نیویورک تایمز: یک مقام سوئدی اتحادیه اروپا بیش از ۵۰۰ روز است در ایران در بازداشت است

ایران‌وایر روز دوشنبه ۱۳ شهریور به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشت ابوالفضل عامری شهرابی، معاون دادستان اراک و مجید عباس‌زاده، عضو سازمان اطلاعات ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دو فردی هستند که به این شیوه به خارج از کشور اعزام شدند.

عامری شهرابی همان مقام قضایی است که کیفرخواست علیه صدرالله فاضلی زارعی و یوسف مهرداد، دو کاربر شبکه‌های اجتماعی را به‌ اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی صادر کرد.

این دو بر اساس همین اتهام اعدام شدند.

همچنین ایران‌وایر نوشت که از عامری شهرابی به‌ عنوان مسوول مستقیم پیگیری پرونده بازداشت‌شدگان مراسم خاک‌سپاری مهرشاد شهیدی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در اراک یاد می‌شود.

بر اساس این گزارش، عامری شهرابی طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ در اردوهای تیم ملی بوکس ایران حضور داشت و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به داوری این رشته ورزشی روی آورد.

نام این چهره اطلاعاتی که در بازداشت، زندان، صدور حکم شلاق و اعدام شهروندان ایرانی نقشی مستقیم دارد و در پوشش داور رقابت‌های بوکس به کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی سفر می‌کند، به کرات در رسانه‌های نزدیک به حکومت و سپاه پاسداران قید شده است.

یک منبع ایران‌وایر در وزارت ورزش و جوانان به این رسانه گفته است: «در ماه‌های اخیر صحبت‌های زیادی در مورد احتمال انتقال عامری شهرابی به تهران مطرح می‌شود. خودش می‌گوید قرار است در یکی از مراکز حساس قضایی تهران سمت جدیدی بگیرد.»

همچنین مجید عباس‌زاده، داور بوکس و عضو حفاظت اطلاعات ستاد مشترک، در تیر ماه امسال به‌ عنوان رییس هیات بوکس تهران انتخاب شد اما هیچ‌یک از رسانه‌های داخل کشور تاکنون در مورد سمت عباس‌زاده در سازمان حفاظت اطلاعات ستاد مشترک نیروهای مسلح اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

ایران‌وایر به نقل از منبع اطلاعاتی خود نوشت که عباس‌زاده «از مهم‌ترین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در ورزش ایران» است.

این منبع آگاه گفته است: «برخی از ماموریت‌های مجید عباس‌زاده به خارج از ایران، فقط با هماهنگی شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و بدون هماهنگی فدراسیون بوکس انجام می‌شود.»

سفر این دو فرد قضایی و اطلاعاتی به کشورهای اروپایی و آمریکا در حالی است که کشورهای غربی در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله قضات قوه قضاییه را به دلیل نقش داشتن در سرکوب‌ها تحریم کردند.

خبرگزاری ایلنا که اخبار کارگران ایران را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه ۱۳ شهریور با اعلام این خبر اسامی کارگران فوت‌شده را منتشر کرد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، انفجار در معدن، شامگاه یک‌شنبه در تونل رزمجای غربی معدن زغال‌سنگ طزره در شمال شرقی شهرستان دامغان رخ داد.

روستای طزره از توابع دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان در استان سمنان دارای معادن متعدد زغال‌سنگ است. حدود ۲۵ درصد زغال سنگ ایران از معادن موجود در این روستا استخراج می‌شود.

ایلنا نوشت عمق تونلی که انفجار در آن رخ داده ۷۰۰ متر است و انفجار در عمق ۴۰۰ متری آن بر اثر تجمع گاز رخ داده است.

با این حال ستاد مدیریت بحران استان سمنان به ایلنا اعلام کرد هنوز علت دقیق ریزش معدن طرزه مشخص نشده است.

پزشکی قانونی این استان نیز اعلام کرد هنوز کالبد کارگران متوفی برای تعیین دقیق علت مرگ و گزارش آن بررسی نشده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا هم ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد معدنچیان پیکرهای همکاران خود را از معدن بیرون می‌آورند.

ایلنا به نقل از یک منبع کارگری نوشت که این واحد معدنی تحت نظارت معادن زغال‌سنگ شرکت البرز شرقی فعالیت بهره‌برداری دارد.

این منبع آگاه گفت: «در چند سالی که از فعالیت این واحد معدنی می‌گذرد، نظارت بر فعالیت معدن بسیار کم بوده و پیش از این حوادث مشابهی در این معدن رخ داده است.»

این در حالی است که علی‌حسین رعیتی‌فر، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دهم تیر ماه مدعی شد ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از معادن در سال گذشته انجام شده است که امسال ۵۰ درصد دیگر به این آمار اضافه خواهد شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز دو کارگر معدن بر اثر ریزش یک تونل در این معدن جان باختند. جسد این دو کارگر که ۳۰ و ۳۵ سال سن داشتند، پس از شش روز جست‌وجو پیدا شد.

‏در پی جان باختن این دو کارگر، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در آن زمان گفت که معدن ۴۲ زغال‌سنگ طزره دامغان تا تعیین تکلیف و ارزیابی قطعی وضعیت آن تعطیل شده است.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ هم ریزش معدن «زمستان یورت» به کشته شدن ۴۳ نفر از کارگران منجر شد که موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.

بر اساس اظهار‌نظرهای رسمی، دو درصد از حوادث ناشی از کار، در معادن کشور رخ می‌دهند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهم تیر ماه ضمن اعلام این عدد در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری ارتقای ایمنی معادن کشور بین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ادعا کرد: «در سال‌های گذشته به طور متوسط دو درصد حوادث ناشی از کار در حوزه معدن اتفاق افتاد که در مقایسه با سهم ۳۸ درصدی حوادث منجر به فوت در بخش ساختمان و سهم ۳۷ درصدی همین آمار در بخش صنعت، اندک است.»

علی‌حسین رعیتی‌فر، در ادامه گفت که در سال ۱۴۰۰، تعداد فوت‌شدگان هنگام کار در معدن ۳۵ نفر و در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۳۲ نفر بوده است.

این استاد دانشگاه شریف، که در جریان موج اخیر اخراج اساتید معترض و منتقد از دانشگاه شریف اخراج شد، اشاره کرد این کمیته بالاترین مرجع علمی المپیاد جهانی کامپیوتر است.

روزنامه کیهان پیش‌تر در مطلبی نوشته بود شریفی زارچی علاوه ‌بر اخراج باید به دلیل دمیدن در آتش اعتراضات سال گذشته، «بازداشت و محاکمه شود».

این در حالی‌ست که کارزار دانشجویان دانشگاه شریف در مخالفت با اخراج این استاد دانشگاه، که در جریان خیزش انقلابی از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بود، از ۱۴ هزار امضا گذشته.

هم‌زمان با ادامه موج اخراج استادان معترض به حکومت از دانشگاه‌ها در آستانه سال‌روز آغاز خیزش انقلابی در ۲۵ شهریور، برخی از مسوولان حکومت به اظهارات ضدونقیضی درباره دلیل اخراج اساتید منتقد پرداختند.

رییس دانشگاه تهران اخیرا مدعی شد برخی استادان دانشگاه به دلیل «مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی» از کار منع شده‌اند. محمد مقیمی گفت در دو سال گذشته «حتی یک مورد اخراج استاد نداشته‌ایم» و در عین حال افزود :«در این دو سال اخیر شاهد دو مورد بوده‌ایم که امیدوارم با رای نهادهای قضایی، تکلیف این افراد روشن شود.»

به گفته تقی آزاد ارمكی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره اخراج اساتید، برخی افراد و جريانات نزديك به هسته سخت قدرت به دنبال جايگزينی «شبه‌علم» به جای «علم»، «كارگزار» به جای «عالم» و «مقلد» به جای «محقق» هستند.

روز یکشنبه، بهروز چمن‌آرا، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان، هم از اخراج خود به دلیلی که «رد صلاحیت عمومی» عنوان شده، خبر داد.

وی در نامه‌ای خطاب به ریاست دانشگاه کردستان، که در توییتر نیز منتشر کرده، نوشت: «باعث تاسف عمیق است که نه وزارت عتف و نه دانشگاه کردستان هیچ واکنش مشخصی نه به این اخبار جهت‌دار در فرایند امنیتی‌سازی دانشگاه‌ها و نه به تضییع مکرر حقوق اعضای هیات علمی و استقلال دانشگاهی خود نشان داده‌اند.»

امیرعبداللهیان در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات اعلام کرد که سلطان عمان نیز «ابتکاری را روی میز گذاشت» که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با آمریکا درباره آن ادامه دارد.

وزیر خارجه ایران در این مصاحبه با اشاره به اعتراضاتی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران رخ داد، گفت «واقعا در چند قدمی توافق بودیم» و شاید اگراعتراضات رخ نمی‌داد، «گام‌های نهایی را برداشته بودیم».

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در گفت که از سال گذشته سندی معروف به «سند سپتامبر» بین ایران و طرف‌های مقابل برجام آماده است.

او اعتراضات سراسری در ایران و جنگ اوکراین را دلیل به تعویق افتادن توافق بین ایران و غرب دانست و گفت «طرف‌های مقابل هم به دنبال این بودند که از این فرصت‌ها استفاده تا شروطی را به ما تحمیل کنند، اما واقعا به هیچ وجه از خطوط قرمز عبور نکردیم».

امیرعبدالهیان توضیح بیشتری درباره جزییات این سند نداد، اما برخی رسانه‌های ایران ضمن انعکاس این مصاحبه از آن به عنوان جانشین برجام نام برده‌اند.

مذاکرات برای احیای برجام که از دولت حسن روحانی آغاز شده بود، در دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافت.

پس از خیزش انقلابی مردم مقامات آمریکا اعلام کردند که مذاکرات احیای برجام دیگر در اولویت دولت بایدن قرار ندارد. با این حال گزارش‌هایی درباره توافق غیررسمی بین ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر منتشر شده است.

مبادله زندانیان و آزادسازی دارایی‌های ایران و در مقابل کاهش سطح غنی‌سازی ایران از جمله مفاد این توافق غیررسمی گزارش شده است.

وزیر خارجه ایران با اشاره به طرح سلطان عمان «طرح و ابتکاری را روی میز گذاشت» گفت «اکنون روی میز دو سند داریم» که یک سند در مورد آزادسازی پول‌های ایران و سند دیگر درباره آزادی زندانیان است.

امیر عبداللهیان تاکید کرد: «برجام از روی میز برداشته نشده است. هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌ایم که بگوییم برجام در دستور کار مذاکره ما نیست و از دستور کار خارج شده است.»

دولت کره جنوبی پیشتر اعلام کرده که دارایی‌های ایران در این کشور آزاد شده و قرار است که به بانک‌های اروپایی منتقل شود. این پول ها قرار است که به قطر منتقل شده و ایران تنها مجاز به خرید کالای غیرتحریمی از این پول‌ها است.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است که پس از انتقال کامل این پول مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا انجام شود.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، سوم شهریور ابراز امیدواری کرده بود که توافق اخیر بین ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان، به گفت‌وگوی گسترده‌تر بر سر احیای برجام منجر شود.

دومین و آخرین روز از کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» روز یکشنبه ۱۲ شهریور از سوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق‌بشر ایران، درباره این کنفرانس به ایران اینترنشنال گفت که این سازمان فقط از کارشناسان ایرانی دعوت نکرده و کارشناسان بین‌المللی به ویژه کسانی که ناظر گذار کشورهای خود از حکومتی دیکتاتوری به دموکراسی بوده‌اند، به این کنفرانس دعوت شدند.

در مجموع ۲۲ نفر برای سخنرانی در کنفرانس دوروزه امسال دعوت شدند و این نشست، سومین کنفرانس سالانه است که سازمان حقوق بشر ایران درباره برقراری عدالت در دوران گذار برگزار کرده است.

غفوری همچنین درباره سه پنلی که در روز دوم برگزار شد نیز اضافه کرد که در دوران گذار فقط «عدالت سیاسی و قضایی» مطرح نیست، بلکه سازمان حقوق بشر ایران تلاش کرده که در این کنفرانس درباره «عدالت محیط زیستی»، «عدالت اقتصادی» و «مسئله اطلاعات نادرست» نیز گفت‌وگو شود.

در دومین روز کنفرانس، سرجان درمانوویچ، وزیر خارجه پیشین مونته‌نگرو نیز انواع شکل‌های گذار از حکومت‌های دیکتاتوری را بررسی کرد.

او گفت که وقتی از گذار به دموکراسی صحبت می‌شود یک «تصویر حماسی» از اروپای شرقی به ذهن می‌آید، اما گاهی گذار به دموکراسی بسیار سخت‌تر و دشوارتر است.

وزیر خارجه پیشین مونته‌نگرو به عملکرد فعالان مختلف در این عرصه اشاره کرد و گفت که شیوه گذار به عملکرد این فعالان بستگی دارد و شکل رژیم جدید نیز ناشی از این عملکرد است؛ به همین دلیل است که برخی از گذارها به رژیم دیکتاتوری منجر می‌شوند و برخی به دموکراسی.

در پنل اول به نام پنل «عدالت محیط زیستی»، نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست سخنرانی و به «غارت» منابع محیط زیست در دوران جمهوری اسلامی اشاره کرد.

او در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت: «اگر در دوران گذار ما نتوانیم منابع طبیعی، به ویژه منابع آب را درست مدیریت کنیم، منابع غذایی هم دچار مشکل خواهد شد و این بی‌ثباتی ایجاد خواهد کرد.»

همچنین در این پنل، سام خسروی‌فرد، تحلیلگر و متخصص محیط زیست گفت که برخورداری از آب و محیط زیست سالم، بخشی از حقوق بشر است.

او تاکید کرد که در شرایط گذار، به دلیل «خلاء قدرت»، محیط زیست بیشتر آسیب می‌بیند.

حسین رئیسی، وکیل حقوق‌بشر و استاد دپارتمان حقوق‌ و‌ پژوهش‌های حقوقی دانشگاه کارلرتون اتاوا کانادا، نیز گفت: «کشورها برای عقب‌نماندن از یکدیگر، سرعت توسعه را افزایش داده‌اند و در جاهایی که توسعه پایدار و همه‌‌جانبه در نظر گرفته نشود، افرادی آسیب می‌بینند.»

او افزودعد الت محیط زیستی یعنی شهروندان کم‌برخوردار که در این مسیر آسیب می‌بینند، باید به‌نوعی خسارتشان جبران شود.

به گفته رئیسی، مساله دادخواهی در بحث عدالت محیط زیستی حائز اهمیت فراوان است و «دادخواهی محیط‌زیستی معمولا دادخواهی جمعی است».

در پنل عدالت اقتصادی نیز شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح به بررسی نهادهای مجری و ناظر مدیریت ثروت‌های ملی در دوران گذار پرداخت.

این حقوقدان از جمله به موضوع مصادره اموال مردم در ابتدای دوران انقلاب که منجر به فرار سرمایه‌ها از کشور شد، پرداخت و گفت: «اختلاس‌های کلا هرگز به‌اندازه‌ خروج سرمایه به اقتصاد کشور صدمه نمی‌زنند. پس از جمهوری اسلامی و در دوران گذار باید از خروج سرمایه از ایران جلوگیری کرد.»

فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد نیز در این پنل گفت حقوق اقتصادی و حقوق مدنی و اجتماعی مجموعه‌ درهم تنیده‌ای از حقوق انسانی است که مستلزم قانون‌گذاری عادلانه از طرف دولت و اجرا و تنفیذ آن از طرف نهادهای قضایی و دولتی است.

او افزود: «اقتصاد ایران در عدالت انتقالی، مانند بیماری است که با عوارض حاد و شوک‌های بی‌امانی مواجه شده که اکنون به اتاق اورژانس رسیده و نیازمند درمان اضطراری است.»

همچنین آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان با اشاره به این که عدالت کامل، قابل تحقق نیست، تاکید کرد باید درباره نقش رانت در قدرت و ثروت آگاه‌سازی کرد.

به گفت او، اموال بزرگ و بنیادهای مصادره‌شده، باید پس از دوران گذار مردمی و اجتماعی بشوند و نه دولتی؛ یعنی مردم باید طی پروسه‌ای دموکراتیک اداره این ثروت‌های ملی را برعهده بگیرند.

در پنل سوم، «مقابله با اطلاعات نادرست در دوران گذار» کارشناسانی چون مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی سخنرانی کردند.

رویا کریمی‌مجد، روزنامه‌نگار نیز در این پنل با تاکید بر اینکه زیرساخت گذار به دموکراسی براساس اطلاعات درست چیده می‌شود، اضافه کرد در این مسیر، جامعه نیازمند نهادی است که مبنای خود را بر آموزش بگذارد: آموزش عمومی برای صحت‌سنجی خبرها.

شهرام القاسی، استاد جامعه‌شناسی فرهنگ و ارتباطات، در پنل «مقابله با اطلاعات نادرست» گفت: «اگر در گذشته رسانه‌ها ابزار کنترل در دست حکومت‌ها بودند، ظهور رسانه‌های اجتماعی نشان داد که تک‌تک «افراد» قدرت دارند؛ اما حالا می‌دانیم که آنچه در رسانه‌های اجتماعی هست، بخشی کنترل حکومت است و بخشی قدرت انسان‌ها؛ برای تشخیص این‌ها، ما نیاز به سواد رسانه‌ای داریم.»

روز شنبه، در اولین روز از این کنفرانس، جاوید رحمان در این نشست با اشاره به ممانعت جمهوری اسلامی از ورودش به ایران گفت اگر فکر می‌کنند او با این کار، نقض حقوق بشر را دنبال نمی‌کند، سخت در اشتباهند.

مشروح گزارش روز اول کنفرانس را اینجا بخوانید.