کنایه وزیر امور خارجه طالبان به جمهوری اسلامی: شمار اعدامی‌های شما بیشتر از زندانیان ماست

«اعتماد» پیش‌تر با انتشار نام ۱۵۷ استاد دانشگاه که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال حذف شده‌اند، تاکید کرده بود از این تعداد، ۵۸ استاد از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان مرداد امسال اخراج یا بازنشسته اجباری شده‌اند.

این روزنامه نهم شهریور گزارش دیگری منتشر کرد و نام ۵۲ نفر دیگر از این استادها را به فهرست خود اضافه کرد که از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال مشمول «پاک‌سازی در دانشگاه‌ها» شده‌اند.

نبود آمار دقیق از شمار استادهای اخراج شده

در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، «علامه طباطبایی» و «شهید بهشتی»، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.

بر اساس گزارش اعتماد، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون، نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته بود، در یک هفته گذشته تعداد دیگری نیز به این فهرست اضافه شدند.

داریوش رحمانیان، آذین موحد و حسین علایی (سه استاد دانشگاه تهران)، علی شریفی زارچی (استاد دانشگاه صنعتی شریف)، آمنه عالی و حمیده خادمی (استادهای دانشگاه «علامه طباطبایی»)، رضا صالحی امیری (استاد دانشگاه آزاد)، رهام افغانی خراسکانی (استاد دانشگاه «شهید بهشتی») و محمدرضا نظری‌نژاد (استاد دانشگاه گیلان) در هفته‌های گذشته خبر دادند که از تدریس منع شده‌اند.

بیشترین حذف در کدام دانشگاه‌هاست؟

اعتماد یادآور شد «تغییرات نامبارک» در بدنه آموزشی ۱۵۰ دانشگاه کشور در حالی همچنان ادامه دارد که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها باقی مانده است.

به گفته این رسانه، با وجود آنکه طی هفته‌های اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته اما تعداد دقیق استادانی که محکوم به خانه‌نشینی شده‌اند نامعلوم است.

با این‌ حال تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال تا هفته اول شهریور امسال از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شده‌اند.

سکوت ۲۲ ماهه وزیر علوم در قبال موج اخراج استادان و زمزمه برکناری‌اش

خلاف بهانه‌های مسوولان مبنی بر «رکود علمی» و مانند آن، استادان کنار گذاشته شده معتقدند به دلیل حمایت از دانشجویان و مردم معترض از طریق امضای بیانیه‌ها و تعطیلی کلاس‌ها پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی اخراج شده‌اند.

امروز وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، روسای دانشگاه‌ها و مسوولان آموزش عالی اما تا امروز از اذعان به «اخراج و حذف استادان به دلایل سیاسی» پرهیز کرده‌اند.

این مقام‌های مسوول بنا بر گزارش اعتماد، لابه‌لای سکوت معنادار در طول ۱۱ ماه اخیر، در موارد معدود و در تنگنای پاسخ به افکار عمومی درباره موج برکناری‌ها، به دلایل بی‌ارتباط و غیرسیاسی برای توجیه پروژه اخراج استادان متوسل شده‌اند.

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، ‌تحقیقات و فن‌آوری در دو سال حضورش بر این مسند فقط یک بار در بهمن سال ۱۴۰۰ در قبال حذف استادان واکنش نشان داد؛ چند روز بعد از اخراج محمد فاضلی (استاد دانشگاه «شهید بهشتی») و آرش اباذری (استاد دانشگاه صنعتی شریف) و آن‌ هم در جواب سوال خبرنگاران.

اعتماد یادآور شد: «به نظر می‌رسد سکوت ۲۲ ماهه وزیر علوم در قبال موج اخراج استادان، از جنس انفعال باشد. انفعالی که با میزان کم یا زیاد اختیارات مرتبط است.»

بر اساس این گزارش، زلفی‌گل حتی در قبال مندرجات نامه مربوط به تزریق و تحمیل ۱۵ هزار نفر به هیات علمی دانشگاه‌ها هم هیچ «موضع آشکاری» نداشته است.

به گفته اعتماد برخی اعضای کابینه غیر از وزیران علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توافق کرده‌اند که حذف هیات‌های علمی‌ دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تا جایی ادامه یابد که «جا برای جذب دستوری ۱۰ هزار نفر خالی شود».

اگرچه برخی مدیران در وزارت علوم درباره این نامه اظهار بی‌خبری کرده‌اند اما محتوای این نامه هنوز از سوی کابینه تکذیب نشده است.

به تازگی انصاف‌نیوز در خبری تایید‌نشده به نقل از یکی از روسای دانشگاه‌ها نوشت که زلفی‌گل قرار است از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری «برکنار» شود چرا که با موج اخراج استادان همراهی نکرده است.

مخالفت دانشکده کامپیوتر شریف با اخراج یکی از استادهایش

به نظر می‌رسد این «همراهی نکردن» با تصمیم دولت درباره اخراج استادهای منتقد در میان برخی روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها نیز وجود داشته است.

«انتخاب» روز چهارشنبه متن ایمیل حمید ضرابی‌زاده، رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف برای استادان این دانشگاه را منتشر کرد که در آن گفته است این دانشکده «مایل به ادامه فعالیت علی شریفی زارچی» است.

ضرابی‌زاده در این نامه از «نیاز جدی» گروه بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده به «دانش و تخصص» این استاد اخراج شده خبر داده است.

در حالی‌ که او تاکید کرده طی نامه‌ای رسمی به دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه خواستار تجدید نظر در رای صادره شده است اما روابط عمومی دانشگاه شریف با انتشار اطلاعیه‌ای از این حکم اخراج دفاع کرد و انتقادات علیه این تصمیم را «مردود» خواند.

شریفی زارچی یکی از ده‌ها استادی است که به تازگی به دلیل همراهی با اعتراضات دانشجویی و مردمی در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، از دانشگاه اخراج شده است.

شش منبع آمریکایی و اسرائیلی نزدیک به پرونده عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی به این وب‌سایت آمریکایی اعلام کردند فهرست مطالبات تشکیلات خودگردان فلسطین درباره هر گونه توافق میان آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی، شامل کنترل بیشتری از سوی این تشکیلات بر مناطق خاصی از کرانه باختری اشغالی و همچنین بازگشایی کنسولگری آمریکا در اورشلیم شرقی می‌شود.

آکسیوس نوشت که تشکیلات خودگردان فلسطینی اوایل سال جاری فهرستی از خواسته‌های احتمالی خود را در اختیار عربستان سعودی قرار داد و این امر نشانه‌ای از این است که محمود عباس، رییس این تشکیلات و دستیارانش تصمیم گرفته‌اند رویکردی عمل‌گرایانه در مورد مذاکرات تحت رهبری ایالات متحده برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی در پیش بگیرند تا از درگیری با ریاض جلوگیری کنند و از موقعیت خود برای به دست آوردن امتیاز هر‌چه بیشتر از هر گونه توافقی استفاده کنند.

این وب‌سایت اضافه کرد این امر تغییری نسبت به سه سال پیش است؛ زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطینی علنا و با خشم از امارات متحده عربی و بحرین به دلیل امضای توافق‌نامه صلح با اسرائیل با میانجی‌گری دولت دونالد ترامپ انتقاد کرد.

آکسیوس نوشت که اگر تشکیلات خودگردان فلسطینی به شدت از توافق احتمالی عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی انتقاد کند، کسب هر نوع حمایت عمومی در داخل و در سراسر جهان عرب برای عربستان سعودی بسیار دشوارتر خواهد شد.

به گفته منابع آمریکایی و اسرائیلی، حسین الشیخ، مشاور ارشد عباس که رایزنی‌ها را در این باره با ریاض رهبری می‌کند، سه ماه پیش فهرست این خواسته‌ها را به مشاور امنیت ملی عربستان سعودی تحویل داد.

بر اساس گزارش آکسیوس، فلسطینی‌ها از اسرائیل می‌خواهند با تغییر وضعیت بخش‌هایی از منطقه «سی» در کرانه باختری اشغالی، جایی که اسرائیل در حال حاضر کنترل کامل آن را در دست دارد، به منطقه «بی»، جایی که تشکیلات خودگردان فلسطینی کنترل غیرنظامی دارد و اسرائیل کنترل امنیتی را حفظ می‌کند، موافقت کند.

آکسیوس نوشت که چنین اقدامی رد‌پای تشکیلات خودگردان فلسطین را در کرانه باختری گسترش می‌دهد.

فهرست فلسطینی‌ها همچنین پیشنهاد می‌کند که آمریکا در نهایت کنسولگری خود را در بیت‌المقدس که به وسیله دولت دونالد ترامپ بسته شده بود، بازگشایی کند.

جو بایدن قول داده بود کنسولگری آمریکا را پس از روی کار آمدن خود بازگشایی کند، اما به دلیل مخالفت اسرائیل، این کنسولگری در اورشلیم همچنان بسته است.

تشکیلات خودگردان فلسطینی همچنین از عربستان سعودی خواسته است کنسولگری خود را در اورشلیم باز کند.

این در حالی است که ریاض امسال سفیر خود را در اردن به عنوان سرکنسول غیر‌مقیم در اورشلیم منصوب کرد.

از سوی دیگر فهرست تشکیلات خودگردان فلسطینی شامل اقداماتی است که این تشکیلات می‌خواهد در سازمان ملل در رابطه با به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یک کشور عضو انجام شود.

فلسطینی‌ها همچنین از عربستان سعودی خواسته‌اند کمک‌های مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین را که از چندین سال پیش متوقف شده، از سر بگیرد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که سعودی‌ها آماده انجام این کار هستند.

این منابع همچنین به آکسیوس گفتند فلسطینی‌ها از اسرائیل می‌خواهند حداقل با برخی از این شرایط موافقت کند و با از سرگیری مذاکرات وضعیت نهایی اسرائیل و فلسطین طی چند سال آینده، تحت یک جدول زمانی مشخص موافقت کند.

به گفته این منابع، دولت بایدن از محتوای پیشنهادات فلسطینی‌ها به سعودی‌ها آگاه است.

مقام‌های عربستان سعودی هنوز در این زمینه به طور رسمی واکنشی نشان نداده‌‌اند.

رسانه‌های کره شمالی در گزارش‌هایی غیرمعمول، به شرح جزییات سناریوی این کشور برای جنگ احتمالی با کره جنوبی پرداختند که از جمله این برنامه‌ها حمله به همسایه جنوبی با سلاح‌های اتمی و سلطه کامل بر قلمرو این کشور است.

این رزمایش که روز سه‌شنبه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از آن بازدید کرد، یک روز پیش از آغاز رزمایش مشترک ۱۱ روزه کره جنوبی و آمریکا صورت می‌گیرد.

وزیر یکپارچه‌سازی کره جنوبی در بیانیه‌ای اظهارنظر علنی رهبر کره شمالی برای حمله نظامی به کشورش را به شدت محکوم کرد.

کره شمالی همچنین چهارشنبه دو موشک بالستیک کوتاه‌-برد را به سمت آب‌های خود شلیک کرد که همین امر دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی را بر آن داشت تا نشست امنیتی اضطراری تشکیل دهد.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، نیز در جمع خبرنگاران این رفتارهای کره شمالی را تهدید علیه صلح و ثبات ژاپن، منطقه و جامعه بین‌المللی خواند و گفت چنین اقدام‌هایی قابل تحمل نیستند.

دولت ژاپن همچنین هشدار داد درصورتی که موشک‌های کره شمالی از حریم هوایی ژاپن رد شوند، آنها را رهگیری خواهد کرد.

افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره در حالی است که پیونگ‌یانگ اعلام کرده که قصد دارد در ماه اکتبر ماهواره به فضا پرتاب کند. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی این طرح پیونگ‌یانگ را به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت در منع استفاده کره شمالی از فناوری موشک بالستیک دانستند.

رهبر کره شمالی بارها بر لزوم آماده باش ارتش کشورش برای جنگ تاکید کرده و آمریکا، کره جنوبی و ژاپن را به افزایش خطر جنگ هسته‌ای در منطقه متهم کرده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز چهارشنبه هشتم شهریور، گزارشی از تعداد کارگران کشته شده طی ماه گذشته منتشر کرد و نوشت که در مرداد، دست‌کم ۲۶ کارگر حین کار و در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

آمار دقیق حوادث ناشی از کار ایران اعلام نمی‌شود

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار در کشور «وجود ندارد» اما طبقِ آخرین داده‌های رسمیِ منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، سال گذشته هزار و ۹۰۰ کارگر بر اثر حوادثِ ناشی از کار جان باخته‌اند.

اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره کوشیده است آمار پایین‌تری از مرگ‌های کارگران ارائه دهد به این منظور که مدعی شود شمار این دست حوادث در ایران نسبت به میانگین جهانی «پایین» است.

داده‌های «بی‌اساس» وزارت کار

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌ از این تعداد کارگران کشته شده در سال گذشته را «نصف آمار پزشکی قانونی» اعلام کرده و گفته بود ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند.

خبرگزاری ایلنا اما «با تکیه بر حساب‌های سرانگشتی و بررسی اخبار محدود کارگری»، این ادعا را «بی‌اساس» خواند.

این گزارش همچنین اقداماتی را که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام داده «غیر موثر» خواند و یادآور شد: «در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، آیا حضور دو بازرس کار در مراکز استان‌ها یا بستن تفاهم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها تدبیر مناسبی برای افزایش سطح ایمنی است؟»

نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه آب در هاون کوبیدن است

ایلنا نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه را به امید کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، برای کارگرانی که امنیت شغلی ندارند و از هیچ تشکل مستقلی نیز بهره‌مند نیستند مصداق «آب در هاون کوبیدن» دانست.

در همین زمینه فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار به ایلنا گفت که تداوم آمار بالای حوادث ناشی از کار، نشان می‌دهد که پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ یا اقداماتی مانند آن «نمی‌تواند سبب کاهش آمار حوادث ناشی از کار شود».

اسماعیلی همچنین یادآور شد: «هدف از قانون‌نویسی، تفاهم‌نامه‌نویسی، بخشنامه‌نویسی و پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها و اقداماتی از این دست، داشتن پاسخ قانع‌کننده و البته غیر‌واقعی برای نهادهای نظارتی بین‌المللی و داخلی است که مثلا ما هم چنین قوانینی داریم.»

به گفته او، قوانین در ایران ضمانت اجرایی ندارند، تناسبی بین امکانات و قوانین و دستورالعمل‌ها نیست، تعداد نیروهای بازرس در کشور کم است و تناسبی بین کارگاه‌ها و بازرسان وجود ندارد.

همه این موارد در کنار هم سبب شده است که کارفرمایان ترسی از عدم رعایت قوانین نداشته باشند و آمار حوادث ناشی از کار برای کارگران در سال‌های گذشته بی‌تغییر و البته بالا باقی بماند.

آماری از خودکشی کارگران به دلیل فقر وجود ندارد

ایلنا تاکید کرد که به مرگ‌های ناخواسته و بیماری‌های مزمن و لاعلاج ناشی از کار در کارگاه‌های غیرایمن و آلوده، باید «مرگ‌های خودخواسته ناشی از فشار کارگری کردن» را نیز اضافه کرد.

در ادامه گزارش این خبرگزاری، نبود امنیت شغلی و کار با حقوق ناچیز، از مهم‌ترین دلایل «خودکشی کارگران» عنوان شده و با اشاره به انتشار خبر تنها چهار مرگ خودخواسته از ابتدای امسال آمده است: «خبر خودکشی کارگری به سختی به رسانه‌ها می‌رسد.»

این رسانه یادآور شد که آمار خودکشی کارگران حتما به همین چهار مورد خلاصه نمی‌شود.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که دادگاه ویژه رسیدگی به این پرونده علیه عمران خان، جلسه خود را روز چهارشنبه در زندان اتوک برگزار کرد.

عمران خان پس از مجرم شناخته شدن در زمینه فروش غیرقانونی هدایای دولتی در روز پنجم ماه اوت (ماه جاری میلادی)، دوره سه ساله مجازات حبس خود را در این زندان آغاز کرد.

یک دادگاه عالی اما روز سه‌شنبه این حکم را به حالت تعلیق درآورد و دستور داد عمران خان به قید وثیقه آزاد شود منتها او از خروج از زندان به دلیل پرونده دیگری درباره اسرار دولتی منع شد.

وکیل نخست‌وزیر پیشین پاکستان روز چهارشنبه پس از تمدید مدت بازداشت موکلش تا روز سیزدهم ماه سپتامبر به خبرنگاران گفت که درخواست وثیقه ارائه شده و در روز دوم ماه سپتامبر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

او افزود که برای برگزاری محاکمه عمران خان به صورت علنی نیز درخواست داده است.

از زمان برکناری عمران خان تاکنون پرونده‌های مختلفی علیه او در دستگاه قضایی پاکستان مطرح شده است. این در حالی است که او هر گونه تخلف را رد کرده و طرح اتهام‌ها علیه‌ خود را متاثر از انگیزه‌های سیاسی دانسته است.