بانک جهانی درباره خطرات داخلی و خارجی قابل توجه که اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند هشدار داد

آخرین داده‌های مرکز آمار ایران درباره جمعیت کشور در سال ١٤٠٠، نشان می‌داد ٢٦ میلیون و ٣٨٤‌ هزار خانوار در ایران زندگی می‌کنند که به گفته علیرضا مُهِلی، نماینده وزیر راه و شهرسازی، حدود یک‌سوم آن‌ها یعنی هشت میلیون نفر، اجاره‌نشین هستند.

مهلی در کارگروه «تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات» همچنین خبر داد که از ۱۵ اردیبهشت سال‌ جاری شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و ارائه وام‌های ودیعه، آغاز شده و به همین دلیل قیمت مسکن در تهران و دیگر استان‌ها «کاهش» یافته است.

او مدعی شد کاهش قیمت خانه نتیجه اجرای سیاست ساماندهی مسکن از سوی کارگروه تنظیم بازار این حوزه بوده است.

این ادعا در حالی‌ است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی، سیاست‌های دولت و شهرداری را در حوزه مسکن «نادرست» ارزیابی و تاکید کرد که قیمت خانه در تهران طی پنج سال، ۹۵۰ درصد افزایش یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد هم به تازگی به سرعت دو برابری افزایش جمعیت مستاجرها در برابر رشد تعداد خانوارها در کشور اشاره کرد و نوشت: «سهم مستاجرها از کل خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ یک واحد درصد افزایش یافته؛ در حالی‌ که در همین بازه زمانی، تعداد خانوارهای مستاجر ۳/۵ درصد بیشتر شده است.»

در بخشی از سند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، سه میلیون‌ و ‌۵۰۰ هزار واحد مسکونی به خانه‌های کشور اضافه شده اما در همین بازه زمانی، رشد دو میلیون و ۵۰۰ ‌هزاری خانوار مستاجر اتفاق افتاده است.

اما علاوه بر تعداد بالای مستاجران در ایران، در سال‌های گذشته تورم و گرانی نیز در حوزه مسکن سرسام‌آور شده است.

اواخر اردیبهشت امسال روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد «جمعیت دچار فقر مسکن در ایران» در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد رسیده و نرخ فقر مسکن در ایران ۲/۷ برابر میانگین جهانی بوده است.

به دلیل این گرانی همچنین پدیده‌های بدیل اجاره‌نشینی مانند پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، گورخوابی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه، هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی و خانه‌به‌دوشی شکل گرفته است. پدیده‌هایی که کارشناسان از آن باعنوان «بدمسکنی» یاد می‌کنند و شامل زندگی در حلبی‌آبادها و کانکس‌ها هم می‌شود.

سایت تجارت‌نیوز بهار امسال با اشاره به دو برابر شدن تقاضا برای خرید و اجاره کانکس‌ به منظور سکونت، از افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کانکس‌ها از ابتدای امسال خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز پیش از این گفت اوضاع آن‌قدر بد است که کسی «جرات» انتشار آمار واقعی را در زمینه مسکن ندارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح‌های دولت در چند دهه اخیر موجب تشدید نابرابری و سقوط مستاجرها از نردبان مسکن شده است.

وحیدی در دستور خود به استاندار مازندران، خواهان بررسی این موضوع شده است.

سه‌شنبه هفته گذشته، در مراسمی با حضور فرماندار کلاردشت، از یک دانش‌آموز دختر ورزشکار پس از کسب رتبه کشوری در رشته والیبال، تقدیر شد. عکسی از این ورزشکار نوجوان در این مراسم تجلیل و گرفتن عکس یادگاری منتشر شده است که او را بدون روسری و حجاب اجباری نشان می‌دهد.

این تصویر با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است.

در گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور آمده است: «احمد وحیدی شامگاه جمعه (سوم شهریور) خطاب به سید‌محمود حسینی‌پور، نوشت: به دنبال تصاویر منتشر‌‌‌شده در فضای مجازی مبنی‌ بر دیدار فرماندار کلاردشت با یکی از دختران وزرشکار، سریعا موضوع را بررسی و گزارش آن را اعلام کنید.»

همچنین عابدین فقیه‌نصیری، فرماندار کلاردشت، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، از برکناری مسوول روابط عمومی فرمانداری به دلیل انتشار این تصویر خبر داد.

برخورد با ورزشکاران، از علی دایی تا والیبالیست نوجوان

جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، واکنش‌های ورزشکاران، کنار گذاشتن حجاب اجباری از سوی آنان و حمایت‌هایشان از مردم معترض را در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تاب نیاورده است.

حمله به اردوی پرسپولیس در شب پیش از بازی با تراکتورسازی در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران، توقیف پاسپورت علی دایی و برگرداندن هواپیمای حامل همسر و دختر او از آسمان دوبی به کیش، بازداشت وریا غفوری و حسین ماهینی و وادار شدن آنان به خداحافظی اجباری از فوتبال، وارد آوردن فشار به یحیی گل‌محمدی، سرمربی پرسپولیس و تمدید نشدن قرارداد کریم باقری با این تیم، حصر خانگی الناز رکابی، بازداشت کوهنوردان شیرازی، حذف سعید پیرامون از تیم ملی فوتبال ساحلی و ...، از جمله موارد برخورد جمهوری اسلامی با ورزشکارانی است که در خیزش انقلابی، در کنار مردم ماندند.

افزون بر این موارد، خیزش انقلابی ایرانیان که جرقه آن از موضوع برخوردهای سرکوبگرانه برای وادار کردن شهروندان به داشتن حجاب اجباری زده شد، اعدام مجیدرضا رهنورد، صالح میرهاشمی، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را به دنبال داشت و یک فوتبالیست دیگر یعنی امیر نصرآزادانی هم به حبس طولانی‌مدت محکوم شده است.

علاوه بر این‌ها، در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از اعمال فشار جمهوری اسلامی به ورزشکاران دیگر رشته‌ها نیز منتشر شده است که به عنوان نمونه می‌توان به کنترل و اعمال فشار بر بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان و البته دیگر نماینده‌های ورزش ایران در مسابقات بین‌المللی زنان و حتی مردان اشاره کرد.

شرکت صنعت فضایی اسپیس‌اکس با مدیریت ایلان ماسک، پیمانکار این ماموریت است که آن را با فضاپیمای دراگون و پرتابگر فضایی فالکون۹ خود زیر نظر ناسا انجام می‌دهد.

صبح روز شنبه چهارم شهریور (به وقت ایران) ماموریت فالکون۹ با تاخیری ۲۴ ساعته آغاز شد و گروه «کرو سون» با پرتاب‌گرهای اسپیس‌اکس و دراگون، از ایستگاه فضایی کندی در فلوریدا به مدار زمین فرستاده شد تا اعضای آن به دیگر فضانوردانی بپیوندند که اکنون در ایستگاه فضایی بین‌المللی مستقر هستند.

در این ماموریت، فضانوردانی از دانمارک، ژاپن و روسیه حضور داشته و فرماندهی آن‌ها بر عهده یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی-آمریکایی ناساست.

گروه کرو-۷ پس از سفری ۲۵ ساعته به مقصد می‌رسند و جایگزین چهار فضانوردی می‌شوند که در ماه مارس طی ماموریت «کرو-۶» به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز کرده بودند.

به گفته ناسا، کرو-۶ حدود پنج روز پس از رسیدن به آزمایشگاه مداری و بعد از اتمام دوره انتقال ماموریت، به زمین بازخواهد گشت.

سرنشینان کرو-۷ قرار است حدود شش ماه را در ایستگاه فضایی بین‌المللی بگذرانند و بیش از ۲۰۰ آزمایش علمی جدید انجام دهند.

یکی از این آزمایش‌ها، اثر زیست طولانی مدت در شرایط گرانش اندک و تاثیر اقامت طولانی‌مدت در فضا بر بدن و اثرات روان‌شناختی آن است.

این گروه قرار است تاثیر چرخه‌های شبانه ایستگاه بین‌المللی فضایی و نیز اثر فضا بر خواب و رفتار بیولوژیکی انسان‌ها را بررسی کند تا نتایج آن در ماموریت‌های دورتر از زمین، مانند سفر به ماه و مریخ استفاده شود.

در همین زمینه، چند دانشگاه مطرح در دانمارک کیسه‌های خوابی طراحی کرده‌اند که قرار است درباره فرایند بیولوژیکی خواب فضانوردان در فضا نتایجی را نشان دهند.

یکی دیگر از مهم‌ترین آزمایش‌های روزانه گروه کرو-۷، نگریستن به رفتار ویروس‌ها و باکتری‌ها در فضا و نحوه رشدشان و نیز بررسی کشت سلولی در فضای ریزگرانش خواهد بود.

در کشت سلولی روی زمین، به دلیل فشار گرانش، سلول به شکل دو بعدی رشد می‌کند اما در فضا می‌توان در این آزمایش‌ها، انتظار رشد ماتریکس سه بعدی را داشت که نتایج آن در فرایند داروسازی چشم‌گیر و کمک‌کننده خواهد بود.

یکی دیگر از ماموریت‌های گروه، بررسی امکان باقی ماندن میکروارگانیسم‌ها در بیرون ایستگاه و طی راهپیمایی فضایی است که یکی از آن‌ها را یاسمین مقبلی انجام خواهد داد.

فضانوردان طی این ماموریت، نمونه‌های باکتری و ویروس‌هایی را که از طریق دریچه‌های تصفیه هوای ایستگاه فضایی به بیرون هدایت شده بودند به داخل ایستگاه برگردانده و اثر زیست آن‌ها را در فضا بررسی و آزمایش می‌کنند.

در کنار این‌ها، کرو-۷ قرار است به صورت پیوسته تصویرهایی از زمین گرفته و آن‌ها را برای ایجاد یا تداوم علاقه‌مندی بین مردم جهان در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

این کار قرار است به منظور زمینه‌سازی در اجرای ماموریت آرتمیس یا همان بازگشت به ماه انجام شود.

آرتمیس یک برنامه بین‌المللی فضایی با رهبری ناساست که اجرای آن برای سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده و هدف نهایی آن قرار است حضور دائم انسان‌ها روی ماه، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت شرکت‌های خصوصی روی کره ماه و در نهایت نخستین سفر انسان به مریخ باشد.

یاسمین مقبلی یکی از ۱۸ کاندیدای برنامه آرتمیس است. او سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۳) در آلمان غربی متولد شد و در کودکی به آمریکا مهاجرت کرد.

مقبلی با ۳۹ سال سن، تاکنون سابقه بیش از دو هزار ساعت پرواز با ۲۵ نوع هواپیمای مختلف و ۱۵۰ ماموریت جنگی داشته است.

او از میان هزاران داوطلب، سال ۲۰۱۷ به‌عنوان عضو گروه ۲۲ فضانورد ناسا انتخاب شد.

علاوه بر یاسمین مقبلی که اکنون فرماندهی ماموریت گروه کرو-۷ را بر عهده دارد، سه فضانورد دیگر هم او را همراهی می‌کنند؛ «آندریاس موگنسن» دانمارکی و فضانورد آژانس فضایی اروپا، «ساتوشی فوروکاوا»، فضانورد آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن و «کنستانتین بوریسف» از آژانس فضایی روسکاسموس روسیه.

روز ۲۹ مرداد، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را در برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که بر اساس آن کانون‌های وکلا ملزم به «تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی» شده و صدور و ابطال پروانه وکالت در اختیار وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

شرق در گزارش روز شنبه چهارم شهریور خود به بررسی این موضوع پرداخت و نوشت: «مخالفان این ماجرا دو نکته را حائز اهمیت می‌دانند: خطر اتمام استقلال کانون و بی‌معنایی قرار گرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی.»

با تصویب مقررات‌زدایی، کانون عملا منحل می‌شود

بر اساس این گزارش، پیشتر هم بحث «تحقیق و تفحص دولت از کانون» واکنش‌ برانگیز شده بود. بسیاری از وکیل‌ها انتقاد داشتند که این یک نهاد مستقل با درآمد غیروابسته است و تحقیق و تفحص از آن خلاف قانون اساسی است.

این روزنامه به نقل از ابراهیم کیانی، سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نوشت که این طرح را برخی اقتصاددان‌ها ارائه دادند و ماهیت حقوقی‌-قضایی کانون را به ماهیت اقتصادی تغییر دادند.

کیانی تصویب این قانون را اجرای همان ادعای عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اختیار دولت برای «انحلال کانون وکلا» خواند و گفت: «با تصویب مقررات‌زدایی، کانون عملا منحل می‌شود و دیگر کانون وکلایی در کار نیست. امیدواریم شورای نگهبان برای پاسداری از حقوق ملت این را تصویب نکند.»

اشاره او به سخنان کمال علیپور خنکداری، نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس است که ۱۸ مرداد امسال گفته بود دولت می‌تواند کانون وکلا را منحل کند و همه برای تحصیل به مرکز وکلای قوه قضاییه بروند.

در سایه شعارهای پوپولیستی سراغ استقلال نهاد وکالت رفتند

شرق همچنین در گفت‌وگو با بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، به «بی‌سابقه» بودن طرح‌هایی مانند «تحقیق و تفحص» دولت از کانون وکلا اشاره کرد و نوشت: «قوانین چنین اجازه‌ای به مجلس نمی‌دهد چون ما هیچ‌وقت از بودجه عمومی برای کانون استفاده نمی‌کنیم.»

پاک‌نیا ادامه داد: «چند سال قبل افرادی اظهارنظرهایی نسبت به کانون داشتند که وقتی سوابقشان را دیدیم متوجه شدیم مردودی‌های آزمون وکلالت هستند. چون نتوانستند در آزمون‌های مختلف قبول شوند، علیه کانون صحبت کردند که کانون انحصارگر است.»

این وکیل با تاکید بر اینکه «در پوشش این حرف‌های پوپولیستی، اقدامات دیگری انجام می‌شود» گفت: «یک‌سری بحث شخصی دارند و عده‌ای هم از این موقعیت استفاده کردند و عملا در سایه شعارهای پوپولیستی سراغ استقلال نهاد وکالت رفتند.»

به گفته او با پایان استقلال کانون، یک «وکیل غیرمستقل» دیگر «جرات نمی‌کند پرونده مهم بگیرد» و از موکلش با شهامت دفاع کند، چون در این صورت امکان دارد پروانه‌اش را از دست بدهد.

از طرف دیگر با محدودیت بیشتر وکیلان، به اعتقاد پاک‌نیا، احتمال فعالیت‌های داوطلبانه آنان نیز از بین خواهد رفت.

مجلس و قوه قضاییه نمی‌توانند سد راه قبول پرونده‌های حقوق بشری شوند

محمود علیزاده طباطبایی، از وکیل‌های باسابقه ایران هم در گفت‌گو با شرق، به درگیری سال‌های طولانی مدیران اجرایی با کانون وکلا اشاره کرد که با ایجاد یک رقیب غیرقانونی برای کانون از طریق راه‌اندازی مشاوران قوه قضاییه آغاز شد و به تصویب قانون جدید رسید.

با این‌ حال این وکیل دادگستری تاکید کرد که «طبق هیچ قانونی نمی‌توان اصل وکالت را منحل کرد».

او ادامه داد: «کانون وکلا یک کانون صنفی است. ممکن است برای آن قانون وضع کنند ولی نمی‌توانند بگویند وکلا دیگر کار نکنند.»

علیزاده طباطبایی با اشاره به حضور همیشگی وکلای حقوق بشری در صحنه، یادآور شد: «خودِ من در سال ۸۸ بیش از ۵۰۰ پرونده را رایگان وکالت کردم که عکس‌العمل‌های زیادی از قوه قضاییه و دستگاه قضا دیدم.»

به گفته او اکنون بسیاری از وکیل‌ها پرونده‌های حقوق بشری را رایگان می‌گیرند و دنبال احقاق حق هستند و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هم نمی‌توانند مانعی برایشان ایجاد کنند.

اکنون بیش از ۱۰۰ هزار وکیل در ایران زیر نظر کانون وکلا مشغول فعالیت هستند که شماری از آن‌ها در ماه‌های گذشته به دلیل دفاع از موکلانی که در جریان خیزش انقلابی کشته یا زندانی شدند، با اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، به مجازات حبس محکوم شده‌اند.

به گفته علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارهای دهک‌های چهارم و پنجم نیز می‌توانند با خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی اعلام شده، از ۱۲۰ هزار تومان اعتبار اضافه بهره‌مند شوند؛ مشروط بر اینکه این ۱۲۰ هزار تومان اعتبار نیز صرف خرید همان اقلام شود.

به این ترتیب با رعایت شروط این طرح، اعتبار یارانه دهک‌های اول تا سوم به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم و پنجم به ۴۲۰ هزار تومان می‌رسد.

اما افزایش مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک این پرسش را به میان آورده است که منابع مورد نیاز برای این طرح چگونه تامین خواهد شد؟

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی بار مالی اجرای این طرح را ماهانه ۵/۷ هزار میلیارد تومان و سالانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

در عین حال دولت مدعی شده است مابه‌التفاوت قیمت اقلام این سبد از شهریور ماه ۱۴۰۰ تا امروز را خودش پرداخت می‌‌کند که از این بابت نیز بار مالی عظیمی بر بودجه دولت سنگینی خواهد کرد.

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ابراز نگرانی شده است در صورت مشخص نبودن محل تامین منابع چنین هزینه‌ای، ‌در‌ نهایت با دامن خوردن به کسری بودجه و افزایش تورم، اثر حمایتی یارانه‌ها خنثی خواهد شد.

ناترازی تبصره ۱۴ قانون بودجه که به منابع و مصارف یارانه‌ها اختصاص دارد از موضوعات چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بوده است.

حدود ۱۰ روز پیش داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس، تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال را بن‌بست نامید و گفته که این تبصره، ناتراز بسته شده است.

سال گذشته نیز مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ به طعنه گفته بود از آسمان که نمی‌توانیم بیاوریم.

به رغم اعتراض مقام‌های دولتی به ناترازی منابع و مصارف یارانه‌ها و گرفتن انگشت اتهام به سوی مجلس شورای اسلامی، افزودن بر بار مالی دولت از ناحیه افزایش یارانه‌ها و دهک‌های مشمول کالابرگ الکترونیک و اعطای اعتبار مازاد، توجیه منطقی ندارد.