شرق: چالش‌های بزرگ اجتماعی ناشی از بحران صندوق‌های بازنشستگی در پیش است

اسماعیلی روز چهارشنبه سوم آبان در این زمینه به خبرنگاران گفت: «ما قبلا هم اعلام کردیم حجاب قانون است و ما قانون را اجرا می‌کنیم و من چندین بار اعلام کردم کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند امکان‌پذیر نیست.»

هم‌زمان با انتشار این اظهارات، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در خبری با عنوان «کشف حجاب کدام بازیگران را ممنوع‌الکار کرد؟»، نوشت بازیگرانی چون باران کوثری، ویشکا آسایش، ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، پانته‌آ بهرام، هنگامه قاضیانی، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، گلاب آدینه، فاطمه معتمد‌آریا، شقایق دهقان، افسانه بایگان، آبان عسکری و ... در فهرست ممنوعیت از کار حرفه‌ای قرار دارند.

این خبرگزاری اضافه کرد سخنان معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در هفته اخیر، پرونده «ممنوع‌الکاری بازیگران کشف حجاب کرده» را وارد «مرحله‌ تازه‌ای» کرد.

حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به تازگی با اشاره به بازیگرانی که کشف حجاب کردند، گفت که «آن‌ها نمی‌توانند در فیلم‌های سینمایی بازی کنند».

او افزود: «آثار قبلی‌شان به تدریج منتشر می‌شود که مالکان فیلم‌ها متضرر نشوند اما نمی‌توانند در فیلم جدیدی بازی کنند.»

قبل از آن و در شهریور ماه، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که طبق لایحه حجاب (اجباری)، تهیه‌کنندگان موظف‌اند از بازیگران تعهد التزام به قانون تا دو سال بعد از پخش اثر بگیرند و در صورت عدم رعایت، از پخش اثر جلوگیری و تهیه‌کننده جریمه می‌شود.

او افزود: «نظام باید در حوزه حجاب اقتدارش را نشان دهد.»

در جریان خیزش سراسری سال گذشته در ایران به دنبال قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماری از زنان مطرح سینمای ایران با برداشتن حجاب از سر و انتشار عکس‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی، از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و جنبش اعتراضی زنان با شعار «زن، زندگی، آزادی» حمایت کردند.

این اقدام اعتراضی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

آذر ماه سال گذشته، یک کمیته خانه سینما اعلام کرد بیش از ۱۰۰ هنرمند ایرانی بازداشت یا ممنوع‌‌الفعالیت شده‌اند.

پیش از آن و در پی اقدام اعتراضی برخی هنرمندان زن در برداشتن حجاب اجباری در همراهی با خیزش سراسری،‌ محمدمهدی اسماعیلی،‌ وزیر ارشاد گفت: «آن‌ها می‌توانند آزادانه وارد فعالیت‌های دیگری بشوند.»

او افزود: «بازیگران زنی که کشف حجاب کردند به این انتخاب جدید رسیده‌اند که تابع قوانین نباشد.»

برآورد این مرکز از میزان کسری منابع تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که در پایان سال با فرض تحقق تمام هزینه‌های در نظر گرفته شده در بودجه، مجموع کسری منابع دولت را به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

در این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد احتمالا دولت میزان این کسری را با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها و مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش دهد.

محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از جمله دلایل بروز این کسری بودجه اعلام شده است.

پیش‌تر داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، «بیش برآوردی ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی» را عامل ناترازی بودجه اعلام کرده بود.

به گفته معاون ابراهیم رئیسی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی رقمی در حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

با توجه به سخنان منظور، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه امسال محقق نخواهد شد.

بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت برای تامین کسری‌های خود به جای استقراض از بانک مرکزی از سپرده شرکت‌های دولتی برای جبران کسری استفاده می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که عملکرد بودجه در دوره چهار ماه نخست امسال را مورد توجه قرار داده، کسری بودجه دولت را در این دوره ۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

از این مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل استقراض صندوق توسعه ملی و ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل حساب سپرده وجوه تامین شده است.

منظور دو روز قبل گفته بود در هفت ماه نخست سال ۳۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده بودجه محقق نشده است.

بر اساس عدد اعلام شده از سوی معاون دولت سیزدهم، بودجه در هفت ماه نخست امسال با بیش از ۳۶۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مواجه شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه، دلایل اصلی عدم تحقق منابع درآمدی بودجه را بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی و درآمدهای پیش‌بینی‌ شده از محل واگذاری و مولدسازی اعلام کرد.

معاون رئیسی گفت در قانون بودجه قیمت نفت ۸۵ دلار فرض شده که در بسیاری از ماه‌های سال عملا رخ نداده است‌.

او دو روز قبل در بیان دلایل عدم تحقق درآمدهای نفتی گفته بود در برخی روزهای سال صادرات یک‌ونیم میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق نشده است.

محقق نشدن درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه در حالی‌ است که چندی پیش خبرگزاری رویترز از تخفیف چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ایران به چین برای فروش نفت در ۹ ماه سال جاری میلادی خبر داده بود.

در صورت اعمال نرخ ۲۳ هزار تومانی پیش‌بینی شده در بودجه برای هر دلار، کسری بودجه نفت در سال جاری حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این بدان معناست که تخفیف فروش نفت به چین، حدود یک‌ونیم برابر کسری بودجه بخش نفت بوده است.

سمافور گزارش داد علی‌رغم فاصله دو هزار و ۲۰۰ کیلومتری میان یمن و محل وقوع جنگ حماس و اسرائیل، حوثی‌ها در حال ظهور به عنوان «تهدیدی منحصر به فرد» علیه اسرائیل و آمریکا هستند.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد حوثی‌ها روز ۲۷ مهر با تعدادی پهپاد و موشک دوربرد کروز اسرائیل را هدف قرار دادند. هر چند این حمله از سوی ناو یو‌اس‌اس کارنی در دریای سرخ رهگیری و دفع شد اما به گزارش سمافور، انجام این عملیات از سوی حوثی‌ها، شگفتی پنتاگون را در پی داشته است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، هر چند حوثی‌ها پیش از این هم تهدید کرده بودند در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه‌های متحد آن، حماس و حزب‌الله لبنان، به اسرائیل حمله خواهند کرد اما این برای اولین بار بود که به گفته خود جامه عمل پوشاندند و «قابلیت‌های دوربرد» خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، محمد علی الحوثی، از مقام‌های ارشد این گروه روز ۱۸ مهر واشینگتن را از حمایت از اسرائیل در مناقشه کنونی خاورمیانه بر حذر داشت: «به آمریکا برای مداخله مستقیم در تجاوز علیه ملت فلسطین هشدار می‌دهیم، چرا که این مساله به معنای تبدیل شدن این درگیری به یک جنگ منطقه‌ای است.»

یک مقام ارشد دفاعی آمریکا اذعان کرد: «جمهوری اسلامی در حال افزایش پیچیدگی و کُشندگی تجهیزاتی است که سال‌هاست در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد.»

او افزود آنچه حوثی‌ها از توانمندی‌های خود به نمایش گذاشتند، «تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود».

سمافور به نقل از تحلیل‌گران خاورمیانه نوشت حوثی‌ها احتمالا پیچیده‌ترین زرادخانه موشک‌های بالیستیک و پهپادها را میان متحدان و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در اختیار دارند.

به گزارش این رسانه، موقعیت جغرافیایی این گروه شبه‌نظامی همچنین باعث می‌شود حوثی‌ها «تهدیدی ویژه برای تجارت جهانی و حمل و نقل انرژی» به شمار آیند.

این گروه پیش از این نیز تمایل خود را به هدف قرار دادن مراکز تجاری نشان داده بود. حمله پهپادی به پالایشگاه نفت آرامکو در شرق عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹، حمله به مرکز تجاری ابوظبی در ژانویه ۲۰۲۱ و حملات مختلف به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن از جمله عملیات‌های نظامی حوثی‌ها محسوب می‎‌شوند.

هشدار واشینگتن به تهران در مورد حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی

هم‌زمان با ادامه تنش‌ها و افزایش حمله‌ها به مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش به مواضع این کشور حمله کنند، ایالات متحده با قاطعیت از خود دفاع خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دوم آبان با اشاره به حملات اخیر به نیروهای آمریکایی در منطقه به جمهوری اسلامی هشدار داد: «مرتکب اشتباه نشوید!»

او با بیان اینکه واشینگتن به دنبال درگیری با ایران نیست، گفت: «اگر ایران یا نیروهای نیابتی آن به ما حمله کنند، به سرعت و قاطعانه از امنیت خود دفاع خواهیم کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که به گفته سخنگوی پنتاگون، از سه‌شنبه گذشته نیروهای آمریکایی در عراق دست‌کم ۱۰ بار و در سوریه سه بار هدف حمله قرار گرفتند.

گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق مکررا هشدار داده‌اند در صورت مداخله مستقیم واشینگتن در جنگ حماس و اسرائیل، اهداف آمریکایی را در منطقه با موشک و پهپاد هدف قرار خواهند داد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز یکم آبان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد عاملان حمله به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای ائتلاف بین‌المللی را تحت پیگرد قرار دهند.

جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد و بیم آن می‌رود با گشوده شدن جبهه‌های جدید، درگیری‌ها در منطقه شدت گیرد.

روز ۳۰ مهر صداوسیمای جمهوری اسلامی فیلمی به نام «خبرچین» منتشر کرد.

این فیلم با این ادعا که نیلوفر حامدی و الهه محمدی با شماری از رسانه‌ها، خبرنگاران خارج از کشور و برخی سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط بوده‌اند، مدعی شد این ارتباطات اسنادی از همکاری آنان با دولت متخاصم است.

سازمان «اتحاد برای ایران» که نامش در این فیلم مطرح شده است، هر گونه ارتباط حرفه‌ای یا شخصی با الهه محمدی و نیلوفر حامدی را رد کرد.

بر اساس این اطلاعیه، این خبرنگاران هرگز برای اتحاد برای ایران کار نکرده‌اند و هیچ پولی از این سازمان نگرفته‌اند.

علی مجتهدزاده در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد، با اشاره به همین فیلم به طرح این پرسش پرداخت که اگر دادگاه از «دقیق بودن فرآیند دادرسی و حکم نهایی» خود اطمینان داشت، چرا دادگاه این دو خبرنگار زندانی به شکل علنی برگزار نشد؟

دادگاه‌های بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دو جلسه و به شکل غیر علنی، طی خرداد و مرداد امسال برگزار شد.

همان زمان، هم وکیل‌ها و هم خانواده این دو روزنامه‌نگار خواهان برگزاری جلسات علنی شده بودند.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته است رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد.

پرونده‌ای با کوهی از سوالات بی‌پاسخ

مجتهدزاده در بخش دیگری از یادداشتش، این فیلم ۳۰ دقیقه‌ای علیه حامدی و محمدی را «یک‌طرفه» و دارای ایرادات اساسی و عمده خواند و گفت جامعه با آن درباره پرونده‌ای که «با کوهی از سوالات بی‌پاسخ مواجه است» به اطمینان و اعتماد نمی‌رسد.

به گفته این وکیل دادگستری، در این فیلم شبیه کیفرخواست، جای دفاعیات متهمان و وکیل‌هایشان در برابر این همه اتهام خالی بود.

در بخشی از این متن آمده است: «آن‌ها در دادگاه نتوانستند از خود دفاع کنند که اکنون این فیلم فقط به اتهامات پرداخته است؟ اگر مانند آنچه در فیلم دیدیم، در محضر محکمه نیز موفق به ادای دفاعیات و توضیحاتشان نشدند که خب تکلیف اعتبار حقوقی حکم صادره معلوم است.»

او یادآور شد: «اگر هم دفاعیاتی داشتند چرا و با کدام منطق و استدلال این دفاعیات در فیلم مستند مورد اشاره نادیده گرفته شد؟»

از ابتدای بازداشت این دو خبرنگار، بارها آنان و وکیل‌هایشان اتهام‌های وارد شده را رد و بر ایرادات حقوقی و قانونی پرونده تاکید کردند.

به گفته آنان انتساب اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بر پایه هیچ مستنداتی نبوده است.

با این‌ حال روز ۳۰ مهر رای دادگاه بدوی اعلام و بابت این اتهامات، نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

صدور احکام سنگین زندان برای محمدی و حامدی با واکنش‌های انتقادی گسترده مواجه شده و وزارت خارجه آمریکا نیز آن را محکوم کرده است.

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی پس از اعلام این حکم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «این اتهام‌ها صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»

مجتهدزاده در یادداشت خود نوشت انتشار این فیلم کوتاه بدون وجود حتی یک دقیقه از دفاعیات متهمان، به اندازه کافی برای افکار عمومی پیامی روشن درباره میزان قوت و استحکام حقوقی فرآیند دادرسی و حکم نهایی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی دارد: «هر چند باید گفت اصل تهیه و انتشار این فیلم خود از نظر منطق و استدلال حقوقی به‌طور کامل زیر سوال است.»

جمهوری اسلامی بارها در پرونده‌سازی علیه مخالفان و معترضان دست به تولید و تهیه ویدیوهایی با نام «مستند» زده است که یا شامل اعترافات اجباری متهمان علیه خود و تحت شکنجه بوده یا پرونده‌سازی بازجو-خبرنگاران صداوسیما.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

نیلوفر حامدی در ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان و یک هفته بعد هم الهه محمدی به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری او در سقز، بازداشت شدند.

در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران دستگیر و زندانی شدند.

ارسلان یزدی، سعیده خضوعی، ایرج شکور و پدرام عبهر هر کدام به شش سال حبس تعزیری و سمیرا ابراهیمی و صبا سفیدی هر کدام به چهار سال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

علاوه بر حبس، دادگاه حکم به توقیف و مصادره اموال این شش نفر داده است.

این حکم اخیرا از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم صادر و به این شهروندان ابلاغ شده.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه سوم آبان خبر داد این شش نفر به مواردی چون «عضویت در گروه‌‌های مخالف و معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» و «اجتماع و تبانی علیه نظام» متهم شده‌اند.

به گفته نزدیکان این افراد، تنها دلیل انتساب چنین اتهاماتی «بهائی بودن» و ادعای حکومت مبنی بر تبلیغ «فرقه ضاله بهائیت» است.

جلسه دادگاه این شش شهروند بهائی اوایل شهریور امسال در تهران برگزار شد.

آنان طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بازداشت و پس از گذراندن چند ماه در زندان اوین تهران با قید وثیقه آزاد شده بودند.

در ادامه اعمال فشار بر شهروندان بهائی از سوی جمهوری اسلامی، روز یکم آبان ۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بر اساس گزارش هرانا، تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری آنان اطلاعی حاصل نشده است.

روز ۲۹ مهر نسیم ثابتی، آزیتا فروغی، رویا قانع عزآبادی و سهیلا احمدی، شهروندان بهائی ساکن مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر هر کدام به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شدند.

حدود دو هفته پیش نیز چهار شهروند بهائی به نام‌های شادی شهیدزاده، منصور امینی، عطاءالله ظفر و ولی‌الله قدمیان در دادگاه تجدیدنظر مجموعا به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

اواخر شهریور، جامعه‌ بهائیان آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد سرکوب بهائیان در ایران ادامه داشته و ۶۰ نفر از این شهروندان بازداشت و املاک ۵۹ شهروند بهائی دیگر توقیف شده است.

همان زمان مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای آزار و اذیت بهائیان از سوی حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست زندانیان بهائی و سایر افرادی را که به دلیل مذهبشان بازداشت هستند، آزاد کند.

این قطعنامه از دولت آمریکا خواست ناقضان حقوق بهائیان در ایران را تحریم کند.

بر اساس گزارش هرانا، شهروندان بهائی در ایران به شکلی سیستماتیک از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم‌اند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.