با وجود تمهیدات حکومتی و اختصاص وام و خدمات، تقاضای شرکت در مراسم اربعین یک‌سوم شده است

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد گفت که ایالات متحده معتقد است تفاهم با ایران در مورد آزادی حداکثر پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران همچنان در مسیر درست قرار دارد.

او اما از ارائه جدول زمانی در این باره خودداری کرد.

سالیوان در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران گفت: «ما معتقدیم کارها طبق تفاهمی که با ایران به دست آورده‌ایم پیش می‌رود. من جدول زمانی دقیقی برای شما ندارم زیرا مراحلی وجود دارد که باید باز شوند اما ما معتقدیم که این جریان در مسیر خود است.»

همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت توافق تبادل زندانیان بین آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحله اجرایی شدن قرار دارد و قطر به میانجی‌گری خود در این زمینه ادامه می‌دهد.

او گفت هنوز معلوم نیست تبادل زندانیان در قطر صورت بگیرد یا پول‌های ایران در بانک‌های قطری آزاد شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایران دو هفته پیش، چهار شهروند آمریکایی زندانی از جمله سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی را به حبس خانگی منتقل کرد و پنجمین شهروند آمریکایی قبلا در حبس خانگی بود. هویت دو آمریکایی زندانی هنوز مشخص نیست.

پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود مدت تعیین‌ شده برای اجرای توافق تبادل زندانیان با آمریکا و آزادسازی پول‌های ایران در کره جنوبی، دو ماه در نظر گرفته شده است.

کنعانی روز دوشنبه ۳۰ مرداد در یک نشست خبری با ابراز خوش‌بینی درباره اجرای این توافق در بازه زمانی تعیین‌شده، گفت: «بر اساس اطلاعاتی که تا این مرحله داریم، مبتنی بر روند توافق، کار به شکل خوبی در حال انجام است.»

این اولین گام از توافقی است که بر اساس آن شش میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود‌شده ایران در کره جنوبی آزاد می‌شود و در نهایت این پنج شهروند اجازه خروج از جمهوری اسلامی را می‌یابند.

رویترز نوشت که اجازه دادن به این پنج نفر برای خروج از ایران که ممکن است هفته‌ها طول بکشد، یک عامل تنش عمده بین واشینگتن و تهران را از بین می‌برد.

با این حال، دو کشور همچنان بر سر مسایلی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت تهران از شبه‌نظامیان شیعه منطقه اختلاف دارند.

پیشتر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گزارش داد که دولت ایالات متحده آمریکا در چند هفته گذشته در جهت فراهم کردن امکان دسترسی ایران به دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار از اموال مسدود‌شده خود، از جمله شش میلیارد دلار در کره جنوبی تلاش کرده است.

این بنیاد روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد در گزارشی نوشت که علاوه بر شش میلیارد دلار در کره جنوبی که به عنوان بخشی از قرارداد تبادل زندانیان میان دو کشور آزاد می‌شود، ۱۰ میلیارد دلار در عراق نگهداری می‌شود تا بدهی‌های بغداد به ایران پرداخت شود.

این گزارش افزود که علاوه بر این، دولت جو بایدن در رابطه با گزارش‌هایی که نشان می‌دهند تفاهم این دولت با ایران شامل هفت میلیارد دلار حق برداشت ویژه از صندوق بین‌المللی پول و احتمالا سایر پول‌های نقد نیز می‌شود، سکوت کرده است.

مایکل مک‌کال، استیو اسکالیس و الیز استفانیک در نامه خود دولت بایدن را متهم کردند که با انجام مذاکرات سری برای «تفاهم» در زمینه هسته‌ای و مخفی نگه داشتن آن از کنگره، قانون نظارت کنگره بر برجام را نقض کرده است.

این نمایندگان با اشاره به همزمانی گزارش وال‌استریت ژورنال درباره کاهش سرعت ساخت اورانیوم غنی‌شده با درجه نزدیک به تسلیحاتی از سوی ایران و توافق آزادسازی پول ایران در ازای تبادل زندانیان، خاطرنشان کردند این موقعیت نشان می‌دهد که دولت بایدن هم برای تبادل زندانیان و هم در ارتباط با موضوع هسته‌ای با جمهوری اسلامی به تفاهم رسیده است.

نامه سه نماینده جمهوری‌خواه تاکید کرد هر گونه توافق یا تفاهم با جمهوری اسلامی که نتواند به صورت دائم غنی‌سازی هسته‌ای ایران را متوقف کند، این نگرانی را افزایش می‌دهد که دولت آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را که امنیت ملی ایالات‌متحده را به خطر انداخته، تقویت می‌کند.

روزنامه وال استریت ژورنال در اواخر مرداد ماه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر سرعت ساخت اورانیوم غنی‌شده با درجه نزدیک به تسلیحاتی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و مقدار کمی از اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی را رقیق‌سازی کرده است.

این نامه با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون برای ساخت دو بمب اتم مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای کافی در اختیار داشته و اگر بخواهد می‌تواند در مدت چند ماه سلاح هسته‌ای نیز بسازد، خاطرنشان کرد کاهش سرعت غنی‌سازی ۶۰‌درصدی، تاثیر چشمگیری بر کاهش تهدید هسته‌ای ایران نخواهد داشت.

این نمایندگان هشدار دادند که جمهوری اسلامی علاوه بر عدم همکاری کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به حمایت از تروریسم، تهدید شهروندان آمریکایی، تضعیف آزادی دریانوردی، نقض حقوق بشر شهروندان خود و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ اوکراین ادامه می‌دهد.

این نامه افزود: «رژیم ایران به عنوان بزرگ‌تریم حامی تروریسم دولتی در جهان، از گروگان‌گیری به عنوان یک راهبرد مذاکره و سازوکار تامین مالی خود استفاده می‌کند.»

این نمایندگان خاطرنشان کردند اگر دولت آمریکا به پول دادن در ازای آزادی گروگان‌ها ادامه دهد، ایران نیز به گروگان‌گیری بیشتر و تقاضا برای قیمت‌های بالاتر ادامه خواهد داد.

این نامه با ابراز نگرانی از اینکه ایران پول‌های آزاد شده را در جهت فعالیت‌های مخرب خود خرج کند، گفت تضمین‌های موجود برای استفاده از این پول‌ها برای امور انسان‌دوستانه کافی نیست، چرا که ایران پیش‌تر نیز درباره استفاده از چنین پول‌هایی برای مقاصد بشردوستانه دروغ گفته است.

این نمایندگان همچنین از اینکه تفاهم اخیر تبادل زندانیان، اتباع دیگر آمریکا را شامل نشده، ابراز نگرانی کردند.

در حال حاضر، شهاب دلیلی، زندانی دارای گرین کارت، از سال ۱۳۹۵ به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» یعنی آمریکا، در ایران محبوس است و خانواده او در اعتراض به مشمول نشدن دلیلی در تفاهم تبادل زندانیان به دولت بایدن معترض هستند.

سه نماینده نگارنده نامه به بایدن تاکید کردند اگر دولت آمریکا به بی‌توجهی به قوانین آمریکا و نقش نظارتی کنگره ادامه دهد، نمایندگان از همه ابزارهای موجود برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم آمریکا استفاده کرده و برای جلوگیری از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، تهدید‌های تهران علیه شهروندان آمریکایی و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، به سیاست فشار حداکثری بازخواهند گشت.

گزارش‌ها از توافق تهران و واشینگتن درباره آزادسازی مشروط شش میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی در قبال آزادسازی پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران حکایت داشته است.

با این حال، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد گزارش داد دولت ایالات متحده آمریکا در چند هفته گذشته در جهت فراهم کردن امکان دسترسی ایران به دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار از اموال مسدود‌شده خود، از جمله شش میلیارد دلار در کره جنوبی، تلاش کرده است.

این بنیاد در گزارشی نوشت که علاوه بر شش میلیارد دلار در کره جنوبی که به عنوان بخشی از قرارداد تبادل زندانیان میان دو کشور آزاد می‌شود، ۱۰ میلیارد دلار در عراق نگهداری می‌شود تا بدهی‌های بغداد به ایران پرداخت شود.

در مصاحبه ویدیویی منتشر شده از سوی سایت رکنا، همه رتبه‌های برتر کنکور سال جاری گفتند «به مهاجرت فکر کرده‌اند» و اغلب هم تاکید کردند که در آینده قصد ترک ایران را دارند.

استرالیا، آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، از جمله کشورهایی هستند که این رتبه‌های برتر کنکور از آن‌ها به عنوان مقصد دلخواه خود برای مهاجرت یاد کردند.

آنان همچنین در پاسخ به سوالی درباره نظر اطرافیان و خانواده‌هایشان درباره مهاجرت، گفتند که همواره به این کار «تشویق» شده و این توصیه را شنیده‌اند که «رشته‌ای انتخاب کن که بتوانی مهاجرت کنی».

نبود فرصت کار و پیشرفت شغلی یا نداشتن امکان راه‌اندازی کسب‌وکاری مرتبط با رشته تحصیلی، فقدان آزادی اجتماعی و امکانات رفاهی و وضعیت اقتصادی نامناسب کشور، از جمله دلایلی هستند که مصاحبه‌شونده‌ها در مورد تصمیم خود برای مهاجرت ذکر کردند.

هم‌زمان، روزنامه هم‌میهن در گزارشی به موج مهاجرت رتبه‌های برتر رشته ریاضی و فیزیک در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ پرداخت و یادآور شد که «همه ۱۰ رتبه برتر سال‌های ۸۷ و ۸۸» این رشته از ایران رفته‌اند.

همچنین در این ۱۵ سال، در مجموع ۱۱۴ نفر از رتبه‌های زیر ۱۰ کنکور رشته ریاضی و فیزیک، مهاجرت کرده‌اند.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد به‌طور متوسط ۷۸ درصد نخبگان، دیگر به کشور بازنگشته‌اند و از سوی دیگر، آمریکا، کانادا و سوئیس از جمله کشورهایی بوده‌اند که دانشجویان به‌عنوان مقاصدشان انتخاب کردند.

زمستان سال گذشته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت اعلام کرد که ایران در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته است و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار نفر دانشجوی مهاجر است.

به گفته او، این عدد نشان می‌دهد ایران با سرعت، پدیده «افزایش جمعیت دانشجویی خارج از کشور» را تجربه می‌کند اما آمار به روز و دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

با این‌ حال داده‌های پیمایش رصدخانه ملی مهاجرت در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ایران در رده هفدهمین کشور فرستنده دانشجو به دنیا قرار دارد.

او در ادامه خبر داد:‌ «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش، از طرف مردم در صورت او تف کرد.»

مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در اینستاگرام خود نوشت که صبح امروز و «برای چندمین بار»، دادگاه رسیدگی به شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور علیه خواهرش در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.

به گفته او، به دستور قاضی و پس از چند جلسه، آمنه‌سادات ذبیح‌پور هم در جایگاه شاکی در دادگاه حاضر شد.

مهدی قلیان یادآوری کرد: «در فاصله بین دادگاه قبلی تا امروز و به دلیل نامشخص، قاضی جلسه قبل دادگاه که خانم ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود تغییر کرده و رسیدگی به پرونده، به قاضی جدیدی محول شده بود.»

این جلسه قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما به گفته مهدی قلیان، «سپیده حجاب اجباری در دادگاه را نپذیرفته» و دادگاه غیرعلنی شده است.

بر اساس این اطلاعات، ذبیح‌پور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر می‌کند.

مهدی قلیان همچنین تاکید کرد که این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید خواهرش ادامه داده اما مقابل پرسش وکیل‌های سپیده قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشته است.

سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی‌ ماه ۱۳۹۸ در یک رشته‌توییت‌ نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بوده.

پس از این افشاگری، ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور است، به دلیل انتشار این رشته‌‌توییت از قلیان شکایت کرد

سپیده قلیان در جلسه امروز دادگاه خود از «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» به‌عنوان «خبرنگاران شریف» یاد کرد اما به گفته مهدی قلیان، ذبیح‌پور آن‌ها را نیز «جاسوس اسرائیل و آمریکا» نامید و مدعی شد «مردم او را دوست دارند و اوست که حرف مردم را می‌زند».

قلیان در ادامه نوشت: «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش از طرف مردم، در صورت وی تف کرد.»

قلیان همچنین در جلسه دادگاه تهدیدها و اتهام‌زنی‌های ذبیح‌پور را «مصادیقی از رفتارهای غیر‌قانونی و از موضع قدرت او» خواند.

به گفته مهدی قلیان، خواهرش با یادآوری اطلاعیه قبلی خود گفت که حضورش در این دادگاه نه برای دفاع از خود که به منظور «مقاومت برای آن چیزی است که مردم با جنبش خود به دست آورده‌اند».

پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز چهارشنبه ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.

این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»

قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.

این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.

عیسی زارع‌پور که با هدف توضیح در مورد گزارش کمیسیون صنایع درباره کیفیت اینترنت در مجلس حاضر شده بود مدعی شد ظرفیت فعلی اینترنت دو برابر نیاز کشور است و علت عدم رضایت‌مندی مردم از وضعیت موجود را باید در بخش‌های دیگری جست‌وجو کرد.

او همچنین با اشاره به وضعیت فیلترینگ اینترنت گفت می‌تواند «بساط سوداگری فیلترشکن فروشی» را جمع کند.

شهروندان ایران به دلیل محدودیت‌های شدید اینترنتی به ناچار مجبور به هزینه‌کرد اضافه برای تهیه فیلترشکن‌هایی هستند که عمدتا ناامن به حساب می‌آیند. بخش بزرگی از این ابزارهای دور زدن سانسور به وسیله مجموعه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی تامین می‌شود که گاه از آن‌ها به عنوان «مافیای فیلترشکن» یاد می‌شود.

از سوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کانال تلگرامی خود با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع مجلس، اجرای سیاست‌های فعلی محدودسازی اینترنت از سوی جمهوری اسلامی را موجب ناکارآمدی و شکست پروژه فیلترینگ عنوان کرد.

به گفته او، گزارش مجلس حاوی گزاره مهمی درباره عدم توانایی سیستم فیلترینگ در تشخیص بخشی از ترافیک شبکه است.

طبق این گزارش در حال حاضر «میزان ترافیک ناشناس [ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست] از پنج درصد به ۲۵ درصد» افزایش پیدا کرده است که بخشی از این مساله به دلیل پیشرفت پروتکل‌های فنی استفاده شده در برخی وی‌پی‌ان‌هاست.

کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کیفیت اینترنت در ایران، اوضاع فعلی را موجب نارضایتی مردم و خسارت اقتصادی کسب‌وکارها دانست.

به گفته مصطفی طاهری، نماینده زنجان، دست کم هشت نهاد مختلف در زمینه فیلترینگ اینترنت در ایران فعالیت می‌کنند و تعدد این مجموعه‌ها موجب آسیب به این حوزه شده است.

با وجود این، راهکار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و نهادهای مسوول تامین کننده اینترنت در کشور به جای رفع محدودیت‌های فعلی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فروش فیلترشکن‌ها و اعمال گسترده‌تر سانسور و اختلالات عمدی اینترنتی است.

چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار یک گزارش فنی، یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسوول اوضاع اسف‌بار اینترنت در کشور را شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و تامین‌کننده اصلی اینترنت در ایران «مسوولیت اختلالات و سرعت پایین اینترنت را نمی‌پذیرد».

این گزارش همچنین تاکید کرد دولت در صورت اراده می‌تواند با «​جلوگیری از اختلال در اینترنت به بهانه مقابله با فیلترشکن‌ها» ظرف مدت کوتاهی کیفیت دسترسی به اینترنت شهروندان را افزایش دهد؛ اقدامی که نه در تمایل مسوولان دولت است و نه در افق ایدئولوژی‌های حاکمیت جای دارد.