جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که بهعنوان مهمان ویژه در روز نخست این نشست حضور داشت، مرگ ژینا (مهسا) امینی را در بازداشت نیروهای جمهوری اسلامی، منعکس کننده وضعیت همه زنان و دختران در جمهوری اسلامی خواند و گفت این رویداد، ابعاد مذهبی و قومی این سرکوب را نمایان کرد.
رحمان همچنین این اتفاق را منجر به شکلگیری موجی از اعتراضات در ایران به نام زن، زندگی، آزادی خواند که به سرعت به سراسر کشور منتقل شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در ادامه سخنانش به برجستهترین موارد نقض حقوق بشر و سیستم سرکوب در ایران پرداخت که حقوق زنان را هدف قرار داده است و گفت متاسفانه هیچ اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برای برقراری عدالت در حق قربانیان و خانوادههایشان انجام نشده است.
او با اشاره به کشته شدن دستکم ۶۰ کودک، شلیک به چشم دهها شهروند و اعمال خشونتهای جنسی علیه معترضان در بازداشت از سوی حکومت طی خیزش انقلابی، خواهان برقراری عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، با تاکید بر اینکه هیچ مکانیزمی به منظور اجرای عدالت در حق خانوادههای دادخواه وجود ندارد، از جمهوری اسلامی خواست تا ابزار لازم را در این زمینه فراهم کند.
رحمان در بخشی دیگر از صحبتهایش، با اشاره به آمار بالای اعدام اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران گفت که تنها در سال ۲۰۲۳ و تا پایان ماه ژوئیه، دستکم ۴۱۹ نفر در ایران به دلایل مختلف اعدام شدهاند.
او در ادامه خواهان توقف صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی شد.
اگر حکومت فکر میکند با راه ندادنم به ایران نقض حقوق بشر را دنبال نمیکنم در اشتباه است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر رژیم جمهوری اسلامی با شما همکاری نمیکند چرا سازمان ملل با آنها مقابله نمیکند؟» ماموریت خود را نظارت بر موارد نقض حقوق بشر در ایران، ثبت نگرانی و دغدغه جامعه مدنی ایران و گزارش آن به مجامع بینالمللی خواند و گفت در این مدت از حکومت خواسته قوانین و شیوه رفتار خود را تغییر دهد.
رحمان ایجاد یک مکانیزم بینالمللی مستقل تحقیق در امور ایران را ضروری خواند و یادآور شد که جمهوری اسلامی تاکنون هیچ فرصتی به او برای ورود به ایران نداده است، اما این اتفاق منجر به قطع ارتباطش با جامعه مدنی ایران نخواهد شد.
او ادامه داد: «اگر مقامهای حکومت فکر میکنند با راه ندادن من به ایران، موارد نقض حقوق بشر را دنبال و گزارش نمیکنم، سخت در اشتباهند.»
در پنل نخست این نشست، پیام اخوان، شیرین عبادی و محمود امیریمقدم درباره عدالت انتقالی در ایران صحبت و بر تغییرات قانون اساسی برای رسیدن به دموکراسی و محاکمه منصفانه جنایتکاران جمهوری اسلامی تاکید کردند. این نسشت از سوی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شده است.
سیستم قضایی ایران باید از ریشه خراب شود
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در این کنفرانس تاکید کرد: «سیستم قضایی ایران باید از ریشه خراب شود چون محصول قوانین غلظ و ناکارآمد است.»
او این تغییر چارچوب را مشابه پایهگذاری دادگستری نوین در زمان رضا شاه پهلوی به دست علیاکبر داور خواند و گفت: «قضات حقوقی قدیمی برای حضور در سیستم جدید، باید از آزمونهای سخت اخلاقی عبور کنند و به کشور فرصت بدهیم تا نسل جدید با قوانین جدید در دانشگاهها پرورش پیدا کند.»
در مسیر تغییر یک حکومت بیثبات
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم در این نشست در پاسخ به سوالی درباره روند گذار به دموکراسی، گفت: «در این مسیر نباید نظارهگر باشیم. بلکه مسوولیت داریم بکوشیم تا مسیر گذار به سمتی برود که میخواهیم.»
او با تاکید بر اینکه اکنون در مسیر گذار هستیم اما نقطه عطف آن با تغییر قدرت سیاسی رخ میدهد، یادآور شد: «ما در حال پیش رفتن به سوی تغییر حکومتی هستیم که هیچ ثباتی ندارد.»
رسیدن به عدالت انتقالی راهی طولانی است
پیام اخوان، حقوقدان نیز با اشاره به عنوان پنلی که در آن سخنرانی میکرد، گفت: «عدالت انتقالی بر بازسازی اعتبار و ارج و منزلت انسانی قربانیان، احیای حقوق مدنی آنها و جبران درد و رنجهایی که متحمل شدهاند، تمرکز دارد.»
او عدالت انتقالی را راهی طولانی خواند که احتیاج به مشارکت جدی قربانیان دارد و گفت در این مسیر همبستگی با قربانیان بیعدالتی ضرورت دارد و این هدف باید با تحولات اجتماعی گستردهتری نیز همراه باشد.
به گفته اخوان، در این رابطه تجارب قربانیان باید به عنوان درسی درباره «عواقب استبداد و بیعدالتی» رسما پذیرفته شود.
رسیدگی قضایی به جنایت مقامهای جمهوری اسلامی در دوره گذار چگونه خواهد بود؟
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران نیز تاکید کرد که «سیستم استبدادی» جمهوریاسلامی، اساس نظام قضایی را در ایران از بین برده است.
او با اشاره به محاکمه کیفری متهمان جمهوری اسلامی در دوران گذار که دستگاه قضایی برای رسیدگی به این حجم گسترده از جنایات وجود ندارد، تعیین مواردی مانند «استراتژی محاکمه، مرجع رسیدگی به جنایات و اولویت محاکمه متهمان» را موضوعی پیچیده خواند.
این حقوقدان یادآور شد که با اینحال در این زمینه یکسری استانداردهای بینالمللی وجود دارد؛ از جمله اینکه محاکمه کیفری کسانی که در سنگینترین جرایم پذیرفته شده جهانی مانند «جنایت جنگی، جنایت علیه حقوق بشر، اعدام فراقضایی، ناپدیدسازی قهری و شکنجه» دست دارند، «ضروری» است و این افراد به هیچوجه نباید مشمول «عفو» شوند.
بحرینی با تاکید بر اینکه در نهایت هیات دادستانی که در صدر تصمیمگیری و اجرای آن قرار دارند، باید «صلاحیت کامل داشته باشند»، ادامه داد: «در این روند معمولا دادستانی متخصص و ویژهای برای رسیدگی به جنایات حاد از جمله با حضور متخصصان سازمان ملل تشکیل میشود تا سیستم قضایی بتواند به مرور خود را بازسازی کرده و وارد روند معمولی شود.»
برقراری حاکمیت قانون از اصلیترین جنبههای عدالت انتقالی است
معین خزائلی، حقوقدان نیر در این نشست، یکی از اساسیترین اهداف دوران عدالت انتقالی را «رسیدگی به دادخواهی دادخواهان و مجازات عاملان و آمران نقض حقوق بشر رژیم گذشته یعنی جمهوری اسلامی» خواند.
او با تاکید بر ضرورت اعتمادبخشی مجدد به نهادهای حاکمیتی در دوران گذار، گفت: «یکی از جنبههای اصلی روند عدالت انتقالی، برقراری حاکمیت قانون و بازگرداندن آرامش به جامعه است.»
سازمان حقوق بشر ایران از سال ۱۴۰۰ کنفرانسهای متعددی را با محوریت گذار از استبداد به دموکراسی در ایران، در مقر خود در اسلو نروژ برگزار کرده و «عدالت در دوران گذار؛ چالشها و راهکارها» سومین مورد از آن است.
این کنفرانس در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور در اسلو، پایتخت نروژ برگزار میشود.
