نتایج تحقیقی تازه: ۸۰ درصد مردم برای ورود به شبکه‌های اجتماعی از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند

کنعانی روز دوشنبه ششم شهریور در یک نشست خبری بار دیگر شارمهد را به «تروریسم» متهم کرد و گفت که او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در این زمینه محکوم شده است.

حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است.

شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

محکوم شدن شارمهد به اعدام در حالی است که جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.

اظهارات کنعانی پس از آن بیان شد که دو روز پیش، آبرام پیلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با انتشار عکسی از دیدار خود با خانواده شارمهد گفت که این زندانی سیاسی هرگز نباید در ایران بازداشت می‌شد.

پیلی ابراز امیدواری کرد که شارمهد روزی آزاد شده و نزد خانواده‌اش در آمریکا برگردد. شارمهد پیش از بازداشت، مقیم آمریکا بوده است.

این دیدار پس از آن انجام شد که غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد از آمریکا و آلمان خواست تا برای آزادی پدرش تلاش کنند.

غزاله شارمهد پس از دیدار روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد خود با مقامات آمریکایی در واشینگتن، به خبرگزاری فرانسه گفت: «چیزی که از ایالات متحده و آلمان می‌خواهم این است که پدرم را آزاد کنند، او را بازگردانند و جانش را نجات دهند.»

او پیشتر برای جلب توجه افکار عمومی به وضعیت نامناسب پدرش در زندان‌های جمهوری اسلامی، در خارج از ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا تحصن کرده بود.

فرزند جمشید شارمهد همچنین در میزگردی تاکید کرده بود که موضوع پدرش مساله مرگ و زندگی است.

خبرگزاری فرانسه نوشت مقامات آلمانی معتقدند در این زمینه «در بالاترین سطح درگیرند» اما غزاله شارمهد می‌گوید این اقدامات فعلا تنها به این منجر شده که پدرش از «شرایط بهتری در زندان» بهره‌مند شود.

او که در ایالات متحده زندگی می‌کند گفت: «آیا قبل از اینکه او را بکشند، پدرم به خمیر دندان بهتری نیاز دارد؟ آیا قبل از اینکه او را به دار بیاویزند، به کتاب نیاز دارد؟»

پیشتر یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در همین زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت که برلین به سهم خود تضمین می‌کند «از همه کانال‌ها» و با «درگیر شدن با همه نیروهای خود» برای «جلوگیری از اعدام» جمشید شارمهد تلاش کند.

اواخر خرداد، غزاله شارمهد علیه هشت تن از اعضای عالی‌رتبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد.

او در شکایت خود که شامل آدم‌ربایی و سوءاستفاده از جمشید شارمهد است، از دادستان فدرال آلمان خواست علیه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به علت «جنایت علیه بشریت» اعلام جرم کند.

دختر جمشید شارمهد آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، شکنجه در بازداشتگاه، محاکمه نمایشی ناعادلانه و تهدید به ترور دولتی پدرش را نمونه‌هایی از جنایات جمهوری اسلامی خواند.

شارمهد همچنین ابراز امیدواری کرد تحقیقات قضایی احتمالی، فشار بر دولت آلمان را برای مبارزه واقعی به منظور نجات جان پدرش افزایش دهد.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند روز قبل از اعلام رسمی گزارش تورم مردادماه، خلاصه‌ای از این گزارش را منتشر کرده بود. این رویه اعلام بخش‌هایی از گزارش تورم با انتقاد شماری از رسانه‌ها و فعالان اقتصادی همراه شده بود.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مرداد ماه نیز ۲.۴ درصد برآورد شده که ۰.۴ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه تیرماه است.

بدین ترتیب روند نزولی شتاب تورم نقطه به نقطه و ماهانه در مرداد ماه متوقف شده است، هرچند که نرخ تورم متوسط در مردادماه که مقایسه تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ با دوره مشابه سال قبل است با ۰.۸ واحد درصدی به ۴۶.۷ درصد رسید.

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم مردادماه نشان می‌دهد در این ماه همچنان ۱۳ استان از مجموع ۳۱ استان ایران تورم سالانه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد را تجربه کردند و نرخ تورم در ۲۲ استان بالاتر از نرخ متوسط کشوری بود.

استان یزد با تورم نقطه به نقطه ۵۰.۹ درصد و تورم سالانه ۵۷.۲ درصدی بالاترین تورم را در میان استان‌های ایران تحمل کردند.

یافته‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم مسکن و اجاره بیشترین اثر تورمی را در مردادماه به جا گذاشت، شاخص بهای این بخش اصلی در مردادماه نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزایش یافته. تورم نقطه به نقطه گروه‌های مسکن و اجاره در حدود ۳۸.۵ درصد بود.

در میان بخش‌های اصلی تشکیل دهنده تورم مردادماه صرف‌نظر از تاثیر آنها بر شاخص کل، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۶۰.۳ درصد به بخش هتل و رستوران مربوط می‌شد. پس از این بخش، پوشاک و کفش با تورم نقطه به نقطه ۴۸.۵ درصدی، در رتبه دوم بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در میان بخش‌های اصلی قرار داشت.

بخش بهداشت و درمان با ۴۶.۶ درصد و بخش تفریح و فرهنگ با ۴۴.۴ درصد نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

در بررسی تغییرات ماهانه شاخص بهای گروه‌ها و طبقات کالایی در مردادماه امسال، مشخص می‌شود که بالاترین تورم ماهانه در میان گروه‌ها و طبقات مختلف کالایی با ۷.۸ درصد به گروه کالایی گوشت قرمز و گوشت ماکیان مربوط بود.

تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مردادماه ۱۴۰۲، ۹۴.۷ درصد بود.

بازگشت تورم ماهانه به محدوده‌ای بالاتر از ۲ درصد، تحقق وعده تورم ۳۰ درصدی در پایان سال را که مقام‌های دولتی از جمله داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی وعده داد‌ه‌اند، غیرممکن می‌کند.

رحمانیان روز یکشنبه پنجم شهرویور به شبکه شرق گفت: «من بارها نوشته‌ام گریز مغزها و نخبگان از کشور از حمله مغول بدتر است. بنیاد ایران را بر باد خواهد داد و به سود کشور و نظام نیست.»

او افزود: «کشور ما به سمتی می‌رود که از یک سو زباله گرد و فعله وارد می‌کند که البته عزیز و محترم هستند اما از سوی دیگر هنرمند، متفکر، فیلسوف، کارگردان، دانشمند، مهندس و نقاش و پزشک صادر می‌کند به کشورهای دیگر.»

او دلیل اصلی این مهاجرت نخبگان را فشارها محدودیت‌های حکومتی علیه نخبگان و دانشگاهیان دانست و گفت: «وضعیت دانشگاه وضعیت خوبی نیست. اگرمشت را نمونه خروار بگیریم وضعیت دانشکده ادبیات مثل این است همت و توانی که دارند صرف آزار رساندن به استادانی که جوان هستند، می‌شود. من که سن و سالی دارم. اخراج، تعلیق و اذیت و آزار و ندادن امکانات همه این‌ها را اگر در نظر بگیریم می‌توان گفت اگر این روند ادامه پیدا کند باید پیشاپیش فاتحه علوم انسانی را خواند.»

او افزود: «وزارت علوم دارد از منزلت نهادی خودش به آسانی غفلت و آن را خرج نگه داشتن مدیران ناشایسته می‌کند. این مدیران کینه‌توز از حیثیت نظام و کشور خرج می‌کنند و به حیثیت نظام هم لطمه می‌زنند. مایه اندوه، شگفتی و نگرانی است برای من که می‌بینم این قدر هزینه می‌شود برای نگه داشتن مدیری که کارنامه‌اش در طول یکسال چیزی به جز هرج و مرج و آشفتگی و ایجاد مزاحمت برای استادان نبوده‌ است.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «باعث تعجب است که از آزاری که جامعه علمی می‌بیند چشم‌پوشی می‌شود. به هر حال جامعه علمی یک جامعه مرجع است و بین مردم استادان حیثیت و اعتبار دارند. جوانان به آنها نگاه می‌کنند. مردم و جوانان وقتی ببینند اساتید به این آسانی تعلیق، حذف و اخراج می‌شوند و یا حقوق ناکافی باعث می‌شود بروند دنبال شغل دوم و سوم و حتی رانندگی اسنپ، مشخص است که به فکر مهاجرت از کشور می‌افتند.»

همزمان با این اظهارات، منابع دانشجویی نامه آمنه عالی، استاد اخراج‌شده دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه را منتشر کردند که در واکنش به اخراج خودش نوشته است.

در این نامه آمده است: «ما معلم‌ها نمی‌توانيم و نباید مطیع و پیرو حکومت‌ها باشیم. ما روزی‌خور سفره ملتیم و باید خادم آنها باشیم. مدرسه و دانشگاه خانه فرزندان این مردم است و ما حامی حقوق این فرزندان و حافظ حریم این خانه‌ایم.»

او افزود: «این مهم‌ترین موضع‌گیری من بود و هست که همیشه بدان پایبند بودم و با صراحت و صداقت و در عین حال محکم و مؤکد آن را فریاد زدم؛ چه در زمان سرکوب، بازداشت، و تعلیق دانشجویان و چه در زمان حمله به مدارس و تهدید دانش آموزان.»

این استاد اخراج‌شده ادامه داد: «به‌نظر موضع به حقی است؛ اما به مذاق آقایان خوش نیامد و تصمیم گرفتند، بدون اجرای رویه‌های مرسوم اداری، ابتدا من را از مدیریت گروه و سپس از صحنه دانشگاه حذف کنند تا شاید کمتر بار این مسئولیت خطیر اجتماعی را بر دوش نحیف‌شان احساس کنند و چند صباحی به رونق این فرمانبرداری و سلطه‌گری دلخوش کنند. غافل از آن که: این تیزی سنان شما نیز بگذرد.»

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در بیانیه‌ای نوشت که اعضای این انجمن «خواستار بازگشت دکتر آمنه عالی و دکتر حمیده خادمی و سایر اساتیدی هستیم که فقط به گناه اندیشه ناهمسو از بدنه دانشگاه جدا شده‌اند. در غیر این صورت مسیر علم و علم‌‌آموزی در دانشکده وارد چنان مسیر تاریکی خواهد شد که دیگر بازگشتی ندارد.»

در بیانیه این انجمن آمده است: «از اساتیدی که در سکوت نظاره‌گر این رنج آشکار هستند و دم برنمی‌آورند می‌پرسیم؛ آیا به روزی نمی‌اندیشید که نوبت شما هم رسیده باشد با این تفاوت که دیگر بهای اخراجتان شرافتی نیست که برای صیانت از دانش و دانشجو خرج کرده باشید بلکه دم یا بازدمی‌ است که خوشایند سردمداران دانشگاه نیست؟»

همچنین کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران «نارضایتی و اعتراض عمیق و شدید» خود نسبت به «تعرض به ساحت دانشگاه و زوال تدریجی وجوه علمی آن» را ابراز کرد و از وزارت کشور و دیگر نهادهای امنیتی خواست که در امور دانشگاه دخالت نکنند.

این کانون صنفی روز یکشنبه پنجم شهریور با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد: «ادامه این مسیر نه تنها عواقب ناگوار برای کشور و توسعه و پیشرفت آن در بر خواهد داشت بلکه اهداف و خواست مداخله‌گران انحصارطلب را نیز عملی نخواهد کرد.»

روز شنبه گزارش شد که فقط در این روز، دست‌کم ۱۰ استاد دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران «اخراج، تعلیق و حذف» شدند و صدور احکام انفصال خدمت علیه معلمان نیز ادامه داشت.

این سند که ظاهرا از سوی ارین اسمارت، مدیر دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه، دفتر امنیت و تناسب کارکنان، صادر شده، سه دلیل برای تعلیق مالی ذکر می کند: «رفتار شخصی»، « مدیریت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» و «استفاده از فناوری اطلاعات». در این نامه همچنین تاکید شده که «ادامه صلاحیت امنیتی ملی مالی به وضوح با منافع امنیت ملی [کشور] سازگار نیست».

ایران‌اینترنشنال هنوز به طور مستقل صحت این سند را تایید نکرده، اما دو منبع در کنگره آمریکا آن را به طور غیررسمی تایید، و به‌ظاهر «معتبر» توصیف کرده‌اند.

تایید بالقوه این سند می‌تواند پرسشگری از وزارت خارجه آمریکا را تشدید کند، چرا که در ماه‌های اخیر، این وزارتخانه از زیر کندوکاو رسانه‌ها و کنگره درباره تعلیق مالی شانه خالی کرده است.

مایکل مک‌کال، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در ماه ژوئیه درباره این موضوع ابراز نگرانی و اشاره کرد در صورتی که دولت بایدن در مورد جزئیات وضعیت مالی سکوت کند، ممکن است به صدور احتمالی حکم احضار بیانجامد.

مک‌کال، با تکیه بر اطلاعات در دسترس عموم، نگرانی‌ جدی خود را ابراز کرد و گفت: «اگر او (مالی) اطلاعات بسیار حساس یا طبقه‌بندی‌شده را به دشمنان خارجی ما مانند ایران یا روسیه درز داده باشد، چنین اقدامی بسیار جدی است و خیانت قلمداد می‌شود.»

وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به رعایت حریم خصوصی، تا حد زیادی در این‌باره سکوت کرده است. با این حال، افشای نامه اخیر نشان می‌دهد مالی ممکن است برخلاف اظهارات قبلی خود در رسانه‌ها، از دلایل تعلیق خود مطلع بوده باشد.

مالی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در آن زمان گفت: «به من اطلاع داده شده که مجوز امنیتی من در دست بررسی است. اطلاعات بیشتری به من ارائه نشده، اما انتظار دارم که تحقیقات به نحو مطلوب و سریع به نتیجه برسد.»

پس از افشای این سند، گابریل نورونها، مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در توییتر نوشت: «این نامه نشان می‌دهد مالی دروغ گفته که نمی‌داند چرا مجوزش لغو شده.»

ریچارد گلدبرگ، عضو شورای امنیت ملی در دوره ترامپ، نیز گفت: «تهران‌ تایمز بیشتر از نیویورک تایمز درباره راب مالی می‌داند. این یعنی دیوانگی‌.»

این جنجال بحث‌هایی را نیز در میان تحلیلگران ایرانی به وجود آورده. تصمیم دانشگاه پرینستون برای استخدام رابرت مالی در دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل هم انتقاداتی را برانگیخته است. علیرضا نادر، تحلیلگر مسائل ایران و محقق ارشد پیشین در موسسه رند، قضاوت این موسسه را زیر سوال برد و پرسید: «پرینستون و امانی جمال، رییس دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل، چه فکر می‌کنند که مالی را استخدام کرده‌اند؟ آیا هیچکسی می‌خواهد چنین فردی به دانشجویانش تدریس کند؟»

جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، با ابراز نگرانی عمیق از درز اطلاعات به یک روزنامه حکومتی متعلق به کشوری که اغلب با آمریکا در ستیز است، در این‌باره اظهار نظر کرد و گفت: «می‌توانید تصور کنید اگر این وضعیت در دوران ترامپ اتفاق می‌افتاد، [چه می‌شد]؟ به نوعی، فکر می‌کنم کندوکاو مطبوعات و کنگره بیشتر می‌شد. به‌شکلی فوق‌العاده. این روزنامه‌ی یک قدرت خارجی متخاصم است که یک سند حساس به ظاهر معتبر را در اختیار دارد.»

اوایل سال جاری میلادی، ایران‌اینترنشنال تعاملات رابرت مالی با امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد و از اعضای عالی‌رتبه پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران را فاش کرد. این تعاملات نقطه عطفی دیپلماتیک را رقم زد که اولین ارتباط رسمی مستقیم بین آمریکا و ایران از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ قلمداد می‌شد. وقتی از وزارت امور خارجه آمریکا درباره این دیدارها سوال شد، پاسخ داد: «ما برای ارائه پیام‌های مشخص و قاطع به ایران، در صورتی که به نفع آمریکا باشد، ابزارهایی را در اختیار داریم.»

روزنامه تایمز اسرائیل روز یکشنبه نوشت مقام‌های این کشور معتقدند مواد منفجره توقیف‌شده برای به‌کارگیری از سوی گروه‌های تروریستی در کرانه باختری ساخته شده است.

نیروهای تیپ منطقه‌ای ۴۱۷ ارتش اسرائیل و اعضای واحد مبارزه با تروریسم پلیس مرزی ماتیلان در روز ۲۴ ژوئیه در دره اردن و در جنوب دریاچه طبریه این تلاش برای قاچاق را خنثی شد.

پیش‌تر، ارتش اسرائیل از قاچاق غیرمتداول سلاح از مرز خبر داده، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده بود تا اینکه اطلاعات درباره ایرانی بودن مواد منفجره اجازه انتشار یافت.

این در حالی‌ست که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) همچنان به تحقیقات خود ادامه می‌دهد تا دریابد چگونه مواد منفجره ساخت ایران به مرز این کشور با اردن رسیده است.

قاچاق اسلحه در امتداد مرزهای طولانی شرقی این کشور با اردن و در کرانه باختری چالشی همیشگی برای دولت اسرائیل بوده است. مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که اسلحه‌ها غالبا برای جرم‌های زیرزمینی به کار گرفته می‌شود تا تروریسم.

در دو سال گذشته، ارتش و پلیس اسرائیل تلاش‌های خود را برای توقف قاچاق در از مرز اردن افزایش داده و در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز دست یافته‌اند.

بر اساس داده های پلیس، از ابتدای سال جاری میلادی، مقام‌های امنیتی توانسته‌اند ۵۰۶ اسلحه، ۲۴ تفنگ تهاجمی و هشت دستگاه انفجاری را در ۲۶ مورد جداگانه قاچاق از مرز اردن کشف کنند.

هفته گذشته، شابک فاش کرد در ماه ژوئیه، چهار شهروند اسرائیلی، که ظاهرا با حزب الله لبنان ارتباط و در قاچاق مواد منفجره ساخت ایران به اسرائیل دست داشته‌اند، دستگیر شده‌اند.