گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از اعتراضات مرغداران در ایران

کاظمی قمی روز یکشنبه ۲۲ مرداد در این زمینه گفت: «هیات بررسی ما در حال حاضر در کابل است. بازدید انجام خواهد شد و به زودی گزارش آن به دست ما می‌رسد.»

او افزود: «این اولین بار است که متخصصان ایرانی از ایستگاه سنجش‌آب در منطقه «دهراوود» بازدید می‌کنند.»

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشت که ایستگاه آب‌سنجی دهراوود در بالا دست سد کجکی است که میزان آب وارد شده به رود هیرمند را محاسبه می‌کند.

بر اساس گزارش ایرنا، این محاسبه نشان می‌دهد که «امسال سال پرآب یا کم آبی بوده است».

کاظمی قمی همچنین گفت: «طبق معاهده‌، ما می‌توانیم ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب را راستی‌آزمایی کنیم.»

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی حکومت طالبان را به عدم پابیندی به توافق حقابه ایران از رودخانه هیرمند متهم می‌کنند، پیشتر امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که این گروه حاکم بر افغانستان به این توافق متعهد است.

در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از اظهارات تند ابراهیم رئیسی در سفر به سیستان و بلوچستان، تنش میان جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه ایران از هیرمند بالا گرفت.

به تازگی، محسن روحی‌صفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت که طالبان حقابه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است.

همچنین پیشتر بلومبرگ از آمادگی نیروهای طالبان برای جنگ با ایران خبر داد و نوشت طالبان علاوه بر بمب‌گذار انتحاری، تجهیزات نظامی دیگری شامل صدها خودروی نظامی و سلاح‌های به‌ جا مانده از آمریکا را به مرز ایران منتقل کرده است.

این رسانه آمریکایی روز ۱۶ مرداد در گزارشی به نقل از منابع خود، به بالا گرفتن اختلاف میان مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان بر سر موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند پرداخت.

بر اساس این گزارش، با وجود تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و کابل، طالبان در پی تهدید ابراهیم رئيسی برای جنگ با ایران آماده شده است.

بلومبرگ نوشت که پیامدهای تنش نظامی احتمالی میان طالبان و جمهوری اسلامی به ثبات در منطقه آسیب می‌رساند.

خان محمدی روز یکشنبه ۲۲ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «در استان اصفهان بیش از سایر استان‌ها ماجرای فرونشست خود را نشان داده است و به دنبال مساله فرونشست، برخی مدارس را تخلیه کرده‌ایم.»

او با این وعده که مدارس تخلیه شده بازسازی و «مقام‌سازی» خواهند شد، افزود: «در خصوص فرونشست، بیشترین چالش در اصفهان بوده، اما در تهران هم موارد محدودی گزارش شده است.»

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین خبر داد که در یزد فرونشست زمین به مدارس آسیب وارد کرده اما این آسیب زیاد نبوده است.

پیشتر در اردیبهشت‌ماه، اسناد رسیده به ایران اینترنشنال درباره فرونشست‌های زمین در مناطق مختلف ایران نشان می‌داد که همزمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.

استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت کلانشهر اصفهان، در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بحرانی‌تر است.

همچنین بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحد‌های مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شده است.

شناسایی صدها «ملک مازاد» در آموزش و پرورش

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور همچنین در گفت‌وگوی خود با ایلنا از شناسایی «۵۴۰ ملک مازاد در آموزش و پرورش» خبر داد.

او گفت: «تا امروز ۵۴۰ ملک مازاد در آموزش و پرورش شناسایی شده‌اند و ۳۴۱ ملک در فرایند ارزش افزایی قرار گرفته است.»

خان محمدی افزود: «ما در امر مولدسازی به هیچ وجه خام فروشی نمی‌کنیم. فرایند مولدسازی سه مرحله دارد؛ ارزش افزایی، ارزش‌گذاری و عرضه. در مرحله عرضه که آخرین مرحله است، ملک در سامانه ثبت با بالاترین قیمت رقابت می‌کند و فروخته می‌شود. البته گاهی املاک فروخته نمی‌شود بلکه تهاتر انجام می‌دهیم.»

فروش این املاک دولتی در حالی است که ایران با کمبود شدید مدارس در سراسر کشور به ویژه مناطق مرزی مواجه است.

همچنین پیشتر زهرا گیتی نژاد، مدیر عامل موسسه «مهرگیتی»، با انتشار ویدیویی از وجود مدارس ساخت خیرین در فهرست طرح مولدسازی برای فروش اموال دولتی خبر داد.

او در بهمن سال گذشته گفت که ۷۰ درصد مدارس به دست خیرین ساخته می‌شود و این اقدام باعث سلب اعتماد آنان می‌شود.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حسن درافتاده پدر کومار، نوجوان ۱۶ ساله کشته‌شده در پیرانشهر، روز شنبه توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و برای چندین ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش‌ها، به این عضو خانواده‌های دادخواه‌ هشدار داده‌ شده که «برگزاری هرگونه مراسمی» برای پسرش ممنوع است.

همزمان تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله خواهر حدیث نجفی و پدر و برادر حمیدرضا روحی از کشته‌شده‌های خیزش انقلابی، نیز در صفحات اینستاگرام خود، اعلام کردند تا زمان سالگرد آنها، در شبکه های اجتماعی فعالیت نخواهند نداشت.

فاطمه حیدری، از اعضای خانواده‌های دادخواه خبر داده که رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد از کشته‌شدگان ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در قوچان، شامگاه ۲۰ مرداد در یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه به محل زندگی‌اش و تخریب شیشه‌های خانه، بازداشت شده است.

خانواده‌های دادخواه در ایران همواره تحت فشارهای حکومتی قرار داده‌اند، اما این فشارها در ماه‌های اخیر و به ویژه در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی افزایش یافته است.

ماموران حکومتی در این مدت بارها اعضای خانواده‌های دادخواه را بازداشت کرده‌اند و مزار کشته‌شدگان اعتراضات نیز بارها تخریب شده است.

به عنوان نمونه، در خردادماه، نیروهای حکومتی اتوبوس خانواده‌های دادخواه دهگلان، سنندج، دیواندره و سقز که راهی مزار جان‌باختگان خیزش انقلابی سقز و بوکان بودند، متوقف و نیمه‌شب آنان را پیاده و رها کرده‌اند.

شش عضو مرد این خانواده‌ها و دو راننده نیز بازداشت شدند.

قبل از آن نیز، روح‌الله حیدری، برادر جواد حیدری، از کشته‌شدگان اعتراضات در قزوین، در روز ۱۴ فروردین به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پدر، مادر و سه برادر جواد حیدری به نام‌های حجت، مصطفی و محمد نیز همراه کودک دو ساله خانواده بازداشت شده بودند.

پیش از خیزش سراسری نیز، اوایل مرداد سال گذشته، نزدیک به ۵۰۰ نفر از دادخواهان و کنشگران صنفی و مدنی داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای، به تداوم بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸اعتراض کردند و «خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها» شدند.

در این بیانیه، در سلول انفرادی بودن مادران دادخواه، «فاجعه‌ای دردناک و زخمی کشنده بر پیکره عدالت و بر وجدان‌های نظاره‌گر خاموش» توصیف شده است.

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت بنزین به آتش زیر خاکستر تبدیل شده و در وضعیت بحرانی قرار دارد به شکلی که ناترازی ایجاد شده، شرکت پخش و پالایش را وادار کرده تا ۹۰۰ میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین را به بازار روانه کند.

این منبع آگاه تاکید کرد در حال حاضر ذخیره بنزین کشور به حدود ۵۰۰ میلیون لیتر رسیده است که در صورت بروز مشکل در حوزه تولید نیاز چهار روز کشور را هم پاسخ نمی‌دهد.

به گفته این مقام مطلع، برای واردات بنزین هم در داخل و هم در خارج مشکلاتی وجود دارد و تا برطرف کردن آن قرار شده در برخی از مناطق کاهش توزیع بنزین به صورت مستمر و در برخی مناطق به صورت چرخشی انجام شود.

جواد اوجی، وزیر نفت و علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز اعمال محدودیت در هر با سوخت‌گیری در استفاده از کارت سوخت جایگاه‌هاداران ا تایید کرده‌اند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با افزایش سفرهای تابستانی، به دلیل اینکه بتوانیم توزیع یکنواخت در جایگاه‌های سوخت داشته باشیم و از تعطیلی جایگاه‌ها جلوگیری کنیم، در هر نوبت برداشت از کارت‌های جایگاه‌های سوخت را بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر در نظر گرفته‌ایم.

این مقام وزارت نفت همچنین با اشاره به تکلیف بودجه‌ای وزارت نفت، افزود وزارت نفت مکلف شده است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شهریورماه حداقل ۹۰ درصد خودرو‌های بنزین سوز و ۹۵ خودرو‌های گازوئیلی از کارت‌های سوخت مختص خودروی خودشان استفاده کنند.

جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم نیز با تکذیب دوباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت در تامین سوخت بنزین هیچ مشکلی نداریم و تمام جایگاه‌های کشور فعال هستند.

به گفته وزیر نفت چهار هزار و ۴۰۰ جایگاه در سراسر کشور وجود دارد که فعالیت هیچ کدام از آنها متوقف نشده است.

گزارش‌های میدانی رسانه‌ها و ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال از تشکیل صف‌های طولانی در برابر برخی جایگاه‌های سوخت و مشکلات مردم برای سوختگیری از حمله طولانی شدن فرایند سوخت‌گیری، نبود کارت سوخت جایگاه‌داران یا اعمال محدودیت در استفاده از این کارت‌ها خبر می‌دهند.

در حال حاضر برای هر خودرو ۶۰ لیتر به قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۵۰ لیتر به قیمت ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

در جلسه رای‌گیری برای ارسال لایحه حجاب به کمیسیون حقوقی مجلس که روز یکشنبه ۲۲ مرداد برگزار شد، برخی نمایندگان موافق و مخالف اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی بر روی این لایحه سخنرانی کردند.

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مخالفت با این اقدام گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و نباید با عجله تصویب شود.»

او افزود: «اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی لایحه به این مهم تنها با رای ۸ نفر تصویب شده و سرنوشت کل کشور را تعیین می‌کنند.»

با وجود این که سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، اما طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در برخی موارد می‌تواند اختیار وضع قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد نیز در مخالفت با این اقدام گفت: «لایحه جدید حجاب حتی به حوزه دانش‌آموزی نیز ورود کرده و اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله‌ در مدرسه خلاف این قانون عمل کند، شب باید او را از کلانتری تحویل بگیرید.»

اما محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در پاسخ به سخنان نماینده بستان‌آباد گفت: «اطلاعات شما درباره لایحه عفاف و حجاب کاملا غلط و اشتباه است، هیچ فرد زیر ۱۸ سالی به کلانتری برده نمی‌شود و حتی احضار نخواهد شد، اینکه شما می‌گویید باید آنها را از کلانتری جمع کنید، دروغ محض است.»

همچنین موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی با دفاع از این پیشنهاد گفت: «لایحه حجاب، اعتبار، حیثیت و آبرویی برای این مجلس است و هرچه زودتر باید آن را به تصویب برساند.»

ربیس کمیسیون قضایی مجلس افزود که درخواستی برای پخش زنده جلسات کمیسیون درباره لایحه حجاب مطرح نشده است و باید این موضوع در جلسه کمیسیون بررسی شود.

پیشتر محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جنجالی موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.

رشیدی روز یکشنبه هفته گذشته به ایسنا گفت: «در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود. کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌پردازند.»

کمی پیش از آن نیز ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، اعلام کرده بود که اعضای این فراکسیون خواستار ادامه رسیدگی به لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند.

عمویی روز ۱۵ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رای‌گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»

لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.