رهبر حزب سبز آلمان: «لانه جاسوسی» جمهوری اسلامی در هامبورگ باید تعطیل شود

یک فرمانده حشدالشعبی در گفت‌وگو با «العربی الجدید» ضمن تایید این خبر، توضیح داد که تیپ شمال بغداد از نظر تجهیزات و رهبری یک تشکل جدید است و جناح‌های مسلحی مانند جنبش النجباء و گردان‌های حزب‌الله نیز در آن حضور دارند.

این دومین اقدام محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در تشکیل تیپ‌های جدید حشدالشعبی در مناطق مختلف این کشور به شمار می‌رود و همچنین برخلاف وعده‌های ۱۰ ماه پیش او در هنگام تشکیل دولتش در خصوص اخراج گروه‌های مسلح از مراکز شهرهاست.

افشای این سند با تشدید درخواست‌های سیاسی و مردمی برای اخراج این گروه‌ها از شهرها و تحویل پرونده امنیتی آن‌ها به ارتش و نیروهای پلیس هم‌زمان شده است.

از سوی دیگر تشکیل این تیپ مصادف با برگزاری انتخابات محلی در ۱۸ دسامبر (۲۷ شهریور) است که در آن جناح‌های سیاسی مسلح نیز با بیش از ۲۰ لیست شرکت می‌کنند و برجسته‌ترین آن‌ها مربوط به شبه‌نظامیان «عصائب اهل حق» است.

حسن الجبوری، یکی از اعضای ائتلاف «حاکمیت» با اشاره به نگرانی‌ها درباره گسترش نیروهای حشدالشعبی در شمال پایتخت عراق به العربی الجدید گفت که این نگرانی درباره «تاثیر سلاح بر اراده رای‌دهندگان» است. اتفاقی که به گفته او «تاثیر زیادی بر انتخابات اخیر پارلمان عراق گذاشت» و کسی دلش نمی‌خواهد این تجربه در انتخابات استانی هم تکرار شود.

به گفته ناظران سیاسی، حشدالشعبی نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۱ عراق را با استفاده از زور اسلحه و ارعاب در شهرهای آزاد شده این کشور تغییر داد.

کارشناسان می‌گویند تشکیل تیپ‌های جدید از سوی حشدالشعبی و استقرار گروه‌های مسلح آن‌ها در «مناطق امن و باثباتی» مانند شمال بغداد بسیار نگران‌کننده است.

فالح فیاض، رهبر حشدالشعبی، خرداد امسال در یک نشست مطبوعاتی خبر داد که این گروه نظامی همچنان یک تشکیلات نظامی و امنیتی جهادی باقی می‌ماند اما به‌طور کامل از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یعنی السودانی، نخست‌وزیر این کشور، اطاعت می‌کند.

او همچنین خبر داد که حشدالشعبی در حال جدا شدن از جناح‌های مسلحی است که ستون فقرات نیروهای آن را تشکیل می‌دهند.

این ادعا در حالی‌ مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌ها،‌ نیروهای حشدالشعبی اخیرا به خودروهای زرهی جدید، پهپادها و تسلیحات روسی دست یافته‌اند.

گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند سازمان بدر، عصائب اهل‌الحق و کتائب حزب‌الله، ستون فقرات نیروهای حشدالشعبی را تشکیل می‌دهند.

میدل‌ایست‌آی اخیرا در گزارشی گفته بود علی خامنه‌ای با حمایت از فالح فیاض، به او توصیه کرده که گروه‌های مسلح را از حشدالشعبی جدا کرده و این تشکیلات را به دولت متصل کند.

تحرک اخیر حشدالشعبی در شمال بغداد و مناطق سنی‌نشین عراق اما نشان می‌دهد که این تشکیلات تحت حمایت دولت، در حال گسترش قدرت شیعه بر عراق از طریق نیروهای مسلح است.

در تیرماه ۱۳۹۸ و در نخستین سالگرد درگذشت عباس امیرانتظام، اردشیر، انوشیروان و الهام، سه فرزند او، در این دادگاه آمریکا از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به اتهام «حبس غیرقانونی، شکنجه و ایجاد شرایطی که موجب مرگ» پدرشان شد، شکایت کردند.

به گفته وکیل این پرونده، غرامت مذکور در ارتباط با رنجی که فرزندان امیرانتظام در زمان کودکی در ارتباط با شرایط بسیار سخت پدرشان متحمل شدند، تعیین شده است. اردشیر و انوشیروان امیرانتظام و الهام برویر در زمان بازداشت پدرشان، ۲، ۶ و ۹ ساله بودند.

فرزندان امیرانتظام در پیامی با اشاره به اینکه هیچ مقدار خسارتی نمی‌تواند پدرشان را به آنها بازگردانده و یا بی‌عدالتی صورت گرفته علیه او را جبران کند، گفتند: «ما با هدف تاکید بر اهمیت پاسخگویی و نشان دادن اینکه می‌توانیم بر رژیمی که پدرمان را از ما گرفت پیروز شویم، این پرونده را پیگیری کردیم.»

علی هریسچی، وکیل شاکیان این پرونده، نیز این حکم را فرصتی مهم برای مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان خواند و ابراز امیدواری کرد این حکم علاوه بر تاکید بر بی‌گناهی امیرانتظام، درباره «بدرفتاری وحشیانه و شکنجه‌ای» که او در زندان‌های ایران تحمل کرد، آگاهی‌بخش باشد.

امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیرماه ۱۳۹۷ درگذشت.

عباس امیرانتظام پس از انقلاب ۱۳۵۷، معاون مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت و سخنگوی این دولت بود که مدتی بعد به عنوان سفیر ایران در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی منصوب شد. او در آذرماه ۱۳۵۸ از سوی وزارت امور خارجه و در یک نقشه از پیش طراحی شده به تهران احضار شد و با وجود اینکه به او هشدار داده شده بود که بازگشتش به ایران پرمخاطره است، گفته بود که «باید به وطنم بازگردم».

او پس از بازگشت به تهران بازداشت و با اتهاماتی چون «توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، فراری دادن سران حکومت شاه و ارائه اطلاعات سری به آمریکا» مواجه شد. امیرانتظام ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. او تا اواسط دهه هفتاد بدون مرخصی و در شرایط بسیار بدی محبوس بود و درخواست‌های مکررش برای تجدید دادرسی و اعاده حیثیت، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد.

امیرانتظام پس از اعزام به مرخصی از زندان وقتی در یک مصاحبه از اسدالله لاجرودی رئیس پیشین زندان اوین، به عنوان «جلاد» یاد کرد در سال ۱۳۷۹ با شکایت خانواده لاجوردی بار دیگر به زندان بازگردانده شد. اوایل دهه هشتاد، او بار دیگر به دلیل بیماری به مرخصی از زندان اعزام شد اما پس از نوشتن مقاله «برگزاری رفراندوم» در سال ۱۳۸۲ بار دیگر بازداشت و زندانی شد.

با آنکه عباس امیرانتظام سال‌های پایانی عمر خود تا ۲۱ تیر ۱۳۹۷ را در بیرون از زندان گذراند، اما همچنان از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم و از ایران ممنوع الخروج بود. او سال ۱۳۹۳ در نمایشگاه نقاشی محمد نوری‌زاد گفت که «۳۷ سال است فرزندان خود را ندیده است.»

عباس امیر انتظام خود نیز در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۲) وقتی رینالدو گالیندو پل، گزارشگر ویزه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،به تهران سفر کرد، در زندان اوین با او ملاقات کرده و ضمن اعلام «موارد فاحش نقض حقوق بشر»، «علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم» کرده بود.

به گزارش هرانا نام‌های این زندانیان عبارتند از سامان صیدی (یاسین)، لقمان امین‌ پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام‌ جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد.

یکی از بستگان این زندانیان به هرانا گفت این ۱۳ نفر در یک اتاق ۱۲ متری در بند قرنطینه زندانیان قبل از اعدام به سر می‌برند.

طبق این گزارش، زندان قزل‌حصار دارای ۳ واحد است که دو واحد آن مخصوص زندانیان این زندان بوده و واحد سوم به زندانیانی اختصاص دارد که اخیرا از زندان رجایی شهر به آن منتقل شده‌اند. با وجودی که واحد سوم گنجایش هزار زندانی را دارد، در حال حاضر حدود هزار و ۷۰۰ زندانی در این بخش با شرایط سخت نگهداری می‌شوند. این واحد تنها یک هواخوری ۱۲ متری دارد که سقف آن با فنس پوشیده شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز گزارش داد زندانیانی که اعتصاب غذا کرده‌اند در بند امن زندان که مخصوص زندانیان تنبیهی است، نگهداری می‌شوند و امنیت ندارند.

بر اساس این گزارش، بند امن زندان قزل‌حصار فاقد آب آشامیدنی و آب گرم برای استحمام و هرگونه امکانات پخت‌وپز و فروشگاه است و زندانیان تبعید شده از تلفن به صورت عادی، پتو و امکانات درمانی و بهداشتی محرومند.

طبق اعلام این شورا، انتقال این زندانیان از زندان اوین «بدون اطلاع و با فریب و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته» و این روند با اعمال خشونت، تهدید و توهین و بستن دست‌بند و پابند به زندانیان انجام شده است.

به گفته این شورا، با توجه به نبود امنیت حداقلی در این بند، زندانیان تبعید شده مجبورند برای دفاع از امنیت خود، به صورت شبانه‌روزی کشیک بدهند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خاطرنشان کرد مطالبه اصلی زندانیان تبعیدی، بازگشت به زندان اوین و پایان فوری پرونده‌سازی امنیتی علیه آنهاست و تاکید دارند که تا برآورده شدن این خواسته‌ها، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

طبق این گزارش، با وجودی که حشمت‌الله حیات الغیب، رییس سازمان زندان‌ها، در بند این زندانیان حاضر شده و قول تغییر در شرایط را داده، اما تا کنون هیچ تغییری در شرایط آنها ایجاد نشده است.

اتهامات مطرح شده علیه این شرکت یونانی مربوط به نفت‌کش سوئز راجان است که طبق گزارش سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در فوریه سال ۲۰۲۲، نفت ایران را از جزیره خارک بار زده و پس از رفتن به سواحل سنگاپور در دریای جنوبی چین، به مدت چند ماه در آنجا توقف کرد.

سوئز راجان بعدا بدون توضیح مشخصی به سمت خلیج مکزیک حرکت کرد و نفت خود را به تانکری دیگر منتقل کرد که این محموله در روزهای اخیر در هیوستون تگزاس آزاد شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، اسناد دادگاه نشان می‌دهد دولت آمریکا نفت این کشتی را توقیف کرده است.

از زمان حرکت این نفت‌کش به سمت آمریکا، ایران دو کشتی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرده است و فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز تهدید کرده علیه هر شرکتی که نفت سوئز راجان را تخلیه کند، مقابله به مثل خواهد کرد.

با توجه به توقف چند ماهه سوئز راجان در خلیج مکزیک، عدم تخلیه نفت این کشتی به یک موضوع سیاسی تبدیل شده بود و این احتمال مطرح می‌شد که شرکت‌ها به دلیل نگرانی از تهدیدهای ایران، از تخلیه نفت آن خودداری می‌کردند.

آمریکا در هفته‌های اخیر حضور نظامی خود در منطقه خلیج فارس را برای جلوگیری از اقدامات جمهوری اسلامی در توقیف نفت‌کش‌ها و کشتی‌های تجاری افزایش داده و جنگنده‌های اف-۳۵اس خود را نیز برای بازدارندگی از اقدامات ایران، به منطقه اعزام کرده است.

در سال‌های اخیر علاوه بر این که نیروهای جمهوری اسلامی برخی کشتی‌های تجاری را توقیف کرده‌اند، حکومت ایران، به ویژه سپاه پاسداران نیز به حملات پهپادی و خرابکارانه به کشتی‌های تجاری متهم شده است.

گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای «جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم» در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بر اساس بررسی صدها عکس و فیلم و همچنین گفت‌‌وگو با ۳۸ نفر از شاهدان عینی و خانواده کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان در شهر جوانرود تهیه شده است.

تایید کشته شدن هشت معترض از جمله یک کودک

در بخش «یافته‌های کلیدی» این گزارش آمده است که در فاصله زمانی ۱۶ مهر تا ۱۰ دی‌ ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های جنگی، معترضان در شهر جوانرود استان کرمانشاه را به طور عمدی مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن هشت معترض از جمله یک کودک کشته شدند.

همچنین بر اساس این گزارش که خلاصه‌ای از آن در وب‌سایت سازمان‌های حقوق بشری شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران منتشر شده، در جریان این سرکوب دست‌کم ۸۰ نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی هدف ضرب و جرح قرار گرفتند و مشکلات و ممانعت‌های بسیاری در دسترسی به خدمات پزشکی برای آسیب‌دیدگان وجود داشته است.

اواخر آبان ماه سال گذشته، ایران‌اینترنشنال گزارش داد که نیروهای امنیتی به مردم شرکت‌کننده در مراسم خاکسپاری سه جان باخته خیزش انقلابی مردم ایران در جوانرود و پیرانشهر تیراندازی کردند که بر اساس گزارش‌ها دو نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند.

در آن زمان، کشته شدن بهاالدین ویسی، جوان ۱۶ ساله و عرفان کاکایی، دبیر ورزش ۵۰ ساله، با شلیک مستقیم ماموران در جوانرود تایید شد.

در دی‌ ماه نیز مراسم چهلم هفت نفر از کشته‌شدگان اعتراضات جوانرود در آرامستان حاجی ابراهیم این شهر برگزار شد و نیروهای حکومتی بار دیگر به سوی جمعیت حاضر در این مراسم شلیک کردند.

بر اساس گزارش‌ها، در این حملات دست‌کم یک شهروند به‌ نام برهان الیاسی کشته شد.

در گزارش سرکوب اعتراضات جوانرود ذکر شده است که ۸۹ نفر از جمله ۲۶ کودک به شکل «خودسرانه» بازداشت و بسیاری از آنها، از جمله کودکان، «شکنجه و در مواردی تهدید به آزار جنسی» شده‌اند.

خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان نیز از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره وضعیت عزیزان خود سکوت کنند.

هشدار درباره سرکوب دوباره اعتراضات احتمالی

در حالی که مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی برخوردهای خود را با فعالان مدنی، دادخواهان و همچنین رهبران سنی مذهب در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان افزایش داده‌اند، مدیران دو سازمان حقوق بشری شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران درباره سرکوب دوباره اعتراضات احتمالی هشدار دادند.

بر اساس این گزارش، هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «جنایات جمهوری اسلامی در جوانرود با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملا سیستماتیک بوده و در سطح وسیعی از ادوات جنگی علیه مردم استفاده شده است. این موارد سرکوب شهروندان جوانرود را مصداق جنایت علیه بشریت می‌کند.»

قائمی با اشاره به نزدیک شدن سالگرد شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» افزود: «امکان شروع دوباره اعتراضات در ایران و در مقابل واکنش خشونت‌آمیز حکومت و سرکوب معترضان بسیار بالاست.»

او تاکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید به‌شدت هوشیار باشد و به مقامات جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای شدید سیاسی و اقتصادی پس از اعمال اولین نشانه‌‌های خشونت حکومتی علیه مردم هشدار دهد.»

ربین رحمانی، عضو هیات مدیره شبکه حقوق بشر کردستان نیز ضمن ابراز نگرانی در خصوص موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان و فعالان کُرد در شهرهای مختلف در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران، «پایین بودن هزینه نقض حقوق بشر در مناطق به حاشیه رانده شده‌ای همچون کردستان و بلوچستان» را یکی از دلایل تکرار سرکوب اعتراضات جوانرود و زاهدان دانست.

توصیه‌هایی به جامعه بین‌المللی

این گزارش همچنین توصیه‌هایی را با جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و همچنین جلوگیری از تکرار کشتار و شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها با معترضان در میان گذاشت.

در این توصیه‌ها شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران تاکید کردند: «کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که آذر ۱۴۰۱ و در پی قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وقایع ایران تاسیس شد، باید حوادث جوانرود را به طور کامل بررسی و مستندات لازم در مورد جنایات حکومت و عاملان آن را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل کند.»

این دو سازمان از سازمان‌های حقوق بشری، پژوهشگران، وکیلان، روزنامه‌نگاران و سایر فعالان خواستند «تمام تلاش خود را برای به دست آوردن شهادت‌ها، سوابق پزشکی، گزارش شاهدان عینی و سایر شواهد مربوط به اقدامات حکومت در جوانرود به کار بگیرند و چنین شواهدی را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ارائه کنند».

شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران همچنین تاکید کردند که مقامات مسوول در این جنایت باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار بگیرند: «نهادها و کارشناسان سازمان ملل متحد، دولت‌های سراسر جهان، انجمن‌های حقوقی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر باید به طور علنی از درخواست برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی تحت اصل صلاحیت جهانی حمایت کنند.»

در این گزارش از دولت‌های سراسر جهان خواسته شده است سفیران جمهوری اسلامی ایران را احضار و «قاطعانه جنایت در جوانرود را محکوم کنند».

شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران تاکید کردند: «دولت‌های سراسر جهان با هدف محکوم کردن علنی جنایات جمهوری اسلامی با متحدان و شرکای خود برای تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه همکاری کنند؛ از جمله صدور بیانیه‌های مشترک در کنفرانس‌های مطبوعاتی و در مجامع و گردهمایی‌های چندجانبه مانند مجمع عمومی سازمان ملل یا کنفرانس سران گروه جی-۷.»