امیرعبداللهیان: ژاپن طرحی برای احیای مذاکرات هسته‌ای ارائه کرده است

در گزارش این کمیسیون که روز دوشنبه سوم مهر ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس ارائه شد، آمده است: «شواهد نشان می‌دهند نیروهای روسیه با استفاده از سلاح‌های انفجاری به مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز پزشکی اوکراین حمله کرده‌اند.»

اریک موس، رییس نروژی این کمیسیون همچنین گفت نظامیان روسیه پس از تصرف منطقه خرسون در جنوب اوکراین، علیه زنان مرتکب تجاوز و خشونت جنسی شده‌اند. این زنان بین ۱۹ تا ۸۳ ساله بوده‌اند.

به گفته موس، غالبا اعضای یک خانواده در اتاق‌های مجاور هم نگهداری شده‌اند تا «مجبور شوند» صدای قربانیان تجاوز را بشنوند.

او همچنین گفت که نیروهای روسیه در مناطق خرسون و ژاپوریژیا «به صورت گسترده و نظام‌مند» از شکنجه علیه کسانی استفاده کرده‌اند که به زعم آن‌ها به عنوان خبرچین ارتش اوکراین مشغول فعالیت بودند.

ای‌بی‌سی نیوز، فوریه سال گذشته میلادی به نقل از یکی از مقامات جدا شده ارتش روسیه، گزارش داده بود که نظامیان روس، زندانیان اوکراینی را در زمان بازجویی شکنجه می‌کنند.

کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد اما تاکید کرد بررسی وضعیت کودکان اوکراینی که به اجبار به روسیه منتقل شده‌اند باید در اولویت قرار بگیرد.

موس نیز با اشاره به لفاظی‌های صورت‌ گرفته در رسانه‌های روسیه به‌ویژه رسانه‌های دولتی، گفت تعدادی از این اظهارات می‌توانند به عنوان «تحریک به نسل‌کشی» در نظر گرفته شوند.

رییس کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی در مورد اوکراین همچنین تاکید کرد دولت روسیه باید بابت تخلفاتی که نیروهای نظامی این کشور مرتکب شده‌اند پاسخگو باشد.

این در حالی است که به گفته موس، مسکو تا کنون به تماس‌های گرفته شده از طرف این کمیسیون پاسخی نداده است.

مرداد ماه سال جاری نیز گروهی از کارشناسان بین‌المللی اعلام کردند تعداد زیادی از زندانیانی که در بازداشتگاه‌های موقت در مناطق جنوبی اوکراین تحت اشغال روسیه نگهداری می‌شدند، مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای روسیه از روش‌هایی از قبیل دادن شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی، خفه کردن، تجاوز جنسی و ضرب و جرح شدید برای شکنجه استفاده کرده‌اند.

موس اما از کی‌یف نیز خواست به تخلفات معدودی که نیروهای نظامی اوکراین مرتکب شده‌اند به سرعت رسیدگی کند.

به گزارش آسوشیتد‌پرس، در زمان سخنرانی موس در شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ نماینده‌ای از روسیه در سالن حاضر نبود.

دیوان کیفری بین‌المللی اسفند ماه سال گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه را به دلیل متهم شدن او به ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.

پیش‌تر اعلام شده بود دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان شهرهای دهدشت، چرام، یاسوج، لیکک و دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد طی دو هفته پایانی شهریور امسال در ارتباط با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

این بازداشت‌ها تا شامگاه ۳۱ شهریور و مراسم سالگرد قتل پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ ساله‌ای که با شلیک گلوله ماموران به قلبش در جریان خیزش انقلابی کشته شد نیز ادامه داشت.

کیومرث خرسندصفا، محمد معادی، فروغ تقوی، بهزاد (توماج) شفیعیان، حسن داستان، محمود تورنگ، فرزانه معینی، محمد معینی، رضا مرادی‌نژاد، بنیامین افرا، علیرضا فروهر، فرهاد چرامین، صمد پورشه، سام بیژن‌نژاد، فردین پریسایی، داریوش پریسایی، علی‌محمد پریسایی، داوود حدادی و امیر ناطق، تعدادی از این بازداشت‌شدگان هستند.

از تاریخ ۱۶ تا ۳۱ شهریور امسال، مصطفی محمدحسینی، عیسی فروغی، حمید دادرس، حمید دستوانه، جمال عسگری، محسن افرنجیان، بابک آرمین، جابر فروغی، سجاد پرویش، فرشاد رنگیان، شیدا صابری و اصغر نیکوکار نیز بازداشت شدند.

با تداوم بازداشت این شهروندان، شماری از آنان در زندان دهدشت اعتصاب غذا کردند که با حمله «گارد ویژه زندان» همراه شد.

بر اساس گزارش‌ها، گارد زندان درهای بند را بسته‌اند و علی‌محمد پریسایی، حمید دادرس، بابک آرمین و عیسی فروغی را همراه با دیگر زندانیان محصور، و سپس با باتوم به آن‌ها حمله کرده‌اند.

در نتیجه این حملات فیزیکی، شماری از زندانیان دچار آسیب‌دیدگی‌های ناحیه سر، صورت و دیگر نقاط بدن شده‌اند اما ماموران زندان از انتقال آن‌ها به درمانگاه برای دریافت خدمات پزشکی خودداری کرده‌اند.

همچنین تعدادی از آنان با وجود این آسیب‌ها به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.

برخی منابع همچنین خبر دادند مسوولان زندان دهدشت با طرح اتهام «شورش در زندان از طریق خرابکاری، آتش زدن و تخریب اموال عمومی در زندان»، به دنبال پرونده‌سازی بیشتر برای بازداشت‌شدگان سالگرد خیزش انقلابی و افزایش فشار بر آن‌ها هستند.

در مراسم سالگرد کشته‌شدگان خیزش انقلابی ده‌ها شهروند از جمله خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند.

به نظر می‌رسد واکنش ستایشی به «پرسش نادرست» خبرنگاری باشد که سخنان اخیر وکیلان حامدی و محمدی مبنی بر اینکه «مصداقی از همکاری موکلانشان با دولت آمریکا وجود ندارد» را با صدور رای تبرئه برای آنان برابر دانسته است.

پرتو برهان‌پور و شهاب میرلوحی، هفته گذشته در گفت‌گو با روزنامه شرق تاکید کردند یک سال حقوقی از بازداشت موقت موکلانشان، نیلوفر حامدی و الهه محمدی می‌گذرد و طبق قانون آن‌ها باید آزاد شوند.

این دو وکیل دادگستری همچنین به پرونده الناز محمدی با اتهامات و کیفرخواستی مشابه خواهرش، الهه محمدی اشاره کردند که اخیرا دادگاه با استدلالاتی مفصل او را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد.

برهان‌پور و میرلوحی با استناد به رای دادگاه انقلاب، اظهار امیدواری کردند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از این اتهام بی‌اساس تبرئه شوند.

در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه اما یک خبرنگار، این اظهارات را مبنی بر تبرئه این دو روزنامه‌نگار زندانی دانست که ستایشی در پاسخ گفت: «پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنان از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم.»

ستایشی همچنین خطاب به خبرنگار گفت: «شاید شما پرونده را با مورد خانم الناز محمدی اشتباه گرفتید که از اتهام‌ همکاری با دولت متخاصم تبرئه شد.»

به گفته او، سخنان برهان‌پور و میرلوحی درباره اظهار امیدواری برای آزادی موکلانشان «نظر وکیل» بوده و دادگاه «در مقام رسیدگی و اتخاذ تصمیم» است.

این تاکید سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی است که دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامه‌نگار زندانی روزنامه‌های شرق و هم‌میهن می‌گذرد اما نه حکم دادگاه بدوی صادر و نه قرار آن‌ها تبدیل به وثیقه شده است.

دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آن‌ها درحالی در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند که به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شدند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.

شش روزنامه‌نگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این اختلاف در دوره ریاست حسن روحانی و ابراهیم رئیسی بر دو قوه مجریه و قضاییه آغاز و با آن که موضوع به دفتر علی خامنه‌ای هم کشیده شد، اما در نهایت قوه قضاییه منتقل کردن حساب‌هایش را به بانک مرکزی نپذیرفت.

حساب‌های خاص قوه قضاییه، موضوعی با سابقه‌ دست‌کم ۲۸ ساله

وجود حساب‌هایی به نام مسوولان و مقام‌های قوه قضاییه برای نخستین‌بار در سال ۱۳۷۴ و در نامه محسن نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی مطرح شد.

با این‌ حال ماجرا وقتی سر و صدای بیشتری پیدا کرد که مساله ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه به نام صادق آملی لاریجانی، رییس اسبق قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ رسانه‌ای شد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، آبان سال ۹۵ در تذکری شفاهی به علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، از او خواست تا درباره اخبار منتشر شده در مورد حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه توضیح دهد.

اشاره صادقی به گزارشی بود که کانال تلگرامی آمدنیوز به سردبیری روح‌الله (نیما) زم منتشر کرد و در آن از «وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی» خبر داد.

بر اساس آن گزارش، موجودی این حساب‌ها به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسید که سود سالانه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان داشت.

پس از آن علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی، اصل وجود این حساب‌ها را تایید کرد و توضیح داد که از ۲۰ سال قبل از آن با «هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی»، مجموعه مبالغی با رعایت «حدود قانونی و موازین شرعی» برای قوه قضاییه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.

به گفته وزیر کابینه حسن روحانی به این مبالغ «طبیعتا سودهایی نیز تعلیق گرفته» که البته از اصل پول‌ها به‌هیچ‌وجه استفاده‌ نشده است بلکه سود حاصله، صرفا برای برخی «هزینه‌های معین در قوه قضاییه» صرف می‌شود.

بر اساس توضیح علی طیب‌نیا، موضوع چنین حساب‌هایی به دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه و ریاست علی رازینی بر دادگستری استان تهران باز می‌گشت. این حساب‌ها اما با مجوز رهبر جمهوری اسلامی در بانک‌ها بازگشایی شدند و بخشی از وثیقه‌ها و جریمه‌های پرداختی از گذشته تاکنون به آن‌ها واریز می‌شوند.

واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این حساب‌های خاص

محسن نوربخش سال ۱۳۷۴ در نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شده‌اند.

به گفته او، این حساب‌های شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آن‌ها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.

نامه‌نگاری رییس کل بانک مرکزی با محمد خاتمی درباره این حساب‌ها، رییس‌جمهوری وقت را متقاعد کرد تا دستور دهد کمیته‌ای ویژه تشکیل و ماجرا «با حفظ آبروی افراد» پیگیری شود؛ هر چند گزارشی از عملکرد این کمیته منتشر نشد.

در دولت روحانی اما همان توضیحات علی طیب‌نیا، مبنای پرسش‌های جدید محمود صادقی از وزیر امور اقتصادی و دارایی شد که از او خواست تا «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»

پس از تذکر شفاهی محمود صادقی،‌ احمد مازنی، دیگر نماینده تهران در مجلس دهم با طرح پرسشی از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت، از او خواست تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد.

در پرسشی که مازنی به هیات رییسه مجلس تسلیم کرد، از وزیر دادگستری خواست تا «مبنای قانونی بازگشایی حساب‌های سپرده»، تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن بیان شود.

کانال تلگرامی آمدنیوز اما یادآور شده بود حسن روحانی گزارش وجود چنین حساب‌هایی را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و این مساله «خشم آیت‌الله خامنه‌ای» را در پی داشته است.

مطرح شدن اخبار جنجالی مربوط به ۶۳ حساب رییس وقت قوه قضاییه البته با واکنش او نیز همراه شد.

آملی لاریجانی ضمن گلایه از روحانی که معتقد بود «از او در برابر این اتهامات دفاع نکرده است»، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی نیز از مطرح شدن این موضوع به‌ شدت ناراحت است و حتی دیگر روحانی را به حضور نمی‌پذیرد.

همان زمان روحانی در مقام رییس‌ دولت، خطاب به قوه قضاییه خواست تا ماجرای این حساب‌ها شفاف و روشن شود.

پس از تغییر رییس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی به‌عنوان جانشین آملی لاریجانی، بدون ذکر تعداد این حساب‌ها گفت: «این‌ها امکانی برای قوه قضاییه بود تا وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه‌ها را نمی‌داد از آن استفاده شود.»

بر اساس ادعای او، شمار این حساب‌های خاص به پنج حساب تقلیل یافت و استفاده از منابع آن به جای یک امضا، «نیازمند سه امضا» شد.

با این حساب و با در نظر گرفتن توضیحات رئیسی، به نظر می‌رسد حساب‌های خاص قوه قضاییه کماکان برچیده نشده‌اند؛ هر چند رئیسی اعلام آمادگی کرده بود گزارشی از درآمد و هزینه‌کرد این حساب‌ها در سنوات گذشته ارائه کند اما هیچ‌گاه چنین گزارش‌هایی منتشر نشدند.

صدور حکم اخراج و بازخرید برای ابراهیمی در شرایطی است که او طی ماه‌های گذشته وضعیت جسمی وخیمی داشته و از دسترسی به حق درمان مناسب محروم مانده است.

در ادامه فشار بر این معلم زندانی، به گفته کرم ویسی، رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره‌کل آموزش پرورش استان تهران صادر و ابلاغ شد.

بر اساس این رای، جعفر ابراهیمی به دلیل شرکت در «تحصن غیرقانونی» با وجود ٢٣ سال سابقه کار، بازخرید می‌شود.

او دهم اردیبهشت‌ سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

اوایل آذر سال ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.

ابراهیمی یکی از ۱۳ زندانی سیاسی است که اخیرا از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شد.

در پی این انتقال که با ضرب و جرح همراه بود، او برای یک هفته دست به اعتصاب دارو زد.

ابراهیمی سال ۱۳۸۸ در زندان به بیماری التهاب روده مبتلا شد و در جریان بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی در زمان بازداشت‌های اردیبهشت ۱۴۰۱، بیماری‌های پیشین او تشدید و دیابت نیز به آن‌ها اضافه شد و اکنون در معرض خطر جدی از دست دادن بینایی است.

پیش از صدور حکم ابراهیمی اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز یک‌شنبه دوم مهر خبر داد محمد حبیبی هم برای بار سوم با حکم «بازخرید و اخراج»، برای همیشه امکان حضور در شغل معلمی را از دست داده است.

بر اساس گزارش شورا، حبیبی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز از آموزش و پروش اخراج شد اما با حکم دیوان عدالت اداری به صورت موقت به شغلش بازگشته بود.

با حکم جدید هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید این حکم از سوی دیوان عدالت اداری اما سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران با ۲۱ سال سابقه کاری، در نهایت برای همیشه از آموزش و پرورش اخراج شد.

حبیبی که آخرین بار در بهار امسال پس از چندمین مورد بازداشت از زندان آزاد شد، در دادگاه به «شرکت و راه‌اندازی تجمعات صنفی و عضویت در کانون صنفی معلمان» متهم شده بود.

فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

اواخر تیر امسال جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

آموزش بین‌الملل (EI) نیز اخیرا با انتشار نامه‌ای در خصوص وضعیت معلمان، از اتحادیه‌های آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند بلافاصله و بدون قید و شرط معلمان زندانی تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری را آزاد کنند و به حقوق اتحادیه‌ها احترام بگذارند.