اطلاعات اختصاصی از دخالت بیت خامنهای در تعیین نرخ دلار
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال از دخالت بیت خامنهای در تعیین قیمت دلار حکایت دارد.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال از دخالت بیت خامنهای در تعیین قیمت دلار حکایت دارد.
بر اساس این اطلاعات، در پی اعلام تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و روند صعودی قیمت دلار در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶، دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به بانک مرکزی پیغام داده بود که قیمت دلار آمریکا در حدود ۵ هزار تومان تعیین شود.
در فروردینماه سال ۱۳۹۷ و پس از یک جلسه پرحاشیه که برخی جزییات آن بعدها منتشر شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نرخ دلار آمریکا را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که به دلار جهانگیری معروف شد.
هدف از اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، تکنرخی کردن ارز و حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شده بود، اما در ادامه اجرای این سیاست با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، محدودیتهای شدید ارزی ناشی از تحریم آمریکا، سیاست اختصاص ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشت.
از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به واردات کالا با این ارز اختصاص یافت.
منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، این سیاست را موجب توزیع رانت و فساد گسترده میدانستند و فشار آن بر بودجه دولت را عاملی بر تشدید کسری بودجه و تورم تلقی میکردند که با اهداف ادعا شده مجریان در تناقض بود.
ولیالله سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۳۹۹ در گفتوگویی اعلام کرده بود که بانک مرکزی و شخص او در آن جلسه با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا مخالف بوده و اعتقاد داشتند که نرخ دلار باید نرخی نزدیک به قیمت واقعی آن در همان زمان یعنی حدود ۶ هزار تومان تعیین میشد.
به گفته آقای سیف، پیشنهاد اولیه حسن روحانی در آن جلسه ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود که با اصرار اعضای حاضر در جلسه، او پذیرفته که قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.
بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، بانک مرکزی بر اصل تکنرخ شدن ارز به عنوان مبنای اصلی تصمیمگیری اصرار داشته و در همان جلسه پیشنهاد بانکمرکزی اعلام نرخ ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا بود، با تاکید بر این ملاحظه که این نرخ ثابت نخواهد بود و نظام تعیین نرخ ارز، سیستم شناور مدیریت شده خواهد بود.
اما به گفته آقای سیف، این تصمیم با مخالفت شدید حسن روحانی روبرو شده که تاکید داشته، قیمتی بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را نمیپذیرد.
ولیالله سیف در همان گفتوگو تاکید کرده بود ز آنجایی که او مخالف تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار بوده، حاضر نشد اعلام عمومی خبر تعیین این نرخ را برعهده بگیرد و به همین دلیل اعلام این نرخ به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در آن زمان، واگذار شد.
اگرچه علی خامنهای چند بار از جمله در موضوع افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ از برعهده گرفتن مسئولیت تصمیمگیریهای اقتصادی سر باز زده است اما مداخله رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او در تصمیمگیریهای اقتصادی امری معمول در نظام تصمیمگیری در جمهوری اسلامی به حساب میآید.
مداخله او در موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی، اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر موضوع خودکفایی به رغم محدودیتهای زیست محیطی یا دستور خامنهای برای احیای نژاد مرغ آرین از جمله مداخلات مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در برنامهریزی و تصمیمسازیهای اقتصادی است.
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از خودروسازان در جریان دیدار او از کارخانه ایران خودرو در سال ۱۳۸۹ منجر به تعیین تعرفههای بالا بر سر راه واردات خودرو و ممنوعیت واردات شد، اما نابسامانی در بازار و صنعت خودرو و پیامدهای انحصار خودروسازان تا آنجا پیش رفت که رهبر جمهوری اسلامی از زمستان سال ۱۴۰۰ رویکرد خود را در قبال خودروسازان تغییر داد.
خامنهای در بهار ۱۴۰۱ مجبور شد با انتقاد از کیفیت خودروهای ساخت داخل لب به انتقاد از خودروسازان گشوده و بگوید: با وجود «این همه حمایت در طول این سالها» از صنعت خودرو، «کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضیاند.»
اسناد پزشکی قانونی نشان میدهد ماموران امنیتی علاوه بر استفاده از گلولههای جنگی در برخی موارد به اندازهای با گلولههای ساچمهای یک معترض را هدف قرار دادهاند که باعث مرگ او شدهاند. همچنین این اسناد نشان دهنده خشونت بی حد و حصر و شکنجههایی است که علیه برخی معترضان به کار رفته است.
نهادهای امنیتی طی یکسال گذشته در بسیاری از موارد خانوادههای جانباختگان را تحت فشار گذاشتند تا روایت جعلی حکومت درباره دلایل کشته شدن عزیزان خود را بازگو کنند و در مواردی از آنها اعتراف اجباری هم گرفتند. با این حال اسناد پزشکی قانونی افشا کننده دلایل واقعی مرگ برخی جانباختگان اعتراضهای خیزش انقلابی و تضاد آن با روایتهای رسمی حکومتی است.
گروه عدالت علی که اسناد پزشکی قانونی را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
شکنجههایی که جان مهرشاد را گرفت
آماری که سازمان حقوق بشر ایران در ۲۴ شهریور از تعداد کشتهشدگان خیزش انقلابی در یک سال گذشته ارائه کرده حاکی است از شهریور ماه سال قبل تاکنون، دستکم ۵۵۱ شهروند معترض کشته شده و حداقل ۲۲ تن از معترضان نیز با مرگی مشکوک جان باختهاند.
هنوز پرونده بسیاری از جانباختگان اعتراضهای سال گذشته که به دلیل شدت شکنجه جان باختند افشا نشده است اما پرونده پزشکی قانونی مهرشاد شهیدی که در اسناد هک شده به دست ایران اینترنشنال رسیده سندی بر شکنجههای منجر به مرگ است.
اصل سند را اینجا بخوانید
در این نامه جزییاتی بیان شده که به وضوح نشان میدهد این جوان ۱۹ ساله پیش از مرگ در تاریخ هفتم آبان سال ۱۴۰۱ به شدت شکنجه شده است. در بخشی از نامه پزشکی قانونی آمده که «ساییدگی همراه با کمبودی سمت چپ بینی، شکستگی و تغییر شکل استخوان بینی، شکستگی کامل دنده چهارم، آثار پیچش جسم نواری قابل انعطاف (شبیه نوار یا طناب باریک) در نواحی هر دو دست در معاینه او مشهود بوده است.»
مهرشاد شهیدی در اعتراضهای روز پنجم آبان به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و بر اساس گزارشها بر اثر شدت ضربات باتوم جان در تاریخ ششم آبان درست یک روز پیش از سالروز تولد ۲۰ سالگیش جان باخت. سال گذشته نزدیکان او در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفتند که خانواده مهرشاد را تحت فشار گذاشته بودند تا بگویند او پس از بازداشت به دلیل ترس سکته کرده است.
گلولههای ساچمهای به مثابه ابزار کشتار
مقامهای حکومتی برای انکار کشتار وسیع معترضان در جریان خیزش انقلابی اغلب این ادعا را مطرح کردهاند که ماموران به سلاح جنگی مجهز نبوده و عمدتا سلاحهای ساچمهای در اختیار داشتهاند. چنین ادعایی هر چند با واقعیت همخوانی ندارد و بسیاری از معترضان با سلاحهای جنگی کشته شدهاند اما شواهد حاکی است که همین سلاحهای ساچمهای هم عامل مرگ برخی از معترضان بوده است. ماموران نه فقط با این سلاحها چشمان معترضان را نشانه رفتهاند بلکه برخی افراد را با دهها گلوله ساچمهای هدف گرفتهاند.
پرونده پزشکی قانونی مهراک سماک مقدم جوان ۲۷ سالهای که به دلیل بوق زدن در خودرو و شادی از باخت تیم فوتبال ایران مقابل آمریکا در جام جهانی فوتبال در هشتم آذرماه با شلیک ماموران امنیتی کشته شده از جمله نمونههایی است که برملا کننده مرگ بر اثر سلاحهای ساچمهای است.
در پرونده پزشک قانونی آمده که «در سر و صورت سه عدد سوراخ شدگی سمت راست بینی و سوراخشدگی زیر قرنیه سمت چپ به همراه جسم خارجی فلزی (ساچمه) و تعداد حداقل ۱۱۲ عدد سوراخ ورودی سمت چپ صورت همگی به قطر تقریبی ۴-۵ میلیمتر مشاهده است.»
مهران سماک در آخرین استوری صفحه شخصی خود در اینستاگرام از مردم خواسته بود کنار هم باشند و فقط بر اعتراضهای خیابانی و اعتصابات تمرکز کنند. مراسم خاکسپاری او در بندرانزلی با حضور گسترده مردم و شعارهای ضدحکومتی همراه بود.
پس از رسانهای شدن خبر کشته شدن مهران سماک، دادستان رشت کشته شدن او بر اثر اصابت گلوله ساچمهای را تایید کرد و جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی بندر انزلی به اتهام «عدم رعایت قانون نحوه بهکارگیری سلاح منجر به قتل عمد» بازداشت شد اما پروندهاش به دادگاه نظامی ارجاع شد. خانواده مهران سماک با اعتراض به این رای، پرونده را به دیوان عالی بردهاند.
پرونده پزشکی قانونی محسن قیصری جوان ۳۲ ساله اهل ایلام در جریان اعتراضهای روز ۳۰ شهریورماه سال ۱۴۰۱ در نزدیکی پارک کودک این شهر به دست ماموران امنیتی هم نمونه دیگری از مرگ به دلیل اصابت گلولههای ساچمهای است.
طبق گزارشها او با شلیک دو گلوله به سینه و سرش کشته شده است. در گزارش مدیرکل پزشکی قانونی که تاریخ ۱۱ مهرماه خطاب به رییس دادگستری ایلام نوشته شده هم آمده که علت فوت محسن قیصری «خونریزی داخلی متعاقب اصابت ساچمههای متعدد به قفسه سینه و شکم» بوده است.
اصل سند را اینجا بخوانید
درباره زندگی این جوان معترض اطلاعات زیادی در دست نیست اما مراسم خاکسپاری او در یکم مهرماه به محلی برای تجمع گسترد مردم و سردادن شعارهای ضدحکومتی بدل شد و ماموران در آن مراسم هم به سمت مردم تیراندازی کردند.
یک سند دیگر از مرگ به دلیل اصابت گلولههای ساچمهای مربوط به فریدون محمودی جوان ۳۲ ساله اهل سقز است که در اعتراضهای روز ۲۸ شهریور سال ۱۴۰۱ در نخستین روزهای خیزش علیه جمهوری اسلامی کشته شد.
اصل سند را از اینجا بخوانید
پرونده پزشکی قانونی که عدالت علی افشا کرده نشان میدهد که مرگ او به دلیل اصابت گلولههای متعدد ساچمهای بوده است. در این گزارش آمده که دو عدد ساچمه در سمت چپ چانه و سمت راست بینی مشهود بوده است و تقریبا در اکثر نواحی قفسه سینه و شکم هم آثار برخورد ساچمه وجود داشته است.
گزارش پزشکی قانونی نشان میدهد ماموران هر دو دست و پای این معترض جوان را هم هدف گلولههای ساچمهای قرار داده بودند. مراسم خاکسپاری او در سقز به دلیل فشار ماموران امنیتی به صورت بسیار محدود برگزار شد اما چهلم او در ششم آبان ماه صحنه اعتراض و خشم همشهریانش علیه جمهوری اسلامی بود که با شعارهایی چون «شهید نمیمیرد» یاد فریدون را گرامی داشتد.
گزارش پزشکی قانونی کمال فقهی معترض اهل بوکان هم به وضوح نشان میدهد که او بر اثر شلیک گلولههای متعدد ساچمهای به بدنش جان باخته است.
اصل سند را اینجا بخوانید
در این پرونده که تاریخ ۲۱ مهرماه بر آن درج شده است، زمان فوت کمال فقهی روز ۲۰ مهرماه عنوان شده و آمده که یک عدد ساچمه «در فک فوقانی راست و یک عدد در فک فوقانی چپ اصابت کرده که موجب خونریزی و پارکی چشم چپ شده است. همچنین یک عدد در ابروی چپ، یک عدد در وسط پیشانی، سه عدد در آهیانه سمت چپ، سه عدد در آهیانه راست شلیک شده است.»
آژانس خبری کردپا روز ۲۱ مهرماه نوشته بود که ماموران امنیتی، کمال فقهی را در پشت بام منزلش در حین برگزاری تجمعات اعتراضی در منطقه «حسار» بوکان هدف شلیک مستقیم قرار دادهاند. او کارمند نیروگاه حرارتی بناب بود و بنا بر گزارش کردپا در شب کشته شدنش دستکم ۱۰ معترض دیگر به دست ماموران مجروح شدند.
استفاده از سلاحهای جنگی مقابل معترضان بیدفاع
در برخی اسناد پزشکی قانونی از گلولههای جنگی به عنوان عامل کشتن برخی از معترضان یاد شده است. بر اساس این اسناد، شیرین علیزاده در متل قو، اسماعیل حیدری در تنکابن، محمدحسین کمندلو در مشیریه تهران و پدرام آذرنوش در دهدشت همچون بسیاری دیگر از معترضان در سراسر ایران با شلیک گلولههای جنگی جان باختهاند.
صحنه کشته شدن شیرین علیزاده یکی از صحنههای نمادین خیزش انقلابی بود. صحنهای که یک شهروند درست هنگام ثبت اعتراضهای خیابانی مرگ خود را ثبت کرد و روایتی از سرکوب عریان را برجای گذاشت.
شیرین روز ۳۱ شهریور ماه در نزدیکی «متل قو» در خودرو در حال فیلمبرداری از درگیری ماموران با معترضان بود و در همین حین یک مامور با شلیک گلوله به او جانش را گرفت. پسر هفته ساله او هم در خودرو همراهش بود و این واقعه را به چشم دید.
گزارش پزشکی قانونی درباره شیرین علیزاده تاییدی بر واقعیت مرگ او به دست ماموران است.
اصل سند را اینجا بخوانید
در این گزارش علت مرگ «از کار افتادن مراکز حیاتی به دلیل خردشدگی استخوانهای صورت و آسیب و شکستگی مهرههای گردنی و آسیب نخاع به دنبال اصابت جسم فلزی شتابدار» عنوان شده است. مراسم تدفین او در اصفهان در میان تدابیر شدید امنیتی و پس از تعهد از خانوادهاش برای برگزار نکردن مراسم انجام شد و ماموران امنیتی و لباس شخصیها برای خاکسپاری حاضر شده بودند تا جلوی حضور مردم را بگیرند. در مراسم چهلم او در «باغ رضوان» اصفهان هم نیروهای امنیتی حضوری گسترده داشتند و برای پراکنده کردن جمعیت از باتوم، گاز اشک آور، شوکر ، بمب صوتی و تفنگ ساچمهای استفاده کردند.
خواهر شیرین علیزاده روز ۲۴ فروردین امسال با انتشار تصویری از جواز دفن خواهرش نوشته بود «علت فوت برای بیزاری از دین و آیین شما کافیست. عاقبت حکومت ظلمتان در دریای خون عزیزانمان غرق میشود.»
در جواز فوت علت فوت «خردشدگی استخوانهای صورت و آسیب نخاع، اصابت جسم فلزی شتابدار» نوشته شده است.
پروننده پزشکی اسماعیل حیدری جوان ۱۹ ساله اهل مشکینشهر که روز ۳۱ شهریور سال گذشته در تنکابن کشته شد هم نشان میدهد که علت مرگ او شلیک گلوله بوده است. نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر این اتفاق جناره او را ۲۰ روز بعد از کشتهشدنش در اختیار خانواده قرار دادند و آنها را تحت فشار گذاشته بودند که بگویند علت مرگ سانحه تصادف بوده است. وبسایت ایران وایر روز ۱۵ آبان نوشته بود که برادر اسماعیل حیدری که در تنکابن همراه او بوده، تاکید کرده که ماموران با سلاح جنگی به او شلیک کردهاند، نه ساچمهای.
در گزارش پزشکی قانونی هم علت مرگ او خونریزی وسیع و اصابت جسسم فلزی شتابدار (گلوله) عنوان شده و آمده که «بر اثر این اتفاق یک عدد سوراخ مدور در لوب تحتانی ریه راست مشهود بوده که پس از عبور از ریه وارد قفسه سینه شده است.»
اصل سند را اینجا بخوانید
اسماعیل برای کار در نانوایی فانتزی از مشگینشهر به تنکابن رفته بود اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به زندگی او پایان دادند.
گزارش پزشکی قانونی محمدحسین کمندلو نوجوان ۱۶سالهای که روز دوم آذرماه در مشیریه تهران کشته شد هم تایید میکند که او با شلیک گلوله کشته شده است.
اصل سند را از اینجا بخوانید
در این گزارش علت مرگ او «شوک ناشی از خونریزی متعاقب آسیب شدید قلب و ریهها به دنبال اصابت اجسام پرتابهای پرشتاب» عنوان شده است است. عبارت «اجسام پرتابهای پرشتاب» در متنهای پزشک قانونی عموما برای اشاره شلیک گلوله بهکار میرود. پیکر این نوجوان پنج روز پس از کشته شدنش در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.
پدرام آذرنوش جوان ۱۸ ساله اهل دهدشت به گفته نزدیکانش در جریان اعتراضهای روز ۳۱ شهریورماه برای کمک به نجات یک دختر که ماموران امنیتی او را محاصره کرده بودند وارد صحنه درگیری شده بود. طبق گزارشها، ماموران ابتدا او را ضرب و جرح کرده و سپس با گلولههای ساچمهای هدف قرار داده بودند اما به همین بسنده نکردند.
پایگاه خبری دادبان در روایتی از چگونگی کشته شدن پدرام مینویسد که «یکباره از بالای پشت بام خانهای ماموری تک تیرانداز قلب و سینه پدرام را نشانه میگیرد و تمام.» یکی از نزدیکان این جوان ۱۸ ساله به دادبان گفته بود «پیکر او را در بیمارستان یک جایی مانند انباری انداخته بودند. داییها و عموهای پدرام در بیمارستان را شکاندند و از آنجا بیرون آوردند. روی دستهای آنها بود که پدرش رسید و همانجا سکته کرد و به آیسییو منتقل شد.»
گزارش پزشکی قانونی که اکنون گروه هکری عدالت علی منتشر کرده نشان میدهد مرگ او هم با شلیک مستقیم گلوله اتقاق افتاده است.
اصل سند را از اینجا بخوانید
در این گزارش آمده که علت مرگ «شوک ناشی از خونریزی داخلی در اثر آسیب احشاء و عروق قفسه سینه و شکم در اثر اصابت جسم پرشتاب فلزی (گلوله جنگی) بوده است.»