سنای آمریکا تحقیقات خود را درباره استخدام آرین طباطبایی در دولت بایدن آغاز کرد
واشینگتن فری بیکن از آغاز تحقیقات کمیته خدمات مسلح سنا درباره استخدام آرین طباطبایی در یک سمت کلیدی در پنتاگون خبر داد و گفت ۳۱ سناتور جمهوریخواه آمریکا در واکنش به مقاله ایراناینترنشنال درباره شبکه نفوذ ایران در آمریکا، از وزیر دفاع خواستند دسترسی امنیتی او را لغو کند.
به این ترتیب تحقیق و تفحص هر دو صحن کنگره آمریکا درباره چگونگی استخدام آرین طباطبایی در دولت بایدن به جریان افتاده است. پیشتر نیز کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان تحقیقات خود را در این مورد آغاز کرد.
این ۳۱ سناتور در نامه به وزیر دفاع آمریکا ادامه فعالیت آرین طباطبایی در سمتی حساس در پنتاگون را با وجود اتهام حضور او در عملیات اطلاعاتی حکومت ایران، غیرقابل درک خواندند.
گزارش منتشر شده در ایراناینترنشنال نشان میدهد سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشتهاند.
این گزارش تحقیقی بر پایه هزاران ایمیلی است که بین دیپلماتهای ایرانی و اعضای این شبکه رد و بدل شده است.
در این گزارش علاوه بر آرین طباطبایی به نام علی واعظ و دینا اسفندیاری به عنوان عضو شبکه تحت هدایت وزارت خارجه ایران اشاره شده است و اسنادی از مرادوات آنها با دیپلماتهای جمهوری اسلامی افشا شده است.
در حالی که پنتاگون روز سهشنبه چهارم مهر از فرایند استخدام آرین طباطبایی دفاع کرده بود، کریس مایر، دستیار وزیر دفاع، روز پنجشنبه ششم مهرماه در اظهاراتی متفاوت در نشست توضیحی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت پنتاگون دارد بررسی میکند که آیا همه قوانین و خط و مشیها در روند استخدام طباطبایی رعایت شده یا نه.
نامه سناتورها به وزیر دفاع خاطرنشان کرده که واکنش اولیه پنتاگون در دفاع از آرین طباطبایی نشان میدهد که وزارت دفاع ممکن است در حال لاپوشانی یک اشتباه امنیتی باشد. این سناتورها تاکید کردند نگرانیها درباره آرین طباطبایی چیز جدیدی نبوده است.
سناتورهای جمهوریخواه اطلاعات افشا شده را نشانگر این احتمال دانستند که روابط آرین طباطبایی با جمهوری اسلامی ممکن است فراتر از موارد مورد انتقاد کنونی باشد.
این نامه از پنتاگون خواست اطلاعات مربوط به بررسی سوابق آرین طباطبایی را ارائه کرده و مشخص کند که آیا قبل از انتشار گزارش سمافور و ایراناینترنشنال، آیا از تماسهای او با مقامهای جمهوری اسلامی خبر داشته است یا نه.
این سناتورها همچنین از پنتاگون خواستند توضیح دهد آیا آرین طباطبایی در فرمهای امنیتی استخدام در پنتاگون، اطلاعات مربوط به مکاتباتش با مقامهای ایران را ارائه کرده یا نه.
از سوی دیگر، جانی ارنست، سناتور جمهوریخواه، در اشاره به اطلاعات مقاله ایراناینترنشنال درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکا گفت از آنجا که آرین طباطبایی در زمان فعالیتش در وزارت خارجه آمریکا، روابط خود را با رژیم ایران فاش نکرده، باید دسترسی امنیتی او به حالت تعلیق درآید.
جانی ارنست در نشست سنا برای تایید صلاحیت درک شالت، مشاور وزارت خارجه آمریکا، برای انتقالش به پنتاگون، او را درباره همکاری با آرین طباطبایی مورد پرسش قرار داد.
او گفت از اینکه دولت بایدن همچنان با استراتژی سازش با جمهوری اسلامی، زندگی شهروندان آمریکایی بیشتری را در معرض خطر قرار میدهد، بسیار نگران است. این رویکرد دولت بایدن ایران را در تجاوزگری گستاختر کرده است.
سناتور ارنست از مشاور وزیر خارجه آمریکا پرسید با توجه اینکه قرار است با انتقال به سمت جدید خود در پنتاگون بر آرین طباطبایی که هماکنون رییس دفتر دستیار وزیر دفاع است، نظارت داشته باشد، آیا عاقلانه است فردی مانند آرین طباطبایی در چنین سمت حساسی حضور داشته باشد.
طباطبایی اکنون رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه است. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان میدهد که از زمان تماس آرین طباطبایی با یکی از مقامهای ارشد ایرانی تا انتصاب او در وزارت امور خارجه تنها یک دوره شش سال و هفت ماهه وجود داشته است.
رابرت مالی، آرین طباطبایی را در سال ۱۳۹۹ به تیم خود در وزارت خارجه آمریکا آورد تا به مذاکرات با ایران کمک کند.
آرین طباطبایی در ایمیلی به تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۳ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۴) به مصطفی زهرانی، مدیرکل سابق امور راهبردی وزارت خارجه ایران و مشاور محمدجواد ظریف اطلاع داد که با شاهزاده سعودی، ترکی بن فیصل، سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا، در ترکیه ملاقات کرده و ترکی بن فیصل از او برای سفر به عربستان دعوت کرده و به همکاری علاقه نشان داده است. طباطبایی در ادامه پرسید: «مايلم نظر شما را بدانم كه آيا چنین كارى جالب است برایتان؟»
او همچنین اشاره کرد که دانشگاه بن گوریون در اسرائیل، او را به یک کارگاه آموزشی در مورد کنترل تسلیحات و برنامه هستهای ایران دعوت کرده است. آرین طباطبایی پرسید: «خواستم نظر شما را هم بپرسم و ببينم اگر شما فكر میكنيد دعوت را بپذيرم و بروم.»
آرین طباطبایی از زمان انتشار گزارش ایران اینترنشنال، واکنشی به آن نشان نداده است.
گزارش ایراناینترنشنال و نشریه آمریکایی سمافور درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیریهای کلان در ایالات متحده آمریکا خشم و عصبانیت نمایندگان کنگره این کشور را در پی داشته است.
پیشتر رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا و رییس کمیته فرعی اطلاعات نظامی این مجلس در نامه به وزیر دفاع ایالاتمتحده حضور آرین طباطبایی در سمت رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا را به دلیل رابطه نزدیک او با جمهوری اسلامی و عضویتش در طرح کارشناسان ایران بسیار هشداردهنده خواندند.
این دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا از لوید آستین، وزیر دفاع، خواستند تا ۱۱ مهر به پرسشهایی از جمله چگونگی تایید صلاحیت و ارائه دسترسی امنیتی به آرین طباطبایی و آگاهی احتمالی پنتاگون از ارتباطات او با حکومت ایران توضیح دهد.
مت میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در فرآیند تحقیقات ایران اینترنشنال پیش از انتشار گزارش درباره این ایمیلها و مراودات بین آرین طباطبایی و دیپلماتهای جمهوری اسلامی گفته بود که دولت بایدن، آرین طباطبایی را «به خاطر تخصص او در مسائل هستهای و سایر مسائل سیاست خارجی» برای ایفای نقشهای مختلف در دولت ایالات متحده منصوب کرده و آنها «به خدمات او افتخار میکنند.»
احمد صمدی - نشریه دی ولت آلمان به مقاله ایراناینترنشنال درباره شبکه نفوذ ایران در دولت و مراکز تصمیمگیری آمریکا پرداخت و نوشت که ردی از شبکهسازی تهران به برلین هم منتهی میشود. شماری دیگر از رسانههای این کشور هم به ارتباطات عدنان طباطبایی با وزارت امور خارجه آلمان پرداختند.
دی ولت از اینکه نشریات مهم آمریکایی از جمله واشینگتنپست و نیویورکتایمز به چنین موضوع مهم و حساسی نمیپردازند ابراز تعجب کرد اما بیش و پیش از هر چیز به انتقاد از وزارت امور خارجه آلمان پرداخت.
بر اساس این گزارش که پس از انتشار گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباه «ابعاد پنهان جنگ نرم تهران» منتشر شده است، موارد افشا شده سوالات جدیدی را در مورد عملکرد این وزارتخانه در موضوع ایران ایجاد میکند؛ به ویژه اینکه پروژههای یکی از این افراد یعنی عدنان طباطبایی از سوی وزارت امور خارجه تامین مالی شده است.
عدنان طباطبایی از بنیانگذاران و مدیر عامل مرکز تحقیقات کاربردی همکاری با شرق است که بر اساس گزارش ایراناینترنشنال، پس از توافق برجام به عنوان مشاور با «گروه بینالمللی بحران» کار میکرد و به مقامات ارشد ایران دسترسی داشت.
ارتباط عدنان طباطبایی با وزیر امور خارجه آلمان چیست؟
دی ولت در ادامه به ایمیل طباطبایی به وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی پرداخت که موضوع آن، نوشتن مقالات و انتشار آنها با نام مقامهای فعلی و سابق است.
این نشریه افزود چنین اقدامی یعنی اینکه کارشناسانی چون طباطبایی بهطور مستقیم با «دستکاری حقایق و تحت نام نویسندگان دروغین» در ایجاد تصویری مداخله میکنند که از ایران به خارج ارائه میشود.
روز سهشنبه چهارم مهر ایراناینترنشنال و سمافور گزارشهایی درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیریهای کلان در ایالات متحده آمریکا منتشر کردند.
ایمیلهایی که در این دو گزارش به آنها استناد شده است بیانگر همکاری و هماهنگی مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و افرادی ایرانیالاصل هستند که حاضرند چشم، گوش و زبان رژیم در صحنههای بینالمللی باشند.
با این حال دی ولت و سایر رسانههای آلمان این را موضوعی عجیب خواندند که از میان افرادی که در گزارش ایراناینترنشنال نامشان فاش شده، فقط عدنان طباطبایی ادعای «جعلی بودن اسناد فاش شده» را مطرح کرده است.
از سوی دیگر از نظر مقالهنویس دی ولت، بدون در نظر گرفتن اصالت اسناد ارائه شده، این سوال پیش میآید که مرزهای تعیینکننده بین «کارشناس مستقل و موضوع تخصص» کجاست، چرا که به گفته این نشریه، مشخص است کارشناسان مذکور مساله حمایت از مسیر مذاکرات با ایران را مطرح کردهاند.
همچنین واضح است که کارشناسان میتوانند با مقامات ارشد سیاسی ارتباط داشته باشند اما حفظ این ارتباطات نباید به استقلال تخصص آنها لطمه وارد کند.
شریک وزارت امور خارجه آلمان و نویسنده در سایه آخوندها
نشریه برلین تسایتونگ هم در مطلبی یادآور شد که یکی از شرکای وزارت امور خارجه احتمالا «نویسنده در سایه» آخوندها در آلمان بوده است.
بر همین اساس، چنین افشاگریهایی میتواند برای آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان شرمآور باشد.
این نشریه معتقد است جنجالهای مرتبط با عدنان طباطبایی برای بربوک بسیار ناخوشایند است زیرا این شبهه وجود دارد که وزارت امور خارجه آلمان از یک اتاق فکر نزدیک به دولت ایران حمایت کرده است.
به نوشته برلین تسایتونگ، طباطبایی بارها در کنار آنالنا بربوک ظاهر شده و اتاق فکر او نیز در گذشته بودجه چشمگیری از وزارت امور خارجه آلمان دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از یک میلیون یورو پول مالیات مردم به «کارپو» بهعنوان شریک وزارت امور خارجه آلمان در زمینه پروژههای گفتوگو پرداخت شده است.
مشاور آلمان، جاسوس آخوندهاست؟
نشریات تاتس و بیلد هم در گزارشهایی بهطور مفصل به این موضوع پرداختهاند.
بیلد با انتشار عکسی از عدنان طباطبایی در کنار بربوک نوشت: «آیا این مشاور، یکی از جاسوسان ملاهاست؟ او با وزیر امور خارجه فدرال عکس سلفی میگیرد اما ظاهرا چیزی بیش از یک هوادار برای رژیم مستبد ایران است.»
این نشریه از آشکار شدن یک «سوءظن جدی» نوشت و یادآور شد که طباطبایی ظاهرا حتی «بهطور فعالانه به نفع آخوندها» اقدام کرده و کاری که میخواسته انجام بدهد هم شبیه جایگاه «روابطعمومی» در برنامه هستهای ایران بوده است.
بیلد تاکید کرد ایمیلهای فاش شده نشان میدهند رژیم ایران چگونه به طور خاص از ابتکار عمل برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی کشورهای غربی استفاده کرده است. این استراتژی به ویژه در ایالات متحده موفقیتآمیز بوده و برخی از کارشناسان حتی پستهای دولتی را به دست آوردهاند.
این گزارش در ادامه خاطرنشان کرد طباطبایی تنها کسی بوده که «همه چیز را انکار میکند»؛ در حالی که او در سالهای اخیر بارها و بارها برای «دفاع و سفیدشویی» جمهوری اسلامی در رسانهها حضور یافته است.
جوابیه وزارت امور خارجه آلمان: طباطبایی دسترسی اختصاصی خاصی نداشت
از سوی دیگر نشریه دی ولت در گزارش خود مدعی شد وزارت امور خارجه آلمان به سوالاتش درباره اتهامهای وارد شده به عدنان طباطبایی پاسخی نداده است.
با این حال وزارت امور خارجه آلمان پاسخ کوتاهی برای برلینر تسایتونگ ارسال کرده است.
در این جوابیه آمده که تامین [مالی] پروژههای پیشین هرگز منجر به «دسترسی اختصاصی و منحصر به فرد» یا مشاوره عدنان طباطبایی و کارپو به وزارت امور خارجه نشده است.
در روزهای گذشته شماری از سیاستمداران آمریکایی و رسانههای مطرح جهان به تعامل و مکاتبات اعضای شبکه نفوذ ایران در آمریکا با مقامهای جمهوری اسلامی پرداختند.
گزارشهای منتشر شده در ایراناینترنشنال و سمافور همچنین عصبانیت نمایندگان کنگره این کشور را در پی داشته است چرا که این گزارشها نشان میدهند سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه معلق شده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشتهاند.
مالی هماکنون از مقام خود تعلیق شده و افبیآی در حال انجام تحقیقات در مورد نحوه استفاده او از اسناد محرمانه است.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود ۱۸۶ هزار مهاجر و پناهنده در سال جاری میلادی وارد جنوب اروپا شدهاند که اکثریت قریب به اتفاق آنان در ایتالیا هستند. در همین مدت دو هزار و ۷۷۸ مورد مرگ نیز ثبت شده است.
روون منیکدیولا، مدیر دفتر نیویورک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد از آغاز ژانویه تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳، بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر که قصد داشتند از دریای مدیترانه عبور کنند، مرده پیدا شدند یا هنوز مفقود هستند.
این آمار در مقایسه با آمار کشته و مفقودشدگان دریای مدیترانه در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ که هزار و ۶۸۰ نفر بود، افزایش قابل توجهی یافته است.
به گفته منیکدیولا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین میزند از ماه ژانویه تا اوت ۲۰۲۳، بیش از ۱۰۲ هزار پناهجو و مهاجر از تونس سعی کردند خود را از دریای مدیترانه به اروپا برسانند که تعدادشان نسبت به سال گذشته ۲۶۰ درصد افزایش یافته است.
در همین مدت بیش از ۴۵ هزار نفر نیز از لیبی از این مسیر به سمت اروپا مهاجرت کردند.
حدود ۳۱ هزار نفر در دریا نجات یافته یا پس از رهگیری در تونس پیاده شدهاند و ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر هم در لیبی پیاده شدهاند.
به گفته این مقام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، اکثر مهاجران و پناهندگانی که خود را به اروپای جنوبی رساندهاند، به ایتالیا رسیدهاند.
این آمار شامل بیش از ۱۳۰ هزار نفر است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ افزایش ۸۳ درصدی داشته و بقیه نیز در یونان، اسپانیا، قبرس و مالت هستند.
به گزارش آسوشیتدپرس، منیکدیولا در جلسهای در مورد مهاجرت به اروپا گفت که نرخ بالای خروج از تونس ناشی از درک ناامنی در میان جوامع پناهنده به دنبال حملههایی با انگیزه «نژادی، نفرتپراکنی و همچنین اخراج دستهجمعی از لیبی و الجزایر» است.
همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در لیبی با محدودیتهایی مواجه است؛ جایی که ۵۰ هزار پناهجو و پناهجو را ثبت کردهاند اما به گفته منیکدیولا، شرایط هزاران پناهنده و مهاجر در بازداشتگاههای رسمی و غیررسمی همچنان نگران کننده است.
ارقام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که این مقام مسوول اعلام کرده، مشابه آماری هستند که از سوی سازمان بینالمللی مهاجرت به سازمان ملل ارائه شده است.
بر اساس آمار این سازمان، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ دو هزار و ۷۷۸ مورد مرگ ثبت شده که دو هزار و ۹۳ موردشان مربوط به مسیر مدیترانه به اروپا بهعنوان خطرناکترین مسیر شناخته شده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت هم بر «شرایط وخیم پیش روی مهاجران و پناهندگان» که به دنبال عبور از دریای مدیترانه هستند، تاکید کرده است.
با وجود خطرات آشکار اما در سال ۲۰۲۳ ورود پناهجویان به یونان از این مسیر بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
در حالی که تعداد ورودیها به اسپانیا، عمدتا از طریق مسیر اقیانوس اطلس به جزایر قناری، ثابت مانده است.
آمار موجود درباره ورود پناهجویان به ایتالیا نیز نشاندهنده روند افزایشی قابل توجه است؛ بهطوریکه این ارقام از ۷۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۰ هزار نفر در سال جاری میلادی رسیده است.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تایید و اعتراف کرد که این نهاد در جریان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی به دنبال قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، برای سرکوب معترضان مجبور به استفاده از نیروهای بازنشسته شده است.
او روز ششم مهر در جمع «وابستگان و بازنشستگان» سپاه پاسداران، خطاب به آنها گفت که این افراد با وجود «چین و چروک صورت و موهای سفید» هنوز در میدان هستند، «اغتشاش که میشود»، مراجعه میکنند، سازماندهی میشوند و به میدان میروند.
مهر ماه سال گذشته ایراناینترنشنال در گزارشی بر پایه اطلاعات اختصاصی از بحران کمبود نیرو در سپاه پاسداران خبر داد.
بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات مردمی از بازنشستگان، خانوادهها و وابستگان سپاه و بسیج خواسته بود تا خود را به این نیرو معرفی کنند اما با خودداری آنها مواجه شده بود.
سپاه برای بازنشستگان پیامکهایی فرستاده و از آنان خواسته بود «در شرایط حساس کنونی» در برنامههای سازماندهی شده برای سرکوب اعتراضات شرکت کنند.
این اما اولین بار نبوده است که سپاه پاسداران برای انجام عملیاتهای خود به بازنشستگان و خانواده سپاهیان و بسیجیان متوسل شده است.
چند ماه پیش از شکلگیری خیزش انقلابی نیز اخباری درباره این موضوع منتشر شد که نیروی قدس سپاه برای انجام عملیات برونمرزی خود از بازنشستگان سپاه پاسداران استفاده کرده است.
از سوی دیگر اوایل آذر ماه سال گذشته و با هک شدن خبرگزاری فارس، یک فایل صوتی از نشست گروهی از مدیران رسانههای وابسته به حکومت با قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج منتشر شد که در آن بر «خسته شدن نیروهای سرکوبگر» تاکید میشود.
به گفته یکی از حاضران در این جلسه، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با حسین اشتری، فرمانده وقت انتظامی کشور گفته بود به نیروهای خود اعلام کند که «یک وقت خود را نبازند».
در این جلسه همچنین مدیران رسانههای وابسته به حکومت خواستار افزایش حقوق نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی شده و گفته بودند نیروهای ناجا «خسته شدهاند و خیلی ناراضیاند».
حاضران در آن جلسه همچنین اعتراف کرده بودند از اواخر شهریور تا اوایل آذر، دانشجویان در ۶۲ دانشگاه و دانشکده در ایران تجمع کرده و در روز ۲۴ آبان پیرو فراخوانهای اعتصاب، بازارهای ۲۲ استان کشور تعطیل شدند.
بر اساس گزارشها در جریان خیزش انقلابی دستکم ۵۵۱ شهروند معترض از جمله ۶۸ کودک کشته، صدها تن زخمی و هزاران نفر دستگیر شدند.
پلیس و مقامهای بهداشتی پاکستان اعلام کردند در یک بمبگذاری انتحاری و یک انفجار در روز جمعه هفتم مهر در دو مسجد در پاکستان، دستکم ۵۷ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.
این انفجارها در میان جشنهای مربوط به سالروز تولد پیامبر مسلمانان رخ دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از رسانههای محلی نوشت هیچ گروهی مسوولیت این انفجارها که یکی از آنها دهها نفر را زیر آوار گرفتار کرد، بر عهده نگرفته است.
بر اساس این گزارش، افزایش حملات تروریستی ستیزهجویان و بالا رفتن سطح خطرات امنیتی پیش از انتخابات عمومی که برای ماه ژانویه برنامهریزی شده، چشمگیر است.
به گفته عبدالرشید، یکی از مقامهای بهداشتی منطقه، انفجار اول در منطقه بلوچستان در جنوب غربی پاکستان، به کشته شدن ۵۲ نفر منجر شده است.
منیر احمد، یکی از مقامهای ارشد پلیس گفت: «بمبگذار خود را در نزدیکی یک خودروی پلیس در نزدیکی مسجد مدینه، جایی که مردم برای راهپیمایی جمع شده بودند، منفجر کرد.»
انفجار دوم اما در مسجدی در هانگو، در شمال غربی استان خیبر پختونخوا، پنج نفر را کشت.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، در اثر این انفجار سقف مسجد فرو ریخته و حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر زیر آوار گرفتار شدهاند.
استانهای محل وقوع این انفجارها با افغانستان هممرز هستند و در سالهای اخیر بارها محل وقوع حملات شبهنظامیان اسلامگرا بودهاند.
هدف این شبهنظامیان، سرنگون کردن دولت پاکستان و اجرای قوانین سختگیرانه اسلامی عنوان شده است.
انفجار در بلوچستان پاکستان از حملات نادر به غیرنظامیان است زیرا ستیزهجویان اسلامگرا در سالهای گذشته معمولا نیروهای امنیتی را هدف قرار دادهاند.
تصاویر منتشر شده از محل وقوع انفجار در بلوچستان پاکستان، صدها نفر را نشان میدهند که به مجروحان در آمبولانسها کمک میکنند.
به گفته عبدالرشید، دستکم ۵۸ نفر در این حمله انتحاری زخمی شدند.
او تاکید کرد تلفات این بمبگذاری احتمالا افزایش خواهد یافت چون حال بسیاری از مجروحان وخیم گزارش شده است.
حملات شبهنظامیان از سال ۲۰۲۲ که آتشبس میان دولت و گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) شکسته شد، افزایش یافته است.
تحریک طالبان پاکستان که از زمان تشکیل در سال ۲۰۰۷ مسوولیت برخی از خونینترین حملهها را در پاکستان بر عهده گرفته است، مسوولیت انفجارهای روز جمعه را نپذیرفته است.
در ماه ژوییه نیز بیش از ۴۰ نفر در یک بمبگذاری انتحاری در خیبر پختونخوا در گردهمایی یک حزب سیاسی-مذهبی کشته شدند.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه هفتم مهر به سالگرد جمعه خونین زاهدان اشاره کرد و گفت آن زمان کسی انتظار وقوع چنین حادثه تلخی را نداشت. او یادآور شد چنین کشتاری با این گستردگی و ابعاد، از تبعات نگاه تبعیضآمیز حکومت به اقلیتهای قومی و مذهبی است.
برپایی نماز جمعه در محاصره امنیتیها
خطبههای نماز جمعه عبدالحمید اسماعیلزهی یک روز پیش از نخستین سالگرد کشتار زاهدان در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ در شرایطی با حضور پرشمار نمازگزاران ایراد شد که مسجد مکی در محاصره نیروهای نظامی قرار داشت.
سایت حالوش در گزارشی نوشت که نیروهای امنیتی همه خیابانها و کوچههایی که به مسجد مکی منتهی میشوند و نیز مناطق اطراف آن از جمله خیابانهای مدنی و بعثت زاهدان را مسدود کردند و اجازه ورود شمار زیادی از شهروندان را محل برگزاری نماز جمعه ندادند.
این رسانه که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد ویدیوهایی از شهرهای دیگر این استان مانند خاش، ایرانشهر و چابهار هم منتشر کرد که حاکی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در آستانه سالگرد کشتار و جمعه خونین زاهدان است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز، کشتار هشتم مهر سال گذشته را برای هر کسی که «وجدانی بیدار دارد» حادثهای تلخ توصیف کرد و گفت چنین حملاتی با بیش از ۱۰۰ کشته و ۳۰۰ مجروح در هیچ کجای دنیا پیش نمیآید.
به گفته مولوی عبدالحمید، مصلای زاهدان همیشه مکانی محوری در زمینه «وحدت و امنیت» بوده و کسی انتظار نداشت کشتار جمعه خونین در چنین محلی رخ بدهد.
او با تکرار سخنان ماههای اخیر خود مبنی بر اینکه خواسته مردم «مجازات اسلامی» کسانی است که مرتکب این جنایت شدهاند، از «صبر» خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان در راستای پیگیری قانونی این جنایت تشکر کرد.
اسماعیلزهی با اشاره به اینکه شماری از خانوادهها این کشتار را از طریق قانون پیگیری کرده و پرونده تشکیل دادند، یادآور شد: «اما برخی که تصور میکردند از نظر قانونی، پیگیری و مجازاتی برای عاملان جنایت در کار نخواهد بود، پیگیری و ثبت شکایت نکردند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه افزود: «به قاضیانی که پرونده را رسیدگی میکنند شناخت داریم. آدمهای خوبی هستند اما در کشور ما، قضات استقلال لازم را ندارند و بر همین اساس، اطلاع داریم که از جاهای مختلف بر این قاضیها فشارهای زیادی وارد میشود.»
مولوی عبدالحمید در همین زمینه گفت که دیگر به اینکه قاضی پرونده جمعه خونین بتواند حکمی [به نفع قربانیان] صادر کند، امیدی وجود ندارد.
او یادآوری کرد که در یک سال گذشته برخی مقامهای حکومتی حرف از «مصالحه» زدهاند اما خانواده قربانیان با وجود نیازشان به پول و فقر اقتصادی، راضی به «پذیرفتن دیه» نشدهاند.
گستردگی کشتار جمعه خونین ناشی از نگاه تبعیضآمیز حکومت بود
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش به تبعیض و نابرابری اشاره کرد که در مناطقی با اقلیتهای قومی و مذهبی به شکل «تشدید شده» وجود دارد.
او یادآور شد از ۴۴ سال پیش تاکنون حتی در ادارات زاهدان، اهل سنت و بلوچ کمتر استخدام شدهاند.
اسماعیلزهی با تاکید بر این نابرابری که «اثرش را در آموزش کودکان و بیسوادی این منطقه هم میتوان دید»، گفت: «همین کشتار جمعه خونین زاهدان با این گستردگی، از آثار تبعیض و نگاههای حاکمیتی به سیستان و بلوچستان است.»
مولوی عبدالحمید در عین حال از همدردی مردم ایران و ساکنان خارج از کشور با «مردم مظلوم سیستان و بلوچستان» تشکر کرد.
مدیر دارالعلوم زاهدان خطاب به حکومت هم گفت: «اگر بتوانید به خواستههای ملی ایرانیان (که ما هم جزوشان هستیم) رسیدگی و مشکلاتشان را حل کنید، قربانیان و خانوادههای آنها در جمعه خونین حاضرند از حقوق خود بگذرند و رضایت بدهند.»
اسماعیلزهی اضافه کرد: «این مردم ممکن است سواد نداشته باشند اما عقل و قدرت تحلیل مسایل را دارند و در صورت لزوم میتوانند از حقشان بگذرند؛ منوط به اینکه زندانیان سیاسی را آزاد کنید و آشتی بزرگ ملی و وحدت را شکل دهید.»
فساد در کشور نهادینه و فقر گسترده شده است
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای خود همچنین سخنان انتقادیاش در یک سال گذشته را مرور و به فقر مردم، مشکلات اقتصادی و بیارزش شدن پول ملی، نبود آزادی بیان، بیعدالتی و ... اشاره کرد.
او تاکید کرد مشکلات اقتصادی در ایران اکنون «عام» و متعلق به همه طبقات و اقشار است: «بسیاری از مردم به ویژه در مناطق محروم و روستاها نه توان خرید لوازم مدرسه و لباس فرم دانشآموزی برای فرزندانشان دارند و نه قدرت تامین مواد غذایی مقوی برای آنها.»
به گفته مولوی عبدالحمید، فقر و تنگدستی اکنون سیطرهاش را بر تمام ملت گسترش داده و با سقوط ارزش ریال، کارگری که ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، نمیتواند از پس زندگیاش بربیاید.
او در ادامه خاطرنشان کرد که در کنار اینها، فساد هم در تمام سطوح کشور «نهادینه» شده است.
اسماعیلزهی با تاکید بر ضرورت وجود آزادیهای مشروعی که ملتهای دیگر به آن دسترسی دارند، آن را شامل آزادیهای سیاسی، احزاب و آزادی بیان و قلم روزنامهنگاران دانست که اکنون در ایران «دچار اختلال است».
مدیر دارالعلوم زاهدان همچنین به اعتراضات دامنهدار ایرانیان اشاره و در عینحال تاکید کرد که تا وقتی درد و مشکل وجود دارد، این «ناله و فریاد» خاموش نخواهد شد.