چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ مهر در ژنو سوئیس برگزار شد و امروز ادامه مییابد. موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان در این جلسه مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ میدهد.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشتهای گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.
دومین روز از این جلسه روز سهشنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.
در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلولهای انفرادی طولانیمدت، تهدید و آزار روانی آنان میشد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»
از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجهها «مجازاتهای بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.
از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازاتها «در قوانین بینالمللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.
کودکهمسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودکمتهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آنها اشاره کرد.
نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیشنویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلبکننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.
در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند، ممنوع شود.
تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دستکم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.
عفو بینالملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیشتر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.
این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه میدهد و بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.
همزمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بیطرف و شفاف انجام شود.
او افزود جامعه بینالمللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.
از سوی دیگر هیات حقیقتیاب بینالمللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.
آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ سالهای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
شاهدان عینی در روزهای گذشته گفتهاند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاببان یا از آتشبه اختیارهای حامی حکومت است.
در روزهای پرالتهاب خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و در حالی که اغلب زندانهای کشور شاهد حضور پرشمار معترضان بازداشتی بود، زندان لاکان رشت درگیر اتفاقی شد که چندین خانواده را داغدار کرد.
مهدی فلاح میری، دادستان گیلان، فردای آن روز در خصوص وقایع این زندان گفت: «تعدادی از زندانیان بند هشت زندان لاکان رشت که محکوم به قصاص در قتل عمد هستند، بر اثر اختلافات شخصی با هم درگیر شدند که با پیوستن تعداد دیگری از زندانیان، فضای این بخش از زندان رشت به صورت موقت و محدود متشنج شد.»
این روایت حکومت بود و تا همین امروز نیز همچنان آمار دقیق و درستی از قربانیان این وقایع در دست نیست.
روایت حکومت اما با آنچه خانواده برخی جانباختگان، شاهدان عینی و منابع حقوق بشری عنوان کردند، متفاوت است.
به گفته دو شاهد از بین معترضان که روز ۱۷ مهر ۱۴۰۱ در زندان لاکان رشت بودند، زندانیان بند جرایم عمومی به سه دلیل دست به شورش و اعتراض زدند: اول، وضعیت بد زندان و شرایطی که برای آنان قابل تحمل نبود. دوم، اعتراض به شرایط بازداشتیهای خیزش انقلابی که در شرایطی دشوار به سر میبردند و به وسیله گارد زندان هدف ضرب و شتم قرار میگرفتند و سوم، همراهی با جنبش اعتراضی مردم ایران در بیرون از زندان.
خانواده یکی از کشتهشدگان در زندان لاکان رشت به ایراناینترنشنال گفت: «برادر ما هر روز در تماسهای تلفنی پیگیر اخبار اعتراضات بود و همزمان از شرایط زندانیان کم سن و سال اعتراضات ابراز ناراحتی میکرد. اعتراض در زندان از همین بند آغاز شد که زندانیان جرایم عمومی مانند بدهکاران مالی و مهریهای و ... در آن بودند و هیچ ارتباطی با درگیری بین زندانیان و بند محکومان به قصاص نداشت.»
شواهد موجود و جرایم برخی از جوانانی که در این واقعه کشته شدند، سخنان این فرد را تایید میکند.
بر اساس روایتهای منابع حقوق بشری، پس از شروع اعتراضات در یکی از بندهای زندان لاکان، زندانیان وارد راهروی اصلی بین بندها شدند و زندانیانی از سایر بندها نیز به آنان پیوستند.
ماموران گارد زندان توانایی برخورد را با این تعداد از معترضان داخل زندان نداشتند، لذا نیروهای نظامی از بیرون زندان وارد عمل شدند و به گفته شاهدان، بیمحابا زندانیان را به گلوله بستند.
مهرگان زحمتکش، نخستین زندانیای بوده که هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد.
مهرگان زحمتکش، مرتضی شعبانی، مصطفی یگانه، میلان درخشان، مهران عباسپور اقدم، عارف عاشوری، محمد (سعید) انوشهنیا، مهرزاد بهروز، میثم پدیدار، مهران رجبی و ...، از جمله قربانیان سرکوب اعتراض زندانیان در زندان لاکان رشت بودند.
هنوز نام دقیق و تعداد کسانی که در آن روز در زندان لاکان رشت کشته شدند مشخص نیست.
بعدتر خانواده زحمتکش در شبکههای اجتماعی به مواردی از آنچه بعد از آن روز برای آنها رخ داده بود اشاره کردند؛ از جمله اینکه در بیمارستان خبر زنده بودن یا مرگ مهرگان را از آنان مخفی کردهاند.
پدر مهرگان زحمتکش چند ماه پس از کشته شدن فرزند ۳۰سالهاش از دنیا رفت.
خواهر و برادر او تاکید کردند که پدرشان در غم کشته شدن فرزند جوانش، دق کرد.
به هیچ یک از اعضای خانواده کشتهشدگان زندان لاکان اجازه برگزاری مراسم عمومی تشییع و تدفین ندادند و اغلب آنها شبانه در قبرستانهای استان گیلان دفن شدند.
پس از گذشت یک سال از جنایت رخ داده در رشت، یک عضو خانواده یکی از کشتهشدگان زندان لاکان به ایراناینترنشنال گفت: «به ما نه اجازه دادخواهی دادند نه برگزاری مراسم سالگرد. گفتند اگر میخواهید اتفاقی برای شما رخ ندهد، از برگزاری مراسم سالگرد حذر کنید.»
این فرد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پروندهای برای عاملان قتل زندانیان در زندان لاکان در قوه قضاییه تشکیل شده، گفت: «هیچ پرونده قضاییای در کار نیست. حتی جواب ما را ندادند و نمیدهند. نه کسی برکنار شد و نه محکوم. گفتند شورش کردند، کشته شدند و تمام.»