نمایندگان مجلس در ایران با ۱۷۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای، با بررسی لایحه جدید حجاب در کمیسیون به جای صحن علنی، (بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی) موافقت کردند.
در جلسه رایگیری برای ارسال لایحه حجاب به کمیسیون حقوقی مجلس که روز یکشنبه ۲۲ مرداد برگزار شد، برخی نمایندگان موافق و مخالف اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی بر روی این لایحه سخنرانی کردند.
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مخالفت با این اقدام گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و نباید با عجله تصویب شود.»
او افزود: «اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی لایحه به این مهم تنها با رای ۸ نفر تصویب شده و سرنوشت کل کشور را تعیین میکنند.»
با وجود این که سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، اما طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در برخی موارد میتواند اختیار وضع قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند.
در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستانآباد نیز در مخالفت با این اقدام گفت: «لایحه جدید حجاب حتی به حوزه دانشآموزی نیز ورود کرده و اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله در مدرسه خلاف این قانون عمل کند، شب باید او را از کلانتری تحویل بگیرید.»
اما محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در پاسخ به سخنان نماینده بستانآباد گفت: «اطلاعات شما درباره لایحه عفاف و حجاب کاملا غلط و اشتباه است، هیچ فرد زیر ۱۸ سالی به کلانتری برده نمیشود و حتی احضار نخواهد شد، اینکه شما میگویید باید آنها را از کلانتری جمع کنید، دروغ محض است.»
همچنین موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی با دفاع از این پیشنهاد گفت: «لایحه حجاب، اعتبار، حیثیت و آبرویی برای این مجلس است و هرچه زودتر باید آن را به تصویب برساند.»
ربیس کمیسیون قضایی مجلس افزود که درخواستی برای پخش زنده جلسات کمیسیون درباره لایحه حجاب مطرح نشده است و باید این موضوع در جلسه کمیسیون بررسی شود.
پیشتر محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جنجالی موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
رشیدی روز یکشنبه هفته گذشته به ایسنا گفت: «در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع میشود. کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب میپردازند.»
کمی پیش از آن نیز ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، اعلام کرده بود که اعضای این فراکسیون خواستار ادامه رسیدگی به لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی شدهاند.
عمویی روز ۱۵ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رایگیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاههای مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازاتها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف میخواند، پرداخته است.
