جواد روحی، از زندانیان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نوشهر جان باخت

نظریان در سال ۱۴۰۰ هم فتحی را به عنوان رییس کمیته اخلاق فدراسیون اسکی منصوب کرده بود.

پیش از این هم نیما نکیسا که حضورش در سمت مدیرعاملی باشگاه ذوب‌آهن با انتقاد شدید اهالی ورزش اصفهان همراه شده بود، در اولین اقدام مدیریتی خود در این باشگاه، یک آخوند را به عنوان مشاور فرهنگی منصوب کرد.

آخوندها، معاونان فرهنگی فدراسیون‌ها

ورود آخوندها به پست‌های مدیریتی در ورزش ایران با حضور علیرضا علیپور در راس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به‌خاطر آورده می‌شود. کسی که با تولید قوانین خلق‌الساعه در فوتبال ایران، انتقادات بسیاری را متوجه فدراسیون کرد و پس از برکناری از سمت خود، چند سال بعد به عنوان رییس کمیته صیانت و ارزیابی سازمان لیگ به فوتبال برگشت.

احمد مالک، دیگر آخوندی بود که در سال‌های گذشته در باشگاه استقلال سمت‌های مختلفی داشت. او مدتی در دوره مدیریت علی فتح‌الله‌زاده، معاون فرهنگی این باشگاه هم بود. او اکنون پیش‌نماز فدراسیون فوتبال است.

در سال ۹۹، آرش میراسماعیلی، حسن کردمیهن را به عنوان رییس کمیته فرهنگی فدراسیون جودو منصوب کرد. کردمیهن یکی از چهره‌های تندروی جمهوری اسلامی است که در حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران نقشی پررنگ و محوری داشت.

همچنین در سال ۱۴۰۰، احسان بی‌آزار تهرانی به عنوان مسوول کمیته فرهنگی فدراسیون بوکس منصوب شد.

در خرداد سال ۹۷ هم فضل‌الله ذاکری اشکذری، با حکم مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان وقت، به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب شد.

آبرام پیلی، شامگاه چهارشنبه هشتم شهریور در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «از نزدیک، گزارش‌های سرکوب و تهدید خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات در ایران را پیگیری می‌کنیم.»

او افزود: «این تلاش آشکار را برای مرعوب کردن ایرانیانی که در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی متحمل فقدانی بزرگ شده‌اند، محکوم می‌کنیم.»

این پیام در حالی است که پس از احضار و بازداشت شمار زیادی از اعضای خانواده کشته‌شدگان در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، تعدادی از خانواده‌های دادخواه متنی مشترک در شبکه‌های اجتماعی منتشر و خطاب به حکومت یادآوری کردند حرفی جز این ندارند که «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان ...»

خانواده‌های دادخواه خیزش انقلابی در متنی مشترک نوشتند: «این روزها که هر ساعت یکی از خانواده‌های دادخواه را بازداشت و احضار می‌کنند، سخن را کوتاه و اضافه‌گویی نمی‌کنیم. بین ما با تن بی‌جان جگرگوشه‌هایمان بر دوش‌ و شما با زندان‌ها و شلاق‌ها و تهدیدهایتان، تنها یک جمله باقی‌ست: قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان.»

تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری قیام در سالگرد خیزش انقلابی و قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی ادامه دارد و طی روزهای اخیر، اعضای خانواده چندین تن از کشته‌شدگان خیزش بازداشت شدند.

چندی پیش، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از تحقیقات خود درباره آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌های قربانیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بر اساس تصاویر مستند شده، در ماه‌های اخیر مزار بیش از ۲۰ قربانی در ۱۷ شهر ایران تخریب شده است.

این سازمان حقوق بشری روز ۳۰ مرداد در گزارش خود نوشت که تخریب این مزارها با پاشیدن قیر، رنگ و یا آتش‌ زدن صورت گرفته یا سنگ مزار شکسته شده است.

بر اساس این گزارش، عبارات روی سنگ مزار قربانیان خیزش سراسری که آنان را «شهیدان راه آزادی» توصیف می‌کنند، مخدوش و پاک شده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ تحقیقی برای شناسایی مظنونان این تخریب‌ها انجام نداده‌اند و اقدامی به منظور محاکمه آنان برای جلوگیری از تداوم تخریب‌ها نکرده‌اند.

عفو بین‌الملل علاوه بر هشدار به حکومت ایران برای رعایت حقوق خانواده‌های معترضان کشته‌شده و یادآوری «مصونیت نظام‌مند» مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه، از جامعه بین‌المللی خواسته است با انجام اقدامات مناسب از این خانواده‌ها حمایت کند.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود به این نتیجه برسد که ایران سرعت غنی‌سازی با درصد بالا و انباشت آن را کند کرده است. موضوعی که به کاهش تنش‌ها میان تهران و قدرت‌های جهانی و همچنین میان تهران و کشورهای منطقه منجر می‌شود.

بلومبرگ نوشت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده می‌شوند تا گزارش سه‌ماهه پادمان‌های ایران را پیش از نشست شورای حکام آژانس در روز ۱۱ سپتامبر، منتشر کنند.

برخی از مقامات هسته‌ای پیش‌بینی می‌کنند داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهند که ایران در حال تعدیل تولید اورانیوم بسیار غنی‌شده خود است که جزیی کلیدی در تولید بمب اتمی است.

جمهوری اسلامی مدعی است برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و جنبه نظامی ندارد اما در واکنش به حمله دو سال پیش به تاسیسات نظنز که اسرائیل را مسوول این حمله دانسته است، غنی‌سازی نزدیک به درجه تسلیحاتی (۶۰ درصد) را آغاز کرد.

بلومبرگ با اشاره به توافق اخیر واشینگتن و تهران برای رها شدن زندانیان آمریکایی از ایران در قبال آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده‌ این کشور، نوشت که ایران گفته است این تماس‌های غیررسمی با آمریکا می‌تواند به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای منجر شود.

این خبرگزاری اضافه کرد که پس از بررسی گزارش آژانس، ممکن است تماس‌های غیررسمی در حاشیه مجمع عمومی آژانس در اوایل مهر ماه امسال در پایتخت اتریش انجام شود.

بلومبرگ تاکید کرد با وجود کاهش غنی‌سازی اورانیوم در ایران، نگرانی‌ها از فعالیت‌های گذشته و ظرفیت اتمی جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی که پیشتر با نصب سانتریفیوژها بالاتر رفته، وجود دارد.

اما محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «گفت‌وگوهایمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد و اخیرا پرونده ذرات اورانیوم غنی‌سازی شده در سطوح بالا بسته شد.»

او با این حال افزود که نصب دوربین‌های نظارتی بیشتر منوط به «پای‌بندی طرف‌های دیگر به توافق هسته‌ای» است.

متقی با اشاره تلویحی به درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان این سوال را مطرح کرد که «آیا شما حکومت فراگیر دارید؟»

او با تاکید بر اینکه «در زندان‌های ما آن قدر زندانی نیست که شما اعدام می‌کنید»، یادآور شد: «در کشور شما هزاران نفر ناپدید شده است اما کسی جرات سوال پرسیدن درباره آن را ندارد.»

وزیر امور خارجه طالبان در این سخنرانی از هیچ کشوری نام نبرد اما جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که متهم به ناپدید کردن مخالفان خود و اعدام آن‌هاست و در عین‌ حال بارها از طالبان خواسته تا حکومتی فراگیر تشکیل دهند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خرداد امسال گفته بود طالبان «بخشی از واقعیت افغانستان است، نه همه آن».

او گفته بود که ایران تا زمان تشکیل دولت فراگیر، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گفته امیرعبداللهیان، تهران از تشکیل نشدن حکومت فراگیر و منع آموزش زنان از سوی طالبان «ناخرسند» است

پیش از آن و در فروردین هم ویدیوی کوتاهی از دیدار امیرعبداللهیان و متقی در نشست دو روزه سمرقند پخش شد که در آن امیرعبداللهیان هنگام استقبال از وزیر امور خارجه طالبان، خطاب به او گفت: «آقای ملا متقی! ما ۲۱ ماه است که منتظر دولت فراگیریم.»

آن زمان هم متقی با کنایه خطاب به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «اگر شما یک نمونه حکومت به اصطلاح همه‌شمول در منطقه یا جهان به ما نشان دهید.»

تنش‌های سیاسی میان تهران و کابل به ویژه بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند در ماه‌های گذشته بالا گرفته است اما علاوه بر جمهوری اسلامی، جامعه جهانی هم بارها از طالبان خواسته‌ است حکومتی فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان در دولت تشکیل دهند.

با این حال امیرخان متقی در سخنرانی جدید خود چگونگی تشکیل نظام طالبان را یک مساله داخلی دانست و از کشورها خواست در امور این گروه دخالت نکنند.

او پیش‌تر هم مدعی شده بود که حکومت گروه طالبان «همه‌شمول» است.

«اعتماد» پیش‌تر با انتشار نام ۱۵۷ استاد دانشگاه که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال حذف شده‌اند، تاکید کرده بود از این تعداد، ۵۸ استاد از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان مرداد امسال اخراج یا بازنشسته اجباری شده‌اند.

این روزنامه نهم شهریور گزارش دیگری منتشر کرد و نام ۵۲ نفر دیگر از این استادها را به فهرست خود اضافه کرد که از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال مشمول «پاک‌سازی در دانشگاه‌ها» شده‌اند.

نبود آمار دقیق از شمار استادهای اخراج شده

در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، «علامه طباطبایی» و «شهید بهشتی»، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.

بر اساس گزارش اعتماد، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون، نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته بود، در یک هفته گذشته تعداد دیگری نیز به این فهرست اضافه شدند.

داریوش رحمانیان، آذین موحد و حسین علایی (سه استاد دانشگاه تهران)، علی شریفی زارچی (استاد دانشگاه صنعتی شریف)، آمنه عالی و حمیده خادمی (استادهای دانشگاه «علامه طباطبایی»)، رضا صالحی امیری (استاد دانشگاه آزاد)، رهام افغانی خراسکانی (استاد دانشگاه «شهید بهشتی») و محمدرضا نظری‌نژاد (استاد دانشگاه گیلان) در هفته‌های گذشته خبر دادند که از تدریس منع شده‌اند.

بیشترین حذف در کدام دانشگاه‌هاست؟

اعتماد یادآور شد «تغییرات نامبارک» در بدنه آموزشی ۱۵۰ دانشگاه کشور در حالی همچنان ادامه دارد که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها باقی مانده است.

به گفته این رسانه، با وجود آنکه طی هفته‌های اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته اما تعداد دقیق استادانی که محکوم به خانه‌نشینی شده‌اند نامعلوم است.

با این‌ حال تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال تا هفته اول شهریور امسال از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شده‌اند.

سکوت ۲۲ ماهه وزیر علوم در قبال موج اخراج استادان و زمزمه برکناری‌اش

خلاف بهانه‌های مسوولان مبنی بر «رکود علمی» و مانند آن، استادان کنار گذاشته شده معتقدند به دلیل حمایت از دانشجویان و مردم معترض از طریق امضای بیانیه‌ها و تعطیلی کلاس‌ها پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی اخراج شده‌اند.

امروز وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، روسای دانشگاه‌ها و مسوولان آموزش عالی اما تا امروز از اذعان به «اخراج و حذف استادان به دلایل سیاسی» پرهیز کرده‌اند.

این مقام‌های مسوول بنا بر گزارش اعتماد، لابه‌لای سکوت معنادار در طول ۱۱ ماه اخیر، در موارد معدود و در تنگنای پاسخ به افکار عمومی درباره موج برکناری‌ها، به دلایل بی‌ارتباط و غیرسیاسی برای توجیه پروژه اخراج استادان متوسل شده‌اند.

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، ‌تحقیقات و فن‌آوری در دو سال حضورش بر این مسند فقط یک بار در بهمن سال ۱۴۰۰ در قبال حذف استادان واکنش نشان داد؛ چند روز بعد از اخراج محمد فاضلی (استاد دانشگاه «شهید بهشتی») و آرش اباذری (استاد دانشگاه صنعتی شریف) و آن‌ هم در جواب سوال خبرنگاران.

اعتماد یادآور شد: «به نظر می‌رسد سکوت ۲۲ ماهه وزیر علوم در قبال موج اخراج استادان، از جنس انفعال باشد. انفعالی که با میزان کم یا زیاد اختیارات مرتبط است.»

بر اساس این گزارش، زلفی‌گل حتی در قبال مندرجات نامه مربوط به تزریق و تحمیل ۱۵ هزار نفر به هیات علمی دانشگاه‌ها هم هیچ «موضع آشکاری» نداشته است.

به گفته اعتماد برخی اعضای کابینه غیر از وزیران علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توافق کرده‌اند که حذف هیات‌های علمی‌ دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تا جایی ادامه یابد که «جا برای جذب دستوری ۱۰ هزار نفر خالی شود».

اگرچه برخی مدیران در وزارت علوم درباره این نامه اظهار بی‌خبری کرده‌اند اما محتوای این نامه هنوز از سوی کابینه تکذیب نشده است.

به تازگی انصاف‌نیوز در خبری تایید‌نشده به نقل از یکی از روسای دانشگاه‌ها نوشت که زلفی‌گل قرار است از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری «برکنار» شود چرا که با موج اخراج استادان همراهی نکرده است.

مخالفت دانشکده کامپیوتر شریف با اخراج یکی از استادهایش

به نظر می‌رسد این «همراهی نکردن» با تصمیم دولت درباره اخراج استادهای منتقد در میان برخی روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها نیز وجود داشته است.

«انتخاب» روز چهارشنبه متن ایمیل حمید ضرابی‌زاده، رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف برای استادان این دانشگاه را منتشر کرد که در آن گفته است این دانشکده «مایل به ادامه فعالیت علی شریفی زارچی» است.

ضرابی‌زاده در این نامه از «نیاز جدی» گروه بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده به «دانش و تخصص» این استاد اخراج شده خبر داده است.

در حالی‌ که او تاکید کرده طی نامه‌ای رسمی به دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه خواستار تجدید نظر در رای صادره شده است اما روابط عمومی دانشگاه شریف با انتشار اطلاعیه‌ای از این حکم اخراج دفاع کرد و انتقادات علیه این تصمیم را «مردود» خواند.

شریفی زارچی یکی از ده‌ها استادی است که به تازگی به دلیل همراهی با اعتراضات دانشجویی و مردمی در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، از دانشگاه اخراج شده است.