اختصاصی: روسیه از چندماه پیش فروش بنزین به ایران را متوقف کرده‌ است

کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس، اعلام کرد که عامل تیراندازی در شاهچراغ «خود را رحمت‌الله نوروزف معرفی کرده و تبعه تاجیکستان است».

او اعلام کرد که «تعداد بازداشتی‌های مظنون» در ارتباط با حمله به شاهچراغ به هشت نفر رسید و «تمامی افراد بازداشتی از اتباع خارجی هستند».

با این حال خبرگزاری تسنیم از بازداشت ۱۰ نفر درباره این حمله خبر داده است.

مقامات متعدد جمهوری اسلامی در واکنش به این واقعه بیانیه‌هایی را منتشر کردند.

تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکرات جداگانه‌ای تاکید کردند که «انتقام سختی در انتظار عوامل» این حمله است.

عبارت «انتقام سخت» یادآور شلیک موشک به پایگاه آمریکا در عراق در انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی است که در پی آن موشک‌های سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را ساقط کرد.

حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز در پیامی اعلام کرد: «عاقبت دردناکی در انتظار عاملان، آمران و پشتیبانان جنایت حرم مطهر شاهچراغ خواهد بود.»

در این میان احمد وحیدی، وزیر کشور، حمله به شاهچراغ را «ادامه سوزاندن قرآن در اروپا» خواند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز گفت: «ناامن سازی کشور و برهم زدن آرامش مردم و مختل کردن زندگی روزمره مردم پروژه همیشگی دشمنان است که در هفته‌های اخیر شدت یافته است.»

در حالی که هنوز گروهی مسئولیت حمله به شاهچراغ را بر عهده نگرفته، مقامات جمهوری اسلامی این حمله را به گروه داعش نسبت می‌دهند.

در همین حال محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، انگیزه فرد مهاجم را «انتقام‌گیری» از اعدام دو متهم حمله قبلی ذکر کرد.

حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم حمله به «حرم شاهچراغ» شیراز بامداد روز شنبه ۱۷ تیر در ملاءعام اجرا شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره اجرای این احکام هشدار داده بودند و خواهان اقدام بین‌المللی برای توقف آن‌ها شده بودند.

چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و هم‌زمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانه‌ای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.

عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانه‌های داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.

پس از حمله به شاهچراغ در چهارم آبان ۱۴۰۱ تناقضات مختلفی درباره روایت مقامات حکومت از این حمله و نسبت دادن آن به گروه داعش آشکار شد.

همچنین بررسی ایران‌اینترنشنال روی بولتن‌های سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نشان دهنده آن بود که جمهوری اسلامی پیش از حمله اول به «حرم شاهچراغ» در شیراز از وقوعش خبر داشته اما مانعش نشده است.

در یکی از این بولتن‌های سری که با هک خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید، نوشته شده بود فرمانده کل سپاه پاسداران قصد دارد فرمانده سپاه شیراز را تغییر دهد.

در ادامه این سند با فونتی دیگر نوشته شده: «چون سپاه از قبل در جریان حمله به شاهچراغ بوده است.»

همچنین در بولتن سری دیگری فاش شد که وزارت اطلاعات پیش از حمله به شاهچراغ، عامل دوم ادعایی را شناسایی کرده اما به بهانه کسب اطلاعات بیشتر از گروه، جلویش را نگرفته است.

در سندی دیگر هم ادعا شده که اعضای یک تیم تروریستی که پشت پرده حمله به شاهچراغ بوده، چند هفته قبل‌تر شناسایی و بازداشت شده بودند.

کنعانی روز دوشنبه ۲۳ مرداد در نشست خبری هفتگی خود در این رابطه گفت: «طرح جزئیات در مورد این تفاهم در رسانه‌ها در این مقطع زمانی کمک‌کننده نیست.»

خودداری این مقام وزارت خارجه از ارائه جزئیات این توافق در حالی است که در روزهای اخیر انتقادها و اعتراض‌های فراوانی به آن در ایران و آمریکا و حتی کشورهای دیگر نظیر اسرائیل صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «جمهوری اسلامی تضمین‌های لازم را برای اجرای مفاد تفاهم ایجاد شده، توسط آمریکایی‌ها دریافت کرده و این روند در چارچوب خودش پیش می‌رود.»

او افزود: «در این چارچوب برای ما دو نکته حائز اهمیت بود از جمله این که شهروندان ایرانی که به اتهامات بی‌اساس و واهی دولت آمریکا زندانی شده بودند، آزاد شوند و بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران که تحت فشار غیرقانونی دولت آمریکا بلوکه شده بود، رفع انسداد شود.»

کنعانی به موضوع آزادسازی گروگان‌های آمریکایی محبوس در ایران اشاره نکرد.

همچنین او از ارائه زمان تحقق این توافق خودداری کرد و گفت: «ما از طریق واسطه با دولت آمریکا مذاکره کردیم و بازه زمانی برای تحقق هر دو موضوع در نظر گرفته شده است.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی در مورد گزارش شبکه الجزیره مبنی بر این که ۲۳ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران براساس توافق حاصله آزاد شده که حدود ۵ میلیارد آن مربوط به دارایی‌های ایران در ژاپن است، گفت: «نه عدد ۵ میلیارد را تایید می‌کنم و نه رقم دیگری که اشاره کردید.»

او در پاسخ به سوال دیگری در مورد تاثیر توافق صورت گرفته میان ایران و آمریکا بر مذاکرات احیای برجام نیز گفت: «روند برجام مسیر خاص خود را دارد و روند بسته نیست.»

مذاکرات احیای برجام با وجود برگزاری نشست‌های مختلفی میان مقام‌های جمهوری اسلامی و دیپلمات‌های غربی، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

سفر قریب‌الوقوع امیرعبداللهیان به عربستان سعودی

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین از سفر قریب‌الوقوع حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به عربستان سعودی خبر داد.

او از اعلام تاریخ دقیق این سفر خودداری کرد و گفت: «سفر وزیر امور خارجه ایران به ریاض، در بازه زمانی نزدیک در چارچوب دعوتی که از سویوزیر امور خارجه عربستان انجام شده، صورت می‌گیرد.»

پیشتر سفر فیصل بن فرحان، وزیر خارجه سعودی به تهران به دلیل وجود عکسی از قاسم سلیمانی در محل پیش‌بینی شده برای کنفرانس خبری مشترک او و امیرعبدللهیان جنجال‌برانگیز شده بود.

کنعانی همچنین درباره سفر احتمالی ابراهیم رئیسی به ریاض گفت که هنوز تاریخی برای آن در نظر گرفته نشده است.

مقام‌های ایران روز یکشنبه از بازگشایی کنسولگری عربستان سعودی در مشهد و در یک هتل این شهر خبر دادند.

محمد بهشتی‌منفرد، رییس نمایندگی وزارت خارجه در خراسان رضوی، اعلام کرد که کنسولگری عربستان سعودی در مشهد روز ۲۱ مرداد، فعالیت خود را در یکی از هتل‌های این شهر آغاز کرد.

چند روز پیش از آن نیز رسانه‌ها از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در تهران خبر دادند اما مقام‌های سعودی در این زمینه هنوز اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

در این گزارش تصریح شده، طرح‌هایی همچون ساخت میلیونی مسکن در قالب مسکن مهر و نهضت ملی مسکن یا اجرای طرح قرارگاه جهادی مسکن تهران از سوی شهرداری کاملا به زیان گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فاقد مسکن تمام شده است.

بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به اینکه طرح‌های ساخت میلونی مسکن در مناطقی بیرون از شهر‌ها اجرایی می‌شوند، اجرای این طرح‌‌ها را موجب شکل‌گیری پدیده‌های نامطلوب اجتماعی مثل جداسازی‌های اجتماعی و تشدید نابرابری دانسته است.

در بخشی از این گزارش به اشکال متنوع بی‌خانمانی نظیر پشت‌بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه، هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی و خانه به دوشی به عنوان پدیده‌های بدیل اجاره‌نشینی در شهرها اشاره شده است.

به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح‌های دولت در چند دهه اخیر موجب تشدید نابرابری و سقوط مستاجرها از نردبان مسکونی شده است.

در این گزارش آمده است: «نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع کارا نیست.»

به نوشته گزارش‌نویس مرکز پژوهش‌های مجلس، بحران مسکن در ایران تاثیر شدیدا منفی بر نهاد خانواده داشته است.

این سند منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع شکست کارنامه سیاستگذار در حوزه تامین مسکن از نگاه مستاجرها و گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن است.

در جایی از این سند آمده است: «در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون‌ و‌۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و ۵۰۰ ‌هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است.»

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از شعارهای ابراهیم رئیسی در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود که بعد به عنوان یک الزام قانونی در قانون جامع مسکن بر آن تاکید شد، دو سال پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، اجرای این طرح با مشکلات عدیده‌ای همراه است و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

این عضو شورای شهر تهران از اعتراض ۹ عضو این شورا به دخالت‌های مکرر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران در تصمیم‌گیری‌های شهرداری تهران خبر داد.

قائمی روز یکشنبه ۲۲ مرداد در تذکری در جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: «موضوع این تذکر مدت‌هاست که آماده شده، اما فرصتی پیش نیامد که در صحن شورا مطرح شود. البته امروز این تذکر را با اکراه عرض می‌کنم و دوست نداشتم شرایطی پیش بیاید که کار به چنین تذکراتی کشیده شود.»

او افزود: «موضوع تذکر من مداخلات مکرر داماد آقای زاکانی در برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است، به گونه‌ای که حتی اختیار برخی تصمیمات ساده نیز از مدیران این سازمان‌ها سلب شده است.»

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: «لغو حکم مشاوره برای داماد آقای زاکانی، قابل تقدیر بود، اما انتظار می‌رفت که این موضوع در عمل اجرا شود، نه این که شاهد اتفاقات دیگری باشیم که امروز می‌بینیم.»

قائمی ادامه داد: «متن این تذکر به امضای ۹ نفر از اعضای شورای شهر رسیده است که تقدیم هیات‌رئیسه شورا خواهد شد و امیدوارم شهردار محترم تهران، این معضل را با تدبیری خوب حل کنند.»

دو سال پیش، انتصاب مهدی فیاضی داماد زاکانی به عنوان مشاور شهردار تهران واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای در پی داشت و زاکانی مجبور شد حکمی را که برای دامادش صادر کرده بود، لغو کند.

مهدی فیاضی متولد دهه ۶۰ در تهران است. او در دی ماه ۱۴۰۰ به عنوان رییس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد.

اما این جنجال باز هم ادامه داشت و پس از آن، احمد نادری نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مسعود فیاضی، برادر داماد علیرضا زاکانی از سوی رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده است.

در هفته‌های اخیر، انتقادها از عملکرد زاکانی در شهرداری تهران به دلیل عدم توانایی در حل بحران‌های این شهر افزایش یافته است.

همچنین سفر اخیر زاکانی به بلژیک با مخالفت گسترده ایرانیان و سیاستمداران این کشور مواجه شد.

به گفته این نشریه، توضیح مقام‌های آمریکایی درباره «مقاصد بشروستانه» برای پرداخت بیش از شش میلیارد دلار به جمهوری اسلامی، «پوششی سیاسی برای توجیه توافق پول در برابر گروگان» است.

جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنج‌شنبه به سی‌بی‌اس نیوز گفته بود حکومت ایران تنها می‌تواند از این شش میلیارد دلار برای اهداف بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند.

بر اساس مقاله وال‌استریت ژورنال،شبیه به پول‌هایی که از برجام نصیب حکومت ایران شد، این دارایی‌های هم «برای گسترش آشوب در خاورمیانه و فراتر از آن» به کار گرفته خواهد شد. به گفته وال‌استریت ژورنال، قسمتی از آن صرف تقویت نیروهای شبه‌نظامی در داخل ایران خواهد شد و قسمتی دیگر به مصرف تولید پهپاد برای به‌کار‌گیری در جنگ روسیه علیه اوکراین خواهد رسید.

پیش‌تر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تصمیم درباره چگونگی استفاده از دارایی‌های آزاد شده، که گفته می‌شود شامل پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی و وجوهی در بانک تی‌بی‌آی عراق است، از سوی تهران گرفته خواهد شد.

به گفته وال‌استریت ژورنال: «ایران می‌داند که آقای بایدن می‌خواهد هر بحران مرتبط با برنامه هسته‌ای را به پس از انتخابات ۲۰۲۴ موکول کند. به نظر می‌رسد این توافق غیررسمی هسته‌ای نسخه‌ای غیرقابل‌ا‌جراتر از پیمان ۲۰۱۵ (برجام) باشد.»

توافق نانوشته بین تهران و واشینگتن موجی از انتقادها را از سوی سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه و همچنین فعالان سیاسی ایرانی در پی داشته.