «شناسایی و بازداشت» شدند که حکم اعدام آنان پس از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد.

بر اساس اطلاعاتی که تاکنون رسانه‌های دولتی در ایران و نهادهای حقوق بشری منتشر کرده‌اند، طی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه (۱۷، ۱۸ و ۱۹ مرداد) دست‌کم ۱۱ زندانی اعدام شده‌اند.

هشدار درباره صدور حکم اعدام برای چهار معترض

علاوه بر اجرای این احکام در دو روز، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو درباره احتمال صدور حکم اعدام برای چهار معترض اهل سنندج هشدار داد.

به گفته هه‌نگاو «کیوان زندکریمی»، «سردار شاهمرادی»، «آرام آزاد» و «هوشنگ چهار گرگه»، چهار شهروند بازداشت‌ شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان هستند که به «محاربه» متهم شده‌اند.

هه‌نگاو با اشاره به اینکه انتساب چنین اتهامی ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود، تاکید کرد جان این شهروندان محبوس در زندان مرکزی سنندج در معرض خطر جدی است.

صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در حالی است که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی نشان می‌دهد.

در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.

از کل تعداد اعدام‌ها در سال گذشته اما ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.

این ارقام بالاترین نرخ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهند.

همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.

بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت‌ اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.

یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش‌تر گفته بود اقلیت‌های اتنیکی در مقایسه با سایر نقاط ایران، با درصد بالاتری در آمار مجازات اعدام حضور دارند به‌ طوری‌ که استان سیستان و بلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ دارای بیشترین سرانه اعدام در کشور بوده است.

از سوی دیگر اعدام‌ها در این مناطق «محرمانه» بوده به گونه‌ای که ۹۲ درصد از اعدام‌ها در چهار استان و ۸۸ درصد در سراسر ایران در سال ۲۰۲۲ بدون انتشار گزارشی در رسانه‌های داخل ایران انجام شده است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.

اسماعیلیون خطاب به وزیر مهاجرت و وزیر امنیت عمومی نوشت که اگر حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی در کانادا واقعیت داشته باشد، «ما خواهان پاسخ و اقدام سریع» هستیم.

رادیو کانادا به تازگی در یک گزارش ویدیویی درباره گردشگری در استان کبک، تصاویری از حضور مسافران را نشان داد که در میان آنها چهره‌ای منتسب به قاضی‌زاده هاشمی همراه دو نفر که گفته می‌شود پسر و همسرش هستند، دیده می‌شود.

این وزیر اسبق جمهوری اسلامی که در دولت حسن روحانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده و سفر خود را به کانادا تایید یا تکذیب نکرده است.

قاضی‌زاده هاشمی به دلیل اظهارات‌ جنجالی‌اش از جمله بیان جمله «‌خودت بمال» در پاسخ به فردی که از هزینه‌های سنگین فیزیوتراپی گلایه می‌کرد، در دوره وزارتش با خشم افکار عمومی روبه‌رو شده بود.

او که چشم‌پزشک است، ریاست مجموعه چشم پزشکی نور را به عهده دارد.

این اولین بار نیست که سفر مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به کانادا جنجالی می‌شود.

دو سال پیش، مرتضی طلایی، رییس پلیس پیشین تهران که در ویدیویی اقامتش در کانادا را تکذیب کرده بود، در مصاحبه‌‌ای با «دیده‌ه‌بان ایران» سفرش به کانادا را تایید کرد و گفت: «اصلا من ۱۰۰ تا سفر رفتم. باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی خودم را می‌کنم؛ شما جواب بدهید زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟»

پیش از این اظهارات، عکس و ویدیویی از طلایی در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در کانادا منتشر شده بود.

با وجود صحبت‌های این عضو سابق شورای شهر تهران، هشت سازمان‌ حقوق بشری در نامه‌ای به دولت کانادا با اشاره به نقش مستقیم طلایی در سرکوب، دستگیری و شکنجه تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز در ایران و شکل دادن به گشت ارشاد، در مورد سفر او به کانادا ابراز تاسف کردند.

ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در مراسم «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» گفت: «من به شما عرض می‌کنم که این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید.»

او ادامه داد: «افرادی غافل هستند و باید آن‌ها را بیدار کرد تا بدانند به نفع چه کسی دارند این کارها را انجام می‌دهند. یک عده معدودی هم هستند که به صورت سازمان یافته حرکتی جهت‌دار با آموزش‌های بیگانگان دارند. آن‌ها هم تکلیفشان مشخص خواهد شد.»

نسخه کیهان برای مسوولان

روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در «یادداشت روز» خود مسوولان و مقام‌های حکومت را خطاب قرار داد و نوشت: «حجت تمام است که با اقلیت هنجارشکن بی‌حجاب برخورد کنید؛ آن هم برخورد عبرت‌آموز.»

در بخشی از این یادداشت آمده است: «با قاطعیت و صلابت با اقلیت هنجارشکن در مساله حجاب برخورد شود. اگر فردی با گردن‌کلفتی، به زنان و دختران عفیف ایران جسارت کرد، در کمترین زمان پاسخی بازدارنده و عبرت‌آموز به این هتک حرمت داده شده تا حساب دست این اقلیت بی‌منطق بیاید و این‌گونه جسارت نکنند.»

در کنار خط و نشان کشیدن رییس دولت و روزنامه ارگانی حکومت برای مخالفان حجاب اجباری، تلاش‌هایی نیز برای اجبار حجاب از مسیر آنچه جمهوری اسلامی «فعالیت فرهنگی» می‌خواند ادامه دارد.

استخدام حجاب‌بان‌ها در مترو و طلبه‌ها در مدارس

حسین ملانوری، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در آموزش و پرورش بحث حجاب و عفاف است و طلبه‌های خانم برای مدارس دخترانه برنامه‌های خاصی دارند.»

او افزود: «در سه سال گذشته حدود شش هزار طلبه‌ خواهر و برادر پس از طی دوره‌های آموزشی وارد آموزش و پرورش شده‌اند.»

از سوی دیگر گزارش‌هایی هم درباره استخدام ۴۰۰ نیروی «حجاب‌بان» در متروی تهران منتشر شده است.

گرچه محمد‌امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در مصاحبه‌ای این خبر را «جعلی» خواند اما گفت که «یک سری نیرو برای فعالیت در قرارگاه انضباط شهری داریم و هر جا قطعا کمبود نیرو داشته باشیم، اضافه می‌کنیم».

با این‌ حال روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با اشاره به این که شهرداری برای استخدام این افراد از شورای شهر «نظرخواهی» نکرده است، گفت: «من می‌گویم تا نیروی انتظامی نباشد، گذاشتن این افراد در مترو به نتیجه نمی‌رسد.»

او همچنین به گسترش نافرمانی مدنی زنان اعتراف و تاکید کرد هر روز «پیامک‌های زیادی» به او می‌رسد مبنی بر «بی‌حجابی در مترو».

تلاش برای تصویب غیرعلنی لایحه «حجاب» در مجلس

از سوی دیگر موضوع لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هم که از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بوده، در روزهای گذشته وارد فاز جدی‌تری شده است و در عین‌ حال گزارش‌ها از پشت پرده و تلاش برای تصویب بی‌سر‌ و صدای آن حکایت دارند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تازگی گفته است درخواست بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا موضوع جنجالی «حجاب» به جای صحن، در کمیسیون بررسی شود.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند؛ از این رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.

پیش‌تر هم حسن نوروزی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حمایت از هشتادوپنجی شدن این لایحه گفته بود نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند چرا که بررسی علنی این لایحه می‌تواند آن را «هوا» کند.

نوروزی تاکید کرده بود اگر لایحه «حجاب و عفاف» به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ اما لایحه «یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود».

این سخنان باعث شده صحبت از پشت پرده تصویب این لایحه با تلاش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس بیش از پیش به میان بیاید.

یک حقوقدان: این نوع قانون‌نویسی مایه ننگ است

محسن برهانی، حقوقدان، مدرس دانشگاه و عضو اخراج شده از هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان، در توییتر خود نوشت: «در مصوبه ننگین حجاب سه نفر بیشترین نقش را ایفا کردند؛ آقایان قالیباف، غضنفرآبادی و جلیل محبی.»

محمدباقر قالیباف رییس مجلس، موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر پیشین ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» هستند.

به گفته برهانی، این سه نفر بوده‌اند که «لایحه قوه قضاییه را کنار گذاشتند».

او اشاره کرده است که «شخصی» در سه روز نوشته‌ای را آماده کرده و این‌ها «دور هم‌ نشستند و تمامش کردند».

برهانی این نحوه قانون‌نویسی را «مایه ننگ» خواند و نوشت: «کمیسیون و مجلس هم که یک شوخی بی‌مزه‌اند.»

متن اصلی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه و در ۹ ماده تهیه شده بود که پس از ارسال به دولت، تعداد مواد آن به ۱۵ مورد افزایش یافت و برای بررسی به مجلس رفت.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما به تازگی با انتشار متن جدید لایحه، خبر داد که شمار مواد آن به ۷۰ ماده افزایش یافته است؛ متن جدید همچنین حاوی مجازات‌های مالی سنگین و بی‌سابقه‌ای برای مخالفان حجاب اجباری است.

با این‌ حال انتقادها به این لایحه و ناکارآمد خواندن آن در برابر نافرمانی مدنی زنان، چه از سوی مخالفان و چه جریان‌های نزدیک حکومت از یک طرف و تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان از طرف دیگر ادامه دارد.

با وجود این تلاش‌ها اما طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

در حکمی که روز چهارشنبه ۱۸ مرداد از سوی دادگاه اسرائیل صادر شد، آمده است: «شکی نیست که این افراد عاشق کشورشان هستند و هیچ وقت قصد آسیب رساندن به امنیت آن را نداشته‌اند.»

در این حکم اضافه شده است: «رابطه متهمان و مامور خارجی بدون اینکه آنها هویت واقعی او را بدانند، برقرار شده است.»

از مامور اطلاعاتی ایران به عنوان «رامبد» نام برده شده که قصد داشته از طریق ارتباط گرفتن با این افراد، اطلاعاتی درباره اسرائیل به دست بیاورد.

پیشتر پرونده این ایرانی‌تباران اسرائیل، شامل چهار زن و یک مرد، در این کشور جنجالی شده بود.

دی‌ ماه دو سال پیش، جلسه رسیدگی به پرونده یکی از این پنج ایرانی‌تبار اسرائیلی متهم به همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی برای تصمیم‌گیری درباره تمدید بازداشت او در دادگاه محلی اورشلیم برگزار شد اما این متهم که با نام «‌متهم شماره ۴» معرفی شده، به دلیل ابتلا به کرونا نتوانست در دادگاه حضور پیدا کند.

در آن زمان، سازمان امنیتی داخلی اسرائیل اعلام کرد یک مامور ایرانی که خود را به عنوان یک یهودی ساکن ایران معرفی کرده بود، پنج اسرائیلی را از طریق رسانه‌های اجتماعی متقاعد کرده تا اطلاعاتی شامل عکس‌هایی از یک دفتر نمایندگی آمریکا را برای او جمع‌آوری کنند.

سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با انتشار بیانیه‌ای نوشت این افراد در دادگاه اورشلیم به دلیل تماس با مردی که خود را در فیس‌بوک «رامبد نامدار» معرفی می‌کرده و از طریق واتس‌اپ با آنان چت می‌کرد، به «جنایات خطیر» متهم شدند.

وکیل «‌متهم شماره ۴» این پرونده به ایران اینترنشنال گفت که موکل او بر خلاف سایر متهمان پولی از جاسوس جمهوری اسلامی دریافت نکرده است.

او افزود که موکلش چون در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل اسرائیل کار می‌کرده، وقتی به عامل دستگاه اطلاعاتی شک کرده، سعی کرده اطلاعاتی از او درباره ایران بگیرد تا در رسانه‌اش منتشر کند و در برابر آن، اطلاعاتی غیرواقعی از اسرائیل به او داده است.

در پی انتشار خبر بازداشت پنج نفر به اتهام همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی، ایران‌اینترنشنال هم در بیانیه‌ای اعلام کرد طبق اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور سازمان‌یافته دفتر این شبکه در اسرائیل را هدف فعالیت‌های جاسوسی قرار داده است.

ایران‌اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدام در بیانیه‌اش نوشت این نخستین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن حق آزادی بیان و جلوگیری از رسیدن اطلاعات به مردم ایران، تلویزیون ایران‌اینترنشنال و خبرنگارانش را هدف قرار می‌دهند.

تسنیم و فارس که هر دو خبرگزاری‌های امنیتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، صبح روز چهارشنبه ۱۸ مرداد نوشتند دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور حکم داده است.

این رسانه‌ها علت تصمیم دیوان عدالت اداری را «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» خواندند.

این موضوع هنوز از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تایید یا تکذیب نشده است.

چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.

بنا بر گزارش فارس، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، حکم به «ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دادند.

در مقابل، این افراد به سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که منجر به ابلاغ «استفساریه» روی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر سال گذشته شد.

ماده ۱۱ جلوی ورود متخلفان کنکور را به دانشگاه می‌گرفت اما استفساریه جدید اعلام کرد این ماده در مورد کسانی می‌تواند اجرا شود که «داوطلب کنکور» باشند نه دانشجو. یعنی سازمان سنجش باید شبهه موجود درباره آن‌ها را در فاصله کوتاه اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان نام‌نویسی آنان در دانشگاه حل و فصل کند.

با استناد به همین استفساریه، تعدادی از همان داوطلبان شبهه‌دار که قبلا رای ابطال نتیجه کنکورشان صادر شده بود، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم «دستور موقت بازگشت به تحصیل» را برای تعدادی از آنان صادر کرد که بر همین اساس آن‌ها توانستند «به صورت موقت دانشجو شوند».

سازمان سنجش اما با امتناع از اجرای این حکم، مانع از ورود داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه شد چرا که به اعتقاد پورعباس، این افراد از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو محسوب نمی‌شوند و در واقع، «اطلاعات غلط» به قاضی داده شده است.

به گفته پورعباس، دیوان عدالت اداری باید «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» عمل می‌کرده است که به صراحت می‌گوید این استفساریه مشمول افرادی با پرونده مختومه، «نمی‌شود»، چون با تفسیر دیوان عدالت اداری، تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به این دیوان و گرفتن «رای بازگشت حتی موقت به تحصیل» شامل این استفساریه و راهی دانشگاه شوند؛ یعنی بیش از ۹ هزار داوطلب متقلب.

همه این استدلال‌ها منجر به این شد که پورعباس از اجرای حکم دیوان عدالت اداری خودداری کند و امروز به همین دلیل حکم یک سال انفصال از خدمت او صادر شود.

خبرگزاری فارس در گزارش خود به «شایعاتی» که درباره این موضوع وجود دارد اشاره کرد و نوشت: «برخی، ارتباط یکی از متقلبین کنکور با قاضی [دیوان عدالت اداری] را دلیل این حکم می‌دانند.»

تقلب در کنکور و مافیای آن سال‌هاست که به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را هم به میان کشیده است.

پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.