بازتاب گزارش ایران‌اینترنشنال در رسانه‌های آلمان؛ دامنه نفوذ تهران به برلین هم می‌رسد

روون منیکدیولا، مدیر دفتر نیویورک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد از آغاز ژانویه تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳، بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر که قصد داشتند از دریای مدیترانه عبور کنند، مرده پیدا شدند یا هنوز مفقود هستند.

این آمار در مقایسه با آمار کشته و مفقود‌شدگان دریای مدیترانه در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ که هزار و ۶۸۰ نفر بود، افزایش قابل توجهی یافته است.

به گفته منیکدیولا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند از ماه ژانویه تا اوت ۲۰۲۳، بیش از ۱۰۲ هزار پناهجو و مهاجر از تونس سعی کردند خود را از دریای مدیترانه به اروپا برسانند که تعدادشان نسبت به سال گذشته ۲۶۰ درصد افزایش یافته است.

در همین مدت بیش از ۴۵ هزار نفر نیز از لیبی از این مسیر به سمت اروپا مهاجرت کردند.

حدود ۳۱ هزار نفر در دریا نجات یافته یا پس از رهگیری در تونس پیاده شده‌اند و ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر هم در لیبی پیاده شده‌اند.

به گفته این مقام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، اکثر مهاجران و پناهندگانی که خود را به اروپای جنوبی رسانده‌اند، به ایتالیا رسیده‌اند.

این آمار شامل بیش از ۱۳۰ هزار نفر است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ افزایش ۸۳ درصدی داشته و بقیه نیز در یونان، اسپانیا، قبرس و مالت هستند.

به گزارش آسوشیتد‌پرس، منیکدیولا در جلسه‌ای در مورد مهاجرت به اروپا گفت که نرخ بالای خروج از تونس ناشی از درک ناامنی در میان جوامع پناهنده به دنبال حمله‌هایی با انگیزه «نژادی، نفرت‌پراکنی و همچنین اخراج دسته‌جمعی از لیبی و الجزایر» است.

همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در لیبی با محدودیت‌هایی مواجه است؛ جایی که ۵۰ هزار پناهجو و پناهجو را ثبت کرده‌اند اما به گفته منیکدیولا، شرایط هزاران پناهنده و مهاجر در بازداشتگاه‌های رسمی و غیر‌رسمی همچنان نگران کننده است.

ارقام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که این مقام مسوول اعلام کرده، مشابه آماری هستند که از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت به سازمان ملل ارائه شده است.

بر اساس آمار این سازمان، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ دو هزار و ۷۷۸ مورد مرگ ثبت شده که دو هزار و ۹۳ موردشان مربوط به مسیر مدیترانه به اروپا به‌عنوان خطرناک‌ترین مسیر شناخته شده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت هم بر «شرایط وخیم پیش روی مهاجران و پناهندگان» که به دنبال عبور از دریای مدیترانه هستند، تاکید کرده است.

با وجود خطرات آشکار اما در سال ۲۰۲۳ ورود پناهجویان به یونان از این مسیر بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

در حالی که تعداد ورودی‌ها به اسپانیا، عمدتا از طریق مسیر اقیانوس اطلس به جزایر قناری، ثابت مانده است.

آمار موجود درباره ورود پناهجویان به ایتالیا نیز نشان‌دهنده روند افزایشی قابل توجه است؛ به‌طوری‌که این ارقام از ۷۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۰ هزار نفر در سال جاری میلادی رسیده است.

او روز ششم مهر در جمع «وابستگان و بازنشستگان» سپاه پاسداران، خطاب به آن‌ها گفت که این افراد با وجود «چین و چروک صورت و موهای سفید» هنوز در میدان هستند، «اغتشاش که می‌شود»، مراجعه می‌کنند، سازماندهی می‌شوند و به میدان می‌روند.

مهر ماه سال گذشته ایران‌اینترنشنال در گزارشی بر پایه اطلاعات اختصاصی از بحران کمبود نیرو در سپاه پاسداران خبر داد.

بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات مردمی از بازنشستگان، خانواده‌ها و وابستگان سپاه و بسیج خواسته بود تا خود را به این نیرو معرفی کنند اما با خودداری آن‌ها مواجه شده بود.

سپاه برای بازنشستگان پیامک‌هایی فرستاده و از آنان خواسته بود «در شرایط حساس کنونی» در برنامه‌های سازماندهی شده برای سرکوب اعتراضات شرکت کنند.

این اما اولین‌ بار نبوده است که سپاه پاسداران برای انجام عملیات‌های خود به بازنشستگان و خانواده سپاهیان و بسیجیان متوسل شده است.

چند ماه پیش از شکل‌گیری خیزش انقلابی نیز اخباری درباره این موضوع منتشر شد که نیروی قدس سپاه برای انجام عملیات برون‌مرزی خود از بازنشستگان سپاه پاسداران استفاده کرده است.

از سوی دیگر اوایل آذر ماه سال گذشته و با هک شدن خبرگزاری فارس، یک فایل صوتی از نشست گروهی از مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت با قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج منتشر شد که در آن بر «خسته شدن نیروهای سرکوبگر» تاکید می‌شود.

به گفته یکی از حاضران در این جلسه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با حسین اشتری، فرمانده وقت انتظامی کشور گفته بود به نیروهای خود اعلام کند که «یک وقت خود را نبازند».

در این جلسه همچنین مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت خواستار افزایش حقوق نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی شده و گفته بودند نیروهای ناجا «خسته شده‌اند و خیلی ناراضی‌اند».

حاضران در آن جلسه همچنین اعتراف کرده بودند از اواخر شهریور تا اوایل آذر، دانشجویان در ۶۲ دانشگاه و دانشکده در ایران تجمع کرده و در روز ۲۴ آبان پیرو فراخوان‌های اعتصاب، بازارهای ۲۲ استان کشور تعطیل شدند.

بر اساس گزارش‌ها در جریان خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ شهروند معترض از جمله ۶۸ کودک کشته، صدها تن زخمی و هزاران نفر دستگیر شدند.

این انفجارها در میان جشن‌های مربوط به سالروز تولد پیامبر مسلمانان رخ دادند.

خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های محلی نوشت هیچ گروهی مسوولیت این انفجارها که یکی از آن‌ها ده‌ها نفر را زیر آوار گرفتار کرد، بر عهده نگرفته است.

بر اساس این گزارش، افزایش حملات تروریستی ستیزه‌جویان و بالا رفتن سطح خطرات امنیتی پیش از انتخابات عمومی که برای ماه ژانویه برنامه‌ریزی شده، چشمگیر است.

به گفته عبدالرشید، یکی از مقام‌های بهداشتی منطقه، انفجار اول در منطقه بلوچستان در جنوب غربی پاکستان، به کشته شدن ۵۲ نفر منجر شده است.

منیر احمد، یکی از مقام‌های ارشد پلیس گفت: «بمب‌گذار خود را در نزدیکی یک خودروی پلیس در نزدیکی مسجد مدینه، جایی که مردم برای راهپیمایی جمع شده بودند، منفجر کرد.»

انفجار دوم اما در مسجدی در هانگو، در شمال غربی استان خیبر پختونخوا، پنج نفر را کشت.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در اثر این انفجار سقف مسجد فرو ریخته و حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر زیر آوار گرفتار شده‌اند.

استان‌های محل وقوع این انفجارها با افغانستان هم‌مرز هستند و در سال‌های اخیر بارها محل وقوع حملات شبه‌نظامیان اسلام‌گرا بوده‌اند.

هدف این شبه‌نظامیان، سرنگون کردن دولت پاکستان و اجرای قوانین سخت‌گیرانه اسلامی عنوان شده است.

انفجار در بلوچستان پاکستان از حملات نادر به غیرنظامیان است زیرا ستیزه‌جویان اسلام‌گرا در سال‌های گذشته معمولا نیروهای امنیتی را هدف قرار داده‌اند.

تصاویر منتشر شده از محل وقوع انفجار در بلوچستان پاکستان، صدها نفر را نشان می‌دهند که به مجروحان در آمبولانس‌ها کمک می‌کنند.

به گفته عبدالرشید، دست‌کم ۵۸ نفر در این حمله انتحاری زخمی شدند.

او تاکید کرد تلفات این بمب‌گذاری احتمالا افزایش خواهد یافت چون حال بسیاری از مجروحان وخیم گزارش شده است.

حملات شبه‌نظامیان از سال ۲۰۲۲ که آتش‌بس میان دولت و گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) شکسته شد، افزایش یافته است.

تحریک طالبان پاکستان که از زمان تشکیل در سال ۲۰۰۷ مسوولیت برخی از خونین‌ترین حمله‌ها را در پاکستان بر عهده گرفته است، مسوولیت انفجارهای روز جمعه را نپذیرفته است.

در ماه ژوییه نیز بیش از ۴۰ نفر در یک بمب‌گذاری انتحاری در خیبر پختونخوا در گردهمایی یک حزب سیاسی-مذهبی کشته شدند.

برپایی نماز جمعه در محاصره امنیتی‌ها

خطبه‌های نماز جمعه عبدالحمید اسماعیل‌زهی یک روز پیش از نخستین سالگرد کشتار زاهدان در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ در شرایطی با حضور پرشمار نمازگزاران ایراد شد که مسجد مکی در محاصره نیروهای نظامی قرار داشت.

سایت حال‌وش در گزارشی نوشت که نیروهای امنیتی همه خیابان‌ها و کوچه‌هایی که به مسجد مکی منتهی می‌شوند و نیز مناطق اطراف آن از جمله خیابان‌های مدنی و بعثت زاهدان را مسدود کردند و اجازه ورود شمار زیادی از شهروندان را محل برگزاری نماز جمعه ندادند.

این رسانه که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد ویدیوهایی از شهرهای دیگر این استان مانند خاش، ایرانشهر و چابهار هم منتشر کرد که حاکی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در آستانه سالگرد کشتار و جمعه خونین زاهدان است.

به صدور حکم قانونی علیه مسببان کشتار هشتم مهر امیدوار نیستیم

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه امروز، کشتار هشتم مهر سال گذشته را برای هر کسی که «وجدانی بیدار دارد» حادثه‌ای تلخ توصیف کرد و گفت چنین حملاتی با بیش از ۱۰۰ کشته و ۳۰۰ مجروح در هیچ کجای دنیا پیش نمی‌آید.

به گفته مولوی عبدالحمید، مصلای زاهدان همیشه مکانی محوری در زمینه «وحدت و امنیت» بوده و کسی انتظار نداشت کشتار جمعه خونین در چنین محلی رخ بدهد.

او با تکرار سخنان ماه‌های اخیر خود مبنی بر اینکه خواسته مردم «مجازات اسلامی» کسانی است که مرتکب این جنایت شده‌اند، از «صبر» خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان در راستای پیگیری قانونی این جنایت تشکر کرد.

اسماعیل‌زهی با اشاره به اینکه شماری از خانواده‌ها این کشتار را از طریق قانون پیگیری کرده و پرونده تشکیل دادند، یادآور شد: «اما برخی که تصور می‌کردند از نظر قانونی، پیگیری و مجازاتی برای عاملان جنایت در کار نخواهد بود، پیگیری و ثبت شکایت نکردند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه افزود: «به قاضیانی که پرونده را رسیدگی می‌کنند شناخت داریم. آدم‌های خوبی هستند اما در کشور ما، قضات استقلال لازم را ندارند و بر همین اساس، اطلاع داریم که از جاهای مختلف بر این قاضی‌ها فشارهای زیادی وارد می‌شود.»

مولوی عبدالحمید در همین زمینه گفت که دیگر به اینکه قاضی پرونده جمعه خونین بتواند حکمی [به نفع قربانیان] صادر کند، امیدی وجود ندارد.

او یادآوری کرد که در یک سال گذشته برخی مقام‌های حکومتی حرف از «مصالحه» زده‌اند اما خانواده قربانیان با وجود نیازشان به پول و فقر اقتصادی، راضی به «پذیرفتن دیه» نشده‌اند.

گستردگی کشتار جمعه خونین ناشی از نگاه تبعیض‌آمیز حکومت بود

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش به تبعیض و نابرابری اشاره کرد که در مناطقی با اقلیت‌های قومی و مذهبی به شکل «تشدید شده» وجود دارد.

او یادآور شد از ۴۴ سال پیش تاکنون حتی در ادارات زاهدان، اهل سنت و بلوچ کمتر استخدام شده‌اند.

اسماعیل‌زهی با تاکید بر این نابرابری که «اثرش را در آموزش کودکان و بی‌سوادی این منطقه هم می‌توان دید»، گفت: «همین کشتار جمعه خونین زاهدان با این گستردگی، از آثار تبعیض و نگاه‌های حاکمیتی به سیستان و بلوچستان است.»

مولوی عبدالحمید در عین‌ حال از همدردی مردم ایران و ساکنان خارج از کشور با «مردم مظلوم سیستان و بلوچستان» تشکر کرد.

مدیر دارالعلوم زاهدان خطاب به حکومت هم گفت: «اگر بتوانید به خواسته‌های ملی ایرانیان (که ما هم جزوشان هستیم) رسیدگی و مشکلاتشان را حل کنید، قربانیان و خانواده‌های آن‌ها در جمعه خونین حاضرند از حقوق خود بگذرند و رضایت بدهند.»

اسماعیل‌زهی اضافه کرد: «این مردم ممکن است سواد نداشته باشند اما عقل و قدرت تحلیل مسایل را دارند و در صورت لزوم می‌توانند از حقشان بگذرند؛ منوط به اینکه زندانیان سیاسی را آزاد کنید و آشتی بزرگ ملی و وحدت را شکل دهید.»

فساد در کشور نهادینه و فقر گسترده شده است

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود همچنین سخنان انتقادی‌اش در یک سال گذشته را مرور و به فقر مردم، مشکلات اقتصادی و بی‌ارزش شدن پول ملی، نبود آزادی بیان، بی‌عدالتی و ... اشاره کرد.

او تاکید کرد مشکلات اقتصادی در ایران اکنون «عام» و متعلق به همه طبقات و اقشار است: «بسیاری از مردم به ویژه در مناطق محروم و روستاها نه توان خرید لوازم مدرسه و لباس فرم دانش‌آموزی برای فرزندانشان دارند و نه قدرت تامین مواد غذایی مقوی برای آن‌ها.»

به گفته مولوی عبدالحمید، فقر و تنگدستی اکنون سیطره‌اش را بر تمام ملت گسترش داده و با سقوط ارزش ریال، کارگری که ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نمی‌تواند از پس زندگی‌اش بربیاید.

او در ادامه خاطرنشان کرد که در کنار این‌ها، فساد هم در تمام سطوح کشور «نهادینه» شده است.

اسماعیل‌زهی با تاکید بر ضرورت وجود آزادی‌های مشروعی که ملت‌های دیگر به آن دسترسی دارند، آن را شامل آزادی‌های سیاسی، احزاب و آزادی بیان و قلم روزنامه‌نگاران دانست که اکنون در ایران «دچار اختلال است».

مدیر دارالعلوم زاهدان همچنین به اعتراضات دامنه‌دار ایرانیان اشاره و در عین‌حال تاکید کرد که تا وقتی درد و مشکل وجود دارد، این «ناله و فریاد» خاموش نخواهد شد.

بر اساس این خبر، در جلسه توجیهی برگزار شده به وسیله مجلس سنا، مدیران واحد فن‌آوری اطلاعات وزارت امور خارجه به نمایندگان گفتند شش هزار ایمیل از ۱۰ حساب مختلف متعلق به این نهاد به سرقت رفته است.

۹ نفر از قربانیان در بخش شرق آسیا و اقیانوسیه فعالیت می‌کرده‌اند و یک نفر از آن‌ها نیز کارمند بخش اروپا بوده است.

منبع خبرگزاری رویترز، یکی از کارمندان اریک اشمیت، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای ایالات متحده است.

تیر ماه گذشته، مقام‌های رسمی ایالات متحده هم‌زمان با شرکت مایکروسافت از نفوذ هکرهای چینی به حساب ایمیل حدود ۲۵ سازمان از جمله وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه خبر دادند. با وجود این هنوز جزییات کامل این عملیات نفوذ مشخص نشده است.

متهم شدن چین از سوی ایالات متحده در این حمله سایبری روابط پر تنش بین دو کشور را تیره‌تر از گذشته کرده است.

مقام‌های پکن اتهام‌های مطرح شده علیه این کشور را رد کرده و آن را «دروغ‌پراکنی» توصیف کرده‌اند.

افرادی که ایمیل‌هایشان در این حمله هک شده است بیشتر بر موضوعات مربوط به تلاش‌های دیپلماتیک در حوزه هند و اقیانوسیه متمرکز بوده‌اند.

هکرها در این نفوذ همچنین فهرستی از تمام ایمیل‌های متعلق به وزارت امور خارجه ایالات متحده را به دست آورده‌اند.

نقش مایکروسافت در سهل‌انگاری در زمینه وقوع این حمله نیز از سوی دولت آمریکا نادیده گرفته نشده است.

مقامات دولت حالا به دنبال ایجاد تغییراتی در این زمینه‌اند تا بتوانند از خدمات چند شرکت مختلف برای نیازهای خود استفاده کنند.

گفته می‌شود هکرها در این عملیات با نفوذ به دستگاه یکی از مهندسان مایکروسافت توانسته‌اند به حساب ایمیل نهادهای دولتی دسترسی پیدا کنند.

شرکت مایکروسافت گروه هکری «طوفان ۰۵۵۸» (Storm-0558) را به عنوان مسوول این حمله معرفی کرده است.