وزارت خارجه جمهوری اسلامی: مدت معین برای اجرای توافق تبادل زندانیان با آمریکا دو ماه است

زاهدیان روز دوشنبه ۳۰ مرداد در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: «مصرف كپتاگون به صورت سنتی در كشورهای عربی و آفریقایی بسیار بالاست، اما موج مصرف كپتاگون به تازگی آغاز شده و ما هم باید هوشیار باشیم و امیدواریم نظارت‌ها، هجمه كپتاگون را در ایران كنترل كند و مانع از ایجاد بازار مصرف در داخل كشور شود.»

او افزود: «در نقشه ترانزیت مواد می‌توان مشاهده كرد كه طی سال‌های اخیر، قاچاق مواد از غرب آسیا به سمت مسیر بالكان و كشور تركیه شدت گرفته و اخیرا هم جلسه‌ای در بغداد با حضور نمایندگان كشورهای هم‌مرز با عراق و از جمله ایران تشكیل شد و در این جلسه، قاچاق كپتاگون به باقی كشورهای همسایه عراق، مطرح شد در حالی كه شركت‌كنندگان در این جلسه متفق بودند كه شیوع مصرف این قرص، یک معضل دیرینه در كشورهای عربی است، اما حالا برای باقی كشورها هم به یك تهدید تبدیل شده است.»

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در پاسخ به این که «تا امروز درباره كشفیات كپتاگون گزارشی دریافت كرده‌اید»، گفت: «میزان كشفیات قابل توجه نبوده و به چند عدد قرص همراه مسافر محدود می‌شده و تا امروز گزارشی از واردات یا مصرف حجم بالا نداشتیم.»

این اظهارات در حالی است که پیشتر ایران اینترنشنال فاش کرده بود که عوامل جمهوری اسلامی در تلاش خود برای سرکوب خیزش انقلابی مردم در ایران، کپتاگون مصرف می‌کردند تا خشونتی عریان و تمام عیار از خود به نمایش بگذارند.

در آذرماه پارسال، ایران‌اینترنشنال به شواهدی دست یافت که نشان می‌دهد این ماموران برای غلبه بر ترس از مردم و افزایش توان سرکوب، از قرص روانگردان «کپتاگون» استفاده می‌کردند.

در آن زمان چهار عضو جامعه پزشکی، از جمله دو تن از پزشکان پرسنل بیمارستانی و دو روان‌پزشک در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، مصرف کپتاگون یا روانگردانی نزدیک به آن را از سوی نیروهای سرکوب، تایید کردند.

علاوه بر این، واندا فلباب براون، از موسسه تحقیقات جنایی و عدالت بین منطقه‌ای سازمان ملل متحد هم به ایران‌اینترنشنال گفت که از اواسط جنگ سوریه، حزب‌الله لبنان و افرادی در دولت سوریه، سراغ تولید کپتاگون و قاچاق مواد مخدر رفته‌اند.

کپتاگون نام تجاری دارویی به نام فنیتیلین است که در سال ۱۹۶۱ برای درمان چند بیماری اعصاب و روان مثل بیش‌فعالی، افسردگی، حمله خواب و برخی آسیب‌های مغزی تولید شد.

این قرص ترکیبی از آمفتامین و تئوفیلین بود که پس از دو دهه، مصرفش به این دلیل که به‌ شدت اعتیادآور است ممنوع شد اما مصرف آن در جنوب اروپا و بعد در خاورمیانه، به عنوان یک ماده روانگردان ممنوعه، ادامه پیدا کرد.

سوریه به دلیل نزدیکی با لابراتوارهای دارویی بلغارستان، از دهه اول هزاره جدید میلادی، به مرکزی برای تولید نسخه‌ای از این قرص تبدیل شد که دُز آمفتامین آن بسیار بیشتر از فنیتیلین اولیه بود.

با آغاز جنگ سوریه، داعش، برای تامین مالی به تولید کپتاگون در سوریه و قاچاقش به منطقه روی آورد. اگرچه داعش هم تولید می‌کرد هم مصرف، اما این قرص به سربازان داعش، حسی می‌داد که به آن «شجاعت شیمیایی» می‌گفتند.

فرد مصرف‌کننده دیگر از چیزی نمی‌ترسید و تهور خاصی برای مقابله با دشمن پیدا می‌کرد.

گذراندن ساعت‌های طولانی بدون خواب و خستگی، همراه با حس خوب پیروزی، کپتاگون را به یک ماده روانگردان محبوب تبدیل کرد.

دو سال پیش، پلیس ایتالیا ۱۶ تن کپتاگون را توقیف کرد که بزرگ‌ترین محموله قاچاق مواد مخدر در جهان بود؛ محموله‌ای که از سوریه آمده بود.

مصرف کوکائین در ایران

زاهدیان همچنین گفت: «پولدارهای تهران كوكائین مصرف می‌كنند، اما مصرف كوكائین در كشور فراگیر نشده، چون بسیار گران است.»

اوافزود: «ميزان مصرف كوكايين را با ميزان مصرف شيشه مقايسه كنيد كه امروز بسيار ارزان است و بازار مصرف را در دست گرفته و طبق گزارش‌هايی كه دريافت كرديم، مصرف شيشه افزايش يافته است.»

رییس پلیس پیشین مبارزه با مواد مخدر در پایان گفت: «قيمت عامل، تعيين‌كننده عرضه و تقاضاست و ميزان تقاضا از ميزان عرضه پيروی می‌كند.»

این سازمان حقوق بشری روز دوشنبه ۳۰ مرداد در این گزارش نوشت که تخریب این مزارها با پاشیدن قیر، رنگ یا آتش‌سوزی صورت گرفته یا سنگ مزار شکسته شده است.

بر اساس این گزارش، عبارات روی سنگ مزار قربانیان خیزش سراسری، که آنان را «شهید» راه آزادی توصیف می‌کنند، مخدوش و پاک شده است.

عفو بین‌الملل نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ تحقیقی برای شناسایی مظنونان این تخریب‌ها انجام نداده‌اند و اقدامی برای محاکمه آنان برای جلوگیری از تداوم تخریب‌ها نکرده‌اند.

این سازمان افزود حتی برخی از تخریب‌ها توسط نیروهای امنیتی و در مقابل چشم اعضای خانواده صورت گرفته است.

همچنین عفو بین‌الملل در آخرین تحقیقات خود پرونده ۳۵ خانواده قربانی خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، از ۱۰ استان در سراسر کشور را که در ماه‌های اخیر مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند، مستند کرده است.

این خانواده‌ها شامل خانواده‌های ۳۲ معترض هستند که به طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات کشته شدند. همچنین خانواده‌های دو نفر که در ارتباط با اعتراضات، خودسرانه اعدام شدند و علاوه بر این، خانواده یک معترض شکنجه‌شده در زندان که پس از آزادی ا خودکشی کرد، نیز در میان این خانواده‌هاست.

تحقیقات عفو بین‌الملل از این خانواده‌ها نشان داده که مقامات سعی کرده‌اند خانواده قربانیان را از برگزاری مراسم بر سر مزار عزیزانشان، از جمله به مناسبت تولدشان منع کنند.

همچنین خانواده‌هایی که با نادیده گرفتن این ممنوعیت‌ها، تجمعاتی برگزار کرده‌اند از حضور شدید نیروهای امنیتی خبر داده‌اند که با خشونت به سرکوب مراسم، عکس گرفتن از حاضران و ضرب و شتم یا دستگیری خودسرانه اعضای خانواده پرداختند.

عفو بین‌الملل علاوه بر هشدار به حکومت ایران برای رعایت حقوق خانواده‌های معترضان کشته‌شده، و یادآوری «مصونیت نظام‌مند» مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه، از جامعه بین‌المللی نیز خواسته که با اقداماتی از این خانواده‌ها حمایت کند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نوشت: «جامعه بین‌المللی باید از خانواده‌های قربانیان با فشار آوردن به مقامات ایرانی به صورت خصوصی و عمومی برای احترام به حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز حمایت کند.»

او افزود: «خانواده‌ها باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه محافظت شوند. دولت‌ها همچنین باید از مقامات ایرانی بخواهند که همه کسانی را که به دلیل دفاع از حقیقت و عدالت در مورد مرگ‌ها بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه علیه آنها را لغو کنند، و همه اتهامات علیه کسانی را که به دلیل سخن گفتن با انتقام روبه‌رو هستند، کنار بگذارند.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا امینی، عفو بین‌الملل بارها نسبت به وضعیت سرکوب این خیزش نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد.

این سازمان پیشتر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های ایران و همچنین صدور «احکام تحقیرآمیز» برای مخالفان حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و با اشاره به آمارها در این زمینه نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی ظلم به زنان و دختران ایرانی را شدت بخشیده‌اند.

محسن پیرهادی عضو هیات رییسه مجلس روز دوشنبه ۳۰ مرداد با یادآوری بررسی لایحه حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی‌، به ایسنا گفت: «روال بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بدین گونه است که بعد از اتمام رسیدگی در کمیسیون، گزارش به صحن علنی برای تعیین مهلت اجرای آزمایشی ارجاع می‌شود و بعد از آن گزارش به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد. صحن علنی درباره محتوای گزارش ورود نخواهد داشت و تنها مهلت اجرای آزمایشی را تعیین می‌کند.»

او افزود: «تاکنون کمیسیون حقوقی و قضایی گزارش خود درباره پیشنهاد مهلت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب را به صحن علنی نداده، لذا هنوز مصوبات کمیسیون به شورا ارجاع نشده است. چون ارجاع مصوبات درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان بعد از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی صورت می‌گیرد.»

این در حالی است که پیشتر حسن نوروزی، نایب رییس این کمیسیون اعلام کرده بود این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است.

نوروزی گفت: «جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اتمام رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.»

او افزود: «در جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب، نمایندگانی از کمیسیون های فرهنگی و آموزشی هم حضور داشتند.»

این نماینده مجلس درباره شیوه تصویب لایحه حجاب نیز گفت: «همه مواردی که قرائت می شد، نماینده عضو کمیسیون فرهنگی هم در خصوص مجازات فرد خاطی پیشنهاد می‌داد که آیا حبس باشد یا جریمه نقدی کافی است؛ در رابطه با وظایف دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و دستگاه‌ها هم نماینده کمیسیون فرهنگی نظر می‌داد؛ در رابطه با بقا یا عدم بقای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، کمیسیون فرهنگی نظر می‌داد. اعضای کمیسیون آموزش هم حضور داشتند و در رابطه با مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاه های علوم پزشکی نظر خود را داشتند.»

او درباره مصوبات لایحه عفاف و حجاب درباره فضای مجازی نیز اضافه کرد: «هر آنچه مجازات درباره فضای حقیقی در این لایحه به تصویب رسید، در خصوص فضای مجازی نیز لازم‌الاجراست.»

این اظهارات در حالی است که روز یکشنبه، موسی غضنفرآبادی رئیس این کمیسیون در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: «رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به پایان رسیده و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.»

پیشتر نمایندگان مجلس با بررسی لایحه جدید حجاب در کمیسیون به جای صحن علنی، (بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی) موافقت کردند.

اما جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مخالفت با این اقدام گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و نباید با عجله تصویب شود.»

او افزود: «اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی لایحه به این مهم تنها با رای ۸ نفر تصویب شده و سرنوشت کل کشور را تعیین می‌کنند.»

با وجود این که سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، اما طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در برخی موارد می‌تواند اختیار وضع قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

همزمان با روند تصویب لایحه حجاب در مجلس، فشار نیروهای حکومتی در این زمینه نیز بیشتر شده است.

به گزارش رسانه‌های ایران، روز ۲۹ مرداد گروهی از زنان کفن‌پوش در قم در حرکتی با عنوان «دختران زینبی، بانوان حسینی» به سمت حرم «حضرت معصومه» حرکت کردند و علاوه بر عزاداری، در حمایت از حجاب و محکومیت «اهانت به قرآن» شعار دادند.

اما ویدیو‌‌های ارسال‌شده از تهران به ایران اینترنشنال نشان می‌دهند زنان با وجود افزایش فشارها از سوی حامیان جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب مد‌نظر حکومت، همچنان به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند.

وی با حضور در مقابل وزارت خارجه آمریکا به محل تحصن دارین دلیلی و غزاله شارمهد، فرزندان شهاب دلیلی و جمشید شارمهد، زندانیان دو تابعیتی در ایران رفت تا حمایت خود را از آنان و دیگر زندانیان سیاسی در ایران ابراز کند.

هم‌زمان، صفحه اینستاگرام کارزار آزادی جمشید شارمهد ویدیویی منتشر کرد که شاهزاده رضا پهلوی را در محل تحصن نشان می‌دهد.

شاهزاده رضا پهلوی به ایران‌اینترنشنال گفت کشورهای خارجی باید بدانند که ایرانیان فارغ از اینکه کجای دنیا هستند در رابطه با هم‌میهن خود، چه در داخل کشور و چه در خارج، بی‌تفاوت نیستند و افزود: «خاموش نخواهیم نشست و بی تفاوت نسبت به تصمیم یا سیاستی که اعمال می‌کنند نخواهیم بود.»

او گفت اصولا معامله کردن بر سر گروگان‌ها کار غلطی‌ست و اما «ارزش انسانی» برخی از زندانیان سیاسی از دیگران کم‌تر نیست و به همین دلیل این سیاست‌های دوگانه «قابل توجیه» نیست.

اشاره وی به شهاب دلیلی و جمشید شارمهد بود که در توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر آزادی زندانیان آمریکایی یا دوتابعیتی در مقابل آزادسازی بیش از شش میلیارد پول بلوکه شده ایران، لحاظ نشده‌اند.

شاهزاده رضا پهلوی گفت: «بایستی معترض بود که پشت پرده چه می‌گذرد و چرا یک عده خاص آزاد می‌شوند عده‌ای دیگر آزاد نمی‌شوند [در حالی که] از نظر انسانی همان حقوق را دارا هستند.»

غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، زندانی ایرانی-آلمانی، از مقام‌های آمریکایی درخواست کرد «هر چه در توان دارند به کار گیرند تا جان پدرش را نجات دهند».

شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

شهاب دلیلی، کاپیتان پیشین شرکت کشتی‌رانی ایران و ساکن آمریکاست که سال ۱۳۹۵ برای خاکسپاری پدرش به تهران رفت اما هنگام بازگشت به آمریکا و پیش از رسیدن به فرودگاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد.

تا پیش از این، نام شهاب دلیلی که اقامت دائم آمریکا را دارد برای رسانه‌های جهان ناشناخته بود اما در پی تحصن خانواده او، توجه رسانه‌های آمریکایی به بازداشت دلیلی و مدت زمان طولانی حضورش در زندان‌های جمهوری اسلامی جلب شده و وزارت امور خارجه آمریکا هم به آن واکنش نشان داده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.

هاشمی در این نامه که نسخه‌ای از آن روز یکشنبه به دست ایران اینترنشنال رسید، خطاب به مرعشی نوشته است: «اگر جنابعالی به تازگی از سیاسیون قطع امید کرده‌اید و در جلسات جبهه اصلاحات شرکت نمی‌کنید، این مردم به درستی از ۱۳۹۶ از اصلاح‌طلبان عبور کردند و آرای خود را به صندوقی نریختند تا از آن سوءاستفاده و به ناحق اعتبار و آبروی نظام تلقی شود.»

او که خود پیشتر نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، افزود: «علاوه بر این، مردمی که شما به آنها امید دارید با چه اطمینانی به سیاستمدارانی رأی دهند که شما با سابقه ۴۰ ساله سیاسی از آنها بریده‌اید؟»

هاشمی نوشت: «موضوعاتی مثل قدرت مطلق [رهبری]، تسلط کامل سپاه در همه حوزه‌ها، سیاست خارجی تهاجمی، وضعیت اسفبار اقتصادی، بی قانونی، دروغ و ریا و عوامفریبی، بی توجهی به منافع ملی و مطالبات عمومی و حقوق مردم، نبودن نگاه ملی، سیطره نگاه امنیتی بر تمامی امور، فقدان عقل و تدبیر در اداره کشور، فساد و تباهی گسترده و سیستمی، سرکوب شدید هرگونه نقد و اعتراض و محکومیت‌های ناعادلانه قضایی، ناامیدی و نفرت عمومی از [وضعیت] و …. که امروزه در اوج خود در طول سال‌های پس از انقلاب قرار دارد قابل مقایسه با دوران و زمانه انتخابات مجلس پنجم نیست.»

او از دست رفتن موقعیت‌های رسمی و محو اصلاح‌طلبان در نظام سیاسی کشور را عمدتا به دلیل «پشت کردن آنها به مطالبات عمومی و وعده‌های خود، قرار گرفتن نسبی در کنار حکومت، اعلام نظر شبهه دار و دو پهلو نسبت به اعتراضات عمومی از ۱۳۹۶ تا کنون» دانست.

فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه داد: «محو اصلاح‌طلبان از سیستم حکومتی زمانی اتفاق افتاد که برای حفظ جایگاه خود در حکومت به آرای مردم بی‌اعتنا شدند، از مردم عقب افتادند و تلاشی برای پر کردن این فاصله، غیر از زمان‌های انتخابات، نکردند. محو اصلاح طلبان زمانی شروع شد که در زمان قدرت، خودی و غیر خودی و انحصار داشتند، غیر شایسته‌ها را بر مسند نشاندند و بارها و بارها فرصت‌ها را هدر دادند.»

او تاکید کرد: «راه‌حل مردم انجام نافرمانی‌های مدنی، بی‌اعتنایی به [مسئولان] در انجام خواسته‌های خود، افزایش فشار و به تنگ آوردن آنهاست. در دورانی که هر روز قانونی می‌نویسند تا بی‌عدالتی و فساد را قانونی کنند، چه چشم‌اندازی برای رقابتی بودن انتخابات، سلامت انتخابات، آزادی عمل منتخبین در تحقق وعده‌ها و مهمتر از همه وجود اراده‌ای در منتخبین برای انجام شعارها وجود دارد؟»

در حالی که در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی کمتر از نیمی از واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات شرکت کردند، فائزه هاشمی در پایان نامه خود نوشت: «سلاح ما امتناع ماست و آزموده را آزمودن خطاست.»

در سال‌های اخیر، این اولین بار نیست که هاشمی خواستار تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی می‌شود.

تیرماه امسال، فائزه هاشمی در نامه‌ای با عنوان «چرا در انتخابات شرکت نکنیم؟» خطاب به اصلاح‌طلبان نوشت: «اگر مومنین در دام حفظ نظام نمی‌افتادند، دیکتاتورها در حفظ قدرت کار سختی داشتند.»

او افزود: «در چنین نظام دیکتاتوری حکومت مردمی و انتخابات‌های نمایشی، عالی‌ترین شکل دموکراسی خوانده می‌شود.»

دو سال پیش نیز، پیش از انتخابات ریاست جمهوری، این فعال سیاسی در جلسه‌ای در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس به انتقاد از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت شرکت در انتخابات پیش رو به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود و شرایط را تغییر نخواهد داد.

به تازگی، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران و وبسایت امنیتی مشرق‌نیوز در یادداشت‌هایی به این مواضع هاشمی واکنش نشان دادند و درخواست او برای شرکت نکردن در انتخابات را در راستای مواضع سازمان مجاهدین خلق دانستند.