تهدید وزارت خارجه ایران: مهلت خلع سلاح احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان تمدید نمی‌شود

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه ششم شهریور به نقل از کمیته برگزارکننده المپیک ۲۰۲۴ پاریس اعلام کرد که کارگری، عضو و فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، اکنون در چارچوب سمینار روسای کمیته‌های پارالمپیک در پاریس به سر می‌برد.

این خبرگزاری افزود که صدور ویزا از سوی فرانسه به کارگری و سپس ورود او به خاک فرانسه موجب خشم نهادهای مدنی شد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، امانوئل دائود، وکیل انجمن «فم آزادی» (زنان آزادی) در فرانسه و انجمن غیردولتی «خانه آزادی» در سوئد با تسلیم شکایتی علیه کارگری به دستگاه قضایی فرانسه، اقدام این کشور در صدور ویزا برای او را «توهین به همه قربانیان سرکوب در ایران، پیش از همه، زنان» ایرانی دانستند.

همزمان انجمن خانه آزادی سوئد در حساب اینستاگرام خود با تایید این شکایت نوشت: «اساس این شکایت برپایه جرم شکنجه تنظیم شده است.»

انجمن خانه آزادی سوئد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، با تاکید بر این که «عدالت در نهایت پیروز خواهد شد» و «چنین افرادی نه در خاک اروپا و نه در ایران جایی ندارند»، افزود: «ما در راستای اجرای عدالت، علیه آنها، یک به یک، قدم برمی‌داریم.»

به نوشته این انجمن، آقای دائود سابقه پیگیری عدالت در سطح بین‌المللی را دارد و پیش از این پرونده قضایی حقوقی علیه ولادیمیر پوتین به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه را ارائه کرده است.

چند ماه پیش، حکم بازداشت بین‌المللی علیه پوتین صادر شد و او در نشست اخیر سران بریکس در آفریقای جنوبی شرکت نکرد.

در شکایت علیه کارگری که در دادسرای ملی ضدتروریسم فرانسه ثبت شده و خبرگزاری فرانسه به آن دسترسی پیدا کرده، آمده است: «سپاه پاسداران و نیروی قدس در خط مقدم سرکوب خشونت‌آمیز جنبش‌های مسالمت‌آمیز که برای دموکراسی، حقوق شهروندی و برابری جنسیتی در ایران مبارزه می‌کنند، قرار دارند.»

در حالی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض در خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» با شلیک نیروهای حکومتی در ایران کشته شدند، کشورهای غربی تحریمهایی را علیه عوامل سرکوب اعمال کردند.

غفور کارگری متولد سال ۱۳۴۱ در شهر اردبیل از فرماندهان پیشین سپاه قدس فعال در حوزه قفقاز و آسیای میانه است. او آذرماه سال گذشته، برای یک مدت چهار ساله به عنوان رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران منصوب شد.

کارگری همچنین در این شکایت به عنوان یکی از بنیانگذاران نهضت مقاومت اسلامی آذربایجان، «یک گروه مسلح اسلام‌گرای شیعه آذربایجانی تحت حمایت و تامین مالی سپاه» در مخالفت با دولت باکو معرفی شده است.

شاکیان این پرونده تاکید کرده‌اند که با توجه به عضویت و حضور در این گروه‌ها و سازمان‌های نظامی، کارگری «ضرورتا در اعمال وحشیانه و شکنجه‌ای که این گروه‌ها در ایران، آذربایجان و عموما در قفقاز و آسیای میانه مرتکب می‌شوند، مشارکت داشته یا شریک جرم بوده است.»

رییس فعلی کمیته ملی پارالمپیک ایران همچنین متهم است که به دلیل عضویت و فرماندهی در این دو گروه نظامی، او «در طراحی و اجرای خط مشی و استراتژی این دو گروه مشارکت داشته و می‌توان اقدامات وی را نیز جنایت علیه بشریت تلقی کرد».

به نوشته انجمن خانه آزادی، اطلاعات مربوط به سفر غفور کارگری، جمعه گذشته مورد توجه این دو انجمن قرار گرفت.

در بیانیه انجمن خانه آزادی آمده است: «وقتی به عدالت پایبند باشید هیچ چیز غیرممکن نیست. امیدواریم که مقامات فرانسوی متوجه شوند که صدور ویزا برای چنین افرادی عواقب جدی خواهد داشت. این پیام خطاب به همه کشورهای دموکراتیک است.»

پیشتر حمید نوری از مقام‌های پیشین قوه قضاییه در جریان سفرش به سوئد بازداشت شد و به جرم مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به حبس ابد محکوم شد.

مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه ششم شهریور با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اعتراضات دانشجویی طی یک سال اخیر و همزمان با خیزش انقلابی علیه حکومت نوشت: «بیشترین آسیب به دانشگاه در سال‌های گذشته از ناحیه جریان‌هایی وارد آمده است که کوشیده‌اند با سیاسی‌بازی و بهره‌برداری‌های جناحی و انتخاباتی از ظرفیت بزرگ دانشگاه و فطرت حق‌جوی جوانان دانشجو در راستای مطامع خود بهره‌برداری مقطعی داشته باشند.»

وزارت کشور با ادعای «رکود علمی» این اساتید و متهم کردن آنها به «بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای» افزود آنها «کوشیده‌اند تا فرصت تولید علم و به تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضدملی کنند».

در حالی که پیشتر سندی مبنی بر مداخله وزارت علوم برای استخدام هزاران استاد دانشگاه همسو با حکومت منتشر شده، این بیانیه می‌افزاید: «وزارت کشور به سبب وظیفه میانداری خود در نظام حکمرانی کوشیده است تا همه دستگاه‌ها از جمله؛ سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و ... نسبت به رفع نیازمندی‌های دانشگاهها و ارتقا همه جانبه امور از کیفیت تحصیل و خدمات رفاهی دانشجویان و اساتید تا جذب اعتبارات لازم برای تحول و ارتقا نظام دانش و پژوهش، بسیج گردند.»

وزارت کشور خطاب به مسئولان دانشگاه‌ها تاکید کرد: «انتظار آحاد جامعه از دانشگاه این بوده و است که دانشجو را متخلق، انقلابی، معتقد به آرمان‌ها، دوستدار میهن و نظام، با خودباوری ملی و سرشار از امید و با فهم درست از موقعیت کشور تربیت کند که این مهم باید با محوریت خود دانشگاه ها دنبال شود.»

همزمان با افزایش سرکوب‌‌ها در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران، در یک روز دست‌کم ۱۰ استاد دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران «اخراج، تعلیق و حذف» شدند و صدور احکام انفصال خدمت علیه معلمان نیز ادامه داشت.

بر اساس گزارش‌ها، این استادان در سال گذشته ضمن مخالفت با سرکوب دانشجویان، از دانشجویان بازداشتی و تعلیقی حمایت کرده‌ بودند. این اقدام حکومت با انتقادهای گسترده نیز روبه‌رو شده است.

شورای صنفی دانشجویان پیشتر هشدار داده بود: «اخراج سیاسی اساتید به اتهام حمایت از دانشجویان، می‌تواند در بلندمدت با تهی‌ساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغه‌مند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه‌ را هموار می‌سازد.»

دانشجویان و فعالان دانشجویی می‌گویند در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه، نیروهای امنیتی می‌خواهند از شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی جلوگیری کنند.

فشار بر دانشجویان همزمان با اخراج اساتید

آرمین جلالی روشن، دانشجوی کارشناسی رشته‌ کامپیوتر و فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر روز دوشنبه به انصاف نیوز گفت که طی یک سال اخیر در بیش از ۲۰۰ مورد پرونده انضباطی و ۵۰ ترم تعلیقی، با دانشجویان این دانشگاه برخورد شده است.

جلالی روشن، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در میان دانشجویان بازداشت‌شده‌ خیزش انقلابی نیز بوده است.

او اکنون به یک ترم اجرایی تعلیق از تحصیل و محرومیت از تسهیلات رفاهی محکوم شده است.

انصاف‌نیوز نوشت در حالی که تعداد پرونده‌های انضباطی‌ای که جلالی روشن و چند فعال دانشجویی دیگر از آنها اطلاع یافته‌اند نزدیک به ۲۰۰ مورد بوده، اما عدد واقعی این پرونده‌ها بنابر تخمین‌های این دانشجویان بسیار بیشتر از این رقم و نزدیک به ۴۰۰ پرونده است.

علاوه بر این فعالان دانشجویی این دانشگاه می‌گویند که در محدوده‌ی اطلاع آنها ۵۰ ترم تعلیقی نیز به طور قطعی برای دانشجویان این دانشگاه ثبت شده است.

انصاف‌نیوز نوشت: «تقریبا از ۱۰ آبان برخورد در امیرکبیر آغاز می‌شود. ۱۰ام و ۱۱ام آبان این دانشگاه نزدیک به ۱۰ الی ۱۵ نفر بازداشتی داشته است. در این روزها فضا بسیار امنیتی شد؛ نیروهای امنیتی در لباس شخصی در دانشگاه حضور پیدا کردند و تعداد نیروهای حراست نیز چند برابر شد.»

روشن در این مورد گفت: «ما این تغییرات عجیب نوع آدم‌های حراستی را در سال گذشته دیدیم و حتی خانواده‌هایمان که برای پیگیری مسائلمان مراجعه می‎‌کردند هم می‌گفتند که این نیروها جدیدند و بر تعدادشان افزوده شده است. رفتارشان نیز خشن‌تر شده. نیروی حراست چون شغل دائمش در دانشگاه است قدری ملاحظه می‌کند اما اینها خشن و بعضا فحاش بودند.»

او درباره دیگر محدودیت‌ها نیز گفت: «کنشگری در فضای امروز دانشگاهی ایران دیگر امکانپذیر نیست. سنوات آموزشی ما دهه ۹۰ به چهار سال کاهش پیدا کرد این کاهش سنوات مجاز و کم شدن هفته‌های آموزش خودش یک نوع شکنجه‌ی سفید است که امکان کنش‌گری را هم از دانشجو سلب می‌کند.»

بر اساس گزارش منتشر شده توسط شرکت «یکتانت» که در زمینه بازاریابی دیجیتال فعالیت دارد، سال گذشته بازار فروش فیلترشکن در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

با در نظر گرفتن نرخ حدودی امروز ارز، این میزان از بازاری با ارزش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلاری خبر می‌دهد.

این بررسی همچنین نشان می‌دهد ۶۳ درصد از افرادی که تحصیلات ابتدایی دارند برای دسترسی به اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

به بیان دیگر، استفاده از ابزارهای وی‌پی‌ان در میان بیش از نیمی از کودکان و دانش‌آموزان کشور به امری بدیهی تبدیل شده است. این میزان در میان افراد تحصیل‌کرده بالاتر است.

بررسی آمار استفاده کاربران از شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز نشان می‌دهد با وجود آنکه بازدید ماهانه ویدیوهای این شبکه اجتماعی پس از فیلتر شدن آن در آبان سال گذشته کاهش پیدا کرد اما به مرور روند صعودی خود را حفظ کرد.

پیام‌رسان تلگرام نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرده است.

شهریور سال گذشته تعداد محتوای منتشر شده در این پیام‌رسان به اوج خود رسید اما با محدودیت‌های اعمالی در آبان ۱۴۰۱ این میزان به شکل چشم‌گیری افت پیدا کرد.

با این حال تعداد مطالب منتشر شده در اسفندماه سال گذشته با رشدی فزاینده از تعداد مطالب فروردین‌ماه همان سال پیشی گرفت.

همچنین میزان کل بازدید از مطالب منتشر شده در این پیام‌رسان نیز در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۰ میلیارد بازدید در ماه رسید؛ عددی نزدیک به بیشترین رکورد ثبت شده از این شبکه اجتماعی در خرداد همان سال.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهند اگرچه افزایش شدت فیلترینگ و اختلالات عمدی در دسترسی به پروتکل‌های مختلف که از آبان سال گذشته اعمال شد به طور موقت روی دسترسی افراد به محتوای شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده تاثیر گذاشت.

اما برخلاف انتظار مسئولان جمهوری اسلامی، استفاده شهروندان ایران از این پلتفرم‌ها نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه به میزان قبل خود رسید.

این گزارش تحقیقاتی بر اساس آمار نه شرکت مختلف که در زمینه بازاریابی، تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی در ایران فعالیت می‌کنند تهیه شده است.

کنعانی روز دوشنبه ششم شهریور در یک نشست خبری بار دیگر شارمهد را به «تروریسم» متهم کرد و گفت که او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در این زمینه محکوم شده است.

حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است.

شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

محکوم شدن شارمهد به اعدام در حالی است که جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.

اظهارات کنعانی پس از آن بیان شد که دو روز پیش، آبرام پیلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با انتشار عکسی از دیدار خود با خانواده شارمهد گفت که این زندانی سیاسی هرگز نباید در ایران بازداشت می‌شد.

پیلی ابراز امیدواری کرد که شارمهد روزی آزاد شده و نزد خانواده‌اش در آمریکا برگردد. شارمهد پیش از بازداشت، مقیم آمریکا بوده است.

این دیدار پس از آن انجام شد که غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد از آمریکا و آلمان خواست تا برای آزادی پدرش تلاش کنند.

غزاله شارمهد پس از دیدار روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد خود با مقامات آمریکایی در واشینگتن، به خبرگزاری فرانسه گفت: «چیزی که از ایالات متحده و آلمان می‌خواهم این است که پدرم را آزاد کنند، او را بازگردانند و جانش را نجات دهند.»

او پیشتر برای جلب توجه افکار عمومی به وضعیت نامناسب پدرش در زندان‌های جمهوری اسلامی، در خارج از ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا تحصن کرده بود.

فرزند جمشید شارمهد همچنین در میزگردی تاکید کرده بود که موضوع پدرش مساله مرگ و زندگی است.

خبرگزاری فرانسه نوشت مقامات آلمانی معتقدند در این زمینه «در بالاترین سطح درگیرند» اما غزاله شارمهد می‌گوید این اقدامات فعلا تنها به این منجر شده که پدرش از «شرایط بهتری در زندان» بهره‌مند شود.

او که در ایالات متحده زندگی می‌کند گفت: «آیا قبل از اینکه او را بکشند، پدرم به خمیر دندان بهتری نیاز دارد؟ آیا قبل از اینکه او را به دار بیاویزند، به کتاب نیاز دارد؟»

پیشتر یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در همین زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت که برلین به سهم خود تضمین می‌کند «از همه کانال‌ها» و با «درگیر شدن با همه نیروهای خود» برای «جلوگیری از اعدام» جمشید شارمهد تلاش کند.

اواخر خرداد، غزاله شارمهد علیه هشت تن از اعضای عالی‌رتبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد.

او در شکایت خود که شامل آدم‌ربایی و سوءاستفاده از جمشید شارمهد است، از دادستان فدرال آلمان خواست علیه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به علت «جنایت علیه بشریت» اعلام جرم کند.

دختر جمشید شارمهد آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، شکنجه در بازداشتگاه، محاکمه نمایشی ناعادلانه و تهدید به ترور دولتی پدرش را نمونه‌هایی از جنایات جمهوری اسلامی خواند.

شارمهد همچنین ابراز امیدواری کرد تحقیقات قضایی احتمالی، فشار بر دولت آلمان را برای مبارزه واقعی به منظور نجات جان پدرش افزایش دهد.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند روز قبل از اعلام رسمی گزارش تورم مردادماه، خلاصه‌ای از این گزارش را منتشر کرده بود. این رویه اعلام بخش‌هایی از گزارش تورم با انتقاد شماری از رسانه‌ها و فعالان اقتصادی همراه شده بود.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مرداد ماه نیز ۲.۴ درصد برآورد شده که ۰.۴ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه تیرماه است.

بدین ترتیب روند نزولی شتاب تورم نقطه به نقطه و ماهانه در مرداد ماه متوقف شده است، هرچند که نرخ تورم متوسط در مردادماه که مقایسه تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ با دوره مشابه سال قبل است با ۰.۸ واحد درصدی به ۴۶.۷ درصد رسید.

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم مردادماه نشان می‌دهد در این ماه همچنان ۱۳ استان از مجموع ۳۱ استان ایران تورم سالانه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد را تجربه کردند و نرخ تورم در ۲۲ استان بالاتر از نرخ متوسط کشوری بود.

استان یزد با تورم نقطه به نقطه ۵۰.۹ درصد و تورم سالانه ۵۷.۲ درصدی بالاترین تورم را در میان استان‌های ایران تحمل کردند.

یافته‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم مسکن و اجاره بیشترین اثر تورمی را در مردادماه به جا گذاشت، شاخص بهای این بخش اصلی در مردادماه نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزایش یافته. تورم نقطه به نقطه گروه‌های مسکن و اجاره در حدود ۳۸.۵ درصد بود.

در میان بخش‌های اصلی تشکیل دهنده تورم مردادماه صرف‌نظر از تاثیر آنها بر شاخص کل، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۶۰.۳ درصد به بخش هتل و رستوران مربوط می‌شد. پس از این بخش، پوشاک و کفش با تورم نقطه به نقطه ۴۸.۵ درصدی، در رتبه دوم بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در میان بخش‌های اصلی قرار داشت.

بخش بهداشت و درمان با ۴۶.۶ درصد و بخش تفریح و فرهنگ با ۴۴.۴ درصد نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

در بررسی تغییرات ماهانه شاخص بهای گروه‌ها و طبقات کالایی در مردادماه امسال، مشخص می‌شود که بالاترین تورم ماهانه در میان گروه‌ها و طبقات مختلف کالایی با ۷.۸ درصد به گروه کالایی گوشت قرمز و گوشت ماکیان مربوط بود.

تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مردادماه ۱۴۰۲، ۹۴.۷ درصد بود.

بازگشت تورم ماهانه به محدوده‌ای بالاتر از ۲ درصد، تحقق وعده تورم ۳۰ درصدی در پایان سال را که مقام‌های دولتی از جمله داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی وعده داد‌ه‌اند، غیرممکن می‌کند.